لتحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963 (5-10)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 6617 - 2020 / 7 / 13 - 23:15
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

- التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى 14تموز 1958- 9شباط 1963 (5-10)

وايضاً "... اعتمد (قاسم) على الضابط مدحت أمين ايضاً في أجهزته الإمنية، وكان هذا قبل الثورة معاوناً لمدير الإستخبارات العسكرية، وقاسى منه الضباط (الأحرار) فطرد من الجيش بعد الثورة، إلا أن (قاسم) اعاد تعينيه مديرا عاما للكهرباء الوطنية، وكلفه في الوقت نفسه بمساعدة العقيد عبد المجيد جليل، فراح يكتب التقارير ويحلل الاوضاع السياسية في تقارير يسلمها إلى عبد المجيد جليل، ثم تخرج التقارير من مديرية الأمن العامة مذيلة بتوقيع عبد المجيد جليل... ".
فيعقب على ذات الموضوع ويقول جاسم العزاوي "... فإستغل مدحت أمين هذا الضعف أجهزة الأمن والاستخبارات وعجزها عن تحليل المواقف السياسية، وبخاصة بعد إحالة أكثرية العملين فيها على التقاعد بعد الثورة، فراح يكتب التقارير ويحلل الأوضاع السياسية ويسلمها إلى عبد المجيد جليل، مدير الأمن العام. ثم تخرج تلك التقارير من هذه المديرية مذيلة بتوقيع المدير العام نفسه دون أن يعلم أحد من الذي كان ورءاها... ".
وفي اعتقادي المتواضع، أن اكثرية العناصر من رؤساء الشعب في مديرية الأمن العامة كلهم مسؤولون عن هذا التقارير. علماً بأن الزعيم قاسم لا يتوانى من له كفاءة ومقدرة في عمل الدولة ومؤسساتها الرسمية. وهذه خطته في تناول الوظائف الرسمية وغير الرسمية. ويشخص طالب شبيب، وزير خارجية حكومة انقلاب 8 شباط، بأن الأجهزة الأمنية كافة (الأمن والاستخبارات) هي عبارة عن جهاز بيروقراطي لا تربطه صلة بالنظام الوطني ولا بأهدافه ولا بأيدولجيته الفكرية.
ويشير إلى تراجيديا هذا الموقف د. علاء الدين الظاهر بالقول "... إن قوات الأمن اعتقلت شيوعيين أكراد كانوا يوزعون منشورات تأييد لحكومة قاسم ضد البرزاني ، إن المنشورات كانت موقعة بإسم (الشيوعيين الأكراد)، وكانت أجهزة الأمن تلاحق الشيوعيين حتى عندما يكونون ضحية للعنف السياسي وتخلق التهم ضدهم، وهذه هي مأساة الزعيم. كانت أجهزته الأمنية تضرب مسانديه وتتساهل مع معارضيه ... ".
بالإضافة إلى أن هذه التقارير تفتقر إلى النقاط التالية:
- "... ومن الطريف أن مديرية الأمن كانت تجري– على الورق طبعاً- المناظرات بين المخلصين والمعارضين له وتشيد دائماً بغلبة الأراء (المخلصة) وهزيمة الأراء غير المخلصة... "، بغية تحريف وتشويه الصورة الذهنية والنفسية والوقائع المادية لدى الزعيم قاسم عن طبيعة الوضع السياسي والفكري والاجتصادي، بالإضافة إلى أن المدير العام للأمن يريد أن يكسب تقاريره الأمنية الحيادية المزعومة والمطعون بها.
- " ... تلفت الانتباه التقارير الاولى التي كان يقدمها عبد المجيد جليل، والتي نشرها الدكتور حميدي، اشارات الى فئات لها رأي غالب عنده وكذلك تسميات مثل (اصحاب اليمين)، وكذلك في تقرير رقم 11562 بتاريخ 1/12/ 1960 وتحت عنوان تقرير خاص وسري للغاية كتب: فيما يلي التقرير الذي رفعه الينا معتمدنا البعثي. (ص 167) مما يشير الى اتباع وممارسة سياسات التغلغل والاختراق للأحزاب والمنظمات الاخرى، او يبطن تعاونا ما مع قوى سياسية او ميولا تقربه من بعضها وتكون ضد غيرها... "
- "... الملاحظ فيما تقدم ان اغلب العناصر التي تسلمت ادارة وزارة الداخلية او مديرية الامن العامة هم من العسكريين، الموالين لرؤسائهم حزبيا او عائليا او شخصيا، غير المختصين او المتدربين والدارسين للواجبات الفعلية لإداراتهم. واغلبهم قاموا بأداء واجباتهم في اطار عنوانهم الوظيفي وما تعودوا عليه في رفع التقارير المتابعة للنشاط السياسي والحزبي والنقابي وصناعة الاندساس فيها ومراقبة الناشطين السياسيين والصحافة وبث الاشاعات وغيرها ... ".
- كونها تتسم بالعبارات هائمة غير محددة وبالأساس بصورة مطلقة، فعلى سبيل المثال: كافة أفراد الشعب، من قبل كافة المواطنين، التأييد التام، التأييد المطلق من كافة أبناء الشعب، أجمعت غالبية المواطنين، كافة، معظم، أغلب الرأي العام العراقي، جميع المواطنيين، غالبية الناس، غالبية الأهالي، يتحدث الناس، يتداول الناس، بعض الاوساط العراقية، ويرى المطلعونعلى بواطن الأمور، ذلك الخطاب التاريخي العظمي، مجدت كافة الأوساط في العراق زعيمنا الأوحد عبد الكريم قاسم، يتحدث الرأي العام بإرتياح تام وثناء، إن ثلاثة أرباع الشعب السوري يؤيد الزعيم ويكن له الحب والاحترام.. الخ ؛
- "... مجدت كافة الاوساط في العراق خطاب زعيمنا الأوحد عبد الكريم قاسم الذي ألقاه بمناسبة الاعتداءات الأثيمة في كركوك...يتحدث الرأي بإرتياح تام وثناءعلى قرار الحكومة الأخير حول تسريح الضباط الاحتياط ... ويقولون يا حبذا لو تقوم الحكومة بتسريح المقاومة الشعبية أيضاً في كافة أنحاء العراق... تدور الشائعات في منطقة الكاظمية ويتهامس الأهالي هناك بأن الشيوعيين سيقمون بمظاهرة مسلحة في الكاظمية في يوم الجمعة المقبل ضد الشيخ محمد مهدي الخالصي وجماعته... ". "... الزعيم الذي أحتضن الديمقراطية ورافع رايتها ودافع عنها كما يدافع الأسد عن عرينه... ". "... تلقى الرأي العام العراقي في كافة أنحاء العراق وعلى الأخص الموظفين منهم نبأ إعلان إلغاء لجان الدفاع عن الجمهورية من كافة الدوائر السمية بإستبشار وغبطة عظميتين ... ".
- تهدف التقارير على تركيز وتمركز السلطة في أيدي الزعيم قاسم، مما سيسهل القضاء عليه وعلى ذات الثورة وهذا أحد الأهداف من هذه التقارير وليس تنبيه الزعيم قاسم إلى المخاطر التي تحيق به والثورة ؛
- كما تهدف التقارير على زرع الفكرة الفردية وعبادة الفرد وتأليه الزعيم قاسم، وتخدير وعيه بهذه الايحاءات المادية وغير المادية النفسية ؛
- دخول المجتمع العراقي في حالة الأحتراب الذاتي بين قواها السياسية بما فيها المؤسسة الدينية والقوى السياسية التقليدية ومؤسسة القبيلة، وبين التيارين العراقوي والعروبوي وقد لعبت مديرية الأمن العامة دورها في هذا المجال من خلال تحبيذ الفكر القومي وتحريض الزعيم قاسم على القاعدة الاجتماعية للنظام كأنصار السلام المتهمة من قبل المؤسسة الأمنية حيث جاء في أحد التقارير المؤرخة في 27/2/ 1960 "... لوحظ في الأيام الأخيرة سريان موجة من التشاؤم بين أفراد الشعب الأمينين من مسيرة أنصار السلام التي ستقام في يوم 3/ نيسان / 1960 وقد رافق تلك الموجة وسبب في ازديادها وتأثيرها البالغ في بث الخوف والهلع بين نفوس المواطنين ما أخذت تروجه بعض العناصر الفوضوية من تهديدات بلإرتكاب الجرائم ونشر الفوضى وأعمال القتل والسلب والنهب خلال تلك المسيرة... " ؛
- وقفت مدير الأمن العام بالضد "... لم يكن إذاعة محاضر الجلسات السرية لمحاكمة المتهم عبد السلام عارف ظرف منسباً في هذه الظروف بالذات... ".
- كما تهدف هذه التقارير على محاربة القاعدة الاجتماعي للنظام ومما يسهل القضاء عليه ومشروعه وبخاصة الطبقات الفقيرة الذي { حكم لهم ولم يحكم بهم } ؛
- بما فيها الحركة السياسية والاحزاب المعبرة عن الطبقات الاجتماعية والتيارات السياسية، وفي تراشقاتها العنفية وغير العنفية بدلاً من السجال المعرفي والفكري وحتى السياسي ؛
- تخلوا هذه التقارير من اية ملاحظة انتقادية لأي قرار من السلطة وبخاصة السلطة التنفيذية وإن وجد ففيه مسحة من الإستيحاء وبصورة خفيفة فيما عدا محاربة القوى اليسارية ؛
- محاولة أقناع الزعيم قاسم بصحة استيرا تيجيته وبخاصة محاربة القوى اليسارية ذات المنحى التقدمي ؛
- كما كانت تهدف التقارير تهيئة أذهان الزعيم قاسم بصحة المسالك الأمنية التي تقوم بها الأمن العامة وبخاصة محاربة الشيوعيين (بإعتبارهم فئة باغية همها شق وحدة الصف ) كما جاء في أحد التقارير ؛
- والأهم أن هذه التقارير تعترف، دون وعي منهم، أن القاعدة المجتمعية بأن سلطة 14 تموز مَلكت الشارع السياسي بكل مكوناته الاجتماعية والاثنية والدينية ؛
- محاربة الجرائد والمجلات الناطقة بأولوية عراقية العراق والتي تمثل الأغلبية من قوى المجتمع وتطالب التقارير بإغلاقها وتعدها ممارسات غير قانونية في بعض الآحيان ؛
- بث الذعر في نفسية قاسم من القوى العلمانية، ولهذا تم استخدام الفتوى الدينية في محاربة تلك الافكار المتحررة من الجوانب التقليدية ؛
- ولهذا أمتلئت هذه التقارير بالمدح، المبطن والصريح، لمواقف التيار القوماني بمختلف أحزابهم وتجمعاتهم، بما فيهم البعثيين وغيرهم ؛
- تهويل الصراع الحزبي والمبالغة به والطلب من الزعيم قاسم بتمديد الفترة الإنتقالية ؛
- تعرض نصف الحقائق أو تشويه على هذه الحقائق أو تموهها وزركشتها بالخوف على مستقبل النظام وهي مختلقة ومفتعلة للكثير من الحوداث وفي أغلب الآحيان يقلبون الحقائق المادية الملموسة على عقب ؛
- يراد من هذا التقارير تإليب الزعيم قاسم على الشيوعيين بالدرجة الأساسية وبقية القوى التقدمية.. بدلالة كتاب تقرير خاص، المرقم 5134 في 23/7/ 1959 .
- أغلب هذه التقارير كانت تتعامل مع الحدث الحزبي والاجتصادي والتآمري، كمعاملة وظيفية ومهنية بحتة وليس كسياسية أمنية بكونه تدافع وتساند النظام والجمهورية ؛
- كانت التقارير قصيرة النظر ولم تتخذ من البعد الاستراتيجي والنظري دليل عمل لأنها متخلفة في بنيتها التنظيمة والفكرية والسياسية بل حتى الاخلاقية ؛
- ويعتقد هادي الجاويشلي/ وكيل وزارة الداخلية، إن: "...هذه التقارير المزينة والمرتبة غالباً ما كانت تسبب شطط السلطة وخروجها عن الطريق الصحيح لمعالجة الأمور وللأسباب المذكورة... " ؛
- أغلب هذه التقارير كانت تراقب النشاط السياسي ليست بصورة متساوية بين الأحزاب العلنية والسرية ؟ وما هي وسائلها في ذلك؟ ويقتصر نشاطها على القوى اليسارية والعراقوية، وبعض الأحزاب القومانية لكسب الموضوعية وأنها عادلة في تتبعهم ؟ ؛
- ولماذا تحارب الأحزاب الكردية وتتهم بالانفصاليين؟ في حين لم يحدد وجهة النظر حق تقرير المصير آنذاك، ولم يرفع شعار الإنفصال عن العراق ؛
- كانت اجهزة الأمن ترفع "... تقاريرها على هواه كل حسب مصلحته ومنظوره الخاص، وهذه هي من وجهة نظري أحد الأسباب التي أدت إلى نجاح الإطاحة بنظام عبد الكريم قاسم... " في يوم 8 شباط، حسب وجهة نظر الزعيم فؤاد عارف.
- في بعض الآحيان التقارير كانت بدون معنى ملموس وساذجة من حيث الماهية والمضمون ؛
- تفرض عقوبات أكثر من الضروري: كقطع الأيادي وتحبيذ الإعدامات، إن لم تشارك فيها ؛
- في بعض الآحيان تستشهد بأقوال الزعيم قاسم وتمايل رغباته الحسية المادية ؛
- أغلب التقارير تتعقب القوى اليسارية والتقدمية كأرث مورث من المرحلة الملكية والساسة البريطانيين الذين وضعوا الحجر الأساس لمديرية التحقيقات الجنائية ؛
- الإيحاء النفسي للزعيم قاسم بضرورة صياغة تفكيره في محاربة القوى التقدمية والقاعدة الاجتماعية للحكم؛
- الإيحاء المادي للزعيم قاسم بضرورة أن يخلق النظام حزبه الخاص به ؛
- وكذلك اسماء شخصيات سياسية نشطت او قامت بادوار محددة لها ولفترات محددة، مما يعطي انطباعات عن الموسمية او طبيعة العمل السياسي في العراق في تلك الفترات. ويعكس مثل هذا نوعية النشاطات السياسية وظروف العمل السياسي والبيئات الحزبية والقانونية ودور دوائر الامن في المتابعة والمعاقبة وإجراءات الرصد والمنع والكبت والقمع السياسي.
- تواطئ مديرية الأمن العامة بشخص المسؤول عنها والطاقم المساعد له مع أنقلابي 8 شباط، بدليل عندما صفعه علي صالح السعدي قال له:{ لماذا تضربني.. لولاي لما نجحت ثورتكم ولما استوليتم على الحكم } وفي بعض المصادر بدلاً من (ثورتكم) وضع مفردة (انقلابكم)، كما مر بنا ؛
- "... كانت أجهزة الشرطة والأمن العامة تهمل التحقيق في جرائم الاغتيالات ولا تتعمق فيها... " وبخاصة التي تطال اعضاء الحزب الشيوعي ومناصريه والقوى التقدمية ؛
- والكثير من التقارير تطالب " ... بكنس الغبار اليساري التخريبي ... " وأيضا المنظمات الديمقراطية ويبدو حسب تقارير الأمن لها أرتباطات بالخارج، ولهذا تستحق صدها ؛
- تعتبر التقارير كل نقد توجه الأحزاب السياسية، بمثابة تهجم وتقصير في الإداء بل تعتبره جريمة ؛
- يكتنف التقارير الأمنية، وتعتمد على الأشاعات وتتخذها كحقائق، وليس إلى نبذها ومحاربتها ؛
- عندما يراد المحرض في أضراب سواق السيارت، لم يذكر حزب البعث وانما المتصيدة بالماء العكر.. ويحشر أسم "... الشيوعيين مع القوميين والبعثيين، هم الذين يجعلون أبناء الشعب يعيشون على أعصابهم ... " في حين تدلل الدلائل السياسية على أن حزب البعث وراء ذلك الإضراب ؛
- وتعتمد على التهمة بدون دليل واضح، وكأن المتهم متهما حتى تثبت براءته وليس العكس حسب القاعدة القانونية المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
الهوامش
- د. عبد الفتاح البوتاني، من أرشيف الجهمورية ص. 53. مصدر سابق.
- جاسم العزاوي، ثورة 14 تموز، ص. 261، مصدر سابق.
- د. علاء الدين الظاهر، التأريخ كما يكتبه القصخون, ملحق جريدة المجرشة، لندن 3 تموز 1995.
- د. عبد الفتاح البوتاني، من ارشيف، المستند إلى كتاب المديرية، العدد 5391 في 24 كانون الثاني 1961.
- راجع الملحق الثاني.
- راجع الملحق الثاني.
- المصدر السابق، ص. 205، المستند على كتاب مدرية الأمن رقم8988، في تاريخ 5/9/1961.
- المصدر السابق، ص.83، المستند إلى كتاب مديرية الأمن المرقم 5124 في 23/7/ 1959.
- المصدر السابق، ص. 94، المستند إلى كتاب مديرية الأمن العامة المرقم 63 في 3/1/1960.
- المصدر السابق، ص.85، المستند إلى كتاب مديرية الأمن، المرقم 5240 في28/7/1959.
- المصدر السابق، ص. 252، وذكر التاريخ فقط، أما رقم الكتاب بلا.
- المصدر السابق، ص.240 المستند إلى كتاب مديرية الأمن المرقم 715 في 7/2/ 1959
- د. عبد الفتاح البوتاني، من أرشيف، ص, 82، مصدر سابق.
- هادي رشيد الجاويشلي، الزعيم عبد الكريم قاسم، ص.191 ، مصدر سابق.
-مذكرات فؤاد عارف، تقديم وتعليق د. كمال ظهر أحمد، ص. 156، دار ئاراس، كردستان العراق- اربيل 2009.
-- إسماعيل العارف، أسرار ثورة 14 تموز، ص.427، مصدر سابق.
-عبد الفتاح البوتاني، من أرشيف الجمهورية، ص. 59،. ويشير المصدر ذاته في ص. 32،"... مع كل هذا كان الحزب الشيوعي يتغافل عن هذا ويحمل أجهزة الأمن والشرطة مسؤولية وإغتيال أعضائه، فقد هاجمت جريدة إتحاد الشعب رجال الشرطة والأمن والمسؤولين الكبار في مديرية الشرطة العامة بسبب عجزهم عن ضبط الأمن وإلقاء القبض على المجرمين...".
- د. عادل البلداوي، نبض الشارع، ص. 28، مديرية الأمن العامة المرقم 1100، في 7/ 1/1960، مصدر سابق.
- عبد الفتاح البوتاني، ص. 263، المستند إلى كتاب الأمن العاة المرقم2678 في 29/3/ 1961, مصدر سابق.
- د . عبد الفتاح البوتاني، من ارشيف الجمهورية، ص. 264، و 267، مصدر سابق
- هادي الجاويشلي، الزعيم عبد الكريم، ص. 114

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات