إنَّما الحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ .. توجه الكاظمي للسعودية .

محمد ليلو كريم

الحوار المتمدن-العدد: 6626 - 2020 / 7 / 24 - 02:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل من مصلحة للعراق في توجه حكومة الكاظمي لتوطيد العلاقات مع المملكة العربية السعودية ؟ .
يرى قسم من شيعة العراق أن التواصل مع المملكة العربية السعودية أمرٌ دُبِّر بليل سيضر بالمكون الشيعي ويفتح ابواب جهنم ، ولهذا ؛ سأضطر لتقليص السؤال : هل من مصلحة لشيعة العراق في علاقات طبيعية بين دولة العراق والمملكة العربية السعودية ؟ .
وكذلك ؛ ينبغي أن نوضح أكثر رؤوية هذا القسم من الشيعة ، إذ يرى هذا القسم أن التواصل مع المملكة العربية السعودية أمرٌ دُبِّرَ بليل سيُصيب شيعة العراق بمقتلٍ ، ولكن ؛ أي قِسمٍ أقصده من الشيعة العراقيين ؟ .
هم الناظرون للسعودية الوهابية ، السعودية الدولة التي أعتنقت مذهب محمد بن عبد الوهاب . هم المنشغلون بالنظرة الأولى ، ولا يغضون أبصارهم علَّ نظرة ثانية تُريهم السعودية على غير ما يرونها ، ولو أجتمع سدنة السياسة والدين والثقافة ليفتنوهم بنظرة مغايرة لقالوا أن قرن الشيطان تلبّسَ بمن يريد بهم تغييرًا ، ولكن ؛ هناك مراكز قوة شيعية يمكن أن تلعب دور التغيير لا يسعنا هنا الحديث عنها خوفًا من ردة فعل قاسية ، أو تلفيق فاحش ينالنا .
لنتحدث بلغة رسمية :
الخنادق المتراشقة ، أو التي تتراشق كلما صدر صوت ، سواء أكان صوت رصاصة أو عطسة أو أي مما تتصورون ؛ ليست المعنية بمحاسبة أو التدقيق في عمل الكادر الحكومي ، فللشيعة مركزي قرار : الحوزة وصندوق الإقتراع . أي المرجعية والحكومة المُنتخبة ، فالموالي للمرجعية يرجع لها في أمور دينه ودُنياه ، والمواطن الذي يرى حقوقه بيد الدولة يرجع للحكومة في أمور حقوقه وما له وما عليه .
أن تثقيف موقف الرأي العام ، وأعني تثقيف قوام الموقف الرأي العام حالة ضرورية لرفع مستوى تواصل الدولة مع الخارج ، فالضوضواء الجماهيرية وضغوطها قد تٌحبط التواصل وتُشتت سياسة المتصدي الرسمي للتواصل ، وليس من الجيد أن يُترك عامة الناس لآرائهم وأمزجتهم يشاغبون ويُحسَب لهم حساب صاحب القرار الرسمي أو الفاحص الخبير السياسي أو الفقهي ، فقرارات الدولة وسياساتها ومن يناقشها من مختصين ومُطّلعين تُمثِل خيارات العوام والجمهور الإنتخابية والدينية ، يُضاف لها من يحبذهم الرأي العام من محللين مختصين وخبراء يتحدثون للناس عبر وسائل التلفاز والتواصل ، أما خوض عامة الناس بشؤون السياسة والدولة والعلاقات الخارجية فهذا خراب وتخريب .
من الجانب السياسي هناك تمثيل للمواطنين ، ومن الجانب الديني هناك تمثيل فقهي ، وأي رأي أو قرار يصدر بخصوص سياسة الدولة وتحركات الحكومة الرسمية ينبغي أن يكون رأي مُتخصص ومخصوص ، فالقرارات الرسمية للدولة من اختصاصتها ومخصوص بها ، وللجهة الدينية أن تُصدر رأيًا في حيز التخصص الذي تعمل فيه ، أما عامة المواطنين فحقوقهم يكفلها المُمثِل لهم في القرار السياسي والرأي الفقهي وإلا ستكون الحال كدولة كُل من فيها يحكم ويُفتي ، وهذا عبث وفوضى .
إذن ؛ أن كان القرار والتحرك والرأي بيد السياسة والفقه فإلى أي خيار يلجأ المواطن في حال نكثَ المُمثلون وأضروه ؟

#محمد_ليلو_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات