التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963:(9-10)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 6623 - 2020 / 7 / 19 - 14:13
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

وقد أفاد، شاهد من أهلها المتمثلة في شخصية المحامي فارس ناصر الحسن حيث قال، كما ورد في تقرير الضابط في مديرية الخطط العسكرية لأجل كشف عن مؤامرة رشيد عالي الكيلاني:
"... 1- أنه راضي رضاء تاماً عن مدير الشرطة العام ( طاهر يحيى- الناصري)...
2- يتخوف من المقدم ثامر – في الاستخبارات العسكرية
3-أفاد بأن الإخباريات التي ترد ضده إلى مديرية الأمن العامة والاستخبارات العسكرية تعاد إليه مباشرة دون أن يفتح فيها أي تحقيق...
4-أنه يرى أن الزعيم عبد الكريم قاسم يتردد بين الشيوعيين والقوميين وهو يساند الكفة الأقوى وسوف يطلعنا على رأي الرابطة القومية بخصوص عبد الكريم قاسم وموقفهم تجاهه ومع ذلك فرأيه الشخصي أن الزعيم عبد الكريم غير موثوق به... وهناك كثير من الشرطة المحتفظين بقوميتهم ويمكن الاعتماد عليهم...
5-أن رابطتنا ذات قواعد كثيرة وإن بعض الصيدليات جانب الكرخ تقوم بتوزيع نشرات وإن الدعاية بالكرخ وفي بعقوبة والنجف وسامراء وبين العشائر خاصة قائة على قدم وسااق.
6- هناك كثير من الشرطة المحتفظين بقوميتهم ويمكن الإعتماد عليهم ...
10- وقد أعجب بخططنا السرية ونشاطنا وود لو يكون جماعتهم بمثل هذا النشاط والسرية... " ؛
ويستمر كاتب التقرير الذي هو أحد ضباط مديرية الحركات العسكرية في وزارة الدفاع، في ذكر الحقائق عن لسان المحامي فارس ناصر الحسن، ليقول: "... إن الاغتيالات شيء رائع جداً وستزداد في المستقبل وستكون على نطاق العشائر، وقد ألقت الرعب في قلوب الشيوعيين وأخرجتهم عن إتزانهم المعهود. أن ذلك سيكون أرهابا للحكومة ونفهمهم أن هناك قوى كثيرة ... بث إشاعة تتهم عبد الكريم قاسم وصديق شنشل بزيارة الأول للسفارة الأمريكية مدة ست ساعات والثاني سبع ساعات... ".
- و"... أبدينا له أقترح بدعوة للتعاون مع السفارتين الانكليزية والأمريكية لإستفادة من نصائحهم ضد الخطر الشيوعي، فحبذ ذلك، ولكن بتحفظ كي لا يتضح الأمر للشيوعيين فتكون مهزلة كالمحاكمات التي كشفتها ضد رجال العهد البائد (هذا قوله) على ان يتم عن طريق رجالات العهد البائد والشركات اليهودية... ".
- ويؤكد المحامي عبد الرحيم الراوي ما ورد أعلاه بالقول:" ... أن حركتنا تعتمد من حيث الأساس على الجيش وأنهم يركزون الآن جميع جهودهم عليه. وقد أكد كذلك للجماعة أن يعتبروا المهمة ستنتهي لصالحهم لأن الشرطة والإدارة والأمن والاستخبارات وأكثر ضباط الجيش ورؤساء العشائر معهم وأن انصار عبد الكريم الشيوعيين فهم قلة جداً. وقد ذكر كذلك وقد أكدها فارس ناصر الحسن أن التقارير التي ترفع ضدهم عن طريق الأمن العام والاستخبارات تسلم لهم للإطلاع على محتويات التقارير عنهم ولمعرفة المخبرين... ".( التوكيد منا – الناصري) ؛
- ودليل آخر ما ذكره السفير أحمد أمين الضابط السابق في الشرطة في مذكراته، فيقول: "... قال لي الأخ فيصل حبيب الخيزران، لماذا لا تشكلون تنظيماً حزبياً للشرطة على غرار ضباط الجيش؟ رحبت بالفكرة، بل فجرت في كل طاقات الاندفاع والحماس... فانخرط كل ممن فاتحناهم بالإنضمام إلى حزب البعث بسهولة ويسر حتى كاد الحزب لا يصدق بهذا الاندفاع والانفتاح والتوسع السريع. انضم إلينا عزيز حميد السامرائي وتم تشكيل أول خلية لقوى الأمن الداخلي... لم يكن أمامي – وأنا أمين سر مكتب الشرطة- إلا أن افاتح الأخ فاضل حميد مدير شرطة النجدة للتعاون مع التنظيم، إذا ما اقتضت الضرورة الاستعانة به... توسع التنظيم ونشط وزاد اهتمام حزب البعث بتنظيمات حزب البعث بتنظيمات قوى الأمن الداخلي... وأبلغني الأخ علي صالح السعدي... بسقوط أسماء التنظيم بيد قوى الأمن وقال لي إذا كان من الممكن تلافي الموضوع. أبلغت فاضل السامرائي بالأمر وقد أشار عليّ ان نذهب إلى مديرية الجنسية شاكر نعمان فهو أقرب لمدير الأمن العام، وفعلاً ذهبنا إليه وفاتحناه بالأمر. رافقنا إلى مديرية الأمن العامة، وإذا الأمر صدر من الزعيم عبد الكريم قاسم بإعتقالنا جميعاً. وفي اليوم التالي، ذهبت إلى دائرتي كما جرت العادة وأنا عالم بأمر اعتقالي. جاءت مفرزة من الأمن وفقاً للأوامر وما تقتضيه القوانين، وفُتشت وأعتقلت وكان رجال الأمن متأسفين لما حدث واعتذروا مني وقالوا والله لولا الوظيفة لساعدناك على الهرب... " ؛
- حاول الزعيم عبد الكريم قاسم، أن يوقف العمليات العسكرية ضد الحركة الكُردية بعكس مديرية الأمن العامة حيث تقول: "... وتشير بعض المعلومات المدققة إلى أن قاسماً كان يرد في اليوم الثامن من شباط/ فبراير إعلان أيقاف القتال مع الحركة الكُردية المسلحة والإعلان عن إصلاحات مهمة، إلا أن مسؤول جهاز الأمن (وطاقمه المعاديين لسلطة قاسم – الناصري) طلب منه تأجيل إعلان ذلك لعدة أيام، إذ كان رئيس جهاز الأمن العراقي من ضمن القوى المتآمرة على الوضع في العراق وعل حكومة قاس حينذاك... " ؛
- قام مدير الأمن العامة بالتستر على عملية إغتيال الزعيم قاسم أنه :"... فقال مدير الأمن إن هناك مؤامرتين لإغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم احداهما يتزعمها مدحت الحاج سري( شقيق العقيد رفعت الحاج سري). والثانية يعدها حزب البعث العربي الاشتراكي، وقال ان لديهم معلومات دقيقة عن المؤامرتين كليهما. فالمؤامرة من المقرر تنفيذها خلال اليومين التالين، أما الثانية وان كانت معدة للتنفيذ لم يبلغهما حتى ذلك الوقت.. ثم لإلتفت عبد الكريم قاسم إلى مدير الأمن العام وقال له: (راقبوهم وألقوا القبض عليهم عندما يحاولون الشروع بالتنفيذ، أما مؤامرة حزب البعث فضع يدك على جميع خيوطها واقبض على جميع المشتركين فيها عندما نثضج لديك المعلومات)... ".
ويبدو أن مدير الأمن العام لم ينفذ تلك الأوامر نتيجة لأنه لم يكن مخلصاً (لقاسم) وكان على صلة بالبعثيين، أو الطاقم العامل معه، كانوا على صلة بالبعثيين الذين بصقوا في وجهه وقتلوه صباح يوم 8 شباط 1963، قبل أن يكشف أسرارهم ". وعلى ذكر محاولة الإغتيال فقد أشار التقرير الخاص بالمحاولة في 11 تشرين الأول 1959 "... أن يظلل اللجنة المشرفة على التحقيق في محاولة الإغتيال بإلقاء المسؤولية على القوميين والشيوعيين على السواء، ويشير التقرير الأنف الذكر نسب عبد الوهاب الغريري من أصول سورية أو فلسطينية بعد تم التعرف بعد 9 أيام... "، من محاولة الإغتيال.
- "... وأتجهت تلك القوى مع القوى الإسلامية المتعصبة وبالتواطىء مع أجهزة الأمن ودوائر الشرطة إلى شن حملة إغتيالات واسعة ضد الشيوعيين ، راح ضحياتها المئات ، وأرغمت مئات الأسر على ترك بيوتها ومحلاتها... "
- وفسرت مديرية الأمن العامة بموجب كتابها المرقم 5240 في 28/7/1959، "... علمنا بصورة أكيد أن الحزب الشيوعي قد أوعز إلى بعض منتسبه لساكنين في الأعظمية بالرحيل عنها وفعلا غادرت بيوت عديدة في عدة محلات هناك وإن الغاية من ذلك هي القيام بحركة عنيفة ضد القوميين في هذه المنطقة وقد شعر سكان الأعظمية بهذه البادرة وراح الكثيرون منهم يسهرون الليالي ليكونوا على أهبة للطوارئ. بينما يدعي البعض بأن الحزب المذكور اتخذ هذا الإجراء لمحافظة منتسبيه من التجاوز الذي يقع عليهم من جانب القوميين وهم قلة في تلك المنطقة...". والعكس صحيح منتاريخية الصراع العنفي والوقائع المادية التي تتميز بها منطقة الأعظمية هو هجومهم على القوى التقدمية وبخاصة المنتمين إلى الحزب الشيوعي، وهو تحريض واضح وفي الوقت نفسه وقح، تلعبه مديرية الأمن العامة.
- وغالباً ما تسترت مديرية الأمن العامة على أعداء النظام في سلوكيتها وممارستها العملية وتحارب المؤيدين للحكم الوطني. وفي الوقت نفسه متأمره وخير دليل نسوقه شاهد آخر من ناصب العداء لعبد الكريم قاسم، وكان يعمل معاوناً للإستخبارات العسكرية وهو خليل إبراهيم حسين الزوبعي أثناء ترأس الاستخبارات العسكرية رفعت الحاج سري، حيث قال: "... كانت جريدة البلاد من الذيول التابعة للحزب الشيوعي، وعليه طلبت مديرية الأمن العامة من أصحابها التخفيف من غلواء جريدتهم في قدح كل ما لا يتفق وفلسفة الحزب الشيوعي أو يمت إلى القومية العربية بصلة ولم يأخذ أصحابها بنصائح مديرية الأمن، وعندئذ دست المديرية في مكتب الجريدة بعض الأسلحة والسكاكين والبلطات وغيرهما، واتهمت أصحاب الجريدة بأنهم يكدسونها للقيام باعمال التخريب، فإستأذنت المديرية الحاكم العسكري للقيام بالتفتيش بحثاً عن الأسلحة( بعد أن اتفقت معه مسبقاً على كل تفاصيل العملية من بدايتها إلى نهايتها) وعثر على الأسلحة وأوقفت السلطات الجريدة عن الصدور للمدة ... وأوقف أصحابها كذلك، وأخيراً صدرت الجريدة وسارت على النهج الراضي السلطات وأطلقت سراح أصحابها من التوقيف... ".( التوكيد منا- الناصري). كل هذا وعيون مديرية الأمن تغض النظر عن هذه الخروقات الأمنية والاستخباراتية، في حين تعمل بكل جد ومثابرة على مطاردة وملاحقة القوى التقدمية واليسارية والقاعدة الاجتماعية للنظام من فقراء وكادحين والبرجوازية الصغيرة ومتوسطة ؛
- يقول جاسم العزاوي في مذكراته "... أن عبد المجيد جليل مدير الأمن العام الذي أمتدح خطتي في الإذاعة وأبعادي لحافظ القباني، قائلا سأخلصك منه نهائياً. أدبر دعوة له إلى التجنيد بحجة عدم إدائه الخدمة العسكرية، الأمر الذي يدفع القباني إلى مغادرة العراق... ".
- وصلت المهاترات في الصحف المتداولة منذ حزيران 1959 وإلى نهاية الحكم الوطني في 8 شباط 1963، سمة أساسية من سمات مرحلة الزعيم قاسم، وكان يقف ورائها، كما نعتقد، مديرية الأمن العامة وبشخص مسؤولها والطاقم الأمني في المديرية المذكورة. إذ قد أخذت بعض الصحف حملة إعلامية بصورة خاصة من صحف اليمين مثل جرائد: بغداد والحرية والفجر الجديد واليقظة وغيرها، وكرست أغلب صفحاتها للتهجم والطعن على قوى اليسار"... وكانت تقف وراءها مديرية الأمن العامة وتزويد محرريها بالقصص ... "واختلاق ما تراه مناسباً لأجل التشويش على الرأي العام واشتداد المعارك الجانبية .
- استمرارية موافقات مديرية الامن العامة بما يسمى بحسن سلوك (السياسي) أو تحقيق هوية، والمعتمد على أرشيف التحقيقات الجنائية في المرحلة الملكية، وهذا ما طبق منذ الأيام الأولى للثورة، بخاصة، بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة المفصولين منهم لأسباب سياسية ؛
- تقاريرها المرفوع لعبد الكريم قاسم وكبار المسؤولين كانت غير صادقة وغير عاكسة للظروف الداخلية، ولا الجوانب الواقعية والمادية في توجهات الوضع الاجتصادي (الاجتماعي والاقتصادي) ولا الصراع السياسي وماهيات توجهاته الفكرية. كما أنها لا تعكس ولا تعبر عن واقعية الصراعات المحتدم للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأبعاد الثقافية، بل أنها متحيزة ومشكوك فيها. وتميل هذا التقارير إلى الكذب والرياء والمديح الكاذب لشخصية الزعيم قاسم، مقارنةً بتقارير التحقيقات الجنائية التي كانت صادقة إلى درجة عالية وعاكسة للوضع الاجتصادي والسياسي، وهذا ما سنبحثه لا حقاً من خلال تصفح جملة تقاريرها المنشورة ؛
الهوامش:
106 - كان يترأس مديرية الاستخبارات العسكرية العقيد رفعت الحاج سري، لهذا لم يعطي الزعيم قاسم الى هذه المديرية أي دور في الكشف عن هذه المؤامرة، رغم أنه من اختصاصها لأنها تراقب المؤسسة العسكرية.. للمزيد عن هذه المؤامرة راجع كتابنا: عبد الكريم قاسم في يومه الأخير، ط. 2، بثلاثة أجزاء، مصدر سابق.
107 - خليل إبراهيم الزوبعي، موسوعة 14 تموز، (ج.5)، سقوط عبد الكريم قاسم، ص. 54-55، بغداد 1989،
وناصر فارس الحسن، ضابط من الدورة السادسة عشر، اشترك في الحركة التحريرية لعام 1941، وأحيل على التقاعد عندما كان برتبة ملازم أول، بعدها انتمى إلى كلية الحقوق، وهو من الرابطة القومية التي تأسست في شهر آب من العام 1958 ومن أبرز عناصرها هشام الشاوي وعدنان الراوي.. وفارس ناصر الحسن هو سياسي عراقي قومي التوجه، شغل مناصب وزارية في وزارتي عبد الرحمن البزاز الأولى( 21 أيلول 1965- 8 نيسان 1966) والثانية (18 نيسان 1966- 6 أب 1966) ، حيث شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وشغل منصب وزير الإصلاح الزراعي بالوكالة في الوزارة الأولى، ثم شغل منصب وزير دولة في الوزارة الثانية.
108 - المصدر السابق، ص. 57.
109- المصدر السابق، ص. 58
110 - المصدر السابق، ص. 66
111- مذكرات السفير أحمد أمين، العراق بين أعصارين، ص. 41 وما بعدها،دار آراس أربيل 1998.
112 - د. كاظم حبيب، لمحات من عراق القرن العشرين، ص. 170، مصدر سابق.
113 - اسماعيل العارف، اسرار ثورة 14 تموز، ص. 386، مصدر سابق.
114 - عبد الفتاح البوتاني ، من أرشيف، ص. 38
115 - المصدر السابق، ص. 38- 39.
116 - المصدر السابق، ص. 39.
117-خليل إبراهيم حسين الزوبعي، موسوعة 14 تموز، االجزء الثاني، الصراعات بين عبد الكريم قاسم والشيوعيين ورفعت الحاج سري والقوميين، هامش ص. 211، بغداد 1988، دار النشر بلا. حسب كتاب مديرية الأمن العامة / سري والمرقم 4194 في 19 حزيران 1962.
118 - جاسم العزاوي، ثورة 14 تموز: ، ص.237. مصدر سابق.
119- عبد الفتاح البوتاني، من أرشيف جمهورية العراق، ص. 29، مصدر سابق

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات