هل حكومة السيد الكاظمي انتقالية أم دائمة حتى انتهاء المدة القانونية ؟

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6559 - 2020 / 5 / 9 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي ومن ضمنها حكومة الكاظمي المفروض بها أن تكون حكومة انتقالية ومرحلتها لا تتجاوز السنة فترة التحضير لإجراء انتخابات مبكرة وتقدم استقالتها لفسح المجال إلى الحكومة الجديدة التي تنبثق من البرلمان الجديد إلا أننا لا نلمس من خلال تشكيل حكومة الكاظمي على الصعيد العملي إنجازاً أو منهجاً يستوحي التوجه إنجاز فترة انتقالية وإنما تشير التصريحات وطبيعة تشكيل الحكومة دائمة حتى انتهاء مدتها القانونية ونستدل على هذا المنحى من خلال الصورة الآتية :-
1) إذا كانت الحكومة انتقالية فهذا يستوجب أن يكون أعضائها من المستقلين ذات القدرة والإرادة والكفاءة للتحضير وإنجاز المرحلة الانتقالية بحيادية ومصداقية بعيداً عن تأثيرات وتدخلات الكتل والأحزاب السياسية فيما يتعلق بقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات وكل ما يتعلق بالتأثير على طبيعة ونزاهة الانتخابات النيابية وإنجازها للمرحلة الانتقالية.
2) هنالك وعود وتصريحات للكاظمي (محاكمة قتلة المتظاهرين، حصر السلاح بيد الدولة، إجراء انتخابات مبكرة في فترة لا تتجاوز السنة الواحدة، إعادة هيبة الدولة، القضاء على الفساد الإداري ومحاكمة المفسدين، جعل العراق بعيداً عن ساحات الصراع الدولي. وغيرها من المطاليب التي كان يرددها المتظاهرون في ساحات وشوارع العراق.
3) كان الكاظمي يردد قائلاً : (لا أخضع للضغوط إلا الضغوط التي تخدم الوطن) بينما لاحظنا جهد غير اعتيادي وصبر كان السيد الكاظمي يقوم به من أجل الحصول على موافقة الكتل والأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء من خلال تقديمه قوائم المرشحين فكانت تخضع للتصفية من خلال (مرفوض ومقبول) لأكثرية المرشحين وأخيراً وافق على كابينته من الوزراء عشرة من الكتل والأحزاب الشيعية وستة من الأحزاب السنية وثلاثة من الأكراد.
بينما أهمل فئات أخرى من الشعب العراقي كالمسيحيين والتركمان والصابئة.
4) صرح أحد المنتسبين للكتل والأحزاب السياسية بأن الحكومة ليست انتقالية وإنما اكمالاً للمدة القانونية لأنها تكونت من الكتل والأحزاب السياسية ... كما صرح نائب آخر من نفس القوى (نحن الذين نرشح الوزراء وعلى المكلف لرئاسة الوزراء الاختيار) والسبب الأحزاب والكتل تخشى بعدم فوزها بالانتخابات المبكرة.
5) إن الواقع الذي تمخض عنه تأليف كابينة الوزراء لا يؤكد صحة إجراء انتخابات مبكرة والحكومة ليست انتقالية وإنما تستكمل المدة القانونية من خلال تصريحات صادرة من أعضاء في الكتل والأحزاب السياسية.
6) كيف يستطيع الكاظمي التوفيق بين واقع الحكومة المؤلفة من الكتل والأحزاب السياسية وبين مطاليب الشارع ؟ ويقال أن صيغته توافقية عقدت من أجل تمرير الوزارة في البرلمان ...!! لمن تكون مرجعية الوزراء لأحزابهم أم لرئيس الوزراء ؟
7) العراق وطن رقعة جغرافية تسكنها طوائف وأجندة مختلفة المذاهب القومية والدينية والحاكم من أحد هذه الملل والأطياف يجب عليه أن يحتفظ بمذهبه على شرط أن لا يفرق بين المذاهب الأخرى وأن يحكم بالعدل والإنصاف والمساواة بين أبناء الشعب.
إن الذي نستعرضه في هذا الموضوع حقائق وليس بديهيات تتناقض وتختلف حقائقها وموضوعيتها بين الوعود والأقوال والتمنيات وبين الواقع الموضوعي الملموس.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات