الدولة العميقة تستعرض قواها!

مرتضى عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 6621 - 2020 / 7 / 17 - 21:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أول من أسس دولة عميقة في العراق وحمل عارها، هو حزب البعث منذ أنقلابه الدموي في شباط 1963، ثم طورها بعد عودته الى السلطة عام 1968، وخاصة في زمن القائد الضرورة، حيث كانت الأجهزة القمعية هي صاحبة الكلمة الاولى والأخيرة في الملف الامني "بأشراف الطاغية طبعاً" أما الوزارات الامنية والحكومة بكاملها وما يسمى بالمجلس الوطني، فلا دور لهم سوى المصادقة على ما يتخذ من قرارات.
وحسب نظرية إعجاب الضحية بالجلاد "وهذا يشمل البعض من ذوي الأيمان المتزعزع بقضيتهم، والمستعدين دوماً للتخلي عن المصلحة العامة صوب الخلاص الفردي" والسعي للتشبه به، وتقليده، لجأ الحكام الجدد بعد 2003 الى استلهام هذه التجربة الشاذة "اي الدولة العميقة" فتدرجوا في تكوينها، ونحتوا من صخورها بناءً شامخاً، لم يصادر القرار الأمني فحسب"، وإنما القرارين السياسي والأقتصادي أيضا، وجعلوا من حالة اللادولة هي القاعدة والأساس، في الهيمنة على مقدارات الشعب العراقي، ونهب خيراته وجره عنوة الى الحضيض.
وكما تفعل القوارض، لم يتركوا زاوية او جحراً، إلا ودسوا أنوفهم فيها، إقتصادياًإستولوا على الريع النفطي وتقاسموه فيما بينهم، تاركين الشعب يعيش الفاقة والحرمان وتحكموا بعجلة السياسة، فأداروا مقودها كما يشاؤون، وصار عبور الحدود لعبتهم المفضلة! وأمنياً لم يستطع أحد أن ينافسهم، لامن المؤسسات الرسمية، ولا من خارجها.
وقد اعتمدوا في عملية توطيد دولتهم العميقة وعدم المساس بها، على ثلاث روافع أساسية، هي سياسة التجهيل أولاً، وما يرافقها من شحن طائفي وتزوير و إشاعة للفساد بشقيه المالي والأداري، فضلاً عن المحسوبية والمنسوبية، وإعتماد الولاءات الحزبية والشخصية في إسناد الوظائف العامة، بدلاً من الكفاءة والنزاهة والوطنية.
الثانية تأسيس شبكة واسعة من الميليشيات والمجاميع المسلحة، لحماية مصالحهم الأنانية وديمومة بقائهم في السلطة، بمباركة وإسناد قويين من خارج الحدود.
والثالثة تجسدت في التعامل مع الأحتجاجات الجماهيرية بالعنف وإستخدام القوة المفرطة، ناسفين بذلك الدستور العراقي الذي يتمشدقون به ليل نهار، وما فعلوه بمنتفضي اكتوبر البواسل، واستشهاد المئات من خيرة الشباب العراقي، على أيدي حكومة "عادل عبد المهدي" وما يسمى سخرية بالطرف الثالث، مازلنا نعيشه بكل تفاصيله.
ولتكميم الأفواه، ومنع أية مبادرة جماهيرية، وأي إحتجاج على فشلهم الذي لا شبيه له في إدارة الدولة، وتحويلها عملياً الى خيّال مآته، أفردوا لعمليات الأغتيال السياسي، والخطف وتغييب الناشطين، حيزاً مهماً في نهجهم الإجرامي المدمر، واللافت أنهم يعملون على إنتقاء العناصر والشخصيات المؤثرة سياسياًوإجتماعياً، والقادرة على استقطاب العراقيين وزرع الامل في نفوسهم، واخرها إغتيال الأكثر كفاءة وخبرة أمنية وسياسية، وحباً للعراق وشعبه، المناضل "هشام الهاشمي" في تحدٍ سافر للحكومة، وللكاظمي تحديداً، واستهتار بكل القيم الأخلاقية والإنسانية.
إن هذا المخطط الجهنمي الذي جعل من تصفية كفاءات العراق وعلمائه ومثقفيه هدفاً له، بدءاً من الطيارين والاطباء والمهندسين والأكاديميين والمثقفين العضويين، وكل من يسعى للحفاظ على العراق وشعبه، كما يحافظ على حدقات العيون، لابدّ من مجابهته، بكل الامكانيات المتاحة، وإيقافه عند حده، لأنه يهدف الى إضعاف العراق وإفراغه من كوادره وكفاءاته، ليسهل بالتالي على أعدائه الهيمنة عليه، وإستنزاف ثرواته، وحتى كرامته.
وهذا الهدف النبيل والمصيري، لن يتم، مالم يقلع السيد الكاظمي عن التردد، ويستند بكل قواه الى جماهير الشعب العراقي، وخصوصاً المنتفضين الذين لن يبخلوا بجهد ولا بتضحية لتحقيق ما يصبو إليه العراقيون المكتوون بنيران هؤلاء الإرهابيين.

#مرتضى_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات