المجتمع الاشتراكي في فكر لمنبوذ: - معمر القذافي (1942-2011)-

لحسن وحي

الحوار المتمدن-العدد: 6603 - 2020 / 6 / 27 - 04:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن ينعتوك بالمجنون وقد حكمت شعبا أربعين سنة، هذا ضرب من الخيال المريض أو أنك أعقل المجانين بينهم .. ومن قبيل السذاجة أن يعتقد المرء أن بإمكانه أن يخدع العقول الفضولية طول الوقت"
ليس من قريب المنال العودة إلى رجل اغتيل منذ تسع سنوات، وقد شكل محط سخرية لدى البعض، في حين شكل لدى البعض محط تنوير وانتفاضة عربية أمام النظام السياسي العالمي وشرارة استفهام توضع في محك التاريخ السياسي المعاصر والفكري عامة، إلا أن هناك مُبايَنة واضحة بين الاثنين أي بين من سمع عن " معمر القذافي" ومن قرأ له، ومن قرأ ليس كمن سمع واكتفى، ويُحتمل أن تكون فرضيتنا تجاه الرجل من خلال ما كتبه هي الأقرب إلى الصواب، وسيزيد الاقتناع بها من خلال ما سنعرضه نحن عن الرجل كمفكر وكرجل سياسة، لا كعقيد ولا كرئيس جمهوري ديكتاتوري، ولا ككوميدي ساخر.
من الواضح أن " معمر القذافي" شكل ولا زال يشكل تلك الشوكة المتمردة المغروسة في التاريخ السياسي المعاصر، فقد آمن الرجل بحرية الجماهير وبقدرتهم التي باستطاعتها هزيمة الفرد الواحد والثورة عليه في أية لحظة تاريخية، لحظة يعلوها قهر السلطة لأيادي البسطاء الفقراء الكادحين، لكنه في نفس الوقت وضع يده الحديدية الصلبة على السلطة، السلطة التي من المفروض أن تكون سلطة آمنة وخالية من كل تأثير خارجي قوامها الإرادة الشعبية. ومن منا لم يغرق يوما في بحر المتناقضات والمتضادات؟، وتؤخذ عنه نظرات ربما تؤول إلى العداوة والسخرية أو قد تتعدى الاثنين لتصل إلى النبذ والكراهية.
ومن هنا كان الواجب، الإشارة أولاً إلى ما كتبه وما خلفه وراءه الرجل من كتابات وأسرار يعجز العقل العامي فهمها والظفر بمقصدها، ناهيك عن تلك النظرة الكوميدية أو العدائية التي توحي أن هذا الرئيس العربي طاغ ومجنون وبدوي ومستبد لشعبه...، وإلى هنا تطرح الأسئلة التالية:
- كيف ينظر " معمر" إلى النظام الاقتصادي العالمي؟
- هل إشباع الحاجات الضرورية يحقق حرية للإنسان؟
- هل يمكن تحقيق حرية الإنسان في ظل قيام مجتمع اشتراكي؟
- هل الاستئجار فعل يحد من حرية الإنسان؟
- ولأي غاية يهدف النظام الاقتصادي العالمي، أ لتحرير الإنسان أم لاستعباده؟
أَقَـــرَّ " القذافي" في الفصل الثاني من كتابه الأخضر أن الحل الوحيد لتحقيق اقتصاد عادل يكمن بالأساس في إلغاء نظام الأجرة، وتحرير الإنسان من عبوديتها، والمساواة بين عناصر الانتاج الاقتصادي، وذلك كله لتحقيق استهلاك متساوٍ بين الأفراد، وأتبع " معمر" قائلا بأن كل المحاولات الإصلاحية التي قام بها النظام الاقتصادي العالمي لتحسين أجور العمال، ليست حلا على الإطلاق بل عمدت إلى حالة من التلفيق وأقرب منها إلى الصدقة أو الإحسان، في حين كان لزاما عليها أن تكون محاولات إصلاحية من شأنها رد الاعتبار للإنسان كإنسان أولاً ومن ثم للإنسان كعنصر جوهري في العملية الإنتاجية الاقتصادية ثانياً.
فقد يكون استغلال الإنسان لإنسان آخر هو بمثابة نوع من الفساد والانحراف عن الحياة الطبيعية للبشر، مما يولد مجتمعا استغلاليا بامتياز، ويقوم مبدأ المساواة عند " معمر" في [لكل عنصر من عناصر الإنتاج حصة في المنتوج، وبعزل أحد عناصر الإنتاج يتوقف الإنتاج] التوزيع بالتساوي، معتبرا الإنسان عنصرا جوهريا في العميلة الإنتاجية الاقتصادية. وما يعاب في نظر هذا الأخير على النظريات الاقتصادية العالمية معالجتها لمشكل الاقتصاد من زاوية ملكية الرقبة وتحصيل الأجور مقابل الإنتاج فقط، وتماشيا مع الصدد أعلاه يقول " معمر": " . . . أهم خصائص الأنظمة الاقتصادية السائدة الآن في العالم هو نظام الأجور الذي يحرم العامل من أي حق في المنتجات التي ينتجها، سواء أكان الإنتاج لحساب المجتمع أم لحساب منشأة خاصة "[1]
كما نجد " القذافي " يعطي أهمية كبرى لمفهوم الأجرة والأجير، معتبرا هذا الأخير في ظل النظام الاقتصادي اللاعادل شبه عبد للمستأجر أو كعبد مؤقت، عبوديته قائمة بقيام عمله بمقابل أجر محدود يعطيه له رب العمل.
وخلاف ذلك؛ دعا " معمر" إلى الاشتراكية الطبيعية القائمة على مبدأ المساواة بين جل عناصر العملية الإنتاجية الاقتصادية، من عامل أجير ورب عمل مستأجر، مؤكدا أن استحواذ الفرد على كل حاجيات الأفراد فعل شنيع بهيمي، يؤدي حتما إلى ما لا تحمد عقباه، والقاعدة الأساسية التي ركز عليها صاحب " الكتاب الأخضر " هي أن ضرورة وجود كل عنصر من عناصر الإنتاج يفرض ضرورة، ضمنيا وتصريحيا التساوي كذلك في الحق، بحيث يشكل كل من العامل والمواد الخام والمصنع العناصر الأساسية التي تقوم عليها العملية الإنتاجية، ولا يمكن أن يشتغل الوحد منهما بمعزل عن الأخر وبالتالي تفترض العدالة التساوي بين الأطراف في كل شيء، في الشقاء وفي الأجرة كذلك، على خلاف ما كان سائدا في النظريات الاقتصادية السابقة من تقزيم وخفض لأجور العمال من طرف أرباب العمل.
وأكثر من هذا، فالمنتجون في اعتقاد " معمر" هم نفسهم العمال أو الشغيلة الكادحة إلا أن السبب في اختلاف واندثار التسمية راجع إلى التغير الكمي والكيفي في الطبقة العاملة التي أخذت في تدنّ مستمر مع تطور التقنية والعلم، بحيث أدى تشغيل الآلة بدل الإنسان إلى التقليل في عدد العمال والطبقة الشغيلة عامة، إذ يتطلب تشغيل الآلة قدرة عقلية خلاف ما كان يتطلبه سوق الشغل في السابق من قوة جسدية وبنية عضلية ضخمة.
إن المنعطف التدريجي الذي أشار إليه " معمر " في كتابه الموسوم " الكتاب الأخضر" هو انتقال الشغيلة الكادحة من عمال بسطاء إلى مهندسين وفنيين وعلماء بفضل التطور العلمي الذي شهده العالم، ونتيجة ذلك تقليل من نسبة اليد العاملة واختفاء نقابات العمالية في مقابل ظهور نقابات المهندسين والفنانين، معتبرا " القذافي" التطور العلمي مكسب إنساني لا رجعة فيه، مبرزاً بذلك الدور الكبير الذي يلعبه الإنسان في العملية الانتاجية كعنصر جوهري لا يمكن الاستغناء عنه بتاتا.
وقد شيد " القذافي" حديثه في هذا الصدد بالوقوف على حاجات الإنسان الضرورية، معتبرا الحاجة مشكلا حقيقيا وصراعا ينشأ من خلال تحكم جهة معينة فيها بشكل غير عادل، فبتحكم الإنسان في حاجة إنسان آخر يحد وينقص من حريته ويستعبده أشر الاستبعاد ويستغله أشر الاستغلال، كما وقف " معمر" وقفة موجزة عند الحاجات البيولوجية التي من المفروض أن يحصل عليها الإنسان ويتمتع بها في أرقى تجلياتها، ويأتي في مقدمة هذه الحاجات، ˺المسكن˹ الذي هو حاجة ضرورية للفرد وللأسرة عامة، وليس من القانون احتكار السكن وامتلاك أكثر من مسكنين، فذلك انتهاك لحق الغير، ولعل هذا ما صرح به " معمر القذافي" في قوله:" لا حرية لإنسان يعيش في مسكن غيره بأجرة أو بدونها"[2] وعلى المنوال نفسه، يقر " معمر" أنه لابد للإنسان من مسكن خاص به ولا يجوز قطعا أن يوجد الإنسان بلا مسكن وأي احتكار له مخلف للمجتمع الاشتراكي أو بالأحرى مخلف للإنسانية.
ويأتي في الرتبة الثانية من الحاجات الضرورية للإنسان، ˺المعاش˹ الذي يمثل حاجة ماسة جداً للإنسان، ولا يتصور "معمر" الإنسان بلا معاش باعتباره حاجة لازمة لا تطلب ولا تمنح كصدقة بل فرض وواجب، ومن حق كل إنسان أن يكون له معاش يعيش به مدى الحياة، قائلا " معمر":" [..] فمعاشك هو ملكية خاصة لك أو تكون حصة في إنتاج أنت أحد عناصره الأساسية، وليست أجرة مقابل إنتاج لأي كان"[3]
أما الرتبة الثالثة من حاجات الإنسان فيحتلها ˺المركوب˹ باعتباره حاجة ضرورية للفرد وللأسرة كذلك، فلا ينبغي أخذها كوسيلة لاستئجار الغير، لأن الاستئجار يعد سيطرة وتحكما في حاجة الآخرين والحد من حريتهم.
في حين تأتي حاجة ˺الأرض˹ في المرتبة الرابعة من حاجات الإنسان الضرورية، وقد أشار " معمر" إلى أن الأرض ليست ملكا لأحد، لكن يحق لكل إنسان استغلالها قصد الانتفاع منها في حدود الاستغلال الذاتي دون استخدام الغير واستعباده. وإنه لو جاز امتلاكه لوحده دون استخدام الأرض لما وجد غير الحاضرين نصيبهم فيها، وإن الأرض ثابتة، والمنتفعون بها يتغيرون بمرور الزمن مهنة وقدرة ووجودا.[4]
تكمن غاية المجتمع الاشتراكي إذا في نظر " معمر" في تحرير الإنسان من الاستعباد والاستغلال البشع له، لأن الانسان السعيد هو الإنسان الذي يتمتع بحريته ولا يمكن أن يكون أو أن يوجد إلا في مجتمع اشتراكي عادل، وهذا لا يتأتى طبعا إلا بتحقيق وإشباع الإنسان لحاجاته المادية والمعنوية، وإخراجه من يد الغير المستبدة، وكذا إفلاته من قبضة قاعدة سيطرة الإنسان على الإنسان والتحكم فيه بأبشع الوسائل والوسائط، لأن التحرر لا يتحقق هو الأخر إلا بتحرر الإنسان وبإشباع حاجاته البيولوجية الضرورية، وبالتالي فتحرر الإنسان رهين بتحرير حاجاته الضرورية من الغير، وتحقيقها له كمطلب وجودي إنساني لا يمكن تجاوزه والتخلي عنه والاستغناء عليه.
دون أي ريبة؛ يكون الإنسان في ظل المجتمع الاشتراكي إما عاملا لنفسه لضمان حاجاته المادية أو عاملا لمؤسسة اشتراكية هو عنصر أساسي فيها، يخدم عامة المجتمع. والمجتمع الذي يحقق للإنسان حاجاته المادية دون استغلاله واستعباده وهو المجتمع الذي يمكن أن نطلق عليه مجتمعا عادلا ديمقراطيا نزيها، كما أن النشاط الاقتصادي في ظل المجتمع الاشتراكي يحتم على أفراده عدم استغلال بعضهم البعض، إذ لا يسمح للفرد بالاستحواذ على كمية بارزة من الثروة لإشباع ما يفوق حاجاته الضرورية، لأن المقدار الزائد عن الحاجات الضرورية هو حق الأفراد الآخرين يحرمه عليهم، وبالتالي فكل ادخار ذاتي غير متكافئ من شأنه إلحاق الضرر بالغير، وهذا محرم في الإنسانية قبل الشرع والقانون الوضعي.
ميز " معمر" بين ثلاثة أنواع من الأجراء، أجير يعمل لحساب المجتمع وآخر يعمل لحساب نفسه، وأجير ثالث يعمل بدون أجر، الأول يبقى متقاعس باستمرار نفسيا تلقائيا، أما الثاني يعمل باستمرار خادما لسيده الأول لكنه يبقى باحثا عن سيد جديد يسدد له أكثر، ولكي يبقى على قيد الحياة يستمر في عمله الأول تحت يد سيده، أما الأخير فمسلوب من أي حق، وأجرته أقل ما يمكن أن يقال عنها منعدمة ولا تحقق له أبسط حاجاته. واعتبارا لما سبق، فالرأسمالية في نظر صاحب " الكتاب الأخضر" هي الآلة الحادة التي يملكها المالكون القلة الذين لا يعملون لكنهم يستغلون جهد الطبقة العاملة الكادحة المضطرين للعمل للإنتاج كي يعيشوا فقط، لذلك نجد الكادحين يقدسون الرغيف على حساب الحياة أو على حساب حريتهم، وكل هذا بالنسبة لي راجع إلى ويلات الفقر واللاتنظيم للنشاط الاقتصادي.
إتماما لما جاء به " معمر محمد عبد السلام أبو منير القذافي" فبتحرير الحاجات الضرورية من أرض ومسكن ومركوب ومعاش يتحرر الإنسان، لأن الذي يمتلك مسكنك ومعاشك ومركوبك وأرضك، يمتلكك ويمتلك حريتك أو جزءا منها، فلكي يصير الإنسان سعيدا يلازمُ تحرير حاجاته الضرورية من أيادي البطش والسلطة القاهرة، والحال أن حرية الإنسان لا تتجزأ أبدا فإما أن يمتلكها بشغف أو تضع منه ملئا عن إرادته، إذ يبقى من يملك حاجياته منبع استغلاله وإن شئت قلت يد تستعبده وتتحكم فيه. إلا أن المجتمع الاشتراكي في نظر " معمر" واحده من يستطيع إسعاد الإنسان وذلك من خلال تحقيق الحاجات المادية والمعنوية له، وعلى هذا النحو، فالمجتمع الاشتراكي ليست فيه إمكانية الإنتاج الفردي الذي يفوق إشباع حاجات الفرد نفسه، فكل شيء في تساو عادل( الأجور، العمال، أرباب العمل)، كما لا يسمح بإشباع الحاجات على حساب الغير أو بواسطة الغير، وفي مقابل ذلك عدم القبول بما يفعله المكتنزون، فبتواجد المحرومين السائلين يصبح فعل الاكتناز فعلا لا أخلاقيا، يحدث تفاوتات واضحة بين أفراد المجتمع.
إن حصيلة الفصل الثاني من الكتاب الأخضر في ما يخص الاقتصاد العالمي تكمن بالأساس في حل شامل لمشكلات المجتمع الإنساني، وهدفه الدعوة إلى تحرير الفرد مادياً ومعنوياً، تحريره تحرراً نهائيا لإسعاده، ويرد " معمر القذافي" مستخلصاً بكل وضوح:" وهكذا أنتجت التجارب التاريخية تجربة جديدة كتتويج نهائي لكفاح الإنسان من أجل استكمال حريته وتحقيق سعادته بإشباع حاجاته ودفع استغلال الغير له، ووضع حد نهائي للطغيان، وإيجاد طريقة لتوزيع ثروة المجتمع توزيعاً عادلا...[5]
مُخْتَصر اشتراكية " معمر" تحرير حاجات الإنسان الضرورية لتحريره من أية قيود تقيد حرته، فحيثما توجد الأجور الهزيلة فنحن على يقين بأننا على صعيد وأمام نظام استغلالي حتمي يحد من حرية الإنسان، ونقول كل هذا لنذكر بعض الغافلين عن كون " معمر" ترك إرثاً فكرياً مهماً لا يستهان به في مجال السياسة في علاقتها برؤساء الدول العربية وغيرهم، ولا يمكن أن نضعه موضع السخرية، كما لا يمكن أن يوجد خارج اللعبة الاقتصادية العالمية أو خارج الفكر السياسي الجريء الناطق باسم الكادحين الخارجين نطاق الرضوخ السياسي العالمي. وتاريخيا، لا يمكن أن نفصل "معمر" عن تاريخ التجارب السياسية العالمية، كمفكر يفسر الحياة من زاوية الكادحين المعذبين والمقهورين.
" قد يكون " معمر" أخطأ في الكثير من الأمور والمواضيع، لكن هذا لا يمكن أن يكون إلا بدافع ما، والمشهد السياسي العالمي في بعض الأحيان كصورة هيروغليفية أو كلوحة سريالية لا يمكن أن يفصح عنها إلا من أمثال معمر القذافي."
المصدر المعتمد والإحالات:
 معمر القذافي، الكتاب الأخضر، منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طرابلس- ليبيا، 1975.
[1]: معمر القذافي، الكتاب الأخضر، منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طرابلس- ليبيا، 1975، الفصل الثاني: حل المشكل الاقتصادي: الاشتراكية، ص 86.
[2]: المصدر السابق، ص 90-91.
[3]: المصدر السابق، ص 92.
[4]: المصدر السابق، ص 93.
[5]: المصدر السابق، ص 105.

#لحسن_وحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات