محكمة العدل الدولي تصدر قرارا ضد الحضر الجوي على إمارة قطر

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6619 - 2020 / 7 / 15 - 14:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما كان متوقعا ، لان الحظر الذي فرضته اربع دول ، السعودية ، الامارات القريشية ( العربية ) المتحدة ، البحرين ومصر ، كان ظالما ، ومخالفا للقانون الدولي ، خاصة في جانبه الإنساني ، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يقضي بعدم قانونية قرار الحصار الذي فرض على امارة قطر ، بسبب تداعيات امنية وكاذبة للنظامين القرشيين السعودي والاماراتي ، وليس بسبب تداعيات قومية كما إدُّعي زورا ..
القرار بدأ يخلف بعض الردود المنحازة ، كما وصفته إذاعة Monte Carlo بالمنحاز لقطر ، والتفسير الضيق الذي حاولت سفيرة الامارات بهولندا اعطاءه للقرار ، حين اعتبرته تقنيا يتعارض مع الحماية القومية لدولة الامارات القريشية ...
القرار في مضمونه كان صريحا وواضحا ، ولم يكن غامضا حتى يمكن لأطراف النزاع تفسيره بما يتجاوب مع مصالحهم الانانية ، فالقرار اعتبر ( الحضر ) الحصار ، يتنافى من قواعد قانون الطيران الدولي ، إضافة الى تسببه في معاناة إنسانية للشعب القطري .
بل والأخطر ان قرار ( الحضر ) الحصار ، اتخذ كقرار عقابي بسبب رفض قطر الامارة الصغيرة في حجمها والكبيرة في تحدّيها ، التدخل في شؤونها الداخلية ، لأسباب تتعلق بالمساس بسيادة الدولة القطرية ، خاصة في جانب الاملاءات التي كانت القيادات القريشية تريد فرضها ، كدعوتها لإغلاق قناة الجزيرة المرتبطة بالحق في الاعلام ، وبحرية التعبير .. وفي طرد المعارضة لدول الحصار من التراب القطري ..
لكن رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية ، فان قيمة القرار وقوته ، لن تكون في إصداره من قبل محكمة العدل الدولية ، بل ان قيمة وقوة القرار تكون في تطبيقه ، وفي التزام اطراف النزاع به .
من جهة إنّ القرارات التي تتخذها محكمة العدل الدولية ، هي قرارات استشارية للاستئناس في التفسير القانوني والحقوقي للقضايا المعروضة عليها ، ومن ثم فإنها تفتقر لسلطة الالزام والجبر في التطبيق ، بعكس القرارات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ، او القرارات التي يتخذها مجلس الامن تحت البند السابع من الميثاق الاممي ..
فبعد صدور القرار المذكور ، هل ستلتزم الدول القريشية الامارات والسعودية بتطبيقه ؟
واذا لم تكن هناك سلطة وفي غياب مجلس الامن ، قادرة على الزام الدول القريشية باحترام القرار الصادر عن المحكمة ، فما الجدوى من طرق أبواب محكمة العدل الدولية ، إذا كانت قراراتها استشارية استئناسيه ، وليست ملزمة او آمرة للطرف الذي صدر القرار ضده ، وهو ما قد يفسر ان القرار هذا المتخذ ، رغم انه كان واضحا ، ولم يكن ملغوما كالقرار الذي اتخذته المحكمة في 16 أكتوبر 1975 ، بشان الدعوى التي رفعها اليها الحسن الثاني لتأكيد مغربية الصحراء ، فانه سوف لن يعرف التطبيق ابدا ..
إذن ما العمل بالنسبة لإمارة قطر ، اذا رفضت دول الحصار القريشية ، الالتزام بقرار المحكمة الغير الملزم ؟
هل ستستمر قطر في انتظار تطبيق القرار ؟
وكم سيطول انتظارها ؟
وما الجدوى والفائدة من صدور قرار، سيبقى حبرا على الورق ؟
وماذا حين سترفض دول الحصار القريشية ، الالتزام بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية ، خاصة وانها لم تستشير عند قبولها الدعوى ، الدول المرفوعة عليها الدعوى ؟
ان لجوء قطر الى الطعن في قرار الحصار المفروض عليها من قبل دول الحصار القريشية ، كان صائبا رغم ان القرارات التي تتخذها المحكمة تبقى فقط استشارية ، لكن حتى يكون لهذا القرار مفعوله الإيجابي ، وحتى لا يبقى مجرد حبر على الورق ، يتعين على قطر الآن اللجوء الى الخطوة الثانية الأهم ، وهي طرق أبواب مجلس الامن الدولي ، لتعرض عليه القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ، التي لها ارتباط بالأمم المتحدة ، لتطالب المجلس باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تجبر تطبيق قرار محكمة العدل الدولية .
عند طرح النزاع / القرار على انظار مجلس الامن ، فان هذا الأخير سيكون مجبرا و ملزما باتخاذ القرار الصائب ، بما يتماشى مع منطوق حكم المحكمة ، سيما وان هناك اضرار تتعلق بحقوق الانسان للشعب القطري المعتدى عليه ، لرفض حكامه الخضوع للإملاءات الدول القريشية الماسة بسيادته ... ومجلس الامن هنا قد يحاول اقتراح حل بما لا يتعارض مع سيادة قطر ، كإغلاق قناة الجزيرة الفضائية ، او تسليم معارضة الأنظمة القريشية التي تفرض الحصار لها ، او قطع العلاقات مع ايران ، او اغلاق القاعدة العسكرية التركية ... لخ
وإذا احتار مجلس الامن في اتخاذ القرار الصريح ، محاباة لأطراف النزاع ، بسبب ثقل الغاز ، والبترول ، والدولار ، وبسبب الاصطفاف الى جانب الدول العظمى صاحبة الفيتو ، فان طرح قرار محكمة العدل الدولية على انظار المجلس ، سيعري نفاق ومحاباة أعضاء المجلس ، عند معالجتهم لقرار لا يتماشى مع حالات فرض الحصار ، ويتماشى مع حالات مشروعية القرارات التي تتخذها محكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة ، كما سيدفع بهم عند عجزهم في الضغط حبيا على احد الأطراف لإعادة العلاقات الى طبيعتها العادية .... ، خاصة عندما سيجدون نفسهم امام قرار لمحكمة دولية تابعة للأمم المتحدة ، وامام تجاوز في الإجراءات لخنق بلد صغير رفض المساس بسيادته ، ملزمين باتخاذ قرار طبقا للقانون الدولي الإنساني ، وطبقا لقواعد الملاحة الدولية ، بما يجعل المجلس يلعب دوره الحقيقي في الحفاظ على السلم والامن الدوليين ، وفي رفض إجراءات الاعتداء والعدوان المدانين بمقتضى القانون الدولي ..
ان حالة الحصار للدول ، لا تكون الا بقرار لمجلس الامن يتخذه تحت البند السابع من الميثاق الاممي ، لذا فان فرض الدول القريشية السعودية والامارات لحالة الحصار على قطر ، هو اعلان حرب لم تقع بسبب الضغوط الخارجية ، وبسبب تدخل اطراف اجنبية في مناصرة هذا الفريق او ذاك ، وهو محاولة ، أي الحصار فشلت ، كانت الغاية منها تغيير نظام الأمير تميم الرافض للخضوع ، وللإملاءات ، بنظام مطواع تابع للسعودية التي افتضح امرها ُ وشُلّ دورها بعد فضيحة / جريمة الخشقاجي ، وبسبب تدني سعر البترول ، وبسبب فشل نموذج 2030 لمحمد بن سلمان ، وبسبب حرب اليمن التي دخلت عامها السادس دون الحسم الذي بدأ يميل الى الحوتيين وحلفاءهم ..
ان حياد الكويت وعُمان ، واحتفاظهم بعلاقات طيبة مع قطر ، قد اغضب آل سعود والامارات القريشية ، وأعطى لقطر متنفس أساسي للعب دور قطري متميز بالمنطقة .. . وقد زاده ثقة في النفس القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية ضد قرار الحصار المفروض ظلما على قطر ...
لذا فان طرق أبواب مجلس الامن ، للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ، التابعة للأمم المتحدة ، من جهة سيؤكد على مشروعية الحق القطري ، ومن جهة سيؤكد صحة ثبوت الاعتداء القريشي ، ومن جهة سيفضح دول الحصار الامارات والسعودية ، من انهما دول بلطجية لا علاقة لهما بالقانون الدولي خاصة في جانبه الإنساني ...
ان طرق أبواب مجلس الامن للمطالبة بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري ، يخدم مصالح الشعب القطري ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات