جبهة البوليساريو تفتري على البرلمان الاوربي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6596 - 2020 / 6 / 18 - 23:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما ان أصدرت المحكة العليا الاسبانية قراريْها الشّهيريْن ، القرار النوعي القاضي بمنع الاعلام والرايات غير الرسمية ، انْ ترفرف فوق كل التراب الاسباني ، والقرار النوعي كذلك الذي أصدرته نفس المحكمة العليا ، وهو القرار 207 / 2020 المؤرخ في 29 مايو 2020 ، والقاضي بإبطال قرار المحكمة الإقليمية ، القاضي بمنح مواطنة صحراوية الجنسية الاسبانية في سنة 2017 ، ناهيك عن تصرف وزيرة الخارجية الاسبانية السيدة Arancha Gonzalez Laya ، عندما حذفت الجمهورية الصحراوية من خريطة افريقيا ، وحذفت علم نفس الجمهورية بمناسبة يوم افريقيا .
إنّ القرارين القضائيان ، الى جانب تصرف السيدة Arancha ، لهم دلالات وتعابير سياسية سلبية خطيرة ، على الوضع القانوني لجبهة البوليساريو بإسبانيا ، ومنها على تحديد موقف الدولة الاسبانية الصريح ، من حقيقة الصراع الدائر منذ سنة 1975 ، وهو الوضع الجديد الذي لم يكن منتظرا لذا قيادة الجبهة ، التي اثّر فيها كل ذلك ، التأثير البليغ ، حتى استشاطت قيادة الجبهة غضباّ ، وفقدت صوابها ، وبدأت تخبط خبط عشواء ، مثل الديك الجريح الذي يهرع ويجري ، دون معرفته بقصده الصحيح ..
ومِمّا كشفت عنه عبقرية قيادة الجبهة ، واعلامها النكوص الذي يسارع الزمن ، لضمان البقاء والاستمرار في الحياة ، لأنه اعلام مستهلك فقط بين أعضاء جبهة البوليساريو ، ولا احد يقرأه ، او يهتم به من غير مناضلي الجبهة ، وبعض الجزائريين الذين مَا ملّوا وهم يرددون الأسطوانة المشروخة ، التي ربّاهم عليها ساسة الجزائر المعادين للمغرب ، من القابعين في الكراسي الوثيرة المريحة بقصر المرادية ، الى جنرالات الجيش كَامُورا غاز و بترول الشعب الجزائري .... حتى فاقت الجبهة من سباتها العميق ، الذي استغرق ما يفوق تسعة وعشرين سنة مضت منذ 1991 ، لتجد البديل المَلْهات ، للتخفيف من شدة وهوْل الضربة الاسبانية ، في ما سمته وبعنوان عريض " الحكومة الاسبانية مطالبة بإعادة النظر في قرار محكمتها العليا تجاه مواطني الصحراء الغربية " ..
لكن من خلال تحليل ما ورد في النص المنشور / الرسالة ، والمنسوب ظلما وافتراء الى البرلمان الأوربي ، سنكتشف وبكل سهولة ، مغالطات خطيرة ، تضرب في الصميم الديمقراطية الغربية ، التي يمثلها البرلمان الأوربي المُفْترى عليه ، وذلك عندما قوّلوه ما لم يقله ، ولن يقوله ، لأنه ضرب لمبدأ الفصل بين السلطات ، وضرب اكثر للنظام القضائي الأوربي ، الذي تُعتبر احكامه عندما تصبح نهائية ، وتستنفذ كل درجات الطعن عند حيازتها على قوة الشيء المقضي به ، مُلزمة للجميع ، أي ملزمة للدولة صاحبة القرار الذي أصدرته محاكمها المختلفة ، وملزمة للمواطن الاسباني ، والاوربي الذي يحترم قضاء بلده ، لأنه يثق فيه ...
ما نشرته مواقع جبهة البوليساريو ، ونسبته للبرلمان الأوربي ، وهنا اشدد على كل البرلمان الأوربي ، وليس الامر يتعلق بمجرد فريق ، حتى ولو كان ذرة ، او نقطة في مياه بحر هائج ، هو عندما قوّلوه ما لم يقله ، كتوجيه نواب برلمانيين اوربيين من البرلمان الأوربي ، دعوة الى رئيس الحكومة الاسبانية السيد Pedro Sanchez ، يدعونه فيها الى اتخاذ قرارات ضد قرار المحكمة العليا الاسبانية ، التي ابطلت حكم المحكمة الإقليمية ، بحرمان سيدة صحراوية من التجنيس ... ودعوه الى منح الصحراويين الجنسية الاسبانية ، رغم ان العلاقة بين هؤلاء ، وبين الدولة الاسبانية انتهت منذ سنة 1975 ، بمقتضى اتفاقية مدريد التي نقلت الوضع القانوني للصحراء ، وللصحراويين الى المغرب .
فهل يعقل ، وهل من المعقول ، انْ يدعو برلمانيون اوربيون ، دولة من الاتحاد الأوربي ، وممثلة بالبرلمان الأوربي ، الى عدم التقيد بالقرارات التي يصدرها قضائها ، خاصة عندما تحوز الاحكام على قوة الشيء المقضي به ، وتصبح محصنة من أي طعن ؟ شيء مثل هكذا دعوة ، يمكن انتظارها وتصورها في الأنظمة السياسة العربية ، ومنها النظام المغربي ، والنظام الجزائري ، لكن لا يمكن تصور مثل هذه الدعوة المرفوضة اصلاً في الأنظمة السياسية الديمقراطية ، التي تقوم أنظمتها على مبدأ الفصل بين السلطات حقيقي ، وليس صوري ..
ان القرارات التي تصدرها المحاكم العليا الاوربية ، مثل القراريْن النوعييْن اللذين اصدرتهما المحكمة العليا الاسبانية ، هي قرارات استراتيجية ، تشكل خارطة طريق بالنسبة للعمل الحكومي ، وهي التي تؤكد على سيادة الدولة ، التي لن تكون غير دولة ديمقراطية ، لا يتردد قضائها في محاكمة وزراءها ، ورؤسائها ، وملوكها ، كما يجري اليوم في المحاكمة التي يخضع لها ملك اسبانيا السابق خوان كرلوس بتهم الفساد ، رغم انّ ابنه هو ملك اسبانيا الحالي .... فكيف يعقل ان المحاكم الاوربية التي تحاكم ملوكها ، ورؤساءها ، ووزراءها ، ستقبل المساس بحجية احكامها من السيد Pedro Sanchez ، رئيس الحكومة ، لمجرد ان بعض البرلمانيين قليلي العدد ، وليس فرقا برلمانية ، هم من يكونوا قد دعوا السيد ،Sanchez الى العمل على الغاء قرار المحكمة العليا الاسبانية ، الذي اصبح مُتحصّنا من أي طعن ، باستثناء محطة المحكمة الدستورية ، او محكمة العدل الاوربية ، او المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ... وهل السيد Pedro Sanchez ، سيكون أبلهاً ، او فاقداً للصواب ، حتى يتدخل شخصيا في اختصاصات القضاء ، خاصة عندما يحوز الحكم على قوة الشيء المقضي به ، ويصبح محصنا من أي طعن من قبل محكمة أعلى درجة ؟
واذا كان من يقف وراء الدعوة الموجهة الى رئيس الحكومة الاسبانية ، لإلغاء قرار المحكمة العليا ، مجرد برلماني واحد ، اوبرلمانييْن ، او ثلاثة برلمانيّين على ابعد تقدير ، ولم تقف وراءها فرقا برلمانية ...
وإذا كان النص / الرسالة المنشور ، للدعوة الموجهة الى Pedro Sanchez لم يشر الى اللون السياسي للبرلماني ، أو للبرلمانييْن الاثنين ، او حتى لثلاثة برلمانيّين ، بسبب التغطية ، والالتباس اللذين يفقدان النص المنشور / الرسالة ، المصداقية ، حتى لا تتأثر ( مصداقية ) جبهة البوليساريو التي دخلت النفق المسدود ، فالغالب انّ من يقف وراء الدعوة الموجهة لرئيس الحكومة الاسبانية ، قد يكون برلمانيا واحدا ، او يكونوا برلمانييْن ، من جماعات اليسار المتطرف ، او من بعض جماعات الخضر ، او ينتسب الى الأناركيين ... لان التجرإ بتوجيه دعوة الى رئيس الحكومة ، ليتصرف ضد قرار أصدرته المحكمة العليا ، وقراراتها تعد استراتيجية ، هو نوع من الحمق تقوم به الجماعات الأناركية ، وبرلمانيو اقصى اليسار الموجودين كأشخاص ، وليس كفرق بالبرلمان الأوربي ...
ومما يزيد في التشكيك في الرسالة / النص المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجبهة البوليساريو ، هو تقْوِيل البرلماني ، أو البرلمانييْن على الأكثر ، دعوة تعتبر تدخلا مثيرا ، تمس بالسيادة الاسبانية ، وكأنّ اسبانيا أضحت رهينة عند البرلمانييْن أصحاب الرسالة/الدعوة ، ومتناسين ان ما يؤكد على سيادة الدولة بوضوح ، هي قوانينها ، والاحكام ، والقرارات التي تتخذها محاكمها ..
فكيف يعقل ان يتجرأ برلماني ، أوبرلمانييْن على رسم ما يجب ان يقوم به رئيس الوزراء الاسباني ، كدعوته الى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وربط علاقات دبلوماسية معها ، ودعوته منح الجنسية للصحراويين ، رغم ان اسبانية فكّت كل ارتباط لها بالصحراء منذ 1975 ، واصبح المغرب هو المسؤول القانوني عن الإقليم المسترجع .... ، ودعوته كذلك الى دعم ( اللاّجئين ) المحتجزين الصحراويين ، وضمانه الحماية للصحراويين في الأراضي التي سمُّوها بالمحتلة ، خاصة المعتقلين ( السياسيين ) الذين يعانون من التعذيب المُمَنْهج ، وظروف الاعتقال السيئة ... وتمكين المينورسو من القيام بمهمتها الأساسية التي هي تنظيم الاستفتاء ...
فحتى اذا اعتبرنا ان البرلمانييْن ، او برلماني الواحد من اقصى اليسار ، او انه أناركي ، هو من يقف وراء الرسالة ، فهل يعقل ان يفقد عقله وصوابه ، ليدعو رئيس الحكومة الاسبانية Pedro Sanchez ، الى عدم احترام قرارات المحكمة العليا التي هي قرارات قضائية ، والخروج عنها إرضاء لنزوات شخصية سياسية ، تتعارض مع الديمقراطية ، ومع مبدأ الفصل بين السلطات ؟
وهل هذا البرلماني الواحد ، او البرلمانييْن الاثنين ، يكون قد فقد عقله ، وصوابه ، ليحدد لرئيس الوزراء الاسباني خارطة الطريق التي يتعين عليه اتباعها ، وكأن الدولة الاسبانية في ملكه ، او هي تابعة له ؟
أليس مثل هذه الرسالة اليتيمة ، الغير اخلاقية ، هي دعوة استفزازية ، وغير أخلاقية ، حين تتدخل في اختصاصات الحكومة الاسبانية ، ومن ثم المساس بسيادتها ؟
باي صفة يدعو برلماني ، او برلمانييْن من البرلمان الأوربي ، رئيس الوزراء الاسباني ، بضرورة إقامة علاقات سياسية مع جبهة البوليساريو ، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية ؟
الخلاصة ومن خلال القراءة المتأنية لِمَا نُشر باسم الرسالة ، لأننا لم نعثر على شيء يسمى رسالة ، ومن خلال تحليل ما نُشر موضوعيا ، يتضح انّ من يقف وراء الرسالة / شَبَه او شِبْهُ رسالة ، هو برلماني واحد ، او برلمانييْن ، ولا تقف وراءها فرق برلمانية اوربية بالبرلمان الأوربي ، وإلاّ لأسرعت جبهة البوليساريو بنشر أسماء الفرق البرلمانية الواقفة وراء الرسالة ، وأسماء البرلمانيين الموقعين على الرسالة ، ولونهم السياسي ... لانّ في هذه الحالة ، فجبهة البوليساريو لن تترك الفرصة تمر دون استغلالها الاستغلال الكافي ، قصد تغطية ضعفها وهوَانِها ، وهي التي أضحت أهْون من عش العنكبوت ، كما لن تتردد في استعمال الفريق البرلماني ، او الفرق البرلمانية الاوربية ، قصد تأكيد دعم ومساندة البرلمان الأوربي ، لطرح الانفصال الذي مات منذ سنة 1991 ..
البوليساريو في نفق مظلم ، وانتهى على شاكلة النهاية التي انتهت بها منظمة ( التحرير ) الفلسطينية .. ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات