تغلغل عولمة الكوربوريشن المحطة التالية لديفوس

مارك كيرتيس

الحوار المتمدن-العدد: 1596 - 2006 / 6 / 29 - 10:14
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الهجوم الكاسح على بعض من افقر الشعوب في العالم على وشك ان يجتاز مرحلته التالية في احد منتجعات التزلج السويسرية. وليس على منوال العراق، تتوحد اغنى البلاد في العالم في هذه الاندفاعة الكبيرة التي سوف تعيد تنظيم الاقتصاد العالمي بطرق اكثر يسرا وابعد اثرا من اي تخطيط من تخطيطات المحافظين الجدد في الولايات المتحدة للشرق الاوسط. اللقاء الوزاري المصغر القادم لمنظمة التجارة العالمية في دافوس يهدد بان يكون فلوجة اقتصادية.

بينما كان زعماء العالم في العام الماضي يمارسون علنا طقس انهاء الفقر، انكشفت مراميهم الحقيقية في المناقشات التي دارت خلف الابواب المغلقة التي استمرت اشهرا طويلة في قاعات منظمة التجارة العالمية في جنيف. هناك، استمرت البلاد الغنية بطريقة احادية التفكير تحاول اقتناص اسواق جديدة من انحاء العالم من اجل مصلحة شركاتهم. الغرض هو دفع البلاد النامية الى تخفيض قيودهم التجارية المفروضة على الواردات من السلع المصنعة والخدمات التي تقدمها شركات البلاد الغنية. في اللقاء الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الاخير في هونج كونج، تم تأجيل هذه الاجندة لاحقا بفضل المعارضة الشديدة من البلاد النامية التي روعها فشل الاتحاد الاوروبي في الغاء دعمه المالي الكثيف للمزارعين عنده. ولكن لقاء ديفوس هو الخطوة التالية في هذا الاندفاع الكبير.

هدف المفوضية الاوروبية هو خلق "فرص بزنس جديدة" لمصدري السلع الانتاجية و"تحسين فرص الوصول الى اسواق خارجية بالنسبة لمصدري السلع الخدمية الاوروبية"، خصوصا في مجال الخدمات المالية وقطاع التشييد. وتكمن وراء ذلك حملة علاقات عامة، يقودها المفوض التجاري في الاتحاد الاوروبي وطبيب حبك المؤامرات البارز، بيتر مندلسن، الذي تتجمل محاولاته لاستعمار الاسواق الجديدة باعظم رطانة معروفة حول التنمية.

فكرة ان تحرير التجارة هي الحل الصالح من اجل التنمية هي واحدة من اعظم الافكار التي تبيع الوهم في عصرنا. العكس، الجمارك على الواردات الصناعية يمكنها ان تلعب دورا حاسما في رعاية نمو الصناعات الوليدة في البلاد الفقيرة وفي خلق وظائف جديدة. لو اجبرت تلك البلاد على منح معاملة متساوية للمشاريع الاجنبية مثلها مثل معاملة المشاريع المحلية، سوف تخسر تلك البلاد اداة هامة في سياستها للتصنيع. في تحليل اخير اجرته هيئة التجارة في الامم المتحدة، الاونكتاد، ظهر ان نصف عينة من ٤٠ بلدا عانت من تفكيك صناعاتها بعد عملية تحرير التجارة عندها. "استثمار" الشركات الاجنبية كان يعني غالبا الاستيلاء على الشركات المحلية وخصخصة قطاع الخدمات العامة.

وحيث قد فتحت اكثر البلاد فقرا في العالم اقتصادياتها في العشرين سنة الاخيرة، تصبح التجارة الان مسئولة عن نحو نصف دخلها القومي، فقد اصبحت تلك البلاد اكثر فقرا: ٨٠٪ من سكان البلاد الاقل نموا في العالم يعيشون الآن بدخل اقل من دولارين في اليوم. تحليل من الاونكتاد ل ١٠٨ بلدا يظهر ان ١٠ بلاد فقط من ٣٥ بلدا باكثر الانظمة التجارية "انفتاحا" يملكون نموا اقتصاديا عاليا بينما ٧ من ٣٦ بلدا مصنفون على انهم الاكثر "تشددا" لديهم نموا اقتصاديا منخفضا. استنتجت الاونكتاد من ذلك ان "ليس هناك اساس لاستخلاصه من ان تحرير التجارة، على المدى القصير، سوف يخفض الفقر".

ورغم ذلك فهذا ايجاز شديد مخل. يظهر تقرير اخير نشرته منظمة اكشن اييد ان نيجيريا قد عانت من "تسونامي صناعي" عند الغائها للجمارك على واردات النسيج الذي دمر الصناعة المحلية واغلق ١٦ الف وظيفة ودمر سبل عيش ١٠٠ الف من السكان. في غامبيا وغانا اغراق الاسواق المحلية بواردات اللبن والارز الرخيصة الثمن يتسبب في ركود المثيل المتحلي الذي تتدهور اسعاره مما يطرد افقر شرائح الفلاحين خارج النشاط الاقتصادي. وثقت الامم المتحدة ١٢١٧ حالة توثيقا مدققا من شاكلة "غزوات الواردات" في ثمانية سلع فقط في ٢٨ بلدا ناميا، مما يعني ان اكتساح المجتمعات المحلية الفقيرة بواسطة قوانين التجارة هو امر منظم على اسس ثابتة اكثر من خطب الوزراء البريطانيين التي تمتدح عجائب "التجارة الحرة".

ويتمثل الحل الذي تقدمه الحكومة البريطانية لهذه المشكلة في تأهيل المصدرين في تلك البلاد الفقيرة لتحدي الوصول الى نصيب اعظم في اسواق الشمال الغني. من المؤكد ان ذلك هو نفاق صريح للاتحاد الاوروبي من اجل الاحتفاظ باسواقه مغلقة بينما يجبر الاخرين على فتح اسواقهم. الا ان التحول نحو التجارة الحرة الكوكبية لا يمنح قدرة متساوية للجميع من اجل التحرك، ولكنه بشكل رئيسي يفيد بلاد الكوربوريشن الغني القادر على الاستيلاء على الاسواق. بدلا من ذلك، تحتاج البلاد الفقيرة الى الحق في حماية اقتصادها، وان تبعد الواردات وان تقدم الدعم المالي لزراعتها وصناعتها، عندما يكون ذلك في مصلحة التنمية لديها. لا تصلح الحماية دائما، ولكن يجب ان يكون متاحا لتلك البلاد ان تلجأ اليها كاختيار في وضع سياستها.

يعتبر هذا القول هرطقة في نظر كهنة الليبرالية الجديدة في وايتهول ومنظمة التجارة العالمية. الا ان الحماية ليست فقط ما تمارسه البلاد الغنية حاليا بمقياس واسع في الزراعة، بل هي ايضا ما قاموا به في الماضي لبناء صناعاتهم حتى تصبح منافسة على المستوى الدولي. الحماية كانت ايضا سياسة اقتصادية رئيسية في بلاد شرق اسيا الناجحة اقتصاديا مثل كوريا الجنوبية، التي كانت منذ خمسين عاما في مستوى فقر السودان.

مع ذلك، حماية اسواق الشعوب الاخرى ليست سياسة في البزنس جيدة. لذا في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، كان صوت البلاد الغنية، تحت قيادة الاتحاد الاوروبي، معارضا بصخب اقتراحات البلاد الفقيرة لتصنيف بعض المنتجات "كاصناف خاصة" واعفاؤها من تخفيض الجمارك. في نفس الوقت، يستعرض زعماء الثمانية الكبار اضخم حملة نفاق بادعاء البطولة بمنحهم الحق للبلاد الفقيرة في تقرير سياساتهم التنموية الخاصة.

قد تبدو مفاوضات التجارة على شكل جدالات شديدة التخصص الفني بالنسبة للعامة فقط - ولكنها تتناول قلب ما سوف يكون مسموحا به للسياسات الاقتصادية المحلية في ظل القوانين الكوكبية. مشروع البلاد الغنية لاعادة استعمار العالم لمصلحة الكوربوريشن سوف لن يوقف فقط بواسطة حشد المعارضة من البلاد النامية والحشود الجماهيرية حول العالم.

مارك كيرتيس هو مؤلف كتاب: تفكيك الشعوب: انتهاكات حقوق الانسان السرية في بريطانيا وهو مدير سابق لحركة التنمية الدولية. البريد الالكتروني: [email protected]

ZNet - كفاية زي نت العربية

#مارك_كيرتيس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات