في ظل تحكم تركيا وإيران بالمياه الورادة الى العراق كدولة مصب ما العمل لتجنب الكارثة الإنسانية والتهديد بالعطش...!؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 6588 - 2020 / 6 / 9 - 10:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تركيا وإيران دولتان مسلمتان مجاورتان للعراق من الشرق والشمال ويعدان منبع معظم المياه التي تجري في نهري دجلة والفرات منذ الأزل، هذان الدولتان وفي وفى ظل ما معانات العراق من سلسلة الحروب والتشظي وعدم القدرة على إتخاذ القرار السياسي الجرئ الذ ي يحفظ للبلد أمنه المائي ويكفل له حصصه المائية منذ العام 1980 ولحد الآن، وجد نفسه معرضاً للجفاف جراء تراجع كمية المياه المتدفقة عبر نهري دجلة والفرات إلى نحو أقل 50% بعد أن بدأت تركيا وإيران بتحويل المياه إلى السدود المشيدة على عمود هذين النهرين وروافدهما الى آخر نقطة قرب حدودهم الدولية مع سوريا والعراق وآخرها كان سد إليسو والذي سيليه سد الجزرة الذي لا يبعد سوى 40 كليلو متراً عن حدودها مع العراق.
العراق لديه من الأوراق الكثيرة التي يمكن أن تلعب بها في أية مفوضات مع هاتين الدولتين إذا توفرت إرادة سياسية جريئة في عدم التفريط بالثوابت الوطنية، إيران محاصرة دولياً واقتصادها شبه منهار، تركيا هي الأخرى إقتصادها يواجه التضخم المستمر، ومشاكلها الخارجية والداخلية في تزايد، كلتا الدولتين تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على العراق كسوق تجاري ومصدر للنفط والغاز. تركيا تتحجج على الاستخدامات الغير الكفوءة للمياه في العراق وهذه حجة باطلة في العرف الأجتماعي والقانوني، ولكن هناك العديد من الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة العراقية لإبطال مثل هذه الحجج منها التعامل الكفوء والرشيد مع الموارد المائية بغض النظر كون ذلك مطلب تركي بل انه مطلب علمي وحقيقة يجب أن يعيد العراق النظرفي كيفية أستخدام المياه ولكافة القطاعات وبالأخص جانب الزراعة والري ، مصر التي هي نزاع معلن ورسمي مع إثيوبيا حول كيفية ملء خزان سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بدأت بسن تشريعات جديدة لتواكب حالة نقص في تلك الحصة الواردة الى خزان السد العالي مع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة وبالتالي تعويض هذه الكمية من المياه ، وتخصيص أموال من أجل التوسع باتجاه تحديث منظومة إدارة وتوزيع المياه، بما يمكنها من الرَّصد الآلي لمناسيب المياه، في إطارإستراتيجية شاملة لحصر الموارد، وترشيد الاستهلاك. حيث كانت مصرمثل العراق لديها ضعف واضح في إدارة مواردها المائية، إجراءات الحكومة المصرية بتشكيل وتفعيل أداء غرفة عمليات مراقبة وتشغيل منظومات المياه هو لضمان استمرارية تدفق مُخرجات المنظومة لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار ومسؤولي توزيع المياه على مستوى البلاد، لإمكان اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، مع مراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع المياه بين مختلف قطاعات المستخدمين. لذلك على الحكومة العراقية أن تدعم وزارة الموارد المائية " بميزانية طارئة" لتمكينها من البدء بمعالجة الوضع المائي في العراق، حيث قلة التصاريف المائية والتلوث بالمبيدات الزراعية بالمياه الخارجة من السدود التركية والإيرانية، وتغيرات المناخ تنذر بكوارث إنسانية باتت تهدد الشعب العراقي، فالسدود التركية والإيرانية باتت كابوساً تترصد لمجرى هذين النهرين العظيمين ورافدهما من منابعها الى نقطة دخولها الحدود الدولية للعراق، وقللت التصاريف المائية إلى أكثر من نصف الكمية التى كانت تتدفق فى العادة، اليوم أصبحت التكنولوجيا ونظم الاتصالات والمعلومات أحد أهم الوسائل التي تساعد الدولة على معرفة الحقائق والتزود بالبيانات من الحقل مباشرة ومن دون أدنى تدخل للعنصر البشري. مما يتطلب سرعة إستحداث منظومات مراقبة لرصد التصاريف المائية التي تدخل الحدود العراقية وتوزيعها على إمتداد عمود نهري دجلة والفرات وروافدها لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية، وترشيد استخدامها وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه بفاعلية كبيرة ومواجهة الحجج التركية بعدم الاستخدام الكفوء للأرض والمياه بتقنين التصريفات وترشيد استخدام المياه ، إنها دعوة وطنية قبل أن يكون إملاءاً تركياً وتدخلاً في ألشأن الداخلي. تطبيق استراتيجية فعالة لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2035 وهي سنة الانتهاء بالعمل بالخطة ألاستراتيجية للموارد المائية والاراضي وتخصيص موارد مالية كالتي كانت تخصص أبان مجلس الإعمار لقطاع المياه والري فكان هناك العديد من المشاريع العملاقة سديًي دوكان ودربنيخان مثالاً ،وان يشمل البرنامج الحكومي على ضوء هذه المستجدات العمل الجدي بإنشاء محطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، والتوسع في تنفيذ مشاريع الري الحديث، بما يوفر استهلاك المياه في الزراعةالسائدة حالياً. وان يكون العمل بالإصلاح والتحديث في قطاع المياه داخلياً وبموازات ذلك تشكيل لجان على مستوى الخبراء ومن عدة تخصصات ذات العلاقة للإعداد وتحضير مسودة لأتفاقيبات مع كل من تركيا وإيران وكذلك سوريا للمطالبة بحقوق العراق في حصصها المائية من هذه الدول. والمحاولة في إيجاد وسائل دولية للضغط على تركيا وإيران لحل الأزمة المائية مع العراق، لتعود الدولتان إلى طاولة المفاوضات، وعلى الاقل أن يتم تحديد موعد ومستوى للإجتماعات كمرحلة أولى...؟؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات