انحدار السلوك الأوروبي لدرجة الانحياز

سعيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1592 - 2006 / 6 / 25 - 05:44
المحور: القضية الفلسطينية
    

((مابين السطور))
لم يعد خافيا على احد تذبذب المواقف الأوروبية وعدم الإجماع على سياسة ثابتة واضحة حيال الصراع العربي_الإسرائيلي حتى تدنت تلك المواقف من دبلوماسية الاعتدال حتى وصلت إلى أدنى مستويات الانحدار باستثناء بعض الشعارات السياسية والالتزام بالمساعدات الدولية من منطلق تبعية تحمل أثار المؤامرة الدولية التي زرعت الكيان المسخ اللاشرعي في فلسطين على أنقاض سكانه الأصليين ولا غرابة في هذا التحول الأوروبي المنحدر للتوافق مع المصالح الأمريكية الإسرائيلية .

فقد توقع العديد من المراقبين السياسيين بعد سقوط الدب الروسي من معادلة ثنائية القطبية الكونية ان يخضع العالم إلى معادلة التعددية القيادية للنظام العالمي الجديد على اعتبار ان الاتحاد الأوروبي وفي مقدمته ألمانيا وفرنسا تتجه آلة سلم تقارب الرؤوس مع القطب الأمريكي وكان ذلك تقديرا سيئا لان الولايات المتحدة الأمريكية ضمنت الموقف البريطاني الموالي بل التابع لسياساتها مما جعل من بريطانيا شوكة في حلق الاتحاد الأوروبي وكذلك افتقار الاتحاد الأوروبي ذو القوة الاقتصادية والسياسية إلى توحيد أجندة السياسة الخارجية تجاه القضايا الدولية بشكل عام والشرق أوسطية بشكل خاص وتحديدا قضية الصراع العربي الإسرائيلي وزيادة في التحديد المعقد بؤرة الصراع المتمثلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فلم تعتمد سياسة موحدة حاسمة بل تذبذبت وفق معطيات المصالح الخاصة وهذا التشتت السياسي حال دون تحقيق الحلم الأوروبي المتمثل بمشروع(الشراكة البحر متوسطية) ونتيجة تلك السياسات تجاه قضايا دول حوض المتوسط وخاصة دول الصراع العربي الإسرائيلي ومطالبة الاتحاد بإعلان مواقفه في سياسة موحدة تترجم على الأرض فلم يتمكن الاتحاد من منافسة المشروع الأمريكي البريطاني الصهيوني(الشرق أوسطي)وذلك لتامين مصالحها الإستراتيجية.

فقد شهدت السبعينات مواقف أوروبية أكثر وضوحا في دعم القضايا العربية خاصة على الساحة الفلسطينية لكن تلك المواقف لتعدو أكثر من دبلوماسية بيانات ومشاريع دعم لتخفيف حدة المعاناة الفلسطينية شرط إلا يتجاوز حدود المحرمات الإسرائيلية تلك الدبلوماسية التي افتقرت إلى فاعلية التأثير والتغيير وتصطدم دائما بسياسة العزل والتهميش الأمريكي الإسرائيلي في إعطاء أوروبا دور فاعل كوسيط نزيه في عملية السلام الشرق أوسطي ناهيك عن هشاشة النظام السياسي العربي وفقدانه للإرادة السياسية وعجزة عن الإفلات من جاذبية الفلك الأمريكي وخشية تعرض تلك الأنظمة المنبطحة إلى هزات تودي بعروشها من خلال المكائد الصهيونية ودعم وتحريض قوى المعارضة لتلك الأنظمة تلك الإرادة المسلوبة لاتملك ان تفرض الوجود الأوروبي من خلال بوابتها السياسية كحليف له مصالحه الإستراتيجية وروابطه الثقافية في مواجهة الصلف والانحياز الأمريكي الكامل للدولة العبرية المارقة هذا من جهة ومن جهة أخرى الرفض القاطع من قبل الكيان الإسرائيلي الغاصب لقبول أي دور للاتحاد الأوروبي خارج عن الشروط والملاءات الإسرائيلية حسب الأجندة السياسية الإجرامية.
فأصبح الموقف الأوروبي بشكل عام أشبة بالموقف البريطاني من حيث التبعية ليكمل الدور الأمريكي بل ليكمل الدور الإسرائيلي في عملية انحدار إلى المستنقع الانحيازي لا تقارب الرؤوس السياسي وقد مُني الاتحاد الأوروبي بالفشل الذر يع للتدخل في معادلة الصراع دون التأشيرة الأمريكية الصهيونية التي تصدر من البيت الأسود ويصادق عليها في تل أبيب هذه الآلية القابلة لأي تدخل خارجي دولي ولكي يتم الحصول على تلك التأشيرة السياسية فلابد من منح الطاعة واثبات الولاء للأجندة السياسية الأمريكية الإسرائيلية بعيدا عن منطقية الشرعية والأخلاق والعدالة فالدول القوية المتمردة على القانون الدولي لاتحتاج ان تؤطر سياساتها الخارجية بإطار اخلاقي فأصبح الوجود الأوروبي المرحب به إسرائيليا بشكل حذر هو وجود شكلي غير مؤثر فكم من المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية ارتكبت تحت سمع وأنظار العالم الحر المتحضر صاحب شعارات حقوق الإنسان والتحرر وحق تقرير المصير وسمعنا تصريحات دبلوماسية أوروبية بتشكيل لجان التحقيق والتقصي ولا تملك تلك القوة المتحدة إمكانية ترجمة مصداقية شعاراتها الدبلوماسية بل يصطدم الجانب التنفيذي بالفيتو الإسرائيلي المستمد قوته الشريرة من الولايات المتحدة والصمت الدولي حيال إقصاء مناقشة الجرائم الصهيونية في مجلس الأمن فالفيتو الأمريكي مرفوع مسبقا مما يجعل القضية عقيمة ومجرد هدر للوقت وإحراج لأصحاب الشعارات النظرية الجوفاء وكذلك خشية الاتحاد الأوروبي من لعنة (معاداة السامية) ذلك الشبح والعقدة الأوروبية جراء اضطهاد اليهود وتحريك وتحريف أسطورة المحرقة (الهولكست) المبالغ فيها كما صورها الصهاينة للاستثمار الأبدي أما الهولكست والمجزرة والمحرقة النازية الصهيونية بحق الفلسطينيين لاترقى إلى المساواة في السلوك حيال الجرائم فالمصالح السياسية طغت على كل الأعراف والأخلاق الدولية والمساندة للأقوياء والشفقة السياسية على الضعفاء.
وطالما ان المصالح العليا الأوروبية تقتضى الوجود والشراكة ونتيجة لضعف لأحد أطراف الصراع الذي لايملك لنفسه حق الترحاب الجاد للحليف الأوروبي فكان لابد من الانخراط البرجماتي السياسي حسب البوصلة الإسرائيلية وهنا وجد الاتحاد الأوروبي ضرورة السير خطوة إلى الوراء لتعديل المسار حسب الخارطة الجديدة وان تنحدر مواقفه سجودا وتوسلا للسيد الصهيوني حليف الأمس العدواني بالتوافق والانسجام مع السلوك الصهيوني وعدم السباحة عكس التيار الجارف والتنازل عن مواقف العدالة مما حدا بالاتحاد الأوروبي ان يخضع للشروط الأمريكية الإسرائيلية ويبح الحارس الأمين على صيرورة تنفيذ الأجندة الشرق أوسطية فقد تولدت قناعات راسخة لدى الاتحاد الأوروبي بان مشروعهم البحر متوسطي يجب ان يذوب في بوتقة المشروع الشرق الأوسطي فهزه المزاوجة أو التوأمة أو الذوبان لها استحقاقاتها السياسية كي تجنى الأهداف الإستراتيجية المتوخاة لدول الاتحاد الأوروبي والتوافق بأدنى حد مع السلوك الإسرائيلي ورؤيته لتسوية الصراع.

ولعلي زيادة في إبراز منطلقات ذلك الانحدار وفي نفس السياق أعيد بعض المقتبسات من مقالتي التي كتبتها بتاريخ 1/10/2005 وقد تطرقت بها لإرهاصات السقوط الأوروبي وما يمكن ان يبنى عليه لاحقا وكان بعنوانه الشمل(الاتحادالاوروبي والابتزاز الإسرائيلي) وعنوانه الأدق(الدوافع الإسرائيلية لإعطاء أوروبا دور في عملية السلام) وهذه مقتبسات المقالة:



0((يتردد في الأوساط السياسية الإسرائيلية أنباء تفيد موافقة إسرائيل السماح لقوة شرطية أوروبية(طرف ثالث) الانتشار كقوة مراقبة على الحدود الفلسطينية المصرية بين قطاع غزة ومصر من اجل منع الفوضى الأمنية ومنع دخول الأسلحة والإرهابيين كما جاء في تصريحات الاسرائليين.
فرغم أن أوروبا سخرت إمكانياتها بقوة لتذليل جميع العقبات في أوسلو الأوروبية لصالح إسرائيل إلا أن إسرائيل وبعد مجازر جنين وانتفاضة الأقصى اتهمت الاتحاد الأوروبي بالانحياز للفلسطينيين وحجبت الثقة عن السماح بأي دور للاتحاد الأوروبي في عملية سلام الشرق الأوسط إلا في حدوده الضيقة التي تصب في المصلحة الإسرائيلية والمطلوب التنديد وإدانة أعمال المقاومة الفلسطينية المشروعة ووصف أعمال المقاومة بالإرهاب والترحيب بالإجرام والمجازر الإسرائيلية على أنها دفاع عن النفس هذه هي المقومات الأساسية التي ترضى بها إسرائيل لتعطي للاتحاد الأوروبي دورا في عملية السلام !!!!
علما أن الخلاف العربي الإسرائيلي على حد سواء مع الاتحاد الأوروبي يكمن في أجندة سياستها الخارجية الضبابية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وهذا مما أعاق مشروعها البحر متوسطي بموازاة المشروع الشرق أوسطي الأمريكي-الإسرائيلي.
فالجانب العربي غير راض عن الأداء الفعلي الأوروبي وعجزة عن الضغط الفعلي على إسرائيل لاستعادة الحقوق العربية المغتصبة بفعل القوة وإتباع سياسة خارجية مهلهلة لاتخرج عن كونها دبلوماسية بيانات لاتغني ولاتسمن من جوع.
فماذا وراء هذا التحول الإسرائيلي تجاه الاتحاد الأوروبي؟؟!!!
من المعلوم أن طرفي الصراع في المنطقة العربية هما الطرف الإسرائيلي والطرف العربي(الفلسطيني_الإسرائيلي) وحتى يحصل الاتحاد الأوروبي على دور في إقرار السلام في هذه المنطقة الملتهبة يجب أن تقبل تلك الوساطة وذلك الدور بقبول أطراف الصراع به والمحددات المنطقية المجردة في ذلك الدور هو قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وهذا يتناقض مع المحددات الإسرائيلية المرتكزة على أسس وسياسة القوة والدعم الأمريكي المطلق وسياسة الملاءات وفرض الأمر الواقع لذا فان الوساطة الأوروبية تبقى رهينة بتأشيرة المرور الإسرائيلية .
وكثيرا ما أقدم الاتحاد الأوروبي على محاولات إرضاء إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من اجل ذلك الامتياز المرهون بالرضي الإسرائيلي وذلك للحفاظ على مصالحها في المنطقة فقد وصف الاتحاد الأوروبي سابقا أعمال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال بالأعمال والعمليات الإرهابية بل ووضع حركتي حماس والجهاد الإسلامي وبعض اذرع فتح ضمن القائمة السوداء للإرهاب من اجل ضمان الحصول على تلك التأشيرة السياسية لدخول المنطقة.
أعود للتساؤل الأساسي وللأسباب الكامنة وراء هذا المرضى الإسرائيلي والسماح للاتحاد الأوروبي بنشر قواته على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية!!!!
وللإجابة على هذا التساؤل يجب رصد الإحداث الدولية والإقليمية والمحلية: فعلى الصعيد المحلي سيسمح للاتحاد الأوروبي بهذا الدور ضمن مهمات محددة توضع بوضوح كتعليمات ضمن نموذج التأشيرة الإسرائيلية تتمثل في مراقبة ومنع دخول الأسلحة والإرهابيين عبر الحدود بين مصر وغزة!!!!
وعلى الصعيد الإقليمي فقد تنفست إسرائيل الصعداء بعد نجاح وتمرير المشروع الأوروبي والذي تم التصويت علية ((لصالح إسرائيل)) في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا والذي قضى بعدم احترام إيران لاتفاقية حضر انتشار الأسلحة النووية ومطالبتها بالمصادقة على البرتوكول الإضافي الذي يقضي بالسماح لفرق التفتيش بالمداهمة المباشرة للمنشئات النووية الإيرانية.
فذلك القرار أثلج الصدور الإسرائيلية لأنة يعتبر إدانة واضحة لإيران وبداية لإعاقة طموحاتها النووية بإحالة الملف في نوفمبر القادم إلى مجلس الأمن!!!!!
ناهيك عن الدور الموكل إلى السيد/تري رود لارسن الأوروبي بدء من مصيدة أوسلو وصولا إلى المهام العظيمة (إسرائيليا)المكلف بها من الأمم المتحدة(الولايات المتحدة)والمتمثلة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الذي ينص على نزع سلاح المقاومة الخاص بمقاتلي المخيمات الفلسطينية وسلاح حزب الله بعد أن نجح الضغط الأوروبي الأمريكي في إجلاء القوات السورية عن لبنان من اجل امن إسرائيل وانتزاع ورقة الضغط اللبنانية من يد سوريا ولم يكلف بالطبع تري لارسن بتطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة 242,338.194,181!!!!!!!
فباتت سياسة الاتحاد الأوروبي كوسيط غير نزيه بعد قراءة الوضع الدولي المهيمن علية أمريكيا والهزيل عربيا
رغم التصريحات النارية بعدم السماح بأي عمل عسكري ضد إيران تصريحات تفتقر إلى المصداقية لان الاتحاد الأوروبي أطلق تصريحات اشد حده إبان الاحتلال الانجلو-أمريكي للعراق وتمترس في الأمم المتحدة لإفشال أي مشروع يحظى بغطاء دولي للاعتداء على العراق وما كان من الولايات المتحدة الأمريكية وجزء من الجسد الأوروبي(بريطانيا) إلا ضرب عرض الحائط بإرادة المجتمع الدولي وعلى رأسه أوروبا وغزو العراق .
لذا فان السياسة الأوروبية لاتخرج عن طور دبلوماسية البيانات بالنسبة للحقوق العربية وسياسة التنفيذ العملي لمطالب إسرائيل!!!!
فهامش حرية السماح للاتحاد الأوروبي لأي دور في عملية سلام الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية خاصة(حوض البحر المتوسط) مرهون بخطوات عملية يقرها الطرف الإسرائيلي حسب الطاعة والولاء الأوروبي ولا يعني ذلك أننا ننكر أو نتنكر للدور الذي تقوم به بعض دول الاتحاد الأوروبي في دعم القضية الفلسطينية سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي ولكن في محصلته يفتقر لآلية الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتستعيض أوروبا عن فشلها العملي بدبلوماسية البيانات!!!!))
وكان من أهم إفرازات ذلك الانحدار الأوروبي البغيض عقب التجربة الديمقراطية الفلسطينية في الخامس والعشرون من كانون الثاني 2006 حيث نتائج الانتخابات التشريعية النزيهة فلم تكن شبيهة بمهزلة فلوريدا(بوش_آل جور) والتي صعدت بموجبها حركة حماس لقيادة البرلمان وتشكيل الحكومة الفلسطينية فلم نتفاجىء بالموقف الأوروبي شبة المتوحد مع ردة الفعل الأمريكية الإسرائيلية لحبك خيوط المؤامرة العنكبوتية الخبيثة فتولى الاتحاد الأوروبي بالأصالة عن نفسه والإنابة عن الكيان الإسرائيلي ملف العقوبات الاقتصادية الجماعية وتعليق المساعدات بما فيها الطبية للشعب الفلسطيني عقابا له على ممارسة حريته خارج إرادة الفلك الأوروبي الأمريكي الإسرائيلي فقد تجاوز بذلك حدود المحرمات فالحرية مجرد شعار ولا يسمح به للفقراء والضعفاء والمستعبدين من وجهة نظر أقزام النظام العالمي الجديد وكان غضبا أوروبيا لامنطقيا ولا مبررا إنما يتوافق وينسجم مع دولة الاحتلال الصهيونية المارقة ومع سيد القطب الأوحد سياسيا الدولة الأمريكية تلك الدولة الشريرة المارقة كما وصفها ساستها أمثال بول كندي ووصفها العلامة السياسي روجيه جار ودي بطليعة الانحطاط العالمي وإمبراطورية الشر وقد استحقت تلك المسميات بجدارة فعلها الأسود.
فعلق الاتحاد الأوروبي مساعدات مايسمى بالدول المانحة وأشادت إسرائيل بهذا السلوك الأوروبي الرائع وحذت حذوها بتجميد مئات الملايين من الضرائب المستحقة للجانب الفلسطيني ودعت دول الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة إلا بعد تنفيذ الشروط والملاءات الصهيونية والتخلي عن المقاومة تحت مسمى الإرهاب بل وزادت في الانحدار إخلاصا للدولة الصهيونية المانحة لتأشيرة المرور السياسي بان أعلنت على الملاْ رفضها لاستقبال أي من وزراء الحكومة الفلسطينية الشرعية الجديدة فهذا يحتاج إلى مصادقة صهيونية, بل والأغرب من ذلك كله ان الاتحاد الأوروبي المنحدر استبق الموقف الأمريكي في إعلان شارة العقوبات والية تطبيقها وشروط العودة عنها وبدا حسب تصريحات الأمريكان ان الولايات المتحدة التي أشادت بالمواقف الأوروبية التي من شانها ان تساعد في تحريك عملية السلام بالضغط على الطرف الفلسطيني بل وتعلن أمريكا أنها تحذو حذو السلوك الأوروبي!!!!!!!

ويتولى الاتحاد الأوروبي حقيبة العقوبات كما في العراق وسوريا وإيران حسب التكليف الأمريكي الإسرائيلي لترجمة الطاعة والولاء ويضع آليات تقفز عن السلطة الفلسطينية وتكون سلطة الاتحاد الأوروبي الفاعلة سلطة بديلة في مواجهة السلطة الشرعية الفلسطينية الشكلية المحاصرة على جميع الجبهات ليس لإفشالها بقدر ماهو للوي ذراعها وذلك بتشديد الخناق على الشعب الفلسطيني وتجويعه وإذلاله متزامنا هذا السلوك مع آلة الحرب الصهيونية وتكثيف عمليات الاغتيال والتصفيات الإجرامية وقتل المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ بدم بارد وهذا يثبت أنها سياسة مكملة باطنها وجوهرها صهيوني ووجهها وشكلها أوروبي فأصبحت اللعبة مكشوفة وأصبح الحضور الأوروبي المنحدر منحازا للتوجهات الصهيونية كي يضمن البقاء في المنطقة وأي إخلال باتجاه هذا السلوك سوف ينعكس بتداعياته على المصالح الأوروبية لان اللهث الأوروبي خلف مصالحه النفطية والسياسية والاقتصادية الإستراتيجية مرهون مصيره بالرضي الإسرائيلي لان هذه الدولة الصغيرة المارقة أصبح لديها الحصانة الفولاذية أمام القانون الدولي الذي يكيل بمكيالين عندما تذكر أعمالها الإجرامية أمام أي تجمع دولي تكون فوق القانون والأعراف الشرعية الدولية ومن السهل ان ترتد عن الترحيب بالوجود أو الوساطة الأوروبية ومن ثم يتم إنهاء ذلك الوجود إذا اتجه عكس أجندة أعداء الإنسانية!!!

ولعل مادفعني لكتابة هذه المقالة وبهذا السياق الكبير هو الانسحاب المفاجئ للمراقبين الأوروبيين من معبر رفح البري بناء على تحذيرات أمنية إسرائيلية والحقيقة إذا ما أردنا تسمية الأشياء بمسمياتها هي عملية تعليمات بل تلقي تعليمات صدرت من وزارة الحرب الصهيونيةلاهداف سياسية كي ينسحبوا من المعبر تزامنا مع المخطط الإسرائيلي المعلن على لسان وزير الإرهاب الصهيوني(عمير بيرتس) بإمكانية اجتياح قطاع غزة خلال أيام معدودة والإعلان عن إمكانية تصفية بعض القيادات الفلسطينية فكان تنفيذا مخلصا حسب شروط التأشيرة السياسية الصهيونية دون أدنى المبررات وإنما لترسخ صورة تصدير الأكذوبة بالإرهاب الفلسطيني وحرص الصهاينة على حياة الأوروبيون الذين ينوبون عنهم في تلك المنطقة الحدودية الهامة.
ذلك الانسحاب المخزي ربما كذلك لإيصال رسالة بعنوان الإرهاب الفلسطيني وتهديد الأوروبيين للمؤتمرين في النمسا حيث المؤتمر الأوروبي الأمريكي الذي سيناقش أهم ثلاث ملفات وعلى رأسها الوضع في الأراضي الفلسطينية والوضع في العراق والملف النووي الإيراني وحتى يؤثر ذلك على قرارات المؤتمر ولتغطية صورة الجرائم الصهيونية المتصاعدة على الشعب الفلسطيني أو تبريرها.

ولعلي أخيرا أعرج على موقف الاتحاد الأوروبي من الملف النووي الإيراني والتصدي بالترغيب والترهيب للطموحات النووية الإيرانية مما يهدد الغلاف السياسي الازوني الغربي والإخلال بموازين القوة في معادلة الصراع الشرق أوسطي ويختفي خلف هذا التصدي الأوروبي المفضوح البصمات الخفية الأمريكية الصهيونية العابثة بمصير وحق الدول في امتلاك التكنولوجيا النووية حتى لمجرد الاستخدامات السلمية للطاقة وتطوير الصناعة وعمليات التنمية وازدهار الاقتصاد فشبح امتلاك أي دولة عربية أو إسلامية معادية للمشروع الصهيوني بات هاجسا يهدد الوجود الصهيوني ولابد من التصدي له فأصبح الاتحاد الأوروبي هو الذي يدير الأزمة النووية الإيرانية لصالح الثوابت الصهيونية العالمية وقد توحدت مصالحهم بثلاث ثوابت إستراتيجية متواترة
:
*الحفاظ على الأنظمة السياسية العربية الملكية منها والجمهورية لضمان تامين الغطاء الشرعي لمصالحها الإستراتيجية.


*ضمان امن الوليد الإسرائيلي اللقيط الذي يتعرض لخطر إعادة ترتيب الأوراق عندما تختل موازين القوى بما يضمن وجود قوة نووية منافسة للقوة النووية الصهيونية التي تملك أكثر من عشرون رأسا نوويا وما لهذا العدد من دلالات سياسية بعدد الدول العربية وكذلك استثناء هذا الكيان المسخ من شروط وكالة الطاقة الذرية الأمريكية!!!ورفض التوقيع على البرتوكول الإضافي القاضي بمنع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع المؤسسات النووية لمراقبة الوكالة الذرية!!!

• ضمان حماية مناطق النفوذ النفطية في المنطقة العربية بوجه خاص وتامين حاجة الغرب من تلك المنابع بشروط غربية وربما أول ما يدرج على جدول أعمال قمة النمسا الأوروبية الأمريكية مسالة النفط العربي وضمان تدفقه إلى أوروبا بضمانة أمريكية حسب الطاعة والولاء لتنفيذ تعليمات اللائحة الداخلية السياسية الأمريكية الإسرائيلية!!!
•
وعلى الساحة الفلسطينية لابد من التنويه باستمرار للتحول والانحدار الأوروبي وعدم اعتبار تلك المساعدات تسولا بل ضريبة للمؤامرة الدولية واستحقاقا لتامين المصالح الأوروبية في حدود الاتزان وليس الانحدار السياسي ولابد من تصليب الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية بالترفع عن الخلافات والصدامات التي تعتبر منطلقا قويا للعابثين بمصير شعبنا وإسقاط برقع الحياء السياسي لتبرير الانحياز للكيان الإسرائيلي الذي يدعي بأكذوبة اللاشريك الفلسطيني وان هذا الشعب غير قادر على حكم نفسه بنفسه مما يدفع تلك الدول بالاصطياد في المياه الوطنية العكرة دون حياء فمازالت تلك الدول الأوروبية تدفع رغم انفها الاتاوة بالمليارات جراء أكذوبة المحرقة والاضطهاد ولكنها تقف في صف الأقوياء المتحدين وأكاد اجزم بان الموقف الأوروبي سيزداد انحدارا إذا أغفلنا توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني!!!!

#سعيد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات