حكومة حماس بين الإغاثة والتنمية

تيسير محيسن

الحوار المتمدن-العدد: 1588 - 2006 / 6 / 21 - 10:59
المحور: القضية الفلسطينية
    

تقع الإغاثة، بوصفها عملية تدخل بهدف ضمان حد الكفاف في ظروف طارئة ناجمة عن كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر، في مكان ما على متصل العلاقة بين التنمية والتخلف. وهي لذلك، تتضمن عناصر من كلتا العمليتين. وإذا كانت التنمية، من حيث الجوهر، هي عملية تحول عاقلة وواعية بمضامين إنسانية سعياً وراء تحقيق غايات ونتائج إيجابية، فإن التخلف، جوهرياً، هو نفي لعملية التنمية. ويتولد إما نتيجة لتعطل ميكانيزمات التحول الذاتي، وإما لتحكم قوة خارجية طبيعية أو بشرية. ومن أبرز مظاهر التخلف: تفكك النظام الاجتماعي وتقويض الانتماء الوطني كأساس لعملية النهوض الشامل، هلامية البناء الاقتصادي في ظل علاقات تبعية تستشري يوماً بعد يوم، ضعف البنية السياسية وغياب التقاليد الديمقراطية، ضعف البناء القانوني وغموضه، وأخيراً، الافتقار إلى الرؤية والاختيارات الاستراتيجية المحددة على أساس علمي ومدروس.
تتسم الحالة الفلسطينية بالتباس وتعقيد شديدين. فإذا كان من الصعب تفسير هذه الحالة من منظور التنمية والتخلف، باعتبار أن ما يحدث حقاً هو نفي للتنمية جراء ممارسات احتلال استيطاني طويل، إلا أنه من الممكن استخدام مقولة التنمية الانعتاقية كمقولة معيارية للحكم على أداء الفلسطينيين وسلوكهم الفردي والجمعي مع التأكيد على أولوية التناقض الوطني مع الاحتلال. تشدد هذه المقولة على أولوية الإنعتاق الوطني، أي الاستقلال والحرية، كما تشتمل على مضامين التحول والنهوض الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وتربط بينهما ربطاً جدلياً، فالحرية شرط التنمية، وأيضاً، امتلاك الرؤية والاختيارات الاستراتيجية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتمكين "الجبهة الداخلية" تعتبر، وبحق شرطاً للتحرر والاستقلال.
وقبل أن نحكم على حكومة حماس من حيث طبيعتها وبرنامجها من منظور التنمية الانعتاقية، دعونا نلقي نظرة متفحصة لما يجري في الواقع من المنظور الأوسع، أي منظور الصراع بين حركتين قوميتين متعارضتين على أرض فلسطين التاريخية. شهد العقد الأخير، أي منذ توقيع اتفاقية أوسلو وحتى اللحظة الراهنة، تراجعاً دراماتيكياً في قدرة الحركة الوطنية الفلسطينية على تحقيق أهداف مشروعها (الهوية والاستقلال والدولة) بالرغم من الرهانات الكبرى الواهمة كما تبين، ومن التضحيات الجسيمة. وبالطبع، بالرغم من تحقيق بعض الإنجازات الصغيرة. ومن المنطقي أن يقابل هذا التراجع، تقدم لصالح الحركة النقيضة، أي الحركة الصهيوينة. ومن بين أهم معايير هذه الحركة "أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من السكان الفلسطينيين" وبهذا المعنى يصبح الخروج من غزة هو نجاح للحركة الصهيونية، وكذلك تسريع وتائر تهويد الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها. ولعل ما حدث في أريحا من اجتياح وتدمير واعتقال كان يهدف، من بين أشياء عديدة لتأكيد هذا النجاح، في ظل تواطؤ عالمي وانكشاف فلسطيني ليس له مثيل سوى ما سبق نكبة عام 48 وما أعقبها من سنوات حتى تبلورت الهوية الفلسطينية في كيان ممثل ومعترف به. لقد تمخض عن كل ذلك، أن السلطة أصبحت كياناً غير معرّف وغير معترف به واقعياً، كما أصبحت القدرات الذاتية للفلسطينيين في حدها الأدنى في مواجهة الاستغوال الصهيوني، إلى ذلك، تقوضت الإمكانات الفعلية لقيام دولة ذات سيادة بسبب الفصل والعزل والضم.
وإذا كان نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية قد أشر على حدوث تغير وتبدل في موازين القوة الداخلية للفلسطينيين ونظامهم السياسي الهش، إلا أنها أحدثت في نفس الوقت تبدلاً في علاقات القوة على الصعيد الخارجي لصالح إسرائيل واحتلالها وسياساتها الرامية إلى تقويض ما تبقى من عوامل القدرة التي يمتلكها الفلسطينيون. وفي تقديري، أن تردد حماس في الإعلان عن برنامجها النقيض لأوسلو (رؤية واستراتيجية)، أو عدم امتلاكها لهذا البرنامج أصلاً، وتذبذبها، من خلال تصريحات قادتها، بين رغبتها في أكل الكعكة بالكامل والاحتفاظ بها في نفس الآن، يساهم في إحداث المزيد من التقويض لقدرات الفلسطينيين والمزيد من الانكشاف والتعرض. فحماس من حيث المبدأ جاءت على أنقاض أوسلو، وبالتالي هي لا تستطيع أن تبدأ من حيث انتهى أصحاب أوسلو. ليس لأنه لن يسمح لها بذلك، وإنما لأنه غير منطقي ولا ينسجم مع أطروحات الحركة ومرجعياتها الفكرية والسياسية. ولذلك، كان من المضحك الاستنجاد بالرباعية أثناء الهجمة الاحتلالية على المقاطعة في أريحا، بعد أن صرح أكثر من مسئول فلسطيني عن رغبته بالتخلص من الاتفاقيات السابقة.
الخلاصة من منظور التنمية الانعتاقية أن الحالة الفلسطينية تشهد انكشافاً كبيراً وتراجعاً دراماتيكياً على كل الصعد: داخلياً، تزداد ديناميات التفكك الاجتماعي في ظل سيادة حالة من القلق والترقب، وتتعمق مظاهر ضعف البنية السياسية في ظل حالة الاستقطاب والمناكفة وتداخل صلاحيات المؤسسات المرجعية، كما تتفاقم الأوضاع الاقتصادية بصورة كبيرة في ظل الحصار والإغلاق والتهديد بوقف المساعدات المالية. وخارجياً، حيث الضغوط تزداد حدة، ويتراجع التعاطف وتنكفئ الشعوب والأنظمة العربية على مشاكلها الداخلية، ويقف المجتمع الدولي عاجزاً أو متواطئاً مع الممارسات الإسرائيلية. إن ما يحدث حقاً هو نفي لإمكانيات التنمية الانعتاقية، سواء بسبب عوامل فلسطينية ذاتية، أو بسبب عوامل خارجية تتصل بحكومة الاحتلال أو بتواطؤ المجتمع الدولي وانكفاء النظام العربي الرسمي والشعبي. وفي مثل هذه الحالة، من الصعب الافتراض أن حكومة بقيادة حماس تستطيع تحقيق إنجازات ملموسة على الصعيدين، التحرري والتنموي إلا قليلا.
فوجود حماس في قيادة السلطة الفلسطينية يسهم في تكريس الغموض حول مضمون هذه السلطة وتعريفها من وجهة نظر القانون الدولي. فهي ليست سلطة أوسلو، أي سلطة حكم ذاتي مؤقت، وهي ليست دولة سيادية، فماذا تكون والحالة كذلك؟
وحماس لا تريد أن تعيد المسألة برمتها إلى جوهرها السابق على أوسلو، أي صراع مفتوح بين الحركتين، مع التأكيد على المرجعيات القانونية الناظمة لهذا الصراع من وجهة نظر القانون الدولي، وعلى الطبيعة الحقيقية لهذا الصراع بوصفه يجري بين احتلال استيطاني مدجج بكل عوامل القوة وبين شعب ضحية أعزل إلا من إرادته على الصمود والمواجهة. وبهذا المعنى، ربما يكون من الأجدى خوض كفاح شعبي وجماهيري حقيقي في الضفة الغربية بدلاً من الاستعراضات الموهومة للقوة العسكرية الفلسطينية، وفي نفس الوقت تجري عملية إدارة المناطق التي يخليها الاحتلال بكفاءة وعلى أساس من الشراكة الكفاحية والجماهيرية وليس على الطريقة الشكلانية لممارسة السلطة والحكم كما فعلت قيادة السلطة بعد نشؤها.
والسؤال المطروح ليس حول برنامج حكومة حماس أو تركيبتها أو عمن سوف يشارك فيها أو يمتنع عن المشاركة، السؤال الجوهري، سؤال وطني بالضرورة، استراتيجي حكماً: ما هي آفاق الحالة الفلسطينية في ظل الواقع الذي آلت إليه في غضون العقد الأخير؟ فالحكومة ليست إلا لاعب واحد، وليست هي من يقرر بشأن الفلسطينيين عموماً، ولا ترتبط بها كل المهمات الكفاحية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي إلى ذلك، شئنا أم أبينا باتت محل شك وغموض والتباس من قبل معظم الأطراف ذات الصلة بالحالة الفلسطينية.
ومع ذلك، علينا الاعتراف بأن حركة حماس باتت هي اللاعب الأساسي المقرر في الحالة الفلسطينية، وعلى سلوكها وأدائها سوف يترتب الكثير فيما يتعلق بمستقبل الصراع على أرض فلسطين التاريخية. وأمامها، في تقديري، خياران: فإما أن تستقل عربة أوسلو الخربة والمعطوبة، بمؤسساتها وهياكلها الهشة، وتحاول إصلاحها من الداخل إدارياً ومؤسساتياً ومالياً، وتحتكم إلى مبادئ المشاركة والشفافية والشورى، وفي نفس الوقت تمد سلطتها تدريجياً إلى أي رقعة أو منطقة يخليها الاحتلال بمحض إرادته. وهي لن تعترف بإسرائيل ولن تتفاوض معها ولن تقارعها على الحلبة الدولية أو في الميدان دون أن تسقط بالطبع خيار المقاومة أو الحق فيها على الأقل. ستعتمد الحركة على التعبئة الجماهيرية باتجاه تقشفي والحد من الإنفاق المسرف وستعمد إلى تنويع مصادر تمويلها من جهات عربية وإسلامية. من المنظور التنموي يمكن اعتبار هذا النموذج بوصفه نموذجاً إغاثياً من الطراز الأول، مع الوقت، ودون انكسار لمساره الهابط سيتحول إلى مصدر لتكريس بنى التخلف والتراجع بالمعنى التنموي. هذا المسار محكوم بالفشل حتماً من المنظور الوطني التحرري ومن المنظور التنموي، حتى لو استغرق بعض الوقت. إسرائيل تفضل هذا النموذج وتشجعه وتدفع إليه. العالم يتكيف تدريجياً معه، ويبدي استعداداً لتمويله في الحد الأدنى تحت يافطة المساعدات الإنسانية. الفلسطينيون أنفسهم سيستمرؤون هذا النموذج إلى حين بعد أن اكتووا بالفساد والإهدار للمال العام وبعد أن بلغت معاناتهم من الاحتلال كل مبلغ. التنظيمات السياسية الأخرى لن تستطيع أن تقوض هذا النموذج أو تدحضه إلا بعد حين، أولاً بسبب تحملها هي ذاتها مسؤولية ما آلت إليه الأمور من خراب، وثانياً بسبب بنيتها الخربة وحاجتها إلى إحداث تغيير شامل في بنيتها التنظيمية وخطابها السياسي وممارساتها الجماهيرية.
وأما الخيار الثاني، فيتمثل في تشكيل قيادة وطنية موحدة تحتفظ بالمؤسسات الدولانية التي أنشأتها سلطة أوسلو، وكذلك بمؤسسات الخدمة العامة وتفعلها على أسس التمثيل الاجتماعي والسياسي الحقيقي وعلى قاعدة الكفاءة والمهنية العالية وضمان مبدأ الإدارة الرشيدة الحقة، وتعيد طرح المسألة الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني من احتلال استيطاني، وتشرف على عمليات الكفاح الشعبي المنظم وشبه المنظم ضد تعبيرات الاحتلال ومحاولاته تهويد ما تبقى من الأرض الفلسطينية وضمها، وتفتح في نفس الآن مسارات جديدة لعلاقات خارجية تقوم على أساس كفاحي تضامني ومن خلالها يتم تمويل إدارة التنمية الانعتاقية بالتزامن مع تفعيل الطاقات المحلية وترشيد الإنفاق والاعتماد على مبدأ تراكم رأس مال اجتماعي. هذا الخيار ينسجم مع أطروحات المعارضة لاتفاقيات أوسلو وسلطتها الناشئة بموجبها، إلا أن وصولها إلى السلطة عبر الانتخابات التشريعية يفقدها الرؤية السديدة ويجعلها تتمسك بالخيار الأول نظراً لمكاسبه الآنية وخاصة للحركة الفائزة. وحتى فتح الخاسرة لا تجرؤ على تبني هذا الخيار حتى وهي تدعو إلى حل السلطة، وتمعن كتائبها في استمرار ممارسات كفاحية ضد الاحتلال، فالأمر برمته لا يعدو عن كونه مجرد رد فعل اعتباطي أو تكتيك لاحتواء حماس وضمان استمرار حصول فتح أو بعض المتنفذين فيها على مواقع النفوذ في السلطة. والقوى الصغيرة هي أيضاً غير راغبة في العودة إلى خيار المواجهة المفتوحة مع الاحتلال، تحسباً لفقدان بعض الامتيازات الصغيرة ومنها فوز البعض بمقاعد في البرلمان، وأيضاً لعجزها عن خوض هذه المواجهة كما كانت قد فعلت إبان الانتفاضة الأولى. وإسرائيل قطعاً ستحرص كل الحرص على ألا يعود الفلسطينيون إلى هذا الخيار، فهم الذين جربوا حصار أطفال جباليا وبلاطة لجنودهم وإجبارهم على الفرار، كما خبروا مدى التعاطف الدولي والعربي مع انتفاضات الفلسطينيين العزل. وبنفس القدر، يبدو أن الأنظمة العربية وكذلك معظم دول العالم ذات العلاقة غير راغبة وغير مستعدة لمثل هذا الخيار.
إذن، وبغض النظر عن ديباجة برنامج حكومة حماس وتفاصيله في المجالات المختلفة، فجوهر البرنامج لا يشكل تجاوزاً للواقع ولا محاولة لتغييره، وإنما التعامل القدري مع ما آلت إليه الأوضاع، مع قدرة فائقة على التكيف والتلون بما يقتضيه الحال وإعطاء التفسيرات التي ترضي كل الأطراف فيما سماه إسماعيل هنية، رئيس الوزراء المكلف، باستراتيجية الغموض البناء. ما يحدث، وما سوف يحدث انطلاقاً من هذه المقدمات لن يقود إلى تحقيق أهداف التنمية الانعتاقية وغاياتها. وإذا لم تستمر ديناميات نفي التنمية، فربما تستطيع الحركة تجميد الحالة عند الحد الذي وصلت إليه. لكنها قطعاً، من الجانب الإسرائيلي لن تقف عند هذا الحد، بل ستستمر المحاولات الإسرائيلية في تحقيق غايات المشروع الصهيوني وأهدافه ملتمسة من سلوك الفلسطينيين سبباً وذريعة، أو استغلالاً لحالة الضعف والانكشاف التي آلت إليها أوضاعهم. ولن أفاجأ إذا وصل الأمر حد الشروع في إعادة سياسة الترانسفير الرمزي والحقيقي إلى حيز الفعل، فما يحدث اليوم، من الناحية العملية، هو تطبيق هذه السياسة بشكل أو بآخر.
في الختام، سوف أحاول أن أجيب على تساؤل من نوع آخر، يتعلق بمدى قدرة حكومة تشكلها حماس على أن تكون جهازاً فعالاً لإدارة التنمية أو أن تدير مثل هذا الجهاز. والمقصود قدرة الحكومة على التحكم الواعي في حركة المجتمع ونظامه العام من أجل تطويره وتنميته طبقاً لاستراتيجية التنمية الموضوعة:
1- في ظل ديناميات التفكك الاجتماعي والاستقطاب والمناكفة، من الصعب التكهن بقدرة حماس على التحكم وحدها في حركة المجتمع ونظامه العام. وهي بسبب طبيعتها بالذات غير قادرة على استنهاض القوى المجتمعية الحقيقية القادرة والراغبة في التغيير المنشود.
2- حماس لا تمتلك رؤية تنموية حقيقية، هي تطرح شعارات جميلة وجذابة، وبسبب غيابها عن إدارة الصراع على أرضية اقتصادية اجتماعية وغلبة الجانب السياسي والكفاحي كسمة أساسية لها، سوف تعجز عن تطوير مثل هذه الرؤية في المستقبل أيضاً.
3- ليس من المحتمل أن تستطيع حكومة حماس الاضطلاع بالوظيفة الأهم من وظائف إدارة التنمية، والمقصود الوظيفة التعبوية. فحشد الطاقات والإمكانيات والموارد، المتاحة والمحتملة، المادية والبشرية، الوطنية والخارجية، عملية محفوفة بالقيود والضغوط. وبدائل الحكومة وخياراتها محدودة وضعيفة، مرتجلة وآنية. ولا تستطيع أن تشكل قاعدة صلبة لعملية نهوض تنموي حقيقي.
4- الأمر ذاته ينسحب على الوظيفتين الاستثمارية والتطويرية. فسبب من ضعف القدرة على التعبئة وانعدام المناخ الآمن والمستقر، واستمرار ممارسات الاحتلال، من المشكوك فيه أن تنجح الحكومة في تجاوز مجرد إدارة الخدمات الأساسية إلى تفعيل ممكنات الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأساسية. كما من المشكوك فيه أن تنجح الحكومة في حث أجهزة الإدارة العامة على التطور التلقائي والإبداع في ظل مناخات غير مشجعة بل ومحبطة.
5- وإذا كانت حكومة حماس تستطيع تأمين بعض مقومات الإدارة الفعالة للتنمية كبناء جهاز يتسم بالتكامل البنائي والوظيفي والعلائقي، وإتباع منهجية التفكير العلمي إلا إنها ستخفق حتماً في ضمان مقومات أخرى شديدة الأهمية، كالحركية (القدرة على التصرف السريع)، والمشروعية (عدم استخدام أساليب الإكراه أو الإلزام المادي والمعنوي)، والمشاركة (تحقيق الرضا والقبول والالتزام من قبل المواطنين).

#تيسير_محيسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات