التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963:(10-10)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 6623 - 2020 / 7 / 20 - 12:45
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

- كانت تقارير الأمن العامة "... تفتقد إلى المقومات الأساسية التي يفترض أن يعدها جهاز أمني متمرس، فقد كانت في طابعها العام وبالعبارات التي تستخدمها تحاول محاباة الحاكم الأول عبد الكريم قاسم، بل كانت في الحقيقة تضلله ولا توقفه على حقيقة ما كان يجري، وذلك بتفنيدها (الإدعاءات) التي كانت ترد في بيانات ومنشورات الجهات الموالية والمعادية له، وكانت تتزلف وتتقرب منه، حتى أن مدير الأمن العام عندما يرفع تقاريره إليه يبدأها بالمدح له. حيث يعرج في تقاريره إلى مهاجمة بيانات الأحزاب والرد عليها بعبارات غير سياسية فيتهمها بالخيانة والمروق وبالمخربين والفوضويين وبأذناب الاستعمار وأعداء الشعب، معتقدا بأنه يقدم لزعيمه خدمة أمنية سيشكر عليها، بينما كان يضيع في ذلك ما ينبغي اعتماده في مثل هذه التقارير عندما تعكس بدقة الواقع السياسي أو النفسي للجماهير، واقتراح المعالجات التي يسترشد بها رئيس الحكومة في معالجة المشاكل، لاسيما الداخلية منها، فبدلا من ذلك، نرى عبد المجيد جليل وأقطاب أمنه لا هم لهم في تقاريرهم سوى تأليب السلطة على الناس، لاسيما على الشيوعيين واعتماد الشدة والعنف ولا سواهما في فرض سيطرة الحكومة، وكأن ذلك هو العلاج في تصفية المعارضة. فقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين 22 ألفا سنة 1960، ومن أواسط 1959 لغاية أيار/ مايس 1961، أصدرت المحاكم العرفية 112 حكما بالإعدام و 770 حكما بالسجن لمدد مختلفة، واغتيل المئات معظمهم من الشيوعيين والبارتين، وكانت أجهزة الشرطة والأمن تهمل التحقيق في جرائم الاغتيالات ولا تتعمق فيها، وبررت مديرية الأمن العامة ضيق المعتقلات بالمحكومين والمعتقلين بقولها: إن الحكومة محقة في أن تسلك هذا الاتجاه في سبيل الاستقرار وانصراف الجميع إلى مصالحه ... أما أفكار الأحزاب القومية فمنتشرة في السواد الأعظم من الناس، وهم يبحثون عن الاستقرار ومحاربة الفوضويين (يقصد الشيوعيين) ويؤيدون كل تقارب عربي، وقد أعجبتهم خطوات الزعيم الموفقة في جمع شمل العرب، وشد أواصر المحبة بينهم، ويدعون له بالقوة والنصر، وفي تقرير آخر أكد أن البعثيين لديهم رغبة قوية للتخلص من الشيوعيين ... ".
- بلغت مديرية الأمن العامة من ضعف أجهزتها الأمنية إلى درجة قد اشتكى منه وكيل وزارة الداخلية بالقول: "... أمن الدولة واستخباراتها وعدم معرفة رئيس الدولة حقيقة الأوضاع وما تجر من أمور في العلن والخفاء وبالأخص أنه لم يكن هناك جهاز للمخابرات العامة في العهد المذكور... "، وأصبحت الحاجة إلى تطوير هذه الأجهزة حسب وكيل وزارة مما حدى به إلى القول: "... إن أجهزة الأمن بحاجة إلى التطوير وإن عبد المجيد جليل مدير الأمن العام رغم احترامه الدائم للوزير( الزعيم أحمد محمد يحيى- الناصري) إلا أنه كان يعتقد بأنه من الضباط الأحرار وله منزلة خاصة لدى عبد الكريم قاسم وملتزمٌ من قبله، لذا فإن أكثرية مفردات أعمال مديريته لم تكن مرغوبة لدى الوزارة، فرغم كونه من مخلصي السلطة لم يكن يُقدر بأن التضييق التوقيف والمطاردة أعمال ليست كفيلة بمعالجة مشاكل البلاد... " ؛
- أن عبد المجيد جليل والطاقم المتنفذ في مديرية الأمن العامة "... ومع ذلك كان ينحاز إلى هذه الفئة أو تلك لمجرد تقربها من السلطة أو ابتعادها منها غير مقدر للظروف الداخلية والخارجية المحيطة بالعراق. بالإضافة إلى اعتاده الكلي على تقارير بعض منتسبي دائرته دون تمحيص ... " وتدقيق، وأيضاً مزاجيته السياسية والامنية في العمل وتبعيته المطلقة لموقف السلطة التنفيذية في انحيازاتها لهذا الطرف أو ذاك ( التوكيد منا- الناصري) ؛
- دفاعه عن بعض معاوني الأمن، رغم الشكاوى المرفوعة عنهم وسوء معاملتهم للناس، رغم أنهم تربوا على معاداة الفكر التقدمي واليساري ومحاربة القاعدة الاجتماعية للحكم وهم يمثلون الأغلبية المطلقة من العراقيين، وهذا ما تجلى في طيلة عهد عبد الكريم قاسم، وخير دليل نسوقه هنا ما نقله إسماعيل العارف في مذكراته، حيث يقول:"... كان يجلس في بهو اللواء التاسع على مسافة مني العميد عبد المجيد جليل مدير الأمن العامة في حكومتنا، يختلس النظر إليّ بين الفينة والفينة وتبادر إلى ذهني أنه يتذكر ما جرى قبل إسبوع عندما طلبت منه أن يزورني في وزارة الارشاد وقلت له (ان سياستك العشوائية ستهدم على رؤوسنا ورأسك هذه الجمهورية) وبعد برهة، أقترب منه على السعدي يحاوره ويسأله عن أمر أصر عبد المجيد جليل عن عدم الإباحة به، فبصق في وجهه وصفعه على وجهه صفعة قوية مؤذية. فبادر جليل قائلاً: لماذا تضربني.. لولاي لما نجحت ثورتكم ولما استوليتم على الحكم. وبعد فترة قصيرة أقتيد عبد المجيد جليل إلى الساحة الواقعة خلف البهو ونفذ به حكم الإعدام رمياً بالرصاص في تلك اللية... ". "... وهذا يعني أن عبد المجيد كان على علم الانقلاب أصلاً، ولم تجد كل نصائحه نفعاً لإقناع عبد الكريم قاسم لإجهاض ذلك الانقلاب ما قيد عبد المجيد جليل كثيراً ... ". من هذا النص الأخير، أن الزعيم قاسم قد حبذ أن يقع هذا الانقلاب وإلا لماذا لم تجد كل نصائح عبد المجيد نفعاً عند الزعيم قاسم ؟؟.
- اوقعت، هذه التقارير المزيفة والبعيدة عن الواقع المادي المحسوس، السلطة في مشاكل لا حصر لها، مما ادى إلى خروج القرارات عن الطريق الصحيح والمباشر لمعالجة الأمور. وكانت التقارير تصاغ على وفق علاقات هذه الشخصيات والأحزاب مع الزعيم عبد الكريم قاسم، فإذا كانت جيدة تكون هذه التقارير ايضاً وتعكس هذا الجانب، والعكس بالعكس ؛
-كما نقل السفير البريطاني هنري تريفيليان يقول "... السفير العراقي فرحان جدا ، ولم يظهر هو أو سفير الجمهورية العربية المتحدة أدنى قلق حول عدد الشيوعيين ...ألخ الذين قتلوا... آمل أن يستقر النظام الحالي قريباً وأن يؤدي إلى استقرار الأمور. لا أعرف أحداً من العسكريين ما عدا ناجي طالب، ولكن المدنيين كلهم أناس مدركون بشكل معقول وأنه من المشجع أن نرى الوتاري الآن وزيرا للنفط. أنا غير مستغرب أن أرى المهداوي ،محمد أمين، طه الشيخ أحمد وجلال الأوقاتي أنهم كانوا مذنبين، ولكن كنت مستغرباً أنهم أضمروا السوء لعبد المجيد جليل مدير الأمن. انطباعي أنه كان من وقت إلى آخر يتورط في مؤمرات ضد قاسم ، وأن الأمن كان وديا معنا بدرجة كافية لأخبارنا بمعلومات سرية بين الحين والآخر عندما كان هناك شيء يجري ضدنا...أنا ربما أضيف بأن أدز هوبة رئيس تحرير صحيفة إزفيستيا وزوج بنت خروشف، سألني وهو نصف مازح، ما الجزء الذي نملكه في الثورة العراقية الجديدة. لذلك أجبته بالطبع بأني كنت مسؤولا شخصياً عنها، لأني كنت في العراق خلال كل الثورات الأخيرة... "( التوكيد منا- الناصري).
- أن بعض اعضاء مديرية الأمن القياديين المتنفذين يتصلون بالسفارة الأجنبية أو مبعوثيها، ودليلنا على ماذكره سام فول في مذكراته بالقول: "... وبعد مرور سنتين، عندما نقلت من العراق، قمت بزيارة لعبد الجليل (مدير الأمن العام- الناصري) لأودعه وكان بحالته الودية الاعتيادية، وقد أخرج إضبارة سميكة جداً وقدمها لي قائلاً: (ابو سامي هذه إضبارتك، ستجد فيها صورة لك وانت راكب دراجة هوائية وتشاهد مسيرة لأنصار السلام.. وهناك صورة أخرى لك لا تثير الشك). مسكين عبد الجليل.. لقد لقى نهايته المؤلمة عندما قتل قاسم، ربما كان يستحق ذلك، إلا أنه كان لطيفاً معي... " ( التوكيد منا- الناصري).
- ضعف أجهزة أمن الدولة وإستخبارتها وعدم معرفة رئيس الدولة حقيقة الأوضاع وما تجري من أمور في العلن والخفاء ، وعدم تطبيق السياسات الاستباقية عند مداهمة الخطر المحدق في السلطة، أو لربما هذه سياسة الزعيم قاسم وبجرم المشهود، لأن أجهزة الإعلام والإذاعات العربية وغير العربية كانت تقف بالمرصاد لكل فعل تقوم به الحكومة العراقية آنذاك ؛
- كانت الأمن العامة تغض النظر عن تحركات العديد من القوى المناهضة للنظام، بل والتعاون معها في الإطاحة به. إذ كان هنالك الكثير من "... مسؤولين آخرين ينقمون له (المقصود الزعيم قاسم- الناصري) على الأحوال السائدة بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع. وكان هذا يؤدي به إلى تصور الأوضاع بصورة غير حقيقتها وهؤلاء كثرة والآخرين قلة كانت صيحاتهم ومقترحاتهم تذهب أدراج الرياح في خضم تلك الأمواج المتلاطمة... ". وخير مثال على ذلك هو تقارير مدير الأمن العام العقيد عبد المجيد جليل، وهذا ما سنقوم بتحليله في الفصل القادم .
أما تطهير الوزارة بضمها مديرية الأمن العامة، من الكوادر الامنية القديمة التي لا تنسجم مع الحكم الجمهوري وتوجهاته السياسية والفكرية ؛ ولا ماهيات سياسته ومنهج فلسفتها ؛ ولا طبيعة العلائق الفكرية والنهج الجديد المنبثق من الابعاد الطبقية لقيادة السلطة الجديدة ؛ ولا مع المشروع الحضاري التي حملتها ثورة 14 تموز.. فلم تجري أي تطهير بخاصة من مديرية الأمن العامة، سوى بضعة أشخاص قدر عددهم بخمسة، بعد مثولهم أمام المحكمة العليا الخاصة (محكمة الشعب) والحكم بإعدامهم الحياة وهم: سعيد قزاز( وزاير الداخلية)، بهجت العطية ( مدير الأمن العام)، نائل عيسى، عبد الجبار فهمي( متصرف بغداد) ، عبد الجبار أيوب ( مدير سجن بغداد) . كما صدرت أحكام سجن بكل من: رفيق توفيق( مدير أمن سابق) وعبد الرحمن حمود السامرائي( مدير الشعبة الخاصة في مديرية شرطة بغداد) . وتم "... اعتماد عبد الكريم قاسم على جهاز أمن النظام الملكي السابق، الذي لم يجر عليه أي تغيير، سوى إحالة 45 من ضباط الأمن على التقاعد، ومعلوم أن ذلك الجهاز الذي أنشأته، ورعته الإمبريالية وعملائها الحاكمون في بغداد آنذاك،لم يكن يدين بالولاء للثورة... ".
الهوامش:
120 - هاشم نعمة، قراءة في تقارير مديرية الأمن العامة عن الحركة الشيوعية في العراق 1958-196/ موقع الحزب الشيوعي نشر في يوم 16/ 10/ 2018 https://iraqicp.com/
121 - هادي رشيد الجاويشلي، الزعيم عبد الكريم قاسم ، ص.101 مصدر سابق
123 - المصدر السابق، ص. 188,
124 - المصدر السابق ، ذات الصفحة.
125- إسماعيل العارف، أسرار ثورة 14تموز ، ص. 427، مصدر سابق. وهذا خلافاً لما ذكره في جريدة المدى الغراء المنشورة في18/7/2010 والذي جاء فيه أن عبد المجيد جليل: "... جيء به إلى دار الإذاعة، التي اتخذها الانقلابيون مقراً لهم وقام علي صالح السعدي، أمين سر حزب البعث، بالبصق في وجهه، فما كان من مدير الأمن العام إلا أن قال له :" لماذا تبصق في وجهي؟ فلولاي لما نجح الانقلاب".وهذا خير دليل على عدم أمانة ذلك الجهاز الذي أعتمد عليه عبد الكريم قاسم... ". د. جمال العتابي، "عبد الكريم قاسم، إلى أيـن قاد جمهوريـته الأولى؟" ( التوكيد منا- الناصري).
126- حسب ما صرح به محسن الرفيعي، لجريدة المشرق بتاريخ 10/4/2004، مستل من: عادل البلداوي، نبض الشارع، ص. 15، مصدر سابق.
127 - د. حامد البياتي ، اسرار انقلاب 8 شباط 1963 في العراق في الوثائق السرية البريطانية، ط. الثانية، ص. 282، مؤسسة الرافد، لندن 1996
128 - السير سام فول المستشار الشرقي في السفارة البريطانية في بغداد أثناء ثورة 14 تموز. وصل إلى بغداد في 2/12/ 1957. وكان دائم الزيارة للسياسيين والمسؤولين الكبار في الدولة، وكان يهمة اإستطلاع رؤية الآخرين وبالأخص "... المعارضة السياسية العلنية والصريحة. وكان الأمر لي سهلاً جداً، فما كان علي إلا أن اتصل بهم هاتفياً ,ان أعرف نفسي وأطلب فيما إذا كان بإمكاني المجيء إليهم والتحدث معهم... كنت مقتنعاً أن الثورة ستحصل في أي وقت، وكنت أخبر السفير ( البريطاني مايكل رايت- الناصري) دائماًعن المحادثات كلها التي كنت أجريها وأسجلها بشكل مفصل وأقدم له تقريري الخاص للموقف هذا في سنة الثورة... ". العراق في مذكرات دبلوماسيين بريطانيين، ترجمة وتعليق خليل إبراهيم الزوبعي، صص. 143، 162، بيت الحكمة، بغداد 2003.
129 - هادي الجاويشلي، الزعيم عبد الكريم، ص. 195، مصدر سابق.
130 - هادي الجاويشلي، الزعيم عبد الكريم، ص. 101، مصدر سابق.
131 - المصدر السابق ، ص.71 .
132 - مجموعة مؤلفين، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري،ج. 3، ص. 258، مصدر سابق.
133- المصدر السابق، ج. 1، ص. 492.
134- مستل من: د. جمال العتابي، عبد الكريم قاسم، إلى أيـن قاد جمهوريـته الأولى، مصدر سابق.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات