بديل السيدة نبيلة منيب / الحزب الاشتراكي الموحد

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6567 - 2020 / 5 / 18 - 14:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤخرا صرحت السيدة نبيلة منيب الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، الذي يُكوّن تجمع " فدرالية اليسار الديمقراطي " مع الحزبين ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، وحزب المؤثر الوطني الاتحادي ، ان الفدرالية هي البديل الحقيقي والتاريخي الذي يملك مشروعا ديمقراطيا ، يجيب عن كل الإشكاليات المستعصية ، والقادر على اخراج المغرب من النفق المسدود ..
فماذا تقصد السيد نبيلة منيب بان الفدرالية هي البديل ، وماذا تقصد بالمشروع النجدة ؟
هل تقصد السيد نبيلة انها بديل عنْ منْ يحكم المغرب ، ويتحكم في كل كبيرة وصغيرة ، أي القصر / الملك ، ام انها تطرح نفسها بديلا عن حزب العدالة والتنمية ، ومن معه من الأحزاب الذين يشاركون في الحكومة ، ولا يشاركون في الحكم ؟
وهنا ، هل تجهل السيدة منيب انّ منذ اول حكومة تم تنصيبها ، وباستثناء الحكومة التي ترأسها الأستاذ عبدالله إبراهيم التي تعرضت لانقلاب القصر ، كانت حكومات الملك ، لا حكومات الأحزاب ؟
وهل تجهل السيد منيب ان الأحزاب التي تشارك في الحملة الانتخابية ، رغم انها اثناء الحملة تطرح برامج ومشاريع للتسويق الانتخابوي ، لكن ما ان يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات ، حتى تُرمى في الرّفّ او في المزبلة ، جميع برامج الأحزاب الفائزة ، وليشرع الجميع في التسابق لمنْ يُحظى بشرف تطبيق برنامج الملك ، الذي يعين الحكومة التي تصبح حكومته ، وليست حكومة الشعب ، او حكومة الكتلة الناخبة التي شاركت في الانتخابات ؟
كيف للسيدة نبيلة منيب بهذه الجرأة / الوقاحة الغير معهودة ، حين تدعي امتلاك حزبها ، ومعه فدرالية اليسار الديمقراطي ، مشروعا يجيب على الأسئلة الراهنة ، في حين انها مقيدة بنص الدستور ، الذي يركز الحكم بيد الملك لا بيد غيره ، وانه هو الدولة والدولة هي الملك ، بل كيف لها بهذا التفاؤل / الكذب ، وهي تتكلم عن مشروع مٌبهم سيكون عاجزا امام قوة الدستور ، وامام عقد البيعة الذي يعطي للأمير ، والامام والراعي، سلطات استثنائية تجعل من الأمير / امير المؤمنين ، سلطة فوق السلطة ، او فوق ( المؤسسات ) ، أي هو الحكم ؟
ففي الدولة الأميرية ، الإمامية ، حين يحصل تعارض بين دستور الملك الممنوح ، في بعض الفصول مع بعض الممارسات ، كالخروج عن آلية الاستفتاء باللجوء الى البيعة ، او يحصل تعارض مع عقد البيعة ، فان الترجيح والاولوية والاسبقية ، يكون لمقتضيات عقد البيعة ، وليس لدستور الملك الممنوح ، وهنا كيف للسيدة منيب ان تفسر هذا التعارض والتناقض غير المقبول ، بين الدولة العصرية من حيث الشكل والظاهر التي على رأسها ملك ، وبين الدولة الأميرية الإمامية التي على راسها اميرا للمؤمنين ..؟ وهنا كيف للسيدة نبيلة ، وفي دولة بتريمونيالية / كمبرادورية / فيودالية / اوليغارشية / بتريركية – ابوية / اثوقراطية / ثيوقراطية / قروسطوية / راعياها متماهين مع التقاليد المرعية / وغارقين في الماضوية والتقليدانية ... ان تنتصر لدولة الملك ( العصرية ) على دولة امير المؤمنين الراعي والامام الكبير ...؟
ان وضع السيدة منيب سيكون في هكذا وضع ينتصر الى ( الدين ) والى التقاليد ، والأصول الخرافية ، ويستعمل العصرنة لاستمرار الحصول على دعم الدول المانحة ، سيكون وضع مرتبك وغير مفهوم ، اللهم الإيمان الاعمى للسيدة منيب بطقوس الدولة المخزنية على غرار (رفاقها ) في الفدرالية ..
اعتقد ان السيدة نبيلة منيب ، لا تجهل النظام الانتخابي الذي يضبط الانتخابات ، بما يحول دون تحقيق أي حزب ، الأغلبية المطلقة ليشكل حكومته لوحده ، فحتى حزب العدالة والتنمية الذي حقق 107 مقعدا برلمانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، لم يكن في مستطاعه تشكيل الحكومة بمفرده ، بل كان لزاما عليه الدخول في ( تحالفات ) مع احزب أخرى، يوجها القصر لتشكيل حكومة تكون بيد القصر ، لا بيد الوزير الأول ، وليس رئيس الحكومة ، لان رئيسها الحقيقي يبقى الملك الذي يترأس المجالس الوزارية .
وهنا وحتى ادلل على ان جميع الأحزاب ، ومنها أحزاب الفدرالية لا مرجعية لها ، وتستعمل بعض المفردات من قبل اليسار، اليمين ، الوسط ، المرجعية ، لتبرير شيء يناقض نفسه مع نفسه ، في نظام كمبرادوري ، بتريمونيالي ، وبتريركي ، وتقليداني ، ماضوي ... فان المرجعية الوحيدة الموجودة ، والتي يتشبث بها الجميع ، تبقى مرجعية القصر الذي يرسم خطوط التحالفات بين الأحزاب ، رغم تناقضات ( المرجعيات ) المتداولة ، والاّ كيف تفسر التقاء حزب " التقدم والاشتراكية " ، و" الاتحاد الاشتراكي " مع حزب " العدالة والتنمية" في الحكومة ، لولا ان الجميع مرتهن ومحكوم لمرجعية القصر الوحيدة كمرجعة سائدة .. ان هذا الالتقاء المفروض ان يكون لقاء غير طبيعيا ، هو دليل على ان لا مرجعية عند جميع الأحزاب الاّ مرجعية القصر ..
إذن وامام النظام الانتخابي المتحكم فيه بالتقطيع الانتخابي ، وباللوائح السياسية الانتخابية للأحزاب ، لضبط الخريطة الحزبية والتحكم فيها ، كيف للسيدة منيب التي تدعو الى المشاركة المكثفة في الانتخابات ، لقطع الطريق عن عودة أحزاب الحكومة الحالية ، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية الى الحكومة ، وليس الى الحكم الذي هو بيد الملك ، انْ تطرح نفسها كبديل يتسابق لتطبيق برنامج القصر، لا ( برنامجها ) الذي سيوارى المزبلة بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات ؟
ان السيدة منيب تعلم علم اليقين ، انّ من يحكم الدولة ولوحده ، هو الملك ، وان أي برنامج سيسوق في الانتخابات سيذوب امام برنامج الملك ، وانّ ما يمكن ان تصل اليه منيب ، وأحزاب الفدرالية في الانتخابات ، قد لا يصل عشرة مقاعد ، ورغم ذلك تستمر في الدعوة للمشاركة في الانتخابات ، للقطع مع أحزاب تنفد برنامج الملك ، كي تتاح لها هي الفرصة لحصول على شرف تطبيق برنامج الملك . فعن أي بديل تتحدث عنه السيدة نبيلة منيب ، انْ لم يكن وهْم / حلم الحصول على منصب وزير من وزراء جلالة الملك ، في حكومة الملك ، او على الاقل إنْ لم يسمح لهم بالدخول الى الحكومة بوزير او وزيرين ، فعلى الأقل ان يتاح لهم لعب دور معارضة جلالة الملك ، لحكومة جلالة الملك ، داخل برلمان الملك ، وفي كلتا الحالتين ، سواء دخلوا الى الحكومة بوزير او بوزيرين ، او تمكنوا وبمساعدة النظام لإضفاء نوعا من الفسيفساء الديمقراطية للتعتيم على الدول المانحة من دخول البرلمان ، فإن دورهم لن يتعدى دور موظفين سامين عند الملك ..
البديل الذي تروج له السيدة منيب ، طرحه عبدالاله بنكيران قبل الانتخابات ، لكن عندما جاء الى الحكومة ، تفاجئ بالحائط الصيني المنصوب ، وبالعصا المُهيّئة للوضع في العجلة ، كلما اقتضى الامر ذلك مثل البلوكاج الذي ابعده من رئاسة الحكومة ، وما انْ فهم اللعبة ، حتى انقلب على الوعود التي امطر بها الناخبين وليس الشعب ، وبعد ان ارتمى في أحضان القصر وضَمِن مصالحه بالأساس ، تحول في رمشة عين من اشد والدّ أعداء الشعب المغربي ، المهرول لتنفيذ الاختيارات اللاشعبية ، ولينهي مسرحيته بالخروج مثل الابرة التي تسل من العجين ، بتقاعد سبعة ملايين في الشهر ..
ان البديل التي تتحدث عنه السيدة منيب ، ومعها أحزاب فدرالية اليسار ، هو نفسه البديل الذي امطر الشعب بأكاذيبه ، عبدالاله بنكيران ، لان لا العدالة والتنمية ، ولا الفدرالية تستطيع ان تخرج عن خارطة الطريق التي يرسمها القصر ، او ان تكون قادرة على ادعاء مرجعة غير مرجعية القصر .
ان الوضع السياسي في المغرب مُتحكم فيه بالدستور الذي يركز كل السلط في يد الملك ، ويركزها في عقد البيعة الذي يعطيه سلطات استثنائية ترقى به الى مرتبة راهب إلاه ، لا يخضع لأية مسائلة ، ومن اية جهة او درجة كانت ، وانّ طقوس عقد البيعة التي تنتصر لدولة الرعية ، تمنع منيب ، وتمنع غيرها ممن يروجون للمرجعيات ، من الخروج عن النص الاطار الذين ينشدون خيراته ، و تجعل الجميع سواسية كأسنان المشط امام مرجعية الحاكم بأمر الله ، امير المؤمنين ، حامي حمى الملة والدين ، والساهر على سلامة وراحة الرعايا المدروشين ، الذين عرّى الوحش كورونا عن حقيقتهم يعيشون حياتهم كمتسولين ..
فاذا كانت السيدة نبيلة منيب التي حضرت امام الملك حفل البيعة الأخير ، تناضل لتفرض نفسها بديلا عن حزب بنكيران الذي لا يحكم ، وقد اعترف بذلك مرات عندما قال ، انا لا احكم و الملك هو من يحكم ، تريد لعب دور عبدلاه الذي لم يحكم ، لكي لا تحكم بدورها ، فان الغاية من كل خرجاتها ، ومعها كل فدرالية اليسار الديمقراطي ، هو التعويض عن السنين العجاف بالحصول على بعض الفتات لتسمين البطن للارتقاء ماليا ، وليس الارتقاء اجتماعيا .. لان الارتقاء الاجتماعي أصول ، وطبقة ، وعادات ، وتقاليد أسروية غير متاحة لأي كان ينحدر من أصول فقيرة ، لان المال لا يصنع الطبقة الاجتماعية ، وانما تصنعها الأصول المرعية التي تستمد زخمها من الأصول المخزنية ..
واذا كان الكل يجمع في الديمقراطيات الحقيقية ان البديل الذي تفرزه الانتخابات التشريعية ، يتعلق دائما بالحكم وتسيير الشأن العام ، فان البديل الذي تنشده السيدة منيب ، ومعها أحزاب الفدرالية ، هو الحصول على المناصب الوزارية ، او على الأقل على المقاعد البرلمانية ، لان الدستور واضح ، ومن ثم فان فاقد الشيء لا يعطيه ...
إذن كان على السيدة منيب عوض ربط الانتعاش المادي بالسياسة من خلال قنوات الانتخابات ، من جهة ان تأخذ العبرة عن المآل الذي انتهت اليه الجبهة الشعبية التونسية حين قامرت بالانتخابات ، وعن المآل الذي انتهى اليه حزب العمال البريطاني ، والنهاية المأساوية التي انتهى اليها الحزب الاشتراكي الفرنسي ، والبلجيكي ، واليوناني ( الباسوگ ) ، وكل الأحزاب الاشتراكية الاوربية ، ومن جهة ان تهتم أولا وأخيرا بطرح السؤال عن إشكالية ديمقراطية الحكم في الحكم ، وعن الآليات للوصول الى هذه الديمقراطية التي لن تكون غير الدولة الديمقراطية الحقيقية .
فإذا كان القصر هو من يحكم ، ويبني مشروعيته في الحكم على أساس عقد البيعة خاصة في مجتمع تقليداني ، وماضوي ، وغارق في التقاليد المرعية بكل اشكالها وانواعها ، فكان من الأهم لها ان تركز على توعية الرعية المغربي ليتخلص من نظام الرعية ، حتى يتحول من رعية ، ليصبح مواطنا مدركا بحقوقه وبواجباته التي من اهما التشبث بالديمقراطية الحقيقية ، لا الانغماس في ديمقراطية الأشخاص ، وديمقراطية التجارب الديمقراطية .
ان البديل التي تتحدث عنه السيدة نبيلة منيب ، كان سيكون ذا مصداقية ونجاعة ، لو انها تطالب بممارسة الحكم الذي هو بيد الملك ، لا ان تطالب بفرض نفسها كبديل عن حزب العدالة والتنمية ، ومن معه من الأحزاب الكارتونية التي تتحرك بتوجيهات القصر ، والتي لا تحكم لأنها مجرد أدوات مسخرة لتنفيذ مشاريع القصر ، لكي تصبح هي بدورها تقوم بنفس دور تلك الأحزاب ، أي ستدخل الحكومة لكي لا تحكم ...
ولمجرد التذكير ، إذا كان القصر لم يهتم بدعوات أحزاب الفدرالية الداعية لملكية برلمانية بالخصوصية المغربية ، وهي في الحقيقة خصوصية مخزنية ، لأنها لا تمس اصل الحكم ،واصل السلط التي يمنحها الدستور الى الملك ، وتمس فقط بعض الحواشي الغير مؤثرة على النظام ، فان اعتراف الفدرالية في هذه الملكية البرلمانية ذات الخصوصية المغربية ، للملك بالسلطة الدينية ، هو اعتراف واضح بالسلطات الاستثنائية التي تصبح بيد رئيس الدولة ، كأمير ، وكإمام ، يستمد كل سلطاته من الله ، ومن القرآن ، ومن الإسلام .
إذن يبقى من دعوة السيدة نبيلة منيب ، ومن خلالها أحزاب الفدرالية ، للمشاركة المكثفة في الانتخابات ، لقطع الطريق بالبديل المزعوم ، عن حزب العدالة والتنمية الذي لا يحكم ، لكي تصبح هي بدورها لا تحكم ، انها امرأة مخزنية بامتياز ، وهي ومعها الفدرالية ، رغم انهم وبسبب ضعفهم البين ، يعرفون ان الملك لن يعيرهم ادنى اهتمام لمطلب الملكية البرلمانية المغربية ، فانهم ليسوا غير دعاة صادقين مدافعين عن الملكية المطلقة ، ويصبح وضعهم هو نفس وضع جميع الأحزاب التي يحركها القصر حسب مصالحة المتجددة .
فعن أي بديل تتحدث السيدة نبيلة منيب ، إذا كانت تهرول لكي تصبح بدورها لا تحكم ....
مخزنيون اكثر من المخزن ... وعن جدارة واستحقاق ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات