قراءة في -الوثائق السرية لثورة يوليو-

عادل العمري
كاتب وباحث غير متخصص
(Adil Elemary)

الحوار المتمدن-العدد: 6968 - 2021 / 7 / 24 - 09:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

وهي محاضر اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي في الفترة من 24 نوفمبر 1964 حتى11 مايو 1965 برئاسة جمال عبد الناصر. وضمن أعضائها عبد الحكيم عامر وخالد محيي الدين وزكريا محيي الدين وسيد مرعي وحسين الشافعي وسعد الدين إبراهيم وعلي صبري، وغيرهم. وقد نشرها وعلق عليها عبد العظيم رمضان. وقد توقفت تلك الاجتماعات بعد التاريخ المذكور لأسباب غير معلنة.
وقد تناول المجتمعون الموضوعات التالية:
- دار الجزء الأكبر من المناقشات حول تنظيم الاتحاد الاشتراكي، وقد طرح المجتمعون القضايا التالية: الهدف من إنشائه، وكان غير واضح لقادة النظام – غلبة العناصر الانتهازية داخله – انتشار الشللية - قوة "الرجعية" داخل التنظيم – الخوف من أن ينقلب على السلطة (هذا كلام جمال عبد الناصر) – كيفية تنشيطه – خطورة حله خوفًا من اتجاه أعضائه وجهة معادية للسلطة – خطورة أن يمتلك سلطات على حساب سلطات الدولة، رغم أن قادة الدولة هم قادة التنظيم في نفس الوقت، لكن الخوف كان من أطراف التنظيم!– قال عبد الناصر: تنقصنا العناصر الاشتراكية المخلصة داخل الاتحاد الاشتراكي، كما قال إن التنظيم يجمع كل من هب ودب، رغم أن نظامه هو الذي فرض العضوية على ملايين الناس! هذا تنظيم موجود على الورق.. كما كانت مسألة عدم دفع اشتراكات أعضاء التنظيم مؤرقة للمجتمعين؛ إذ بلغت فقط 26% مما يعكس حسب رؤية المجتمعين عدم انتماء معظم الأعضاء للنظام- كانت القيادات في التنظيم بالتعيين والقواعد بالانتخاب!!
- لمواجهة ترهل وفشل الاتحاد الاشتراكي طُرحت باستفاضة مسألة إنشاء حزب اشتراكي من عناصر موثوق بها ومثقفة: هل يكون سريًّا أم علنيًّا – هل يكون منفصلًا عن الاتحاد الاشتراكي أو يتكون في قلبه – علاقته بالأخير – كيفية اختيار أعضاء الحزب – ما هو دور هذا الحزب أصلا؟ وكانت معظم المناقشات تعبر عن حيرة (هذا تعبير عبد الناصر نفسه) أعضاء الأمانة العامة المجتمعين وعدم وضوح الرؤية لهم. ويتضح من المناقشات أنهم كانوا يريدون حزبا يدين بالولاء للنظام دون أن يكون حزبًا حاكمًا، وبالتالي كانت العلاقة بين القواعد وقيادة الدولة غامضة في أذهانهم؛ فكيف يكون حزب الدولة ولا يحكم! (وقد تم إنشاء هذا الحزب تحت اسم "التنظيم الطليعي").
- كلام كثير عن قوة الرجعية وتنظيمها سواء في الاتحاد الاشتراكي أو في المجتمع عمومًا، دونما تحديد للمقصود بالرجعية، لدرجة وصف من ينادون بالحريات العامة بالرجعية من قبل البعض. وقد وصف عبد الناصر الشعب المصري بأنه قابل لتصديق أي دعاية ضد الاشتراكية وانه شعب محافظ.
- كلام كثير جدًّا عن غياب العناصر الاشتراكية، وعن أن الدولة تبني الاشتراكية بدون اشتراكيين، وعدم معرفة القيادة بالاشتراكيين غير المعروفين، والتفكير والاقتراحات المتعددة للوصول إليهم، وتقديم مقترحات لتحويل البعض إلى اشتراكيين (مثل إنشاء معهد الدراسات الاشتراكية). وقد عكست المناقشات شعور أعضاء الأمانة العامة بضعف قواعد النظام في الاتحاد الاشتراكي وفي الشارع المصري. كما كانت تؤرقهم صعوبة الاتصال بين قيادة التنظيم والدولة والقواعد والجماهير.
- ترافق مع ذلك اعتبار الشيوعيين عملاء للدول الشيوعية وليسوا اشتراكيين يمكن الاعتماد عليهم، باستثناء قلة ممن نبذوا انتماءهم للحزب الشيوعي وأصبحوا مخلصين للنظام.
- كان الجميع محتارًا في وضع نظام للعلاقة في المصانع بين النقابة والاتحاد الاشتراكي وإدارة المصنع: المشكلة أن النظام قد فرض سيطرة الدولة على الصناعة والنقابة، وأنشأ الاتحاد الاشتراكي كبوق دعاية للنظام وأداة ترويض للمجتمع.. ونفس الحيرة بالنسبة لاتحادات الطلاب والاتحاد الاشتراكي في الجامعات. ولم يكن أحد منهم يريد أن يسيطر التنظيم السياسي على الدولة وبالتالي على الإدارات، ولا أن يكون مجرد أحد أجهزة الإدارة.
- تم تناول ظاهرة تنامي معارضة النظام مما يتضح في نتائج انتخابات الاتحاد الاشتراكي وبعض النقابات والبرلمان، والإعراب عن الخوف من القادم.
- فقد أبدى المجتمعون قلقًا واضحًا من نجاح شخص غير موال للنظام في برلمان 1964 في مدينة دمنهور، وكانت دعايته قد سارت على أساس أنه مضطهد من السلطة. وأظهر المجتمعون تخوفًا من أن تصبح هذه ظاهرة في مختلف الانتخابات التالية، وتم التصريح بأن برلمان تلك الفترة قد شهد بعض "البحبحة" التي تم التغلب عليها بالاتصال بالأعضاء وتوجيههم! كما اقترح البعض استبعاد المرشحين إذا تم رصد أي "انحراف" منذ البداية (سيد مرعي)، وعمل كونترول على الانتخابات القادمة (بتعبير عبد الناصر). وقيل أيضا إن نتائج انتخابات النقابات والاتحاد الاشتراكي "تأتي على غير ما نتمنى" (سيد مرعي). كما تم رصد ظاهرة أن المرشحين في انتخابات البرلمان بنوا دعايتهم على نقد الحكومة، وبالتحديد السلطات المحلية وليس النظام، مع الإشارة إلى أن السلطات المحلية - مثل المحافظ - تهاجَم باعتبارها واجهة للنظام. ومما شغل الأعضاء كيفية طرد أعضاء مجلس الأمة دون مخالفة الدستور والقانون، وهذا كان مستحيلًا إلا بمنع العناصر غير الموالية من الترشح أصلًا، حيث كان القانون ينص على أن عضوية البرلمان تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكي، لكن نص الدستور على أن البرلمان هو المخول بفصل أعضائه. وقد تمسك عبد الناصر بنص الدستور والقانون حفاظًا على "الصورة" على حد تعبيره، أي هيبة البرلمان. كما احتار المجتمعون في كيفية التعامل مع الانتخابات اللاحقة؛ هل تكون حرة أم مقيدة بتدخل السلطة، وكيف يمكن ضمان نجاح الموالين..إلخ.
وأشير هنا إلى أن تعديلًا لدستور 1964 قد صدر في 12 ديسمبر 1968 يقضي بفصل عضو البرلمان تلقائيًّا إذا تم إلغاء عضويته في الاتحاد الاشتراكي، وبذلك تمت الإطاحة بهيبة البرلمان!
- مشكلة العلاقة بين السلطة والجامعات، التي أرجعها عبد الناصر إلى غدر أساتذة الجامعة للنظام منذ أزمة مارس 1954 والذي لم يفسره سوى بوجود شعور لدى الجامعة بمركب نقص تجاه "الثورة". كما أصر على رفض اقتراح بتحقيق استقلال الجامعات بحجة أنه لا توجد أي جامعة مستقلة في العالم!
- تم أيضًا تناول الأزمة الاقتصادية. فأثير كلام كثير عن الظروف الاقتصادية الصعبة وتوقف السلطة عن إرضاء الناس ماديًّا. وأشار بعضهم إلى أزمات نقص السلع مثل: قطع غيار السيارات – إطارات السيارات – السجائر محلية الصنع – الأقمشة الشعبية – الأحذية البلاستونيل –أجهزة الراديو – البطاريات الجافة. كما تناول المجتمعون ظاهرة إغلاق المصانع الخاصة لأسباب خارجة عن إرادة اصحابها مثل صعوبة الحصول على المواد الخام، ولم يطرح أحد حلًا سوى فرض الحراسة وتعديل قانون العقوبات (علي صبري). كما نوقشت ظاهرة السوق السوداء وارتفاع الأسعار، وشكاوى الناس وكثرة مطالبهم الاقتصادية، دون تقديم حلول سوى مناقشة الناس وشرح الموقف لهم بواسطة الاتحاد الاشتراكي الذي يحتاج للتنشيط!
- مسألة قطع المعونة الأمريكية وكيفية مواجهة هذا الإجراء وتناوله إعلاميًّا، خصوصا أن كل رغيفين في البلد كان يأتي منهما رغيف كمساعدة من الولايات المتحدة التي منحت مصر مليار دولار منذ 1959 (هذا كلام جمال عبد الناصر).
- تم طرح ضرورة مطالبة العمال بالتوقف عن تقديم المطالب تحت شعار "لا مطالب اقتصادية للعمال" بسبب الأزمة الاقتصادية. كما قدمت اقتراحات مثل زيادة ساعات العمل والعمل أثناء الراحة الأسبوعية يومًا في الشهر لزيادة الإنتاج.
- أشير أيضا إلى انتشار الفساد في أجهزة الدولة والاتحاد الاشتراكي.
- من الغريب أن المجتمعين كانوا يعتقدون أن نظامهم ديموقراطي لمجرد وجود هامش (محدود وتحت السيطرة) من حرية الترشيح والانتخاب في قواعد الاتحاد الاشتراكي والنقابات في إطار قوانين القمع وانتشار أجهزة الأمن واعتقال المعارضين.
********************

ما نستخلصه من تلك المناقشات السرية للمطبخ الناصري أن النظام كان في حيرة من أمره ويستشعر الخطر من "الرجعية" والشيوعيين" والاتحاد الاشتراكي نفسه، وكان كمن حضر عفريتا (الاتحاد الاشتراكي) لا يستطيع لا أن يتحكم فيه ولا هو بقادر على حله خوفًا من المضاعفات. والواضح من منطق المتحاورين أنهم كانوا يريدون في النهاية استمرار حكمهم بأي وسيلة؛ فهم يريدون إنشاء حزب موالٍ دون السماح له بأن يكون الحزب الحاكم، ويسعون إلى كسب ولاء الشعب مع حرمانه من حق تقديم المطالب الاقتصادية، بل وبتقديم التنازلات أيضًا، ويرفض زعيمهم بإصرار مبدأ استقلال الجامعات، كما يصر على رفض مبدأ استقلال التنظيم السياسي عن الدولة. وبالطبع لم يكن مبدأ تداول السلطة مطروحًا قط.
كل هذا يعني أننا أمام عصابة منظمة لا أمام جماعة ثورية كما كانوا يعتبرون أنفسهم.
وأخيرًا تشير المناقشات إلى شعور أفراد تلك العصابة بقرب نهايتها؛ إذ انتهت قدرتهم على تلبية مطالب الجماهير، وأصبحت معارضتهم سبيلًا لنجاح منافسيهم في الانتخابات المختلفة، كما فشل تنظيمهم السياسي الضخم في ترويض الجماهير.. لقد انتهت الصفقة بينهم وبين الشعب: الحكم المطلق مقابل تقديم المكاسب الاقتصادية؛ إذ تبخرت قدرتهم على تقديم المكاسب بعد فشل خططهم الاقتصادية وتورطهم في حرب اليمن وتوقف المعونات الأمريكية والألمانية.. ولذلك كانت مناقشاتهم تحمل الشعور بأن القادم سيء وأن مستقبل نظامهم صار مهددًا.
وفي النهاية توقف زعيمهم عن عقد تلك الاجتماعات التي لم تؤد إلى شيء واضح سوى الكشف عن فشل نظامهم السياسي وإفلاسهم الاقتصادي. وبالفعل أصبح النظام منذ 1965 يبحث عن طريقة للخروج من اليمن، ويؤجل مشروعاته الاقتصادية (لم يتم إنجاز بعض مشروعات خطة 1960 - 1965، وكانت قد مُدَّت ثلاث سنوات إضافية؛ إلَّا أنَّ أزمة التمويل قد أجبرت الحكومة على وقف المشاريع التي لم تستكمل، أو تأجيلها، وألغيَ بالطبع مشروع الخطة الخمسية الثانية)، ويحاول تدبير بديل لمعونات القمح الأمريكية، ويتوقف عن دفع ديونه الخارجية بسبب نقص العملة الصعبة، كما راح معدل نمو الناتج المحلي يتراجع؛ من 8.7% بالأسعار الجارية عام 63 - 1964، إلى 4.4% عام 65 - 1966، ثم بلغ صفرًا تقريبًا عام 66 - 1967 ثم ــ1 % عام 1967 – 1968 وفقًا للإحصائيات الرسمية أو - 2.5% بالأسعار الثابتة لعام 64 – 1965.. ثم كانت كارثة 1967.

كتاب "الوثائق السرية لثورة يوليو" على هذا الرابط:
https://www.4shared.com/zip/dVWKfw9iiq/___.html

#عادل_العمري (هاشتاغ)       Adil_Elemary#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات