الخلاص من هذا الواقع المرير يكمن في إعادة بناء دولة المواطنة .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6610 - 2020 / 7 / 5 - 04:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إعادة بناء الدولة لن يتم على يد قوى وأحزاب الإسلام السياسي الذي يتحكم بمصير العراق وشعبه من عام 2006 م وما زال كذلك .

السبب بسيط والحياة قد أكدت هذه الحقيقة !..

هذه القوى بمختلف مسمياتهم وأحزابهم وميليشياتهم ورموزهم الدينية والسياسية ، من ألد أعداء الديمقراطية والتعددية والمرأة والحريات والحقوق ، ومن ألد أعداء الثقافة والمعرفة والفنون والأداب ، لست أنا من يقول ذلك بل نهجهم وسلوكهم يؤكد ذلك عبر كل تلك السنوات .

القمع والخطف والاغتيال والتغييب ديدنهم ، وممارساتهم القمعية ضد المتظاهرين والمعتصمين في ثورة أكتوبر 2019 م وخلال الأشهر الستة ، وراح نتيجة القمع الذي مورس ضد المتظاهرين السلميين أكثر من 700 سبعمائة شهيد وأكثر من ثلاثون ألف جريح ومصاب ومعوق ومخطوف ومغيب ، ومئات المعتقلين ، والممارسات القمعية الإرهابية في سجون ومعتقلات الحكومة الرسمية ، ناهيك عن المعتقلات والأقبية التابعة لأحزاب السلطة والميليشيات الخارجة عن القانون ، وفرض رؤية الدولة الدينية والقوى المتخلفة على المؤسسات التعليمية وعلى الطالبات بشكل خاص والمرأة بشكل عام .

وباسم الديمقراطية والحريات والدستور ، سرقوا السلطة ومؤسسات ( الدولة ) من خلال تزوير الانتخابات وبتشريعات لا ديمقراطية ، وهيمنتهم على الهيئات ( المستقلة ) ومصادرة استقلاليتها وجعلها تابعة لهم وتحت إرادتهم وما زالت هذه الهيئات تابعة وخاضعة لهذه الأحزاب جميعها حتى الأن ، وحتى مفوضية الانتخابات التي تم تشكيلها أخيرا وصادق عليها مجلس النواب ، فهي غير مستقلة وتابعة لهذه الأحزاب ووفق مبدأ المحاصصة وتقاسم السلطة ، الذي غيب الدولة وغيب القضاء والعدالة والمساواة ، وما جرى قبل أيام من مسرحية إجراءات القضاء والمحكمة الاتحادية ، بإعادة محاكمة وزير المالية الأسبق المحكوم غيابيا في أكثر من تهمة ، حقا إنه أمر يثير الضحك والحزن في الوقت نفسه .
بالحقيقة أنا أشفق على قضائنا العراقي ، وما وصل إليه وتبعيته لهؤلاء الفاسدين والسراق والجهلة المتطفلين على السياسة .

لم تتورع هذه القوى الجاهلة للدولة وفن إدارتها ، من التلاعب بكل ( أدوات الديمقراطية وما جاء في ديباجة الدستور من ضمانات وبنود ، الذي يؤكد على هوية ( الدولة ) الديمقراطي الاتحادي .

تلاعبوا بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب بما يخدم مصالحهم ، واستخدامهم المال المنهوب من خزائن البلاد ، في شراء الذمم ودعم الميليشيات والعصابات الخارجة عن القانون ، وحولوا مؤسسة الإعلام والاتصالات التي من المفروض أن تكون مستقلة بحسب الدستور !!.. حولوها إلى هيئة غير مستقلة تأتمر بأوامر هذه القوى والأحزاب .

ناهيك عن عشرات الفضائيات التلفزيونية ، التي لا نعلم مصادر تمونها ومن منحها حقوق الملكية والبث ، وهل هذه الفضائيات تدفع الضرائب والاستحقاقات المترتبة بذمة تلك الفضائيات إلى ( الدولة ) ، وهل تلتزم بالدستور والقانون والوطنية وواجب الدفاع عن العراق وعن مصالح العراقيين ، هذه وغيرها من الأسئلة نطرحها على القضاء وعلى المحكمة الاتحادية والنائب العام !؟..

هذا غيض من فيض !..

أما عن احتلال داعش الإرهابي لثلث مساحة العراق وما خلفه من دمار وخراب وموت فهذا حديث ذو شجون !..

لوحده يحتاج إلى أكثر من موضوع وما ارتكب بحق المجندين في سبايكر ، وهروب القادة العسكريين ومحافظ نينوى وترك المعدات والأليات والأسلحة غنيمة بيد داعش ، وترك الناس العزل تحت رحمة الإرهابيين القتلة المجرمين ، والملايين الستة الذين تم تهجيرهم عن أماكن سكناهم ، وما زال أكثر من ملون نازح يعيش في خيام لا تقي صقيع الشتاء ولا قيض الصيف اللاهب ، وما زال من تسبب في تلك الجرائم مطلق اليدين ولن تطاله يد العدالة ، رغم مرور ستة أعوام على تلك النكبة الوطنية .

لا أمل في أن يستتب الأمن وتعود الحياة إلى طبيعتها ، ولا يمكن إعادة بناء الدولة ودوران عجلة الاقتصاد وقيام مؤسسات ديمقراطية بوجود هذه الأحزاب الطائفية الفاسدة .

سوف يستمر تحكمهم برقاب شعبنا وسيستمر الفساد والدمار وغياب كل مظاهر الحياة الحرة الكريمة !..

بقاء قوى وأحزاب وميليشيات الإسلام السياسي الشيعي ، والمتحالفين معهم من القوى الطائفية والرجعية من العرب السنة ، ومن يؤيدهم ويسير ورائهم بشكل فعلي من الأحزاب الكردية ، بقاء هؤلاء يعني بأن العراق وشعبه سيبقى في المستنقع الأسن الذي وضع فيه من 2006 م وما زال إلى الأن !..

خلاص العراق وشعبه من كل الذي عاشه كل تلك السنوات وما زال ، من أزمات وتخلف وفساد وطائفية وتغييب للدولة وما أصاب العراق وشعبه من موت وخراب ودمار ، كله يتوقف على الخلاص من تحكم الإسلام السياسي وأحزابه الطائفية ، وكنسهم وإزاحتهم عن السلطة وصنع القرار وإلى الأبد ، ولا سبيل غير ذلك أبدا إن أراد شعبنا الخروج من أزماته المتعددة والمتجددة عبر سنوات حكمهم المدمرة والقاتلة للأمل بحياة أمنة وبكرامة ورقي .

كل خطوات الترقيع التي مارستها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات السبع عشرة الماضي ، والتضليل والكذب والرياء سوف لن يغير من الواقع في شيء ، ومهما أرادوا أن يغيروا جلودهم ويغيرون أسمائهم وشعاراتهم ويركبوا موجات الديمقراطية والمدنية والوطنية ، فهذه أصبحت لعب قديمة ومكشوفة ، وما يتلحفون به من عباءات وثياب متسخة بالية ، سوف ولن تخفي حقيقتهم البائسة المخزية .

5/7/2020 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات