ما بين الناشط الثوري والإداري التنفيذي

عفيف إسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 6556 - 2020 / 5 / 6 - 09:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

" ذو اللحية فاتت.. جاك دور حليقهم"
عاطف خيري
خيراً فعل الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة الاعلام بتصريحه الواضح بعد أداء القسم بأن صلاحياته كوزير للإعلام لا تمكنه فصل مدير تلفزيون السودان المعادي للشعب السوداني وثورته، فالأمر كله بيد رئيس الوزراء. فالأستاذ فيصل لم يتزور بعد في سوق السياسية كي يطلق الوعود الزائفة باحترافية من يبيع المياه في حارة السقايين، مثلما كان يفعل الدكتاتوري الإسلاموي المخلوع عمر البشير وتصريحاته الراتبة لحل مشكلة مياه بورتسودان، او غيرها من وعوده الكاذبة التي تنتهي صلاحيتها مع آخر نقزة له متزامنة مع ضربة عازف الإيقاع الأخيرة لقفلة الاغنية الحماسية.
خيراً فعل الأستاذ فيصل محمد صالح بتصريحه هذا الذي اغضب الملايين، فالرجل كان ومازال صادقاً في قوله مع نفسه وشعبه وثورته، فهو مشهود له بهذه الاستقامة الوجدانية التي لا تحتاج إلى ادلة، او تبرير، فيكفي الاجماع الذي صاحب مراحل ترشيحه لهذا المنصب وحتى تولي أمر هذه الوازرة الهامة التي من مهامها انها ستدير جزء من شئون السلطة الرابعة.
بتصريحه قليل الحيلة وكامل الشفافية بأن صلاحياته كوزير للإعلام لا تمكنه فصل مدير تلفزيون السودان الذي تجذر فيه التمكين حتى النخاع. يعني ذلك وبلا مواربة انتهاء مرحلة الرومانسية الثورية، ولماذا جاء هذا الفرح بانتصار الثورة منقوصاً، هذا التصريح يدق جرس انذار مبكر لمجابهة واقع التمكين في الدولة السرطانية التي استشرت في الثلاثين عاما الماضية في كل مفاصل الدولة، قطعاً الأمر لا يتم بالطعن في ظل الوزير الثائر وترك الفيل الظالم يتضرع في الشاشات والطرقات ويمارس العابه البهلوانية التي يجيدها في خلق الغبار الكثيف حتى تنعدم الرؤية، ويختلط المدني بالعسكري في مستنقع مرسوم الابعاد يسع كل من لا يرى تلك الأشجار وهي تسير.

الوضع الشاذ الذي تَخلّق في مطابخ السياسية الإقليمية والدولية بمساعدة السياسيين من حراس السودان القديم افضى الى حكومة سودانية مدنية/ جنجودية/عسكريه، شرعنت لزعامة قائد مليشيا عشائرية بان يكون الرجل الأول في الدولة فقط بحجة ليس في الإمكان افضل من مما كان!! وبذلك تَخلقت ثلاثة مراكز متوازية في إدارة الدولة، وهي: قوات الشعب المسلحة التي يتم علفها من عرق وميزانية الشعب كي تحمي الشعب، لكن كل الذي فعلته هذه القوات العسكرية منذ الاستقلال حتى الآن انها ماهرة في ان تصوب بنادقها ليس نحو عدو خارجي بل الى صدور بنات وأبناء السودان العامرة بحب الوطن، لم تستطع هذه القوات المسلحة حماية ميدان الاعتصام على مرمى امتار معدودة من بناية مركزها الفاخر، ومازالت تتباهى بنفختها الكذابة اللامعة الدبابير بانها تحمي البلاد من الفوضى، وهي من تجيد خلقها بحنثها المستمر لقسمها المغلظ بتدخلها السافر في شئون السياسية، وتقطع الطريق للتطور الديمقراطي بانقلاباتها الآثمة التي أدت إلى هذا المأزق السياسي الماثل، بجانب ذلك هي الراعي الشرعي والحارث الآن لتركة تمكين دولة الاخوان المسلمين، ومصالح ومطامع المحاور الإقليمية العربية التي تمدها بالجنود وتبيع لها خيرات البلاد.

المركز الثاني هو مليشيا الجنجويد التي لا ترقى لتسميتها بانها مليشيا قبيلة، بل تمثل بيوتات من عشيرة صغيرة، وارتكبت المجازر في دارفور وفي بقاع أخرى من الوطن، وابرزت بعض من ملامح همجتها بعد فض الاعتصام في العاصمة المثلثة استباحتها للشوارع في الأسبوع الأول من يونيو ٢٠١٩م. وبفعل الاحتراز الإسباقي للتمكين تغلل داخلها الكثير من كوادر الاخوان المسلمين المدربة على الحربائية في التلون الجاهزية للغدر متى ما كانت الفرصة مواتية سيطال ذلك اولاً قائدها الذي يظهر هذه الأيام بمظهر جنرال برتبة شيخ قبيلة يمتلك تلك الحنكة والطيبة السودانية ذات الانياب، ومصالحه الشخصية غير المخفية تدعمها بعض القوى الأوربية والمحاور العربية التي تدفع له بسخاء مقابل امدادها بدروع بشرية لحروبهم العبثية التي لا يستفيد منها غير شركات تجارة السلاح الكبرى احتكاراتها عابرت القارات.
المركز الثالث هو القوى المدنية بقيادة رئيس الوزراء الطموح الذي حدد مكامن الداء جيداً في خطابه الأول، وأعطى ملامحاً طفيفة من خططه المستقبلية، وجدت ترحيباً عظيماً من شعبه، واخرست السنة أبواق نظام الاخوان المسلمين التي كانت تتبجح وتسوق بتساؤل البديل منو التعجيزي؟
هذه القوى المدنية تجلس بين نابين، احدهما مسموماً وامتداداً لدولة التمكين وحارس لها تمثله القوات المسلحة بتاريخها المعروف في خذلان شعبها. والثاني هو مليشيا الجنجويد العشائرية التي تحمي مصالح قادتها وجنودها في حمايتهم من المحاسبة للجرائم المثبتة وبالقانون، وهي ايضاً الكرت الجديدة الذي حاول النظام العالمي الجديد وشركاته الاحتكارية ان يجعله رأس الرمح في الرهان عليه لتقسيم السودان لدويلات مفككة متناحرة دينياً وعرقياً وطائفياً، تهلك قوتها البشرية في حروبها وتصفية سكانها بأيدي ابناءها، قبل مجيء الشركات الاحتكارية الكبرى عابرة القارات بعد ان يختنق العالم بالتلوث، بأوبئتها المعملية الفتاكة لتبيد ما تبقى من ناجين، تنهب اخضرار تلك الأرضي الخصبة، و تسرق المياه من البحيرات الجوفية السودانية، فالحروب القادمة بعد عام ٢٠٣١م ليس على البترول ومخزون الثروات بجوف الأرض، بل هي بدايات حروب المياه في ظل الاحتباس الحراري المتصاعد بسرعة غباء رأس المال العالمي الذي يظن حتى بعد قرب لحظات هذا الدمار الشامل بان خططه البديلة المجربة سابقاً التي تتمثل في نهب ثروات الشعوب المستضعفة سوف تنقذه من هول السونامي القادم من كل المحيطات . لكن سيكولوجية الحلومر ببراءة اختراعها السودانية الخالصة ابطلت وشائجها المتشابكة بتجذر ثقافة الاجاويد وتلك البركة الوسطية المتسامحة ابطلت موقتاً مفعول هذه الوصفة الفتاكة لشرذمة السودان، واتت بزعيم مليشيا عشائرية جعلته من أحد أهم رجال الدولة يحل ويربط حتى في قضايا السلام والتنمية.

عكست مرايا القوى السياسية الا قليلا منها الوضع السياسي البئيس للأحزاب السودانية الكبرى في تمسكها بكل ما هو بالٍ ولا يواكب تطلعات حتى جماهيرها التي بدأت تسير عكس عصا قيادتها المتشيخة فكراً وعمراً، تسير عكس مشيئة التاريخ، وانتبهت فجأة للسوس الذي بدا ينخر فيها، وتريد موطئ قدم في القادم لسلالتها النقية بكافة الاشكال التي ترى بعين المصلحة الحزبية الضيقة تريد ان تجيير الحاضر ليخدم ديمومة وجودها، وتغمض العين الأخرى عن ماذا يريد الشعب لوطنه في هذا الظرف التاريخي الحاذق. لذلك جاءت الوثيقة الدستورية مرتبكة ومنقوصة و لا تعبر في مجملها عن شعارات واهداف ثورة ديسمبر المجيدة بل معيقة في تحقيق هذه الاهداف، واسطع مثال لذلك أُهدر زمناً ثميناً في اختيار مجلس الوزراء بسبب اصطراع هذه القوى السياسية خلف الكواليس.
اذن..
ماذا تملك الحكومة السودانية الوليدة بعد ثورة ديسمبر في شقها المدني أن تفعل وهي مغلولة اليد ؟ وكيف ينجو الوطن من الفخاخ المنصوبة في كل خطوة؟ هل ستصير مثل النعامة وتدفن رأسها في الرمال؟ لكن هذه المرة لن تمر العاصفة بقليل من الانحناء بل ستجرف الأرض واشجاها وكل من يقف في رمال متحركة!! هل هناك مارد ما كما في الاساطير القديمة يأتي ليخلص أرض كوش من متاهاتها ما قبل الزلزال؟
نعم!!
المارد الذي يتعاظم كل يوم بشموخ زاهٍ لا يشبه البِدل وربطات العنق الانيقة للوزراء الجدد هو هذا الشعب السوداني العظيم، وتركيبته النفسية مزاجه العام الآن لا تحتمل التلكؤ والبيروقراطية المقيتة وعدم الشفافية والغرق في ثرثرة الغرف المغلقة بمنأى عن هموم الشعب الطاحنة واهداف ثورته الواضحة، وهذا الملل الشعبي قد يهد المعبد قبل ان يكتمل، لذلك مسؤولية من ينوبون عنه من الوزراء المدنيين ان يعودوا ببساطة لشعارات الثورة التي تريد محاسبة الحرامية، والعدالة ولا حصانة لقاتل أي كان موقعه ، والسلام الاجتماعي ومحاولة إنجازها بأسرع ما يمكن حتى تكسب مسيرة هذا المارد بجانبها حتى التخلص من آخر قلاع سرطانية تمكين حكومة الاخوان المسلمين.

ان الغرق والحيرة بين عرصات قوانين شرعتها الدكتاتورية كي تحمي نفسها هي المأزق الحقيقي الماثل الآن في المشهد السياسي المتأزم، بجانب الوثيقة الدستورية المخفية، أن الرومانسية الثورية الحالمة بتفسيرات حرفية لا تشبه الواقع لشعار الثورة الأساسي حرية سلام وعدالة ان لا تنس للحظة أن مازلنا محاصرين من الداخل والخارج بتمكين الدولة السرطانية وبابتزازهم السياسي الممنهج لترك الحبل على القارب، ان التعامل معهم برفق حضاري لا يليق بحجم جرائمهم والاذى الذي طال كل بيت سوداني، لا احد يدعو للهمجية بل للثورية الحاسمة، ليس كما هي موجودة في الكتب المحنطة التي كتبها الرجل الأبيض في مكان بعيد عن ارضنا لواقع آخر لا يشبه واقعنا ولا تواتر هذه الثورة التي ان اجتهد مفكرو السودان سيخرجون بنظرية الثورة السودانية من مجمل تاريخ السودان النضال المقاومة الشعبية للاستعمار وكل الدكتاتوريات.
مازال امد الحسم الثوري ممتداً بهذا السند الشعبي الواعي للقوى المدنية، بقليل من الحكمة السودانية وعدالتها في شقها المدني بتطويع هذه القوانين التي تكرس لدكتاتوري مدني في شكلها الحالي بوضعها لكل الصلاحيات في يد رئيس الوزراء، الذي يجب ان يعطى بلا تردد وبيروقراطية مجلس الوزراء التفويض الكامل كلٍ على حسب وزارته الحقوق الإدارية والتنفيذية التي تسير دولاب الدولة بما يخدم شعارات الثورة، حتى يتم تحويل هذه الكفاءات الوزارية من ذهنية الناشط الثوري إلى الإداري التنفيذي الذي ستعلمه وظيفته يوماً بعد يوم ان يكون سياسياً شفافاً يضع كل الحقائق أمام شعبه كي يسانده لحلها. لابد لرئيس الوزراء من غرف استشارية من الكفاءات السياسية ذوي الخبرات والتمرس في العمل العام ولديهم قدرات خبرات العمل النقابي ومهارات العمل السياسي وقدرات الاستشراف العلمي، كي تتابع الخطط التي تأتي بها هذه الوزرات المختلفة.
ان أولوية قضايا السلام ذات البعد الاستراتيجي والمستقبلي لاستدامة الديمقراطية تجعلها مفتاح الحل واهم القضايا، لكن لابد ان تتزامن معها بشكل مُلح هموم إعادة هيكلة الخدمة المدنية لأنها مطلب الشعب الأول ايضاً ومجال عمل وزراء الحكومة المدنية الجديدة، هذه هي الخطوة الأولى لهزيمة التربص السرطاني المتمكن وجيوب حكومة الاخوان المسلمين المتغلغل في الخدمة المدنية، يعاونها بهمة نشطة الشق العسكري في مجلس السيادة، وبعض قوى السودان القديم، وتتحين لحظة همود الفعل الشعبي الثوري حتى تنقض بأنيابه على ارض الوطن من جديد وفي ثوب جديد تحت مسوق حسم الفوضى والتراخي المدني في إدارة الدولة، أو رهانها على انتخابات مبكرة لا تخدم إلا مصلحة قوى فقدت رصيدها الشعبي وتريد ان تعود إلى المشهد السياسي السودان من أقصر الطرق لتكمل سرقة اعظم ثورة سليمة في تاريخ السودان.
ما ذالت مطابخ التمكين تعمل بكفاءة شره وشرسة في السر المُتآمر، والعلن المتبجح بين حين آخر يطل من تصريحات قادة المؤتمر الوطني وكل برامج تلفزيون السودان المعادي للثورة ويسمى صناعها خفافيش الظلام، ولا يستطيع وزير الثقافة والاعلام أن يأخذ خطوة ثورية وحده لإعادة هيكلته. لا سبيل غير تكامل جهود قوى الثورة الحية كي تستكمل فعلها الثوري إلى تمامه بهد انقاض القديم وبناء ما يشبه أحلام الشهداء.

بيرث- غرب استراليا ١٣ سبتمبر ٢٠١٩م

#عفيف_إسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات