على ضوء انعقاد منتدى قيسارية: هل يمكن الفصل بين محاربة الفقر والمعركة لانجاز السلام العادل؟

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1593 - 2006 / 6 / 26 - 11:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

خبران برزا خلال هذا الاسبوع يستدعيان أخذهما بعين الاعتبار لما يتضمنان من مدلولات صارخة تعكس حقيقة الطابع المأساوي لهوية النظام القائم في اسرائيل سياسيا واجتماعيا.
الخبر الاول يتعلق بانعقاد المؤتمر السنوي الرابع عشر لـ "منتدى قيسارية" الذي افتتح اعماله يوم الثلاثاء الماضي في العشرين من شهر حزيران الجاري في فندق "ريجنسي" في القدس. والخبر الثاني يتعلق بالخطة العدوانية التي اعدتها الاجهزة الامنية والسياسية في حكومة الكوارث والاحتلال الاولمرتية – البيرتسية. وبين الخبرين علاقة جدلية وطيدة تعكس وجهي عملة السياسة الرسمية الاسرائيلية الممارسة.
في سياق خطابه امام مئة وخمسين من المسؤولين في مختلف المرافق الاقتصادية وارباب العمل والرأسمال المجتمعين في مؤتمر منتدى قيسارية قال وزير المالية ابراهام هرشزون في الجلسة الافتتاحية مساء الثلاثاء ما يلي "الاقتصاد ينمو" الارقام جميلة ولكن الفوارق كبيرة"!؟ بهذه الكلمات القليلة عبر وزير المالية في حكومة كديما – العمل احسن تعبير عن المدلول الحقيقي للسياسة الاقتصادية – الاجتماعية الرسمية المنتهجة ونتائجها الاجتماعية الكارثية. فزيادة وتيرة النمو الاقتصادي في السنتين الاخيرتين بمعدل خمسة في المئة سنويا رافقتها لا مساواة صارخة في توزيعة الدخل القومي ومردود حصاد النمو الاقتصادي، اذ اتسعت اكثر وتعمقت اكثر فوارق وفجوات التقاطب الاجتماعي بين الفقراء والاغنياء، فالاغنياء ازدادوا ثراء على حساب زيادة حدة الفقر، والفقراء اصبحوا اكثر فقرا. ووزير المالية هرشزون اضطر الى الاقرار بحقيقة اتساع الفجوات بين قطبي الثراء والفقر في اسرائيل من منطلق ان قضية الفقر اصبحت من القضايا الملتهبة المطروحة على اجندة المجتمع الاسرائيلي والنظام الاسرائيلي الذي انتجها ويعيد انتاجها سنويا، ولم يعد بالامكان تجاهل هذه القضية. وامام وزير المالية وحكومته والمجتمعين في منتدى قيسارية يطرح تقرير عن تردي حالة الفقر وزيادة عدد الفقراء في السنوات الثلاث الاخيرة باكثر من ثلاثمئة الف فقير جديد، تقرير أعده "المعهد الاسرائيلي للدمقراطية". فمعطيات هذا التقرير تشير الى امرين اساسيين، الاول، ان اسرائيل اصبحت تشغل المرتبة الاولى بين الدول الصناعية الرأسمالية المتطورة (الاوروبية والامريكية الشمالية واليابان واستراليا) من حيث نسبة الفقراء بين العدد الاجمالي للسكان، ففي اسرائيل وصلت النسبة الى تسع عشرة في المئة، أي اكثر من مليون ونصف المليون فقير في اسرائيل. وبسبب سياسة الاضطهاد المزدوج الطبقي والقومي، فان نسبة الفقراء بين المواطنين العرب في اسرائيل تبلغ اكثر من خمسين في المئة. والامر الثاني، ان تقرير المعهد الاسرائيلي للدمقراطية يوجه ادانة صارخة الى السياسة الاقتصادية – الاجتماعية النيولبرالية التي انتهجتها حكومة شارون – نتنياهو اليمينية ويحمّلها المسؤولية عن اعادة الانتاج الموسع للفقر والفقراء. فانتهاج سياسة التقليصات الكبيرة الموجعة في مختلف مخصصات التأمين الوطني، مخصصات الاطفال ومخصصات الشيخوخة والتقاعد ومخصصات البطالة وغيرها وتقليص ميزانيات الخدمات الشعبية (التعليم والصحة والمواصلات العامة والسلطات المحلية..) والرفاه الاجتماعي، قد ادى كل ذلك الى قذف مئات والوف العائلات سنويا الى تحت خط الفقر.
ما لم يذكره ويتطرق اليه تقرير المعهد الاسرائيلي للدمقراطية ومعطياته حول الفقر، وما لا يطرح على اجندة منتدى قيسارية هو الشق الثاني من معادلة التقاطب الاجتماعي، فمقابل سياسة افقار الفقراء التي انتهجتها السياسة النيولبرالية لحكومة شارون – نتنياهو فانها خدمت مصالح ارباب الرأسمال، وادت سياستها الى اغناء الاغنياء من خلال تقديم العديد من التسهيلات والامتيازات لارباب الرأسمال الكبير والشركات الاحتكارية الكبيرة في مجال الضرائب "وتشجيع" الاستثمار.
لقد شاءت الصدف انه في اليوم الذي يطرح وعلى طاولة منتدى قيسارية تقرير المعهد الاسرائيلي للدمقراطية عن حالة الفقر (يوم الاربعاء 21/6/2006) في نفس هذا اليوم نشر بنك الاستثمارات "ماريل لينتش" تقريره السنوي عن حالة الثراء وزيادة عدد الاغنياء في اسرائيل والعالم. ففي الوقت الذي زاد فيه عدد الفقراء في العام الفين وخمسة بمئة وخمسين الف فقير جديد فان تقرير ماربل لينتش عن الثراء والاثرياء تعكس معطياته الحقائق التالية: انه في العام الفين وخمسة زاد عدد المولطي مليونيرية بنسبة 20%. (والمولطي مليونير هو من زاد رأسماله الشخصي السائل عن ثلاثين مليون دولار وزاد عدد المليونيريين بـ 12% -( المليونير من زاد رأسماله الشخصي السائل (النقدي) عن مليون دولار). ويجري هنا الحديث عن زيادة تبلغ ضعفين وضعفين ونصف المعدل الوسطي للزيادة عالميا، بالمقارنة مع الولايات المتحدة الامريكية والمانيا وبريطانيا وغيرها.
فحسب التقرير المذكور يعيش في اسرائيل اليوم اربعة وثمانون مولطي مليونيرًا اكثر بـ 17 مولطي مليونيرًا عن ما كان سنة الفين واربعة امثال ستيف فارتهايمر وشري اريسون وارنون ميلتشين وحاييم صبان وغيرهم.كما اصبح عدد المليونيرية سبعة آلاف واربعمئة مليونير عام الفين وخمسة، أي اكثر بثمانمئة مليونير عن سنة الفين واربعة. وحسب تقدير نائب رئيس ماربل لينتش، اوري غولدفرب "انه في الاربع سنوات الاخيرة زاد بنسبة 50% عدد المليونيرية في اسرائيل، ويظهر انه ليس بعيدا اليوم الذي ستتحول فيه اسرائيل الى دفيئة لتربية المليونيريين"!!
ان هذه المعطيات عن زيادة الثراء الفاحش المتمركز بايدي قلة من "القطط السمان" تتزايد باستمرار مقابل زيادة عدد الفقراء بمئات الالوف هي الثمرة المرة للرأسمالية الخنزيرية النيولبرالية.
ومنتدى قيسارية الذي هدفه المركزي دعم مكانة ومصالح ارباب الرأسمال الكبير، الاسرائيلي والاجنبي، سيحاول معالجة قضية تردي حالة الفقراء بمسكنات تخديرية لا تسمن ولا تغني عن جوع، وما يطرح للعلاج هو زيادة هامشية في بعض المخصصات التي سحقت وخفضت، خاصة مخصصات الشيخوخة ومخصصات الاطفال والاولاد، ولكن دون التطرق الى جوهر سياسة الافقار، الى السياسة النيولبرالية المنتهجة رسميا، سياسة اغناء الاغنياء وافقار الفقراء.
الخبر الثاني هو ما تسرب عمدا الى وسائل الاعلام يوم الاربعاء 21/6/2006 حول الخطة العدوانية التي بلورتها الاجهزة الامنية والسياسية في حكومة اولمرت – بيرتس الكارثية لتصعيد العدوان الى درجة اجتياح واحتلال قطاع غزة، شماله وعمقه، من جديد. فبحجة مواجهة اماكن اطلاق صواريخ القسام على العمق الاسرائيلي تشمل خطة التصعيد العدوانية الاسرائيلية ثلاث درجات او مراحل من التصعيد، الاولى، قصف بالطائرات لمخيمات وقيادات ومؤسسات فلسطينية، اضافة الى قنابل الرعب وتفجيرات خارقة الصوت للارهاب والتخويف. والمرحلة الثانية التركيز على اهداف استراتيجية محددة، اغتيال قادة ومسؤولين من حركة حماس ومختلف حركات المقاومة والفصائل الفلسطينية، وفي صحيفة (يديعوت احرونوت 22/6/2006) نشرت صور عدد من القادة الفلسطينيين المستهدفين للتصفية والاغتيال أمثال رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية وعز الدين عبد العال من مسؤولي الجهاد الاسلامي ود. محمود الزهار وزير الخارجية وابو عبير الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية ومحمود الهندي رئيس الجهاد الاسلامي في القطاع وغيرهم.
والمرحلة الثالثة، الدرجة الثالثة من التصعيد العدواني الاسرائيلي هي اجتياح القطاع بقوات برية تساندها قوات بحرية وجوية وبهدف احتلال القطاع من جديد وارتكاب مجازر بشرية وعلى امل تركيع الشعب الفلسطيني وقيادته لاملاءات يفرضها المحتل تنتقص من ثوابت حقوقه الوطنية الشرعية.
ان توقيت تسريب الاخبار عن خطة التصعيد العدوانية وفي وقت يرتكب فيه المحتل جرائم القتل والمجازر الدموية في شمال قطاع غزة ضد المدنيين الابرياء من اطفال ونساء وشباب، توقيت الكشف عن انياب العدوان المفترسة ليس وليد صدفة، فقد جاء توقيتها في وقت يتهرب فيه رئيس الحكومة، ايهود اولمرت من الالتقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) يصعّد العدوان لافشال امكانية اللقاء وامكانية خلق الظروف الملائمة لاستئناف العملية التفاوضية السياسية الاسرائيلية – الفلسطينية. كما ان اختيار هذا التوقيت للاعلان عن المخطط العدواني الجديد جاء كمحاولة لخلق صعوبات جديدة تعرقل مسار الحوار الفلسطيني - الفلسطيني لبلورة اجندة الوفاق الوطني والوحدة الوطنية المتمسكة بثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية. فحكومة اولمرت – بيرتس تدرك جيدا ان الاتفاق بين مختلف الفصائل الفلسطينية اصبح وشيكا، وان اتفاقا كهذا ممهور ببرنامج فلسطيني وطني يحدد الحق الفلسطيني باقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران السبعة والستين وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق اللاجئين بالعودة، أي الاستعداد لتسوية سياسية على هذا الاساس يلخبط اوراق المخطط الاستراتيجي العدواني الاسرائيلي لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية ويضع في زاوية العزلة الدولية خطة الانطواء والتجميع ورسم الحدود من طرف واحد التي يطرحها المحتل الاسرائيلي. كما ان النجاح في صقل الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني ينسف الادعاء الاسرائيلي التضليلي انه لا يوجد عنوان وشريك فلسطيني للتفاوض معه.
وفي هذا السياق، فان المصلحة العليا للنضال الفلسطيني العادل من اجل التحرر والاستقلال الوطني تستدعي ليس فقط الوحدة الوطنية بل كذلك الحكمة في مواجهة مخططات المحتل لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية. والحكمة في الموقف عدم الانجرار وراء استفزازات المحتل برد فعل يستغله لتصعيد عدوانه الدموي والتهرب من الالتزام بالعملية التفاوضية. الحكمة تستدعي وقف اطلاق الصواريخ على سديروت وغيرها التي لا تجلب سوى المضرة والدماء النازفة من الفلسطينيين الابرياء، هذا اضافة الى تشويه حقيقة النضال العادل للشعب الفلسطيني من اجل الحرية والاستقلال في انظار الرأي العام العالمي والاسرائيلي ايضا.
واخيرا لا يمكن الفصل بين معركة محاربة الفقر والمعركة ضد الاحتلال وسياسة العدوان الرسمية، فمنتج الفقرهو نفسه منتج سياسة الاحتلال والعدوان ومصادرة حقوق الشعب الآخر، ولهذا هنالك علاقة جدلية بين المعركة من اجل السلام العادل والمعركة من اجل العدالة الاجتماعية.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات