النائب (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: حماس تريد تأجيل تشكيل حكومة وحدة وطنية بحجة ان لا يفسر تشكيلها بأنه إقرار بفشل الحكومة الحالية

سند ساحلية

الحوار المتمدن-العدد: 1592 - 2006 / 6 / 25 - 09:02
المحور: مقابلات و حوارات
    

• الاستفتاء آلية من آليات حل الخلاف ووثيقة الأسرى اقرب ما تكون إلى البرامج التي طرحتها وناضلت من اجلها القوى الديمقراطية
رام الله – يتابع شعبنا بكل قلق تفاقم الأزمة الداخلية وتداعياتها التي باتت تطفو على السطح أكثر إثر الانتخابات التشريعية، ومن ثم تشكيل حكومة اللون الواحد لحماس، وأخرها الاستفتاء الشعبي على وثيقة الأسرى والتي يعتبرها الكثيرون وثيقة للوفاق الوطني، وما سبق ذلك من جولات للحوار الوطني والذي ما زال مستمرا، في محاولة أخيرة للتوصل إلى توافق وطني يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، يتوقع منها إخراج شعبنا من عزلته ومعاناته جراء المقاطعة والحصار الذي يتعرض له من قبل إسرائيل والولايات المتحدة بشكل خاص وبعض القوى الإقليمية والدولية.
وللوقوف على أخر تطورات ومجريات الحوار الوطني الجاري الان في قطاع غزة، وأفاق خروج شعبنا من مأزقه الحالي والذي يطول كافة أوجه حياته المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، كان لنا هذا الحوار مع النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الوطن، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة البديل، وفيما يلي ما جاء فيه:
قال أبو ليلى ان "الحوار الوطني حول وثيقة الأسرى قد قطع خطوات هامة إلى الأمام، ولكن لا تزال هناك العديد من القضايا الجوهرية التي بحاجة إلى بحث وإقرار، قبل ان نستطيع القول بان الحوار قد نجح فعلا"، مشيرا إلى ان بعض هذه القضايا له علاقة بعناصر وبنود من الوثيقة لم يتم بعد التوصل إلى صيغة التوافق بشأنها، والبعض الأخر له علاقة باليات تنفيذ الوثيقة، أبرزها مسالة تشكيل حكومة وحدة وطنية كأحد ابرز الآليات التي تضمن تنفيذا متفقا عليه للعناصر الواردة في وثيقة الأسرى، وان هذا الأمر لا زال موضع بحث، وهناك تباين جوهري في المواقف إزاءه.
برنامج حماس لا يوفر لها مقومات النجاح
وتابع أبو ليلى موضحا: الإخوة في حركة حماس يطرحون صيغة عير ملزمة فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ويعتقدون انه لا بد من ان يكون هناك وقت إضافي متاح قبل ان تتشكل هذه الحكومة الموحدة وتمارس مهامها، بحجة ان لا يفسر تشكيل هذه الحكومة بأنه إقرار بفشل الحكومة الحالية.
وأضاف: نحن من جانبنا في الجبهة الديمقراطية نعتقد ان المسالة الأهم من فشل أو نجاح أي حكومة، هي مسالة فشل أو نجاح القضية الوطنية الفلسطينية ومسالة حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني والأزمة التي نعيشها، والتي تزدادا تفاقما ساعة بعد ساعة، والتي لا تعطي المجال أو الفرصة الزمنية المفتوحة أو المتاحة للنظر أو للأخذ بعين الاعتبار معايير واعتبارات من نمط المعايير المتعلقة بفشل الحكومة ونجاحها.
وعاد أبو ليلى مذكرا: نحن منذ البداية قلنا ان برنامج حركة حماس لا يوفر لها مقومات النجاح، وتطورات الأزمة التي نعيشها تؤكد هذا مرة بعد أخرى، ولذلك نعتقد ان إقرار وثيقة الأسرى يجب ان يكون مترافقا مع الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تنص عليها الوثيقة نفسها.
صراعات مأساوية وعبثية!
قال أبو ليلى: "ان وثيقة الأسرى لا تمثل برنامج فتح او حماس".. وذلك في معرض رده على سؤال حول ما تبدو عليه الحالة الراهنة للكثيرين بأنها صراع بين فتح وحماس، وان المفاوضات الجارية هي أيضا بينهم فقط بمعزل عن باقي القوى والفصائل وخاصة الديمقراطية منها. وتابع قائلا: تشكل الوثيقة قاسما مشتركا ما بين هذين البرنامجين، وأيضا مابين كلا البرنامجين وسائر التوجهات والبرامج المطروحة في الساحة الفلسطينية، وان هذه الوثيقة هي اقرب ما تكون إلى البرامج التي طرحتها وناضلت من اجلها القوى الديمقراطية، وبخاصة الجبهة الديمقراطية على امتداد الفترة الماضية، ولذلك ليس من مصداقية للقول بان الصراع الجاري الآن هو فقط صراع بين فتح وحماس حول الصلاحيات والسلطات، مع ان هذا جانب من جوانب الصراع الأكثر مأساوية وعبثية.
ويعتقد أبو ليلى ان ما هو مطلوب ليس الإغراق في هذا الصراع التناحري والاستقطاب بين الطرفين، وإنما الخروج من الدوامة التي نعيش فيها بسبب من هذا الصراع، وما يمكن ان يقود إليه في المستقبل من نتائج مأساوية من خلال إثارة الفتنة والاقتتال الأهلي، والخروج باتجاه الفضاء الرحب للوحدة الوطنية، الأمر الذي توفره وثيقة الأسرى والتي يمكن بالتالي ان تحل بسهولة مسالة الصلاحيات المتنازع عليها بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، والتي يمكن أيضا ان تحل مسألة تضارب البرامج ما بينها على قاعدة تشكل قاسما مشتركا.
وأكد أبو ليلى على ان القوى الديمقراطية تلقي بكامل ثقلها من اجل توافق وطني على قاعدة وثيقة الأسرى، وهذا هو الدور المطلوب منها ان تضطلع به بفاعلية اكبر، وكذلك مطلوب منها في حال عجز أو اخفق الحوار الجاري في التوصل إلى توافق على قاعدة الوثيقة، ان تكون في طليعة النضال من اجل تعبئة جماهير الشعب للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم على وثيقة الأسرى.
خطر المجابهة الداخلية الشاملة
وأجاب أبو ليلى على سؤال حول الفلتان الأمني وخطر الاقتتال.. وما مدى جدية ان يؤدي ذلك إلى حرب أهلية؟! قائلا: ان حالة الاقتتال الداخلي التي تنفجر من حين لاخر، تجاوزت مستوى الفلتان الأمني الذي كنا نشتكي ونعاني منه في فترات سابقة، وأدخلت على حالة الفوضى الأمنية عنصرا جديدا شديد التفجر والخطورة، وهو عنصر الازدواجية في السلطة ما بين مؤسساتها، والذي يتحول شيئا فشيئا إلى ازدواجية سلطة وتناقض بين سلطتين قائمتين على ارض الواقع.
وانه ثمة حل واحد ووحيد لهذه الحالة، وهو التوصل إلى توافق وطني على قاعدة برنامجية واضحة، والمشاركة من قبل الجميع في آلية اتخاذ القرار وفي السلطة من خلال حكومة ائتلاف وطني.
وحذر أبو ليلى من انه إذا لم يؤخذ بهذه الآلية ولم يوضع حد بالتالي لأسباب الصراع التناحري الجاري في الشارع، فنحن مهددون بان يتطور هذا الصراع وهذا التناقض بين السلطتين إلى مجابهة شاملة الامر الذي يترتب عليه دمار كامل لكل ما حققناه، ولكل المكتسبات التي أنجزها نضال شعبنا خلال العقود الماضية، لذلك نحن نرفض رفضا مطلقا أي تلويح بسيف الحرب الأهلية لأي سبب من الأسباب.
وتوجه أبو ليلى إلى الذين يطلقون مثل هذه التهديدات: بان عليهم ان يأخذوا بعين الاعتبار رفض الشعب من حيث المبدأ لها، وان من ينزلق إلى هذه الهاوية سيكون منبوذا من جماهير شعبه ومسؤولا عن حالة الدمار التي ستلحق بقضيتنا الوطنية.
وشدد على انه مهما كانت المبررات، ينبغي ان يكون ثمة إجماع على ان الحوار هو وحده الذي ينبغي ان يكون سبيلا لحل التباينات والخلافات، وإذا عجز الحوار عن الوصول إلى توافق بهذا الشأن، فالمخرج هو العودة مجددا إلى الشعب لكي يقول كلمته من خلال الاستفتاء.
الاستفاء آلية من آليات حل الخلاف
أوضح أبو ليلى بان الاستفاء ليس غاية بحد ذاته، وإنما هو آلية من آليات حل الخلاف. وقال: إذا كان ممكنا حل الخلاف من خلال التوافق في الحوار فهذا هو الأفضل بل والأمثل، ويجنبنا ضرورة الذهاب إلى الاستفتاء، إلا إذا اتفقت الأطراف جميعها على ان يقدم ما يتم التوافق عليه إلى الشعب كي يعززه بشرعية إضافية من خلال التصويت عليه.
من واجب القيادة تقديم المخارج السياسية
وعند سؤال أبو ليلى حول من المسؤول في رأيه عن الأزمة الحالية: هل هي حكومة حماس أم الضغوط الخارجية ومنها الإسرائيلية والأميركية؟ أجاب قائلا: المسؤول عن الأزمة الحالية بشكل رئيسي هي إسرائيل، والدعم الذي تلقاه من الولايات المتحدة، والنهج العدواني الذي تجابه به إسرائيل الممارسات الديمقراطية التي اجمع عليها شعبنا، ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي اتخذت حجة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لفرض العقاب الجماعي علينا.
وتابع موضحا: لا شك ان هذا الحصار مرفوض وان هذا العقاب الجماعي هو غير إنساني وظالم ولا ينسجم بأي شكل من الأشكال مع المبادىء والمواثيق الدولية وقيم العدالة، ولكن في الوقت نفسه علينا ان نأخذ بعين الاعتبار أننا نعيش في عالم ظالم، يختل فيه التوازن لصالح القطب الأكبر الذي هو الولايات المتحدة، وفي ظل هذا الواقع الدولي وما يتركه من انعكاسات إقليمية، من واجب أية قيادة ان تقدم لشعبها رؤيتها في كيفية مواجهة مثل هذا الواقع الدولي والإقليمي، وليس فقط بالدعوة إلى الصبر والصمود فهذا بلا شك مطلوب، وإنما بتقديم المخارج السياسية أيضا والتي تمكن من تفكيك هذا الحصار، ومن إسقاط حججه ومن فرض العزلة على دعاته، بدلا من تمكين هؤلاء الدعاة من ان يؤلبوا الرأي العام الدولي ضد شعبنا وان يفرضوا العزلة عليه. وهذا ما هو مطلوب من الإخوة في حماس وما لم يقدموا جوابا عليه حتى هذه اللحظة.
الأولوية لمصالح الشعب وليس الحكومة
الإخوة في حماس كما ذكرت سابقا، يعتقدون ان من الضروري إتاحة المزيد من الوقت للحكومة الحالية لكي تثبت قدرتها على النجاح، قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية، ونحن نعتقد ان هذا الاعتبار ينبغي ان يكون أخر الاعتبارات التي تؤخذ في الحسبان، لان الاعتبار الرئيسي هو القدرة على تجنيب شعبنا اكبر قدر ممكن من المعاناة التي يكابدها بسبب من هذا الحصار، والعمل من اجل فك الحصار بأسرع وقت ممكن، وأيضا العمل من اجل مجابهة تحديات خطة اولمرت التوسعية أحادية الجانب، والحيلولة دون نجاح الحكومة الإسرائيلية في تامين غطاء دولي لهذا الخطة.
هذه الاعتبارات تتطلب أولا: الإسراع في الوصول إلى توافق وطني على قاعدة وثيقة الأسرى. وثانيا: العمل فورا على ترجمة هذه الخطة بآليات محددة على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية.
إذا قامت حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الأسرى فنحن كجبهة ديمقراطية بالتأكيد شركاء فيها ونأمل ان تكون كل القوى شريكة في هذه الحكومة أيضا بما في ذلك الإخوة في فتح وحماس.
حلم استعادة السلطة بوسائل غير ديمقراطية
يرى البعض بان نتائج الاستفتاء يمكن ان تشكل مقدمة للانقلاب على حكومة حماس ونتائج الانتخابات التشريعية.. فما هو موقف الجبهة الديمقراطية من ذلك؟ فأجاب أبو ليلى قائلا: لا شك ان ثمة من يراودهم حلم استعادة السلطة بوسائل غير ديمقراطية، خاصة ممن كانوا يحتلون مواقع قيادية في الحكومات السابقة، ولكن نحن نعتقد ان مواجهة هذه الأحلام، يجب ان تتم من خلال العودة إلى الشعب لكي يشكل الضمانة من اجل تعميق الممارسة الديمقراطية، وليس من خلال الرفض للممارسات الديمقراطية، واعتبار ان ما جرى في هذه الجولة الانتخابية أو تلك هو خاتمة المطاف بشان هذه الممارسات الديمقراطية.
وان مشاكل الديمقراطية يتم حلها بمزيد من الديمقراطية وليس بالنكوص عنها.
ونعتقد أيضا ان الاستفتاء لا ينبغي وليس هو سبيلا لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، أو الإطاحة بهذه الحكومة أو تلك، أو إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي سبقتها، وإنما هو شكل من أشكال تبيان رأي الشعب في القاعدة التي يمكن للمجلس التشريعي والحكومة والرئاسة ان يعملوا على أساسها بشكل مشترك، مع سائر قوى وفعاليات شعبنا على أساس سياسي متفق عليه، وتصادق عليه الأغلبية الشعبية من خلال الاستفتاء والآلية الرئيسية لترجمة ذلك هو حكومة الوحدة الوطنية.
أجرى الحوار: سند ساحلية

#سند_ساحلية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات