-حماس- في حوار -الناسخ والمنسوخ-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1589 - 2006 / 6 / 22 - 09:35
المحور: القضية الفلسطينية
    

قبلت حكومة "حماس" أهون الشرَّين في قضية المساعدات المالية الدولية للفلسطينيين، فالمال الدولي، السياسي في المقام الأول، سيُستأنف إرساله إلى الفلسطينيين، ولكن من غير أن يمر بقناة حكومة "حماس"، التي لم تستوفِ، حتى كتابة هذه السطور، شروط "المجتمع الدولي" للاعتراف بها على أنها جزء من الهيئات والمؤسسات القيادية الفلسطينية التي تحظى بالشرعية الدولية. وقد استُحدث لجمعه وإنفاقه "نظام دولي مؤقت" حتى لا يقال إنه، أو إن جزءا منه، قد تحول إلى مصدر تمويل ظاهر أو خفي لـ "الإرهاب".

لقد "ضحَّت" حكومة "حماس" بـ "حقها السيادي المالي" في سبيل أن تدرأ عن الفلسطينيين، وعن الموظفين الحكوميين منهم على وجه الخصوص، كارثة إنسانية وشيكة ومؤكَّدة، أي في سبيل أن تعيدهم، ولو جزئيا، إلى الحال المالية والمعيشية والاقتصادية التي كانوا فيها قبل أن تتحول "حماس" إلى حكومة. والفلسطينيون لن يقفوا ضد هذا "التفريط" لحكومة "حماس" في "حقها السيادي المالي"، فلا بد مما ليس منه بد.

ومع أن "الفضيلة" تفقد معناها وقوامها إذا هي خرجت من رحم "الاضطرار" فلا بأس من أن نعامل موقف حكومة "حماس" من ذاك "النظام الدولي المؤقت" على أنه "فضيلة"، يمكن ويجب أن تلد فضيلة مالية أُخرى هي امتناع حكومة "حماس" عن الاستخدام المالي الضار لمعبر رفح، فليس للفلسطينيين من مصلحة في توقُّفه عن العمل.

والجهد يُبذل الآن في سبيل إقامة ما يشبه "النظام المالي الدولي المؤقت" في الشأن السياسي العام، فحكومة "حماس" مدعوة إلى "التضحية" بما تنظر إليه على أنه "حق سيادي سياسي" لها. وهذا يعني أن عليها أن تقبل، عن اضطرار، استئناف "المجتمع الدولي" مساعدته السياسية للفلسطينيين، ولكن من غير أن تمر بها. أما معنى هذا "القبول الثاني"، أو "الفضيلة السياسية"، فهو أن تتنازل "حماس" سياسيا بما يسمح لـ "وثيقة الأسرى" بالتحول، عبر الحوار الذي يوشك أن يتمخض عن "إنجاز كبير" على ما يقال، إلى برنامج سياسي فلسطيني جديد يجعل "حماس"، بعد وبسبب موافقتها عليه، تشبه كثيرا في وجهها السياسي حركة "فتح"، ولكن من غير أن "تمارِس" السياسة بما يتفق مع هذا البرنامج السياسي الجديد في حال نجاح "الحوار" في تذليل "عقبات الصياغة" من طريق الاتفاق عليه، فالحل المتَّفق عليه ضمنا، على ما يبدو، يقوم على قيادة "حماس" لحكومة جديدة ائتلافية، وقيادة "فتح" للشأن السياسي العام بما يتَّفق و"الاتفاق السياسي" المحتمل على "وثيقة الأسرى".

وأقول توقُّعا إن "حماس"، في حال التوصل إلى هذا الاتفاق، وبعد التوصل إليه، ستبذل جهدا إعلاميا وسياسيا كبيرا لإظهار "الاتفاق" على أنه لم يتضمن شيئا يمكن النظر إليه على أنه تنازل عن بعض "الثوابت" التي تستمسك بها الحركة.

ومع ذلك ستنجح الجهود الإعلامية والسياسية الأخرى في إظهار "الاتفاق" على أنه يلبي كثيرا من شروط ومطالب "المجتمع الدولي"، وفي تفسيره دوليا على أنه "اعتراف ضمني" لـ "حماس" بإسرائيل.

التأييد الدولي لـ "الاتفاق" سيُتَرجم بكسر للحصار، وقد يؤدي إلى بدء اختبار أخير لفرصة حل تفاوضي على أساس "خريطة الطريق"، فرئيس الوزراء الإسرائيلي وعد باستنفاد كل جهد ديبلوماسي من أجل التوصل إلى حل كهذا قبل أن يشرع ينفِّذ خطته المسماة "خطة الانطواء".

ولكن في أي اتجاه يمكن أن تسير الأمور في حال فشل "الحوار"؟ في هذه الحال لن يبقى من خيار سوى "الاستفتاء الشعبي"، الذي يمكن أن يسبقه عمل عسكري إسرائيلي كبير في قطاع غزة على وجه الخصوص بدعوى منع الصواريخ الفلسطينية من الاستمرار في السقوط على سديروت. وقد تقوم إسرائيل بهذا العمل العسكري حتى قبل انتهاء "الحوار"، أو فشله

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات