مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية ومرتكزاتها وأبرز المعوقات

حارث رسمي الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 6574 - 2020 / 5 / 26 - 19:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما أن بدأت الانتفاضات الشعبية أو ما عرف بـ " الربيع العربي " حتى بدأ مفهوم الدولة المدنية يفرض نفسه على الساحة ، وأصبح هذا المفهوم يطغى على الكثير من الخطابات السياسية ، المظاهرات والتحركات المطلبية ، على السنة السياسيين والمواطنين ، سواء كان من يردد هذا الشعار يردده عن دراية أم العكس .
إما في العراق ، ولما يتمتع به هذا البلد من خصائص تكاد تميزه عن غيره من بلدان المنطقة فالتعددية القومية والدينية والمذهبية دفعت الراغبين والطامعين بالحصول على المكاسب بعد التغيير الى أن يتم بناء النظام السياسي الجديد على أساس تقسيم ( قومي – مكوناتي – طائفي ) ، أضف الى ذلك مشروع الاحتلال الأمريكي الذي راهن على دولة " المكونات "و وأصبح " المظهر الأبرز لأزمة الدولة العراقية ما بعد الاحتلال في العام 2003 هو الطائفية السياسية التي عوّمت الدولة ومرجعيتها وأضعفت هيبتها ومكانتها، وحوّلتها إلى كيانات بدلاً من اعتماد مبادئ المواطنة التامة والمساواة الكاملة أساساً للحصول على الوظائف العليا، وإلغاء التمييز الطائفي والإثني والديني والعشائري والمناطقي وغير ذلك " .( 1 ) .
ولما أفسده نظام المحاصصة الطائفية وذلك الاندماج المتعمَد بين السياسة والدين ، هذا الاندماج الذي أثقل المجتمع والدولة معاً بسبب غياب الحريات او محاولة البعض محاربتها تحت شعارات ويافطات عدة ( دينية تارةً ، وطائفية أو قومية تارةً اخرى ) ، الى شحن الكثير من أبناء هذا المجتمع طائفياً ودينياً وعرقياً ، أرتفعت الاصوات عالية وهي تنادي بالدولة المدنية باعتبارها النظام أو الشكل الذي من خلاله سيتمكن هؤلاء من الخلاص من نظام التقسيم الطائفي الذي جثم على الصدور ولم يستفد منه أحد غير قلة قليلة . وبعد ما تقدم فمن الضروري جداً أن يتم البحث في هذا المفهوم و تتم قراته جيداً لما اكتسبه و يكتسبه من أهمية على الساحة العراقية اليوم ، نقرأه لنعرف ماذا يعني ؟ وماهي مرتكزات هذه الدولة ؟ وما الذي يعيق تحقيقها على أرض الواقع ؟.
• المفهوم :
" تاريخياً ، يعود هذا المصطلح الى الامبراطورية الرومانية القديمة حيث كانت عضوية مجالس الحكم والتشريع تقتصر على المواطنين دون العبيد ، فلما تتابعت ثورات العبيد طلباً للمساواة ، منحهم الامبراطور الروماني مضطراً حق المواطنة حتى لا يدخلوا المجالس وهم عبيد وانما مواطنون شانهم شان المواطنين الرومان " ( 2 ) .
و حقيقةً ان مصطلح الدولة المدنية لا وجود له في المراجع السياسية كمصطلح سياسي ، ولكن هذا المصطلح تم استخدامه في وسائل الاعلام ، ويعني قيام دولة يكون الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية، ويكون أبناء الشعب فيها متساوين في الحقوق والواجبات، ولا يكون فيها الحكم لرجال الدين او العسكر.
فهناك من يرى ان الدولة المدنية " اتحاد من أفراد يعيشون في مجتمع يخضع لجملة من القوانين، مع وجود قضاء يطبّق هذه القوانين ويرسي مبادئ العدل . فمن الشروط الاساسية لقيام الدولة المدنية الا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر، فثمة دائماً سلطة عليا - هي سلطة الدولة - يلجأ اليها الافــراد عندما تنتهك حـــقوقهم أو تهدد بالانتهاك " ( 3 ) .
وهناك من يقدمها بتعريف انها الدولة التي لا تدار مؤسساتها وسلطاتها التشريعية والتنفيذية بواسطة عسكريين أو رجال دين ، يديرها مدنيون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة بعيداً عن إطار القداسة ، الا إن استبعاد رجال الدين لا يعني استبعاد المتدينين، ولكن المقصود ألا تجتمع السلطة السياسية والسلطة الدينية بشخص واحد ، ليتحول الى مقدس لا يقبل النقد أو التصويب لكونه حاملاً لصفة دينية معينة .
وآخر يرى إن المدنية تعني " دلالات الحقوق والحريات والمواطنة والحقوق السياسية ، والمدنية متعلقة بالقانون وسيادته ، لا الفوضى والنزاعات العشائرية التقليدية ، وهي نظام اجتماعي منظم " ( 4 ) .
الدولة المدنية هي تلك الدولة تقابل الدولة الدينية الثيوقراطية ، فهي دولة المواطنة ، و سيادة القانون . فلا تمييز بين مواطنيها على أساس الدين ، اللغة ، العرق ، اللون ، أو الاختلاف الايديولوجي او السياسي .
إضافة الى من يرى انها تلك الدولة التي تحقق مجموعة من المطالب التي تتعلق بالمواطنة المتساوية والديمقراطية والحريات اضافة الى حقوق الانسان وغيرها من المطالب التي تتصل بصلة مباشرة بحاجة المجتمع الى التطور والتنمية ، الدولة المدنية التي تمنع تحويل او استخدام السياسة وزجها في الصراعات الدينية او التشريع الالهي ، بل على العكس من ذلك فإنها تدعو الى الإقاء على " سلمية " الصراع بين الأفكار والرؤى ، وذلك بهدف الحصول على الافضل . والمقصود بالأفضل هنا هو ان يتم الارتقاء بالدولة والمجتمع نحو مستويات متطورة فيها خير ورفاهية الكل دون تمييز بين هذا او ذاك وهذا الهدف هو ما تسعى اليه الدولة المدنية. ومع مرور الوقت أصبح مفهوم الدولة المدنية يعبر عن الدولة " النموذج " ، الدولة التي تحترم حرية الاعتقاد لكل مواطنيها ، متدينين او غير متدينين ، أقلية كانوا أم اكثرية ، دولة تحترم التعددية في الرأي والفكر وتحفظ لمواطنيها الحق في التعبير عن القناعات الشخصية او الجماعية ، دولة تقوم على قيم السلام والتسامح وقبول الآخر ورفض كل اشكال العنف والتمييز.

• المرتكزات :


يختلف الكثير حول مرتكزات الدولة المدنية خاصةً اليوم اذ يجري الحديث عنها باعتبارها حلاً لعراق انهكته المحاصصة الطائفية ، ولكن لهذه الدولة المدنية مرتكزات وشروط قيام من خلالها يجري تصنيف من يتحدث بمدنية الدولة ، هل هو مؤمن حقاً بها لعراق خال من كل هذه المشاكل أم هي وترٌ جديد سيتم العزف عليه استعداداً للإنتخابات القادمة ؟
إما مرتكزات الدولة المدنية فهي كثيرة ، أدناه أبرزها :
1. مما تقدم ، وبحسب كون الدولة المدنية هي دولة المواطنة والمساواة، فهي تقوم على المساواة بين مواطنيها في حقوقهم، وان تكون حريصة كل الحرص على حماية حقوق وحريات أفرادها ، مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين ، ينتمون الى هذا الحزب أم ذاك ، وإنَّ المواطَنَة، وقبول الآخر، هما أساس وقوام كل دولة مدنية ، " فكل المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات بصرف النَّظر عن انتماءاتهم القومية والعرقية والدينية والفكرية، وبصرف النَّظر، أيضاً، عن الجنس، وعن الانتماء الطَّبقي " . ( 5 )
2. ترتكز الدولة المدنية على دستور وضعي ، يتعاقد المجتمع ويقر على ان هذا الدستور يرضي تطلعاته ويصب في مصلحته ، كما انها تقوم على حكم القانون – الوضعي - واستقلال القضاء وعدم التمييز وتحريم كل اشكال التمييز الديني – القومي – الطائفي والحزبي وتؤكد على حق المشاركة والتداولية السلمية للسلطة وذلك عن طريق الانتخابات الدورية ، وتعطي الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وتلك كلها تؤدي إلى خلق مجال واسع ورحب يستطيع فيه المواطن الفرد أو الجماعة من التعبير عن ذاتهما بشكل حر ومستقل وآمن .
3. الدولة المدنية تقوم على دستور مدني ، وعلى مبدأ "الفصل بين السُّلُطات"؛ فهي دولة المؤسَّسات الدستورية، والمؤسَّسات القضائية والقانونية المستقلة؛ وهي الدولة التي فيها، وبها، تزدهر الحياة الحزبية، وتسود الثقافة المدنية .
4. تقوم الدولة المدنية على إبعاد سلطة رجال الدين أو الفقهاء أو رجال العسكر ، معتمدةً على أجهزة حكم منتخبة ديمقراطياً .
5. تعتمد أيضاً على المساواة بين الجنسين بدون تحفظ إعتماداً على مبادئ عدم التمييز الكونية المنصوص عليها في اتفاقية سيداو ( اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) ( 6 ) .
6. تعتمد مبدأ الشفافية وإمكانية مناقشة الرؤى والأفكار والبرامج ، الهدف من هذا هو تحقيق الصالح العام منطلقةً من احترامها لمبدأ التعددية الفكرية واحترام الرأي الآخر .
7. بما إن الدولة المدنية واجب عليها اعتماد مبدأ المساواة ، فلا يمكن فهم هذه المساواة الا من خلال نقطتها الرئيسية في " السعي المستمر لتصحيح الفروق الواسعة في توزيع الدخل والثروة والنفوذ " ( 7 ) ، وهذا يعد من أبرز مقومات الدولة المدنية .
8. في الدولة المدنية هناك مفهوم الإدارة المجتمعية التي تجعل من الوظيفة العامة تكليف محدد بالمدى وبالسقف الزمني أولاً وأن لا سلطة للشخص المكلف على الناس بشخصه إلا ما تفرضه قوانين الدولة المدنية من حدود عامة ومجردة وأساسية ، " السلطة في الدولة المدنية لا تعني الزعامة والقيادة بل تعني الإدارة الأفضل والجودة والتميز والإبداع لوحدها يمكن أن تبرر وجود المدير الجيد وتستبعد المدير الأقل جوده دون النظر لوضعه الاجتماعي أو الحزبي أو السياسي والديني " ( 8 ) .


• المعوقات :

تتمثل أبرز معوقات قيام الدولة المدنية التي نتحدث عنها ، في جملة من النقاط ولكن يمكن إجمال أهمها في :-
1. بما إن الدولة المدنية يجب أن تقوم على الديمقراطية ، الديمقراطية الحقيقة التي لا تختزل الأمر في رمي الورقة في صندوق الاقتراع فقط ، هذه الديمقراطية التي من المستحيل أن تقوم ما دام نظامنا الاقتصادي نظاماً ريعياً يقوم ويعتمد اعتماداً كاملاً على القطاع النفطي . حيث هناك شبه اجماع على اعتبار الريعية النفطية تعزز السمات التسلطية وتساهم في بناء دكتاتوريات ، " حيث يشكل الريع النفطي كما يقال الاقتصاد السياسي لاستبداد " . ( 9 )
2. هذه الدول التي تعتمد على النفط في بناء اقتصادها ، فإن ملكية الدولة للثروات يجعل من الدولة في موقع المالك المتسلط ، لا في موقع الحاكم المحتاج للمحكوم في مصروفات الدولة وفي دخله الشخصي . ( 10 ) ، والاشارة هنا الى غياب الضريبة ، هذه الضريبة التي تمنع الحاكم من التصرف مع شعبه باعتباره هو الواهب في هذه الدولة ، وباعتبار كل ما تمنحه هذه الدولة هي مكرمة من قبل هذا الحاكم .
3. وللخلاص من المشكلتان السابقتان ، يتطلب الأمر اعادة الحياة الى الدورة الاقتصادية وذلك عن طريق تنشيط القطاعات الاقتصادية الاخرى وعدم الاعتماد كلياً على الريع النفطي كما هو الحال الآن .
4. كثرة الأحزاب السياسية غير القائمة على شروط الحزب السياسي الديمقراطي في حياتها وتنظيمها الداخلي فأغلب الاحزاب السياسية قائمة على الزعامات الحزبية الفردية اضافة الى عدم تداول القيادة الحزبية ، زد على ذلك انها في الأعم الأغلب احزاب قائمة إما على اساس قومي أو ديني أو طائفي . ( 11 )
5. ضعف الفئة الوسطى إذا لم يكن غيابها ، يقف معوقاً أمام بناء الدولة المدنية ، إذ عانت هذه الفئة حالها حال غالبية الشعب العراقي من الحاجة والفاقة من الحصار الاقتصادي 1990 – 2003 إضافة الى ما رافق الاحتلال الامريكي وبعده من عمليات قتل وتهديد ، استهدفت الكثير الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين والسياسيين .
6. عدم الاعتماد على أطر تعليمية قائمة على اساس المواطنة ، وغير مدعوم بالأبحاث العلمية الحديثة التي توصل اليها العالم ، والارتفاع الكبير لمستوى الامية وخاصة في صفوف النساء .




المصادر :


1. (العراق و شعار الدولة المدنية ، عبد الحسين شعبان ، الحوار المتمدن-العدد: 4962 - 2015 / 10 / 21 ) .
2. ( التغيير .. الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية .. والعدالة الاجتماعية ، جدل المقولات .. رهانات الواقع .. واشتراطات المستقبل ، د.صالح ياسر ، طريق الشعب ).
3. د. أحمد زايد ، آفاق الدولة المدنية // معهد عصام فارس .
4. التحول الديمقراطي في العراق .. الواقع والمستقبل .. عبد العظيم جبر حافظ ، مؤسسة مصر مرتضى لطباعة 2009.
5. الدولة المدنية و الربيع العربي، جواد البشيتي .
6. صالح ياسر ، مصدر سابق .
7. صالح ياسر ، مصدر سابق .
8. ( الدولة المدنية ومستلزمات بنائها في العراق إنموذجا ، عباس علي العلي ، الحوار المتمدن-العدد: 5500 - 2017 / 4 / 23 ) .
9. النفط والاستبداد ، الاقتصاد السياسي للدولة الريعية ، معهد الدراسات الاستراتيجية ، ط : أولى 2007 .
10. الدولة الريعية والدكتاتورية ، عدنان الجنابي دراسات عراقية ط اولى 2013
11. التحول الديمقراطي في العراق ، مصدر سابق .

#حارث_رسمي_الهيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات