التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963(8-10)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 6622 - 2020 / 7 / 18 - 14:40
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

- وإنطلاقاً من هذه الأخيرة يفضل كُتاب التقارير انحيازهم إلى حزب جماعة داود الصائغ والإيحاء النفسي للزعيم بضرورة افساح المجال على حساب جماعة زكي خيري وهم الأصل، ولهذا "... فيرى البعض الأخر: أن سيادته سيمنح الصائغ وجماعته الإجازة ويقف بالمرصاد للجماعة الثانية، لأنه يتوقع جازماً إنصرافهم إلى ممارسة النشاط الحزبي سراً، في هذه الحالة ستكون الحلة عليهم شديدة، وهذا قد يتطلب من سيادة الزعيم الأستعانة بالقوميين للضرب على أيدي الذين سيعلمون في الظلام من الشيوعيين لأن التوقع لدى الناس أجمع أن جماعة إتحاد الشعب من المحال أن تنضم إلى جماعة داود الصائغ... أكثر التأييد من قبل الموطنين كافة هو إلى جانب جماعة داود الصائغ بإعتبار أن الحزب الذي ينوون تأليفه سيكون الحزب الشيوعي العراقي المحلي بعكس جماعة إتحاد الشعب الذين يعتبرون شيوعيين أمميين..." لذا "... جماعة داود الصائغ أصلح لممارسة الحياة الحزبية من جماعة أتحاد الشعب الذين أشتهروا بالعنف والشدة والعداوة لكل عنصر غير شيوعي بدلالة ما أحتواه منهجهم أو ما سموه ميثاقهم ونظامهم الداخلي من تأكيد على محاربة اعداء الشعب... " ؛
- كانت التقارير تدعو في البدء، إلى اطلاق حريات العمل الحزبي وتحبيذه بحيث أن هنالك دليل مؤشر على ديمقراطي الحكم "... فهنالك من رحب بهذه الخطوة الجبارة في إعادة التنظيم الحزبي الذي أساسه الديمقراطية الصحيحة الذي تتبادل فيه حرية الفكر وتنسجم فيه حرية المعتقدات الشخصية... وأعتبروا يوم 6 كانون الثاني نصراً للديمقراطية..." . ومن الجدير بالذكر أن "... أحمد صالح العبدي الحاكم العسكري العام إستدعى عبد المجيد جليل، قبل وقوع الانقلاب أربعة أيام وأخبره بأن هناك معلومات عن اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث في منطقة العطيفية وأنهم (البعثيون) يخططون لإنقلاب 6 كانون الثاني نصرا للديمقراطية... بأن الحياة الديمقراطية لا تتحقق دون وجود أحزاب ومؤسسات ومنظمات وطنية تعمل من أجل تتوجيه الشعب وخدمة المجموع من أجل رفع مستواه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبناء مجتمع تتحق فيه العدالة الاجتماعية... " حسب كتاب مديرية الأمن العامة بتاريخ 3/1/1960 .
- لكن بعد فترة قليلة من الزمن فإن التقارير الأمنية لا تحبذ إلى إطلاق الحرية الحزبية فيقول أحد تقاريرها: "... الأحزاب أو تفسح المجال للقيام بالعمل الحزبي، إذ أن لإطلاق هذه الحرية الحزبية هذه الحرية الحزبية سوف يجر البلاد مرة أخرى إلى التطاحن والتناحر الحزبيأو إلى التعصب السياسي الأعمى... " وبصورة خاصة "... وفي طليعتهم أصحاب اليمين من الأساتذة والمحامين والمثقفوين أو غيرهم من المستقلين... وأخيرا يسنقر رأي أصحاب اليمين على أن هذه الوجهة السليمة سوف تضيف برهاناً جديد فوق البراهين الأخرى... لا يشك القوميين المعتدلون أصحاب اليمين بأن الحكومة الوطنية بزعامة العبقري الملهم عبد الكريم قاسم... " ؛
- وقد سبق أن عين عبد المجيد جليل، مالك سيف خبيرا في مديرية الأمن العامة أواخر شتاء 1959، وهذا ما دفعه إلى كتابة التقارير، وأعتقد، ولست جازما، إن مالك سيف وآخرين هم من : الذين يعدون هذه التقارير اليومية ويكتبونها عن حالة الأمن الاجتصادي والفكري والسياسي ومجموعة الأحزاب السرية والعلنية التي أُجيزت بالعمل العلني. ولهذا فهم وراء الحملة التي قادها هؤلاء للتنكيل بالقوى اليسارية والتقدمية والقاعدة الاجتماعية للحكم، وقد أعد مالك سيف، كما نعتقد، "... تقريراً اقترح فيه التخلص من هيمنة الحزب الشيوعي وسيطرته على الشارع، مركزا في البداية على الأطراف والأجنحة في المدن قبل العاصمة، وعلى المنظمات الشعبية ولا سيما التي يعتمد عليها الحزب الشيوعي... " ؛
- وقد سبق لبعض رجال الدين من مختلف المذاهب والأديان بالأتفاق مع مديرية الأمن العامة وتشجيعها إلى"... أتهام الشيوعيين بـ (حرق القرأن الكريم) الكاذبة في ماهياتها ومضمونها التي فندها فيما بعد السيد حسن العلوي، والذي طبل لها في حينها وزمر كثيرا مع بقية الجوقة، أو الاعتداء الكاذب على بعض شيوخ الدين، كما حاول السيد آية الله مرتضى القزويني في دعايته ودعوته المستمرة ضد الشيوعيين في النجف وقبل صدور فتوى السيد الحكيم بثلاثة شهور حسب قوله بالذات... ". وقد سلط الضوء المكثف على هذه الناحية ذات الكاتب البعثي الإنتماء، على الأقل في السابق، بشيء من التفصيل بالقول: "... كان الحزب (حزب البعث- الناصري) يواجه عقدة إنتشار حزب سري كبير هو الحزب الشيوعي العراقي، وكان عليه أن يطرح خدماته أمام الوسط الديني من خلال التعريض بالإلحاد الماركسي وموقف الشيوعيين من الدين، فجرى التركيز في تلك المرحلة على تبني الطقوس الدينية والظهور أمام الشعب العراقي بمظهر متدين، وقد أكدت تعليمات حزبية مشددة على ضرورة إحتفاظ الجهاز الحزبي بمظهر ديني وإن لم يكن الاتباع البعثيون متدينين لا سيما في أعقاب ثورة 14 تموز1958، فوجد رجال الدين أملاً في الإعتماد على البعثيين أتباعاً ينشرون الفتاوى الشرعية الصادرة ضد الشيوعيين. وقد لجأ الحزب في تلك الفترة إلى طريقة تخلو من المُثل المطلوبة فقد جرى أكثر من مرة تمزيق المصاحف وإتهام الشيوعيين بذلك، وكان يكفي لإدانة المتهم إثنان من الشهود يبعث بهم الحزب إلى المحكمة العرفية العسكرية فيقسم كلاهما في القرآن كذباً ويصدر الحكم على متهم بريء وينشر في الصحافة المحلية وقد حمل كل بعثي، نسخته للتشهير بخصومهم السياسيين ... ".( التوكيد منا- الناصري) .
ويكمل حسن العلوي، وجهة نظره بصدد "... ظهر تيار ديني ضد الشيوعية قاده السيد العلامة محسن الحكيم الذي أصدر فتوى ضد الحزب الشيوعي العراقي. في تلك الفترة ظهر نفوذ واسع لحزب البعث تأييداً لموقف رجال الدين الذين لم تكن لهم تنظيمات شعبية فإتحد البعثيون العراقيون مع علماء الدين في مواجهة الإلحاد اشيوعي. وإشترك البعثيون والاسلاميون في إقامة الاحتفلات الدينية، لكن الواضح أن تنظيم ميشيل عفلق في محاولته مد الجسور مع الاسلاميين وتبني فتاوى علماء الدين ضد الشيوعيين لم يكن يصدر عن تحالف حقيقي أو تفاهم فكري... "، وإنما بغرض الأطاحة بحكومات عبد الكريم قاسم... ".
- أو/و من خلال حجة سب الزعيم أو الرموز الدينية والمقدسة بإعتبارها وسيلة تعكزت عليها الأمن العامة على تقديس الزعيم نفاقاً وكذباً وعدم المساس بشخصه وهو وسيلة مخادعة يراد بها محاربة اليسار التقدمي، بغية الوصول الى الباطل وايذاء الخصم، وفي كثير ما تصيب القاعدة الاجتماعية للنظام. فانتشرت انذاك اتهامات شتم الزعيم، فكانت عناصرها تعمد الى الصراخ بصوت عال من ان الشخص المقابل شتم الزعيم، فاذا تخلص من العقاب من الناس فانه لم يتخلص من عقاب السلطات الأمنية ومن المجالس العرفية المتحكمة بمعاقبة اليساريين والشيوعيين. وبالخاتمة إن ( الرموز المقدسة وسيلة تعكز على تقديس الزعيم وعدم المساس بشخصه او بسمعته وهي وسيلة يراد بها الوصول الى الباطل وايذاءالخصم فانتشرت انذاك اتهامات شتم الزعيم فكانت عناصرها تعمد الى الصراخ بصوت عال من ان الشخص المقابل شتم الزعيم فاذا تخلص من العقاب من الناس فانه لم يتخلص من عقاب السلطة) ؛
- في تقارير الأمن العامة إنحياز مسبق، إلى الأحزاب غير اليسارية ولا التقدمية بل على الاحزاب القومية بمختلف تياراتها، فلابد من "... إقامة أحزاب أخرى تشترك في المجلس الوطني المنتظر تمثل وجهة أصحاب اليمين وتعبر عن رأيهم وتجمع شملهم وهي كتلة كبيرة موجودة فعلاً أو كامنة وراء الستار تنظر وتراقب الوضع بعين اليبة والحذر وهي راغبة رغبة أكيدة وصادقة من أن تدرك الحكومة الوطنية وتفهم أهمية هذه الكتلة ورغبتها في التعبير عن رأيها في المستقبل بأعتبارها كتلة عربية وجبارة، وهي ترغب أن لا تقف مكتوفة الأيدي خارج الصراع السياسي العنيف. لأن ذلك "... سوف يخلق كثيرا من رد الفعل أو الأنكماش أو الركود السياسي الداخلي الذي قد تعقبه أزمات أجتماعية شديدة وأعاصير سياسية عنفية بسس أنفراد الأحزاب المندفعة نحو اليسار بالحكم... "، ( التوكيد منا- الناصري)، علماً بأن الأحزاب القومية بمختلف تياراتها لم تكن راغبة في الإجازة العلنية كحزب البعث ؛
- كما حرضت مديرية الأمن العامة وبالتعاون مع بعض العلماء من جميع المذاهب السنية والشيعية، على إصدار فتوى تحريم الانتماء إلى الشيوعية والحزب الشيوعي لتناقضها مع الدين، ونشرت هذه الفتاوى، وأخذ منتسبي الأمن العامة يوزعونها على الناس، وتحبيذ الصحف اليمينية على نشر المقالات التي تدين الحزب الشيوعي وتتهمه بالكفر وبالإلحاد ؛
- "...أن معظم نشاطات مديرية الأمن العامة بعد مايس 1959 في رصد نشاطات الشيوعيين والمتعاطفين معهم ومع قاسم ومطاردتهم... حتى أن مدير الأمن العامة العقيد عبد المجيد جليل وضع مؤيدي ثورة 14 تموز ومحبي عبد الكريم في صف الشيوعيين وصارت أجهزته تطاردهم دافعة إلى ذلك الكره الذي يضمره للشيوعيين... ", على مدار زمن الجمهورية الأولى"... وإن اجهزة أمن قاسم كانت ترفع التقارير على هواها كل حسب مصلحته ومظوره الخاص، وكانت تلك التقارير تؤثر فيه، وهذه هي وجهة نظري أحد الاسباب أدت إلى نجاح الاطاحة بـ قاسم... " ؛
- كان مدير الأمن العامة يحمل سمات قومية، ولم يكن مرتبطاً بأي حزب من الأحزاب القومية التي ظهرت توسعت بخاصة بعد ثورة 14 تموز والدليل على ذلك أنه:"... جاء ذات يوم إلى المديرية (الاستخبارات العسكرية) مدير الأمن العام عبد المجيد جليل راجياً العقيد رفعت حث القوميين على إرسال برقيات التأييد لعبد الكريم قاسم بعد أن يلقي خطابه في يوم الجيش القادم في 6 كانون الثاني 1959 لأنه يعتقد أن عبد الكريم قاسم سيهاجم تصرفات الشيوعيين في هذا الخطاب، ابتسم المرحوم رفعت وأطرق برأسه ولم يعلق وعندئذ بدأ مدير الأمن العام يتكلم: أنا اعرف لماذا ابتسمت لأنك تريد أن تعبر عن عدم رضالك لما عمله الشيوعيون بالكيلاني، وكيف أنهم سببوا اصدار محكمة المهداوي حكم الاعدام عليه بلا ذنب جناه... "؛
- أن "... ممارسة أجهزة الأمن الجديدة التي كانت تضم في صفوفها من كان يعادي حكومة عبد الكريم قاسم، العنف والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين من مختلف القوى السياسية ... "، وبخاصة القوى التقدمية واليسارية وعلى رأسهم الشيوعيين.
- "... وضعت مديرية الأمن العامة كل تحركات الكادر المتقدم في الحزب الشيوعي تحت المراقبة... طبقاً للمعلومات التي وثقها العقيد عبد المجيد جليل مدير الأمن العام بتاريخ التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1959... "، دون بقية الأحزاب السياسية وبخاصة الأحزاب القومية على مختلف تياراتها، أو على الأقل بدرجة طفيفة ؛
- ومن الملاحظ أن عبد المجيد جليل والطاقم المتنفذ في مديرية الأمن العامة، الذي تربى على ايدي رجال التحقيقات الجنائية في المرحلة الملكية، يكاد أن يغض النظر عن وجود التنظيمات الحزبية في مديرية الأمن العامة من قبل أعداء النظام الوطني من تيار الأحزاب القومية: كألاستقلال والبعث والرابطة القومية وحركة القومين العرب والأسلاموية ( الأخوان السلمون وحزب التحرير) (السرية والعلنية، الشيعية والسنية) الذين أنتظموا في صف واحد في عدائهم للتوجهات الجذرية لحكومة الثورة، بحيث كان لكل هذه الأحزاب إمتدادات في مديرية الأمن العامة والاستخبارات العسكرية ومكتب الحاكم العسكري العام كبقية مؤسسات الرسمية، ولهذا غالباً ما تتسرب الأسرار الأمنية للدولة من هذه المؤسسات الى الذين سيقومون بالآنقلاب على الحكم الوطني.

الهوامش:
90 - مديرية الأمن العامة / سري للغاية، العدد 1100 في 7 /1/ 1960، مستل من المصدر السابق، ص. 29-30. ومن الجدير بالذكر أن د. عزيز الحاج في كتابه: أبو هريرة الموصلي، ذو النون أيوب وسيرته، ص.56، يذكر: "... تقدم عام 1960 بطلب إلى حكومة قاسم لمنحه اجازة حزب بإسم الحزب الشيوعي العراقي، فمنح بينما حجبت عن الحزب الشيوعي الأصلي, وتقول عدة مصادر بأن ذا النون كان وراء إقناع الصائغ بتقديم الطلب ولإقناع قاسم بالموافقة على الأجازة. إلا أن المذكرات لا تورد حرفاً عن دور مؤلفاها ( المعني مؤلفات ذو النون – الناصري)...". رياض الريس للكتب والنشر، ط.1، لندن 1990. علما بأن ذو النون كان مثقفاً يساريا "... وسمحت ظروف الحرب العالمية الثانية بالتساهل (المبرمج) الذي كانت تتحكم فيه الصراعات الفكرية والشخصية. وقد أنجر ذو النون إلى النشاط الشيوعي من خلال الدور الذي لعبته مجلته ( المجلة) التي تحولت عام 1942 إلى ملتقى للمثقفين الشيوعيين والماركسيين. وأنشق ذو النون على قيادة فهد واعتقل ثم ترك النشاط الشيوعي نهائياً..."، ص, 65 المصدر نفسه.
91- المصدر السابق، ص. 24 و 27.
92- مديرية الأمن العامة، العدد 73 في3/1/1960، مستل من د. جعفر عباس حميدي، التطورات السياسية،ص. 105، مصدر سابق.
93- المصدر السابق، ص. 127 ، 128. 134.
94- أكرم طاهر حسان، أنا وسكرتير الحزب الشيوعي في زنزانة واحدة، جريدة الزمان، في 24/ 6/2013، https://www.azzaman.com/
95- د. كاظم حبيب، ما هي الأهداف السياسة وراء أتهام الشيوعيين، مستل من محمد سعيد الطريحي، الشيعة والشيوعية، مساجلات في الدين والماركسية ص.145، القسم الأول، مجلة الموسم- اكاديمية الكوفة، هولندا 2011.
96- حسن العلوي، دولة المنظمة السرية، ط. 3، ص.13 الشركة السعودية، 1990، مكان النشر بلا..
97 - حسن العلوي، مستل من دولة الإستعارة القومية، ص. 73، مصدر سابق.
98 - مديرية الأمن العامة/ سري للغاية في 6/3/ 1960، د. عادل البلداوي نبض الشارع، ص. 37-38، مصدر سابق.
99- يقول طالب شبيب وزير خارجية انقلاب 8 شباط: "... وفي أجواء التحضير للثورة جاءني الاستاذ محمد صديق شنشل وسيطاً وقال : اقترحوا لنل ثلاثة وزراء بعثيين وسيعينهم عبد الكريم قاسم فوراً، ورجاني أن أخبر قيادة الحزب وأن الاقتراح صادر عن قاسم مباشرةً، فأجبناه : يا أستاذا صديق إن هذا الاقتراح لم يحصل إلا تحت ضغط إضراب الطلبة المحرج للحكومة. ثم أن بياناتنا وصحافتنا الحزبية السرية تدعو بشكل متواصل إلى إسقاط حكومة قاسم، فكيف تطلب أن ندخل الوزارة ونحن على ابواب ثورة ... ". د. علي كريم سعيد، عراق 8 شباط، ص. 48، مصدر سابق.
100 - راجع كتابنا: ملاحقة اليسار في العراق المعاصر، 1921- 1964، دار لاراسا، بغداد 2020.
101 - أسماعيل العارف، اسرار ثورة 14تموز، ص. 410 ، مصدر سابق.
102فؤاد عارف، المذكرات، ج.1، دهوك 2000، مستل من عبد الفتاح البوتاني، من أرشيف، ص. 56، مصدر سابق.
103 - خليل إبراهيم الزوبعي ، موصوعة 14 تموز،ج. الخامس، ص. 98، مصدر سابق. ويكذب هذا النص أعلاه ما أورده عن لسان عبد الرحيم الراوي في مقابله معه أجراها محمد حمدي الجعفري في 22/01/1990، ما نصه: "... بعد أن انتهت المحاكمة الأولى وصدر حكم الإعدام بحقي وبحق مبدر الكيلاني، وبينما نحن نتهيأ للخروج من الباب الخلفي لقاعة المحكمة وكان يسير أمامنا رشيد عالي الكيلاني الذي حكم عليه بالبراءة واجهنا في الممر فاضل المهداوي، فصافحه رشيد عالي الكيلاني وقال له: لقد كنت عادلاً في محكمتك، ورد عليه المهداوي بكلمات الاعتذار، ثم أردف الكيلاني قائلاً له: لقد اعطيتهم نصف حقهم (ويقصد نحن الأثنين) ولو كنت مكانك لما رحمتهما، ولو فعل ولدي فعلتها لسلمته إليك لتحاكمه، لأن خائن الوطن لا يستحق الرحمة. لقد وقعت هذه العبارة وقع الصاعقة على رؤوسنا، فلم نصدق ما قاله الكيلاني بحقنا.. إلا أبن أخيه مبدر اقسم بأغلظ الايمان أنه سيتكلم الحقيقة ويكشف نوايا عمه... إلا أنه بعد حين أرسلوا بطلبنا ونقلونا إلى وزارة الدفاع حيث مكتب عبد الكريم قاسم ... التفت نحونا وقال: تكلموا الحقيقة ولا تخافوا من أحد.. وكانت هذه فرصة لمبدر الكيلاني ليقول ما عنده ضد عمه..." ، محكمة المهداوي، صص 107-108، بغداد 1990، دار النشر بلآ.
104 - د. كاظم حبيب، لمحات من عراق، ص. 205، مصدر سابق.
105 - مستل من: عادل تقي البلداوي، نبض الشارع، ص.21-22، مصدر سابق.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات