الجذور الحضارية والمجتمعية للتسلطية في سورية القسم الأول

محمد شيخ أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 6560 - 2020 / 5 / 10 - 21:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة:
إن أي مقاربة معرفية لمفهوم التسلطية، إن لم تستند إلى الظاهرة الاجتماعية التي كونته تاريخياً، ضمن شرطيها الزماني والمكاني، سوف تؤدي إلى مفارقة وإشكالية أساسية في تاريخ الفكر الإنساني عامة، ألا وهي أسبقية الفكر أو الوعي على المادة، وموقف إيديولوجي يتعالى على التاريخ البشري، ويتعارض مع المنهجية العلمية في تناول أي ظاهرة اجتماعية بأبعادها كافة، سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو الحضاري...إلخ. إضافة إلى أنه عند انتشار هذا المفهوم في سياقات تداولية عمومية، غالباً ما يؤدي إلى تداخله مع مفاهيم أخرى، وتضيع الحدود الفاصلة بينه وبين تلك المفاهيم، كالشمولية والاستبدادية والأوليغارشية..إلخ.
كما أن شيوع تلك المصطلحات غيَّب الدلالة الفعلية لها من خلال الخلط ما بين الدولة وأنظمة الحكم وسلطاتها على المستوى المفاهيمي، إضافة إلى إكسابها معاني واسعة الطيف، وهذا ما يؤدي عند أي مقاربة لهذا المفهوم (التسلطية)، إلى حالة من اللبس والإبهام عند تناوله من زاويا العلوم الاجتماعية والإنسانية  كعلم اللغة وعلم الاجتماع وعلم السياسة والاقتصاد... ([1])، إذ أن أي مصطلح يكتسب دلالته الفعلية (الواقعية) عند إرجاعه أو ربطه بظاهرة تاريخية محددة، وبناء عليها تُنحت وتتحدد مقوماته أو أسسه المستقرأة من طبيعة الظاهرة وسماتها الجوهرية المميزة.
ولهذا الأمر أهميته ودلالته من حيث تعدد وتشابه وتقاطع- وليس تكرار- ظواهر كثيرة من خلال المسيرة الحضارية للبشرية، مع اختلاف الزمان والمكان. ناهيك عند تناول تقاطعات ظاهرة ما عبر المكان والبيئة والمجتمع..إلخ ولكن بسياق مراحل زمنية مختلفة.
 
1-من عصر محمد علي إلى ما قبل الحرب العالمية:
كان لضعف الدولة العثمانية -الناتج عن عوامل حضارية عدة، سواء بما يتعلق بالعوامل الذاتية، كضعف السلاطين وانتشار الفساد والرشوة وشراء المناصب وتدهور الجيش الانكشاري. أو الموضوعية كانتشارها على رقعة جغرافية ممتدة بين ثلاث قارات، وصعود الدول الأوروبية بعيد الثورة الصناعية ونهوض العامل القومي، وسياساتها تجاه ما أسمته (الرجل المريض)، وأطماعها في أسواق ومصادر خام جديدة- دوراً رئيسياً في صعود محمد علي باشا إلى قمة السلطة في مصر، ومحاولته في تأسيس دولة قوية تنهض على أشلاء الدولة العثمانية.
وتعتبر فترة إبراهيم باشا في سورية مرحلة تأسيسية لحكومة مركزية، إذ طبقت نظاماً ضريبياً حديثاً يتجاوز به ثغرات النظام العثماني الذي كان سائداً، وأسس لنظام قضائي ضيق فيه الفجوة بين المسلمين وغيرهم، وشجع على تنشيط التجارة والزراعة، واتجه في سياسته العامة لتحقيق ذلك إلى التحديد الدقيق للضرائب التي تجبى من الفلاحين، كما عفا عن الأراضي البكر المحروثة من دفع الضرائب لفترة طويلة، وسعى من أجل استقرار البدو الرحل في الأراضي الصحراوية، من خلال تأهيل الأراضي للزراعة، ونشر الأمن الذي ساعد على حماية المحاصيل الزراعية والقوافل التجارية، وأدى ذلك لانتعاش الحياة التجارية سواء داخل بلاد الشام، أو مع الخارج على محورين الشرقي والأوروبي، وهو ما انعكس على نمو المدن السورية بوتيرة عالية، وانعكس ذلك بدوره على تجارة الترانزيت، بهدف توطيد سلطته ومركزتها، إضافة لطموحه للتحصين في بناء دولة ثابتة الأركان. وهذا ما دفعه للتوجه والاعتماد على شخصيات تدين له الولاء بدلا من الولاة الإقطاعيين ذوي النزعات الانفصالية والعثمانية. ومن الناحية الإدارية عين النواب عن السلطة المركزية، وشكل مجلس شورى من الملاكين والتجار ورجال الدين، تتولى هذه المجالس المحاكم المدنية، بينما السلطة القضائية العليا فبيد إبراهيم مباشرة وخاصة بما يتعلق بالقضايا الجنائية والسياسية. كما أجرى إصلاحات في المجال التعليمي، وافتتح المدارس وطبق فيها نظاماً صارماً. وحرر الحرف والتجارة في المدن من الكثير من القيود التي كانت تحد من نشاط غير المسلمين في هذا المجال.
كل ذلك ساعد على ترسيخ حكمه، بقاعدة شعبية، إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً، لأن بذور التململ والاستياء بدأت تعلو بسبب سياساته اللاحقة تجاه الملاك الإقطاعيين، بداية الذين حرموا من الامتيازات السياسية والاجتماعية، والقبائل البدوية والجبلية التي حد من سطوتها على الطرق التجارية، مروراً بالجماهير الفلاحية بعد تطبيقه التجنيد الإلزامي ونظام السخرة عليهم، ومصادرة السلاح، وزيادة الضرائب من أجل تدعيم قواته العسكرية، في مواجهة المتغيرات الدولية وأخطارها.
أدت تلك الإجراءات إلى انتفاضات عديدة في العديد من المناطق، من فلسطين إلى سورية. حيث قامت في عام 1837، انتفاضة الفلاحين الدروز، والتي استمرت حتى خريف 1838.([2])
إضافة إلى ذلك تقاطعت مواقف البريطانيين والروس مع الموقف العثماني تجاه سيطرة محمد علي باشا على سورية ونزوعه لتكوين دولة قوية على النمط الحديث، حيث أن من مصلحة الطرف الروسي والبريطاني بقاء سورية تحت سيطرة العثمانيين، والحيلولة دون نشوء دولة قوية في هذه المنطقة. وأدى ذلك إلى إرسال حامية بريطانية إلى الساحل اللبناني، ومن ثم انسحاب إبراهيم باشا من سورية وعودتها إلى حكم السلطنة العثمانية.([3])
كانت النقطة البارزة لحملة ولإجراءات إبراهيم باشا الاقتصادية- الاجتماعية هي إرساء لبنة أولى في بناء العلاقات الرأسمالية وأسس لبناء مجتمع متقدم بالنسبة لطابع المجتمع العثماني الإقطاعي السائد آنذاك([4]). كما عمل على تخفيف القيود الجمركية أمام التجار، ولكن أكثرها كان لصالح التجار الأوروبيين. وخلخلة البنية الطبقية السائدة حتى ذلك الوقت والمتمثلة في الإقطاعيين والتجار والأعيان المنتمين للمؤسسة الدينية الإسلامية بالدرجة الأولى.
تميزت العودة الجديدة للحكم العثماني في سورية، بعد انسحاب إبراهيم باشا منها بجملة من الإصلاحات الإدارية والقانونية التي فرضتها عليه الدول الأوروبية، والتي طالت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع السوري. كتأمين الرعايا على حياتهم وأموالهم، واعتبارهم متساوين أمام القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم. إلا أن تلك الإصلاحات والتي عرفت باسم "التنظيمات" لاقت معارضة من قبل المتنفذين من الوجهاء والفقهاء، والأجانب المتمتعين بامتيازات إقليمية نتيجة ازدياد النفوذ الأوروبي وتغلغله في مفاصل الدولة العثمانية.([5])
وبناء على تلك الإصلاحات أُنشأت مجالس محلية جديدة، وأعطيت بعض الصلاحيات في فرض ضرائب ومكوس جديدة، وتنظيم وتسجيل وانتقال ملكية الأراضي. كما شملت من الناحية الإدارية تعيين الموظفين الصغار، وتدعيم جهاز الشرطة من خلال التجنيد، وإصدار الأحكام في القضايا المدنية.
وبالمحصلة العامة فإن ما طبق من تلك الإصلاحات، هو ما يصب في مصلحة الأعيان، ويراكم لها الثروة، يطلق يدها في الحياة العامة، وإطلاق يدها في توزيع العبء الضريبي والتجنيد الإلزامي بحيث يتحمل النصيب الأكبر منه العوام، من حرفيين وفلاحين ومهنيين صغار، بينما تم عرقلة الإصلاحات التي تتعارض مع مصالحهم. وما أثار حفيظة "النخبة" تلك هو مجموعة من الإجراءات والأوامر التي تمنح الأقليات وبالأخص "المسيحية" المساواة معها، إضافة إلى الدور الذي لعبته القنصليات الأوروبية بحجة حماية الأقليات المسيحية في المنطقة. وهو ما مهد فيما بعد لأحداث 1860، تلك الأحداث التي تناولتها الأدبيات التي أرخت لتلك المرحلة باسم "الفتنة الطائفية" أو "طوشة النصارى"([6]).
تداعيات السياسة التركية بعد أحداث 1860:
لاشك بأن التأثير المباشر لأحداث 1860، أول ما تجلى في زعزعة وإضعاف الزعامة التقليدية. وساهمت مجموعة من العوامل في إعادة بروز وتشكيل نخبة سياسية جديدة، من رحم طبقة الملاكين الكبار، وعلى قاعدة اجتماعية قوية، كانت أقرب في توجهاتها لسلطة اسطنبول، ومن بين تلك العوامل التغيير الذي طال البنى الاجتماعية والاقتصادية كانتشار الملكية الخاصة للأرض ومركزتها بأيدي قلة من الملاك ذوي النفوذ الذين استطاعوا أن يُجيّروا لمصلحتهم تطبيق القانون الذي أصدرته الحكومة العثمانية عام 1858، لتشجيع الفلاحين على تسجيل الأراضي المملوكة للدولة بأسمائهم، وما يترتب عليه من واردات لخزينة الدولة وتنظيم وإحياء للأراضي "الميرية". والعامل الثاني، تحول الاقتصاد السوري باتجاه التجارة، المترافق مع انتشار المحاصيل الزراعية وبالأخص الحبوب. وبنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهرت على المسرح السياسي والاجتماعي- الاقتصادي مجموعة من عائلات كبار الملاكين المحدثي النعمة من خلال مناصبهم الإدارية وأعمال الربا.([7])   
تميزت في بداية القرن العشرين اثنتا عشرة عائلة من بين خمسين عائلة مسلمة من الكبار، بثرواتها الأكبر من الأراضي، وسيطرتها على المناصب الهامة والرفيعة في المؤسسات العلمانية لولاية سورية، كما مثلت تلك العائلات النخبة السياسية والاجتماعية الفعلية لدمشق، بشقيها الملاكين البيروقراطيين والملاكين الدارسين، وبالتوازي كانت هناك بعض عائلات المؤسسة الدينية، والتي قامت بإدارة الأوقاف الخيرية. كما استطاعت الأقليات المسيحية واليهودية أن تجد لها موقعاً في الإدارة المحلية من خلال أهم مجلسين محليين، وهما مجلسي الولاية واللواء، ونتيجة لتوجهات ونشاط القنصليات الأوربية وما فرضته بلدانها على السلطة العثمانية من تحديث على نظمها بعيد الأزمة الأخيرة مع محمد علي باشا.
كان العنوان الأبرز لتلك النخبة في هذه المرحلة هو التماهي إلى حد ما مع مصالح الدولة العثمانية، ضماناً لاستمراريتها، وحفاظا على نفوذها من أجل تنمية ثرواتها وتوسيع سلطانها على المجتمع المحلي، ولذلك لجأت إلى تسجيل قسم كبير من أملاكها كوقف للعائلة (العشيرة)، ورأس هذه العائلة يدير هذا الوقف، إضافة إلى أنه كان سائداً التزاوج ضمن العائلة –أبناء العمومة والخؤولة- من الدرجة الأولى إن أمكن. ومن ثم عادت فتوجهت نحو عقد زيجات سياسية تحالفية بين تلك العائلات، إضافة إلى استخدام الرشاوى في شراء المناصب وتوريثها، وتعدى الأمر ذلك فيما بعد إلى التوجه نحو اسطنبول عبر التعليم العثماني والزواج من بنات العائلات التركية العريقة، وارتداء الملابس التركية، والتحدث باللغة التركية إلى جانب اللغة العربية.([8])  
ومن الملاحظ هنا بأنه لعب عاملان أساسيان في رسم مسار التوجه الجديد للصراع العربي العثماني في بداية القرن العشرين، وإن امتدت جذورهما لعوامل أخرى سابقة في القرن التاسع عشر، وهما القنصليات والبعثات التبشيرية الأوروبية، وسياسة التتريك التي اتبعتها تركيا الفتاة تجاه المنطقة، إذ أن سياسة التتريك كانت دافعاً قوياً لنشوء وظهور الاتجاه العروبي، والاتجاه القومي العربي، إلى جانب ذلك الحافز الاقتصادي والاجتماعي للجماعات الغير مسلمة في مواجهتها للسياسة العثمانية، ومحاولتها لخلخلة البنية الاجتماعية العريضة بقصد اختراقها وجذبها باتجاه الموقف المناهض للسياسة العثمانية.
 والملاحظ هنا بأن كلا التوجهين ليسا نتيجة تطور طبيعي للمجتمع، الذي كان في حالة سبات طويلة، وإنما لعبت أربعة عوامل أساسية في بلورتهما، وهي (العرب والأتراك) و(الحضارة الغربية والقومية العربية).([9])
الاتجاه العروبي: أتى على خلفية فقدان الكثير من أصحاب النفوذ لمكانتهم نتيجة التغيرات التي حدثت بعيد انقلاب تموز/ يوليو1908، وفشل الانقلاب المضاد في نيسان/ أبريل 1909، إذ نجد بأن الخلافات السياسية بين الاتحاديين وتلك النخبة قد هيمنت على العلاقة بين الطرفين، حيث أن الاتحاديين استغنوا عن العديد من الأعيان العرب السوريين في المناصب الإدارية الأساسية، وفرضوا اللغة التركية في المدارس والإدارات. بينما كانت معارضة هؤلاء الأعيان سعياً للتعويض واستعادة السلطة التي فقدوها، وبالتالي فشعار العروبة هنا كان سلاحاً إيديولوجياً لمحاربة الاتحاديين.([10])  
الحضارة الغربية والقومية العربية: كان لبزوغ فكرة القومية العربية كإيديولوجيا في مواجهة السياسة العثمانية الجديدة بعدا حضارياً خارجياً سياسياً وفكرياً، تم من خلال الاحتكاك بتلك الحضارة عبر البعثات التبشيرية، ومن خلال الاحتكاك المباشر بتلك الحضارة، وسياسياً من خلال القنصليات الغربية.
وإن لتبني الملاك البيروقراطيين السوريين والبرجوازية التجارية المسيحية للتوجه الجديد، يعبر بالدرجة الأولى إلى حد ما عن الجانب الذاتي المتمثل في الخوف من فقدانهم مواقعهم ومصالحهم، نتيجة المتغيرات في السياسة العثمانية الجديدة، وهنا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار اتساع الفجوة بين مصالح هاتين الشريحتين الاجتماعيتين ومسار الأحداث والمتغيرات الدولية، التي لم تستطع تلك الفئات هضمها واستيعابها. وعليه فإن لتبلور فكرة القومية العربية لم يأخذ أبعاده السياسية والاجتماعية إلا بعد الحرب العالمية الأولى.([11])
 
 2- بين الحربين:
إن انقسام القوميين في بداية الحرب العالمية الأولى ما بين الجانب التركي ومن خلفه الألماني، والجانب الإنكليزي- الفرنسي، يعود بالإطار العام للخلفية الإيديولوجية التي تحمل في طياتها مصالح الأطراف ونزعاتهم السلطوية، أكثر مما تعبر عن الوعي الحضاري لأي منهما. كما أنها أظهرت إلى أي مدى هي منفصلة ومتعالية على الواقع الاجتماعي. 
الغالبية منهم وقفت إلى جانب المعسكر الأنكلو- فرنسي، بينما الفئة الأخرى والتي كانت إلى حد ما تتمتع بنفوذ لا بأس به آزرت تركيا تحت شعارات الجامعة الإسلامية المنادية إلى "الجهاد المقدس"([12])، مع وعود من جمال باشا بمنحها باستقلال ذاتي واسع بعد الحرب. إلا أن مواقفها بدأت تتزعزع نتيجة للسياسة الشوفينية للأتراك، والهزيمة التي منيت بها الإمبراطورية على الجبهات، ونشاط القوميين السوريين في مصر والدور الاستخباراتي الإنكليزي في نشر الدعاية ضد تركيا، وجمال باشا بإجراءاته القمعية ضد القوميين والوطنيين، إذ بلغ عدد الذين شنقوا بموجب الأحكام العسكرية حتى أواسط عام 1916 أكثر من 800 شخصية، يضاف لها الإبعاد إلى معسكرات الاعتقال الصحراوية عشرات الآلاف من الأفراد، والنهب والقتل والاغتصاب.([13])
 في 10حزيران/ يونيو 1916، انطلقت الرصاصة الأولى على ثكنة تركية للجيش التركي قريبة من قصر الشريف حسين في مكة([14])، معلناً من خلالها الثورة العربية ضد الحكم التركي، بعد فشل مباحثاته مع والي دمشق والباب العالي حول مجموعة من المطالب تتعلق بالعفو العام عن المتهمين السياسيين في سورية، وجعل مكة وراثية في أولاده([15])
دشن دخول الأمير فيصل بن الشريف حسين مدينة دمشق بتاريخ 10تشرين الأول/ أكتوبر 1918،([16]) مرحلة جديدة من تاريخ سورية (الطبيعية)، كانت قد رُسمت ملامحها قبل ذلك بعدة سنوات من قبل الحكومتان البريطانية والفرنسية([17]). وترافق ذلك مع مواجهة بينه وبين لجنة الأعيان المحليين التي ترأسها حفيدا الأمير عبد القادر الجزائري، حيث ادعيا بأنهما مكلفان بمهام الحكم المدني من قبل الحاكم التركي قبل رحيله.
تميزت الفترة الأكبر من حكم الأمير فيصل لسورية بذلك الصراع على النفوذ ما بين الأعيان ممثلي العهد القديم، وما بين جيل الشباب القومي الذي تشرب السياسة السرية قبل الحرب وبعدها، إضافة إلى أن هؤلاء الوجهاء التقليديين كان مسعاهم الأساس هو تثبيت مواقعهم وأدوارهم التقليدية، وبأي ثمن كان..!([18])
المؤتمر السوري العام([19]):
أتى المؤتمر على أرضية الإشكالات التي واجهها حكم الأمير فيصل في منتصف العام 1919، إذ أن الاقتصاد كان على شفا الانهيار، والانقسامات والفوضى في الحكومة، الناتجة عن تناقض واختلاف أهداف وطموحات اللاعبين السياسيين([20]).
وقد حضر المؤتمر 107أعضاء منتخبين ويمثلون جميع أنحاء سورية الطبيعية بما فيها فلسطين والمنطقة الغربية الواقعة تحت السيطرة الفرنسية، حيث ضم مجموعة من الملاك ووجهاء المدن وشيوخ البدو المسلمين واليهود والمسيحيين([21]). عقدت الدورة التأسيسية الأولى للمؤتمر في 7حزيران/ يونيو 1919، وكان إنجازها الأساسي تشكيل لجنة القانون الأساسي (الدستور)، وبرنامج دمشق للوحدة والاستقلال. والدورة الثانية في 22تشرين الثاني/ نوفمبر1919، والثالثة في آذار/ مارس- تموز/يوليو 1920، وفيها اختير فيصل ملكاً على سورية، وإعلان الاستقلال([22]). 
في هذه المرحلة احتدم الصراع السياسي ما بين الوطنيين القوميين والحزب الوطني المتشكل حديثاً، ما بين دعاة الاستقلال التام، وبين دعاة التسوية مع فرنسا. كما وجه الجنرال غورو قائد الجيش الفرنسي في المشرق إنذاراً بتاريخ 14تموز/ يوليو 1920 إلى فيصل يطالبه فيها بحل الجيش والاعتراف بالانتداب الفرنسي، وفي 24تموز/ يوليو دخلت القوات الفرنسية دمشق([23]).
تداخلت مجموعة من العوامل سواء بما يتعلق بسورية وبالأخص الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية، أو بسياسة فرنسا المنهكة من الحرب العالمية، وهشاشة اقتصادها، وطبيعة الحياة السياسية الفرنسية، والمتغيرات على الساحة العالمية بالنسبة للنظام الاستعماري الجديد المتمثل بالانتداب، وكان لها الدور الحاسم في رسم سياسة فرنسا الانتدابية في سورية([24])، حيث اعتمدت على ثلاثة استراتيجيات لبسط هيمنتها على سورية، وذلك من خلال التقسيم الجغرافي، وإثارة النعرات المذهبية عبر تأليب المناطق الريفية على المدينية، واستخدام عناصر متعاونة من بين النخبة السياسية والأقليات المذهبية، وتشجيع النزعات الانفصالية([25]).
أبعاد وتداعيات الثورة السورية الكبرى (1925-1927)([26]):
شارك في الثورة جميع الشرائح الاجتماعية بشكل عام، على الرغم من انكفاء بعض الجماعات عن المشاركة فيها، أو المناطق لأسباب مختلفة، إضافة إلى أنها امتدت على رقعة جغرافية واسعة شملت الداخل السوري. وبالآن نفسه كشفت الثورة عن وجود شرخ عميق داخل الحركة الوطنية، بسبب عوامل إيديولوجية ونزعات شخصية، وبالأخص في صفوف النخب الاجتماعية المدينية.([27])
 شكلت المرحلة التالية مرحلة مخاض لولادة عسيرة لسورية جديدة، وسمها الصراع الرئيسي لنيل الاستقلال، وتبلور العمل السياسي الذي أفرز ثلاثة اتجاهات، الأول المتمثل بالمتماهي مع السياسة الاستعمارية، والثاني الوسطي الذي اعتمد النضال السلمي لنيل الاستقلال والذي انبثق عنه الكتلة الوطنية، والثالث الكفاح المسلح. كما أن التغيرات التي طالت بنية المجتمع السوري أدت إلى ظهور إيديولوجيات ورموز وطنية شابة برؤى مواكبة للعصر متجاوزين فيها الأعيان والملاك البيروقراطيين والتجار البرجوازيين رعيل الجيل السياسي الأول([28]). 
 
3- مقاربات لسياق ونسق خصائص التسلطية:
المقاربة هنا لمفهوم التسلطية يستدعي بالضرورة مصطلح القوة الاجتماعية، والتي تعتبر البؤرة المحورية في شتى ميادين السياسة، وتجلياتها في الظاهرة الاجتماعية، على صعد متعددة، أفقية وعمودية، كمية ونوعية، وتتجلى في أشكال عدة، منها القهرية والهيمنة، ومن ثم فإن علاقتها بشكل السلطة هو ما يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والتي تتجلى (بالإطار العام) في السياق التاريخي للمجتمعات البشرية بنمطين: الديمقراطي والاستبدادي. حيث يندرج تحت العنوان الأخير أشكال عدة للحكم كالملكيات التقليدية (من الأرستقراطية والمطلقة والتيوقراطية والحديثة)، والدكتاتوريات، سواء الرأسمالية أو العسكرية أو الاشتراكية([29])،([30]). والاستبداد هنا يستعمل كتوصيف وتحديد درجة تسلط الحاكم سواء كان فرداً أو جماعة أو حزب أو نخبة...
التسلطية هي ذلك النمط من الاستبداد الذي تمأسس مع صعود الستالينية والفاشية والنازية في أوروبا([31]). وعلى هذا الأساس يعتبر الحكم التسلطي ظاهرة حديثة، ويرتبط بالدولة التي تجسده من حيث أنها (الدولة) تحتكر السلطة والقوة في المجتمع، وعلى أساس ذلك التماهي المطلق للدولة في السلطة، بحيث تغدو مؤسسات الدولة وكأنها ملك لذوي السلطان، وأنها تمتلك بنية معقدة من الخصائص التي تمتد بجذورها للاستبداد التقليدي العريق حضارياً، مروراً بسمات الأنظمة التوتاليتارية الحديثة والبيروقراطية والإيديولوجيات الشمولية ذات الأبعاد الشعبوية والعنصرية([32])، وذلك من خلال خلق بيئة اجتماعية موجهة نحو الولاء المطلق والغريزي معاً، وبالتالي تعمل على تماهيه معها شكلياً كقوة اقتصادية وتنظيمية وعددية من جهة، وتقصيه كحالة سياسية من جهة أخرى، وذلك من خلال تفكيكها واختراقها وتدجينها لبنية المجتمع عبر مؤسساته المجتمعية الأهلية والمدنية. وتحويله لحالة قطيعية رعوية.          
وتمتاز الإيديولوجية التسلطية بالشمولية والإطلاق والكلية، وهنا تعتمد الدعاية السياسية في تمرير الطاعة العمياء والانضباط الحديدي والتضحية بالنفس في سبيل المبدأ الأعلى والمطلق لشخص الزعيم الذي يجسد رسالة (الأمة)، أو هو تجلياً لتلك الرسالة والأمة..!، وذلك من خلال استجرار الماضي التليد، والتحصن به وتماهي ذلك الماضي قسرياً (به). ولذلك تعتبر الوسائل الإعلامية هي الذراع والأداة القصوى التي تتيح له الانتشار الأفقي والعمودي داخل حدود البلد المعني أو خارجه. 
كما مترست وسائل الإعلام للدولة التسلطية رهاب الخوف من (الحرية)، مقابل (الأمان) الذي تفرضه على المجتمع، ليس بقوة القانون الناتج عن العقد الاجتماعي، وإنما بقوتها القهرية. ولسان حالة الفرد يردد: " جور بني مروان ولا عدل بني العباس"([33]).
4-الخلفية الحضارية والاجتماعية :
كان لدور النخب الحاكمة التي تولت إدارة الحكم في ولاية سورية لصالح الغزاة عبر مئات السنين، دوراً أساسياً في عدم تبلور واستقرار المجتمع السوري المكون بالأساس من "موزاييك" جغرافي يضم الصحراء والريف والمدينة، ومجتمعي من عشائر وقبائل وريفيين ومدينيين وطوائف دينية وعرقية متنوعة، حيث شكل ذلك الأساس لبيئة تعددية اقتصادية واجتماعية، أنتجت بيئات ثقافية متباينة ومتناحرة. وتتحدد خصائص الفرد ووجوده الاجتماعي من خلال تلك البيئات، وهذا بدوره أنتج ولاءً عمودياً أكثر منه أفقياً، وتجلى بدوره في البنى الاجتماعية العامة، والتي كان للمدينة فيها الحضور الأبرز، حيث تركزت النخبة التجارية السنية، والقابضة على شؤون الولاية وتمركز معظم الثروة الاجتماعية لديها، مقابل البدوي ونشاطه الرعوي، والريفي بنشاطه الزراعي.
من بين هذه العوالم الثلاثة كان الريف الطرف الأضعف، والطرف الأكثر تضرراً حيث كان بين فكي رحى، المدينة بما تمثله من تجار وأعيان وولاة يتحكمون بعمله وإنتاجه وكيانه، وما يتحمله من العبء الضريبي والتعرض للسلب ورجاله المساقين للحرب. والخضوع لسلطة الباشا والآغا، الذين بدورهم (الأغوات والباشوات) يشكلون واجهة الأعيان المدينية التي اتقنت اللعبة السياسية والإدارة المؤسسية للولاية. ويضاف إلى ذلك تغير الطرق التجارية وأثره على تلك الشريحة الاجتماعية(الأعيان)، والجمود والانقسام الاجتماعي، واستمرار الاقتصاد الريعي المشرقي، جعلا سورية عاجزة عن بناء دولة (جديدة) بعيد الاستقلال.([34])
5-حكم العسكر حتى انقلاب 1963:
اتسمت مرحلة ما بعد جلاء المستعمر الفرنسي باستمرار الصراع بين التيارات الإيديولوجية والسياسية التي كانت إبان الاحتلال الفرنسي لسورية، وانعكس على الأجواء السياسية، تمخض عنه خمس حكومات متعاقبة ما بين نيسان/ أبريل 1946 وآذار/ مارس 1949، وبالتالي فهي عكست الأرضية الهشة التي قامت عليها (الدولة) في ذلك الحين، حيث أنها حملت في طياتها إرثين ثقيلين:
أولاهما: إرث المجتمع التقليدي، الذي تبلورت ملامحه عبر أربعة قرون من السيطرة العثمانية، وفيها ترسخ الولاء ما فوق الوطني سياسياً (الإسلامي) عبر تيارين رئيسيين السني والشيعي، وفيما بعد القومي العربي الذي ولد نتيجة عوامل عدة أهمها الاحتكاك بالحضارة الغربية، وسياسة التتريك العثمانية، في القرن التاسع عشر.
وثانيهما: التغيرات البنيوية والمؤسسية والقيمية والسلوكية والثقافية([35])، التي ترافقت مع المستعمر الفرنسي وسياساته، والتي رسخت الولاء تحت الوطني الإقليمي(المناطقي) والعشائري والطائفي والقبلي.
وهذا ما يمكن تلمسه في توجهات الشباب الذي دخل معترك السياسة، حيث أن ولاءاتهم الإيديولوجية والسياسية عكست الوضع السياسي محلياً (مناطقياً)، وهو ما انعكس بدوره على الأحزاب (الوطنية) وأجنداتها السياسية، وأفقدها انتشارها الأفقي  نتيجة تمركزها عمودياً، وبالتالي عبرت تلك الأحزاب عن المصالح (الإقليمية) المناطقية بما تحمله بحكم تموضعها ونشوئها من تكوينات قبائلية وعشائرية وطائفية وإثنية، وبغض النظر عن الإيديولوجيا السياسية. وبالتالي تمحور وتمركز نشاطها في توسعها وانتشارها بين شرائح معينة ومناطق محددة دون غيرها([36]). كما أنها مهدت للانقلابات عسكرية، والتي وجدت في تلك الأجواء تربة خصبة للقفز على السلطة([37]). تخلل هذه الانقلابات مرحلة الوحدة مع مصر، ما بين 22شباط/ فبراير 1958 حتى 28أيلول/ سبتمبر 1961، لتنتهي بانقلاب عسكري أيضاً([38]).
النقطة المشتركة الأبرز بين سلسلة الأحداث هذه وما تلاها أيضاً من انقلابات، هي في انفصالها عن الواقع الاجتماعي العام، وبغض النظر عن الشعارات والتبريرات التي كانت تقدم، أو عن مدى اقترابها من أحلام وطموحات القاعدة الشعبية المجتمعية ككل، تلك القاعدة المغيبة سياسياً على مستوى الممارسة والسلوك والنظرية، وهي النقطة الجوهرية لأي حراك سياسي مجتمعي معاصر.
ويضاف إلى ذلك في تصدر العسكر (فيما بعد) للعب الدور الأبرز في مسار الأحداث، وتسيدهم المشهد السياسي السوري.
 
17تشرين الأول/ 2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
1- تاريخ الأقطار العربية الحديث، لوتسكي، دار الفارابي – بيروت، الطبعة الثامنة 1985.
2- تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، تأليف فيليب حتي (جزأين)، ترجمة د.جورج حداد وعبد الكريم رافق، أشرف على الترجمة د.جبرائيل جبور- دار الثقافة – بيروت، الطبعة الثالثة.
3- العامية والانتفاضات الفلاحية (1850 – 1918) في جبل حوران، د.عبد الله حنا – دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى شباط 1990.
4- تاريخ الشعوب العربية ، تأليف ألبرت حوراني ، تعريب أسعد أشقر – دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر- دمشق ،الطبعة الأولى 1997.
5- أعيان المدن والقومية العربية، تأليف فيليب خوري، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، الطبعة العربية الأولى- بيروت 1993.
6- نشوء القومية العربية، تأليف زين نور الدين زين، دار النهار للنشر –  الطبعة الرابعة- بيروت، 1986.
7- الثورة العربية الكبرى المجلد الأول النضال بين العرب والترك، تأليف أمين سعيد ، مكتبة مدبولي، بدون تاريخ نشر.
8- الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سورية ولبنان تأليف زين نور الدين وين، دار النهار للنشر- بيروت 1971.
9- مذكرات خالد العظم المجلد الأول، الدار المتحدة للنشر الطبعة الثانية 1972.
10- قصة الجلاء عن سورية وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، نسخة إلكترونية، 1961.
11- مذكرات محمد عزة دروزة المجلد الأول ، دار الغرب الإسلامي- بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1993.
12- يقظة العرب ، تاريخ حركة العرب القومية جورج أنطونيوس ، ترجمة د. ناصر الدين الأسد والدكتور إحسان عباس، دار العلم للملايين بيروت –لبنان، الطبعة الثانية 1987.
13- ميسلون نهاية عهد، صبحي العمري، الناشر رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة الأولى 1991.
14- سوريا والانتداب الفرنسي، فيليب خوري، ترجمة مؤسسة الأبحاث العربية، الطبعة الأولى- بيروت 1997.
15- تاريخ سورية المعاصر، كمال ديب، دار النهار للنشر –الطبعة الثانية –بيروت 2012.
16- تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي تأليف أدهم آل جندي، مطبعة الاتحاد 1960.
17- المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ، الأنظمة السياسية الكبرى، تأليف موريس دوفرجيه، ترجمة د. جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 2014.
18- موسوعة علم الاجتماع ، المجلد الأول، جورج مارشال ، المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة – الطبعة الثانية 2007.
19- أسس التوتاليتارية – حنة أرندت، ترجمة انطوان أبو زيد، دار الساقي، الطبعة الثانية 2016.
20- خلفيات الثورة، دراسات سورية لمجموعة من المؤلفين، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – الطبعة الأولى بيروت 2013.
21- الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، الجزء الأول، دار المعارف – مصر 1982.
22- تشكيل الدولة الشمولية في سورية البعث- تأليف رايموند هينبوش ، ترجمة حازم نهار ،مراجعة د. رضوان زيادة، الناشر رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة الأولى 2014.
23- الصراع على السلطة في سوريا، الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة، تأليف نيكولاس فان دام، مكتبة مدبولي- القاهرة، الطبعة الإليكترونية الأولى المعتمدة باللغة العربية 2006. 
24- المجتمع والدولة في الوطن العربي – الدكتور سعد الدين ابراهيم محرر الكتاب، عن مركز دراسات الوحدة العربية – الطبعة الأولى – بيروت1988.
25- الحياة السياسية في سوريا عهد الاستقلال ، محمد فاروق الإمام – دار الإعلام ، الأردن – عمان، الطبعة الأولى 2012.
26- الانقلابات العسكرية في سوريا د. سيد عبد العال تقديم د.عاصم الدسوقي- مكتبة مدبولي 2007.
  
 
 


[1] - إن مصدر هذا الإبهام يعود بالدرجة الأولى إلى عمومية المصطلح ، واستخداماته بشكل غير منهجي ، هذا من جهة ومن جهة أخرى زاوية تناوله من خلال العلوم المختصة  كل منها على حدة، دون النظر إلى أبعاده في المجالات الأخرى وتضمينها تلك الأبعاد.
[2] - للمزيد راجع كتاب : تاريخ الأقطار العربية الحديث، لوتسكي، دار الفارابي – بيروت، الطبعة الثامنة 1985.
[3] - للمزيد راجع: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، تأليف فيليب حتي (جزأين)، ترجمة د.جورج حداد وعبد الكريم رافق، أشرف على الترجمة د.جبرائيل جبور- دار الثقافة – بيروت، الطبعة الثالثة.
[4] - للمزيد راجع كتاب العامية والانتفاضات الفلاحية (1850 – 1918) في جبل حوران، د.عبد الله حنا – دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى شباط 1990.
[5] - للمزيد راجع تاريخ الشعوب العربية ، تأليف ألبرت حوراني ، تعريب أسعد أشقر – دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر- دمشق ،الطبعة الأولى 1997.
[6] - بالإطار العام تمتد جذور الأزمة إلى أيام إبراهيم باشا عند إشراعه الأبواب أمام النفوذ السياسي والاقتصادي الأوروبي عبر السفارات، من خلال منحه للأقليات بعض الامتيازات ومساواة أصحاب النفوذ المالي والاقتصادي والتجاري منهم بمثيلهم من التجار المسلمين، من جانب، إضافة للتسهيلات التي منحتها لهم تلك السفارات في العلاقة مع الأسواق الأوروبية، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء أوربيين، وهذا ما حد من سطوة ونفوذ أعيان دمشق المسلمين.
وبينت الأحداث فيما بعد بأنه لا دور لأولئك الأعيان في الأحداث، وإنما حاولوا السيطرة على الشغب، نتيجة لفقدانهم نفوذهم الاجتماعي، نتيجة السياسات الممارسة آنذاك، كما أن رد السلطة العثمانية كان عنيفاً تجاههم.
*-للمزيد حول ذلك راجع حوادث 1860، في لبنان ودمشق، على الرابط:
http://www.diwanalarab.com/%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
*- ما هي خفايا طوشة النصارى ، رسلان عامر، على الرابط:
https://geiroon.net/archives/141144
*- سورية بين طوشتين: في منتصف القرن التاسع عشر والألفية الثالثة، د.ريم الأطرش، على الرابط:
http://www.rimalattrache.com/show_details.php?Id=24
[7] - للمزيد راجع كتاب أعيان المدن والقومية العربية، تأليف فيليب خوري، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، الطبعة العربية الأولى- بيروت 1993.
[8] - المرجع السابق، ص80 – 87.
[9] - للمزيد راجع كتاب نشوء القومية العربية، تأليف زين نور الدين زين، دار النهار للنشر –  الطبعة الرابعة- بيروت، 1986.
[10]  للمزيد راجع كتاب أعيان المدن، مرجع سابق، ص ص97 – 98.
[11] - للمزيد راجع كتاب أعيان المدن، مرجع سابق، ص ص150- 153.
[12] - في هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى الدور الذي لعبته (الجمعية العربية الفتاة )-التي أنشأها مجموعة من الطلبة العرب في باريس عام 1911- حيث أنها مهدت ودعت فيما بعد لعقد المؤتمر  العربي الأول، الذي أقيم فيما بين 18 – 23 حزيران/ يونيو 1913، وطرحت فيه أربع قضايا رئيسية، وهي الاحتلال الأجنبي والنضال الوطني، وحقوق العرب في الدولة العثمانية، وضرورة الإصلاح والحكم الذاتي، والهجرة من وإلى سورية. وتركت بصمتها على الفكر القومي العربي، وأسهمت في التمهيد للثورة العربية، التي انطلقت بقيادة الشريف حسين وابنه فيصل ضد الحكم التركي. ومن ثم تطورت مواقفها إلى المطالبة بالاستقلال التام نتيجة لسياسة الوالي العثماني جمال باشا في سورية .
[13] - للمزيد راجع تاريخ الأقطار العربية الحديث ، لوتسكي ، مرجع سابق، ص ص441-442.
[14] - كان الشريف حسين قد أجرى خلال الفترة من 14تموز/ يوليو 1915 إلى 10آذار/ مارس 1916، العديد من الخطابات بينه وبين السير هنري مكماهون المعتمد البريطاني في مصر تناولت الثورة على العثمانيين والحرب إلى جانب الحلفاء مقابل وعود بالاستقلال مع استثناء بعض المناطق مراعاة لاهتمامات فرنسا في الحرب.
[15] - للمزيد راجع كتاب الثورة العربية الكبرى المجلد الأول النضال بين العرب والترك، تأليف أمين سعيد ، مكتبة مدبولي، بدون تاريخ نشر.
[16] - في مراجع أخرى دخل دمشق في اليوم الثاني أو الثالث من تشرين الأول.
[17] - للمزيد راجع كتاب الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سورية ولبنان تأليف زين نور الدين وين، دار النهار للنشر- بيروت 1971.
*- كذلك راجع كتاب قصة الجلاء عن سورية وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، نسخة إلكترونية، 1961.
[18] - للمزيد حول هذه النقطة والأوضاع الاقتصادية، راجع كتاب أعيان المدن، مرجع سابق ص.ص126 – 131.
[19] - للمزيد راجع دراسة محمد جمال باروت "المؤتمر السوري العام (1919- 1920)، مجلة تبين العدد 3 شتاء 2013-
[20] - للمزيد راجع كتاب مذكرات خالد العظم المجلد الأول، الدار المتحدة للنشر الطبعة الثانية 1972.
[21] - للمزيد راجع مذكرات محمد عزة دروزة المجلد الأول ، دار الغرب الإسلامي- بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1993.
[22] - للمزيد راجع كتاب يقظة العرب ، تاريخ حركة العرب القومية جورج أنطونيوس ، ترجمة د. ناصر الدين الأسد والدكتور إحسان عباس، دار العلم للملايين بيروت –لبنان، الطبعة الثانية 1987.
[23] - للمزيد راجع كتاب ميسلون نهاية عهد، صبحي العمري، الناشر رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة الأولى 1991.
[24] - للمزيد حول هذه المرحلة راجع كتاب سوريا والانتداب الفرنسي، فيليب خوري، ترجمة مؤسسة الأبحاث العربية، الطبعة الأولى- بيروت 1997.
[25] - للمزيد راجع كتاب تاريخ سورية المعاصر، كمال ديب، دار النهار للنشر –الطبعة الثانية –بيروت 2012.
[26] - قامت العديد من الثورات ضد المحتل الفرنسي قبل الثورة السورية الكبرى ، كثورة العلويين بقيادة الشيخ صالح العلي وثورة ابراهيم هنانو، للمزيد حول ذلك راجع كتاب تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي تأليف أدهم آل جندي، مطبعة الاتحاد 1960.
[27] - للمزيد حول ذلك راجع كتاب سوريا والانتداب الفرنسي، فيليب خوري مرجع سابق.
[28] - للمزيد حول هذه المرحلة وتفاصيلها يمكن الرجوع للمرجع السابق.
[29] - للمزيد حول ذلك راجع كتاب المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ، الأنظمة السياسية الكبرى، تأليف موريس دوفرجيه، ترجمة د. جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 2014.
[30] - للمزيد راجع موسوعة علم الاجتماع ، المجلد الأول، جورج مارشال ، المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة – الطبعة الثانية 2007.
[31] - راجع بهذا الخصوص كتاب أسس التوتاليتارية – حنة أرندت، ترجمة انطوان أبو زيد، دار الساقي، الطبعة الثانية 2016.
[32] - للمزيد راجع كتاب خلفيات الثورة، دراسات سورية لمجموعة من المؤلفين، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – الطبعة الأولى بيروت 2013.
[33] - قول مأخوذ عن بيت الشاعر أبو العطاء السندي:" "يا ليت جور بني مروان عاد لنا  وإن عدل بني العباس في النار". كتاب الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، الجزء الأول، دار المعارف – مصر 1982.
 
[34] - للمزيد بهذا الخصوص راجع كتاب تشكيل الدولة الشمولية في سورية البعث- تأليف رايموند هينبوش ، ترجمة حازم نهار ،مراجعة د. رضوان زيادة، الناشر رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة الأولى 2014.
[35] - راجع كتاب المجتمع والدولة في الوطن العربي – الدكتور سعد الدين ابراهيم محرر الكتاب، عن مركز دراسات الوحدة العربية – الطبعة الأولى – بيروت1988.
[36] - للمزيد حول ذلك راجع كتاب الصراع على السلطة في سوريا، الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة، تأليف نيكولاس فان دام، مكتبة مدبولي- القاهرة، الطبعة الإليكترونية الأولى المعتمدة باللغة العربية 2006. 
[37] - للمزيد حول هذه المرحلة راجع كتاب الحياة السياسية في سوريا عهد الاستقلال ، محمد فاروق الإمام – دار الإعلام ، الأردن – عمان، الطبعة الأولى 2012.
[38] - للمزيد حول الانقلابات العسكرية راجع كتاب الانقلابات العسكرية في سوريا د. سيد عبد العال تقديم د.عاصم الدسوقي- مكتبة مدبولي 2007.

#محمد_شيخ_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات