آن الأوان ليقوم الفلسطينيون مجتمعون بإعلان حل السلطة وتحميل إسرائيل كامل المسئولية عن تدميرها

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1597 - 2006 / 6 / 30 - 15:05
المحور: القضية الفلسطينية
    

إن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال 8 وزراء من الحكومة الفلسطينية و 21 نائبا في المجلس التشريعي تصعيد خطير في المخطط الإسرائيلي الهادف لتركيع الشعب الفلسطيني.. وانجاز لما عجز عنه الحصار الجائر.. بالتخلص من الحكومة الفلسطينية الجديدة-- المتهمة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وعددا آخر من الدول الكبرى بأنها حكومة إرهاب.. وهي تمهيد لتنفيذ مخطط اولمرت لإعلان الحدود النهائية لدولة إسرائيل من جانب واحد ملتهما أكثر من 50% من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والمفترض إقامة الدولة الفلسطينية عليها وفق قرارات الأمم المتحدة 242 و338 .. وهي خطوة تدق المسمار الأخير في نعش اتفاقيات اوسلو، التي يطالب المجتمع الدولي الحكومة الفلسطينية الجديدة بالاعتراف بها، والقبول بالالتزامات الواردة فيها.
إن هذه الخطوة التصعيدية الإسرائيلية تشكل فرصة أمام القيادة الفلسطينية مجتمعة.. وباتفاق وتنسيق تام بين جميع مكوناتها.. وبالتنسيق أيضا مع الدول العربية.. للإقدام على خطوة جريئة وحاسمة.. بإعلان وعلى لسان الرئيس أبو مازن عن حل السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها-- من رئاسة وحكومة ومجلس تشريعي-- والتوجه الى المجتمع الدولي لتحميله كامل مسئولياته تجاه وضع ومصير شعب يقع بالكامل تحت الاحتلال المباشر-- بمطالبته بإقامة نظام حماية دولية لفترة انتقالية محددة.. إن هذه الخطوة ستزيل الوهم والانطباع الكاذب الموجود لدى العالم والقائل بان القضية الفلسطينية لم تعد قضية تحرر وإزالة احتلال.. بل هي تنازع على صلاحيات لهذه السلطة.. أو خلاف على توسيع مناطق نفوذها..
إن السلطة الفلسطينية ومنذ ولادتها كانت على الدوام سلطة منقوصة الصلاحيات.. وكان هناك على الدوام-- وحتى في الفترات الذهبية من عمرها كما يصفها مؤيدوها-- تقاسم وظيفي بين السلطة الفلسطينية وسلطة الاحتلال.. حيث كان الفلسطينيون يديرون شئونهم الداخلية المدنية وبعض جوانب أمنهم الداخلي.. بينما كان الإسرائيليون يسيطرون على الأمن الخارجي ويتدخلون أحيانا بالأمن الداخلي الفلسطيني.. ومع اجتياح إسرائيل للمناطق الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في بداية الانتفاضة الثانية.. تقلص الدور الذي تلعبه السلطة وانحصرت مهماتها في إدارة شئون الحياة اليومية للمواطنين دون القدرة على ممارسة دورها في الأمن الداخلي ( وخصوصا في الضفة ).. وعندما فازت حركة حماس بالسلطة في الانتخابات التشريعية الأخيرة اكتمل عجز السلطة بسبب الحصار الدولي الجائر الذي فرض على شعبنا.. ولم يعد هناك دور تلعبه السلطة بسبب افتقارها الى الموارد المالية.
إن المنطق يقول انه ما دام الاحتلال جاثما على صدور شعبنا وما زال يتحكم بأدق تفاصيل حياتنا... لا بد من تحميله عبئ احتياجات شعبنا.. ومسئولية كل شيء كما تنص على ذلك القوانين الدولية، التي تفرض على المحتل تحمل أعباء الشعب الواقع تحت احتلاله.. وعلينا أن لا نعفي المحتلين من مسئولياتهم ومشاركتهم إياها.. فإما احتلال كامل.. وإما استقلال كامل.
إن عبئ إدارة الحياة اليومية للشعب، وتلبية احتياجاته المتنوعة والمتنامية.. عبئ ثقيل لا يمكن للقيادة الفلسطينية تحمله-- إلا إذا كانت صاحبة سلطة فعلية وسيادة كاملة.. لكن تدخل الاحتلال ومصادرته لمختلف صلاحيات السلطة.. يفترض بالقيادة الفلسطينية أن تتوقف عن لعب دور المعين للاحتلال وحامل أعباءه..
وعلى القيادة الفلسطينية أن تباشر فورا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني.. وتعقد اجتماع اللجنة العليا لإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير الفلسطينية.. حتى تعود المنظمة لتمارس دورها الرئيسي من جديد.. وتركز كل جهودها لقيادة نضال الشعب الفلسطيني التحرري.. لانجاز أهدافه الوطنية المشروعة في العودة والتحرير وإنهاء الاحتلال بكافة أشكاله.. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس..
إن هذا القرار الفلسطيني ( حل السلطة ) سيضع العالم من جديد أمام مسئولياته، وسيعيد ملف القضية الفلسطينية الى الواجهة الدولية، والى مجلس الأمن، وينهي الوصاية الأمريكية التي استمرت لسنوات طوال.. وسيفرض على المؤسسات الدولية التدخل لإجبار إسرائيل على التوقف عن تنفيذ مخططاتها الأحادية الجانب، والكف عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني..
وان تضمين إعلان حل السلطة بمطلب فرض حماية دولية لفترة انتقالية محددة-- سيدفع بالعالم لتحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني-- وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية له من الاعتداءات والجرائم التي يمارسها المحتلون الاسرائيليون بشكل منظم ومتواصل.. وتوفير الأموال والمساعدات اللازمة لتغطية مستلزمات حياة السكان.

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
مخيم الفارعة – نابلس
29/6/2006

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات