نتائج استطلاع واستقصاء الرأي في الحكومة المصرية

جورج المصري

الحوار المتمدن-العدد: 1583 - 2006 / 6 / 16 - 11:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

حجم العينة 10000 مصري مقيم في مصر 5000 من القاهرة ألكبري وضواحيها 1500 من الاسكندريه 2000 من محافظات الجنوب 500 من محافظات القناة 1000 من محافظات الدلتا. لم يتضمن هذا البحث استطلاع الرأي في محافظات سيناء و الوادي الجديد أو النبوة نظرا للمشاكل القائمة بين سكان هذه المحافظات و السلطات المصرية وجب علينا تغيير في الاسئله مما أدي إلي اختلاف النتائج بصورة متباينة عن العينة العشوائية الأولي. ولم تتضمن هذه النتائج استطلاعا لرأي المصريين المهاجرين أو العاملين في الدول العربية. قام بتلك الدراسة مركز الدراسات الدولية المنبثق من منظمة سي أس وأي للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. الدعم المادي للبحث كله جاء من أفراد مستقلين ولم يدخل الدين في الاعتبار في أي سؤال من الاسئله ولا يحتفظ الباحثين بأسماء من شملهم البحث، ولم يتقاضي أي فرد ممن شملهم البحث أي مبالغ نظير إدلائهم بالرأي وكان هذا من أول شروط اختيار العينة. شمل البحث 80% من المتعلمين قراءة و كتابة محد أدني و 20 % من غير المتعلمين .

جاءت نتائج استطلاع الرأي كالتالي :
37% متفائلين لتحسن الأوضاع السياسية في مصر خلال العام القادم
56 % يؤكدون أن ألحاله السياسية ستتدهور إلي حد احتمال نشوب شبة حرب أهلية في يعض المحافظات أو الأحياء الفقيرة بالقاهرة ألكبري .
4% لا رأي لهم
81% يؤكدون فشل الحكومة الحالية في حل مشاكل مصر المستعصية عامة .
95% يؤكدون فشل الحكومة في تطوير التعليم
78 % يؤكدون أن الوزراء يختارون لمجرد الولاء للحكومة .
92% اختاروا حبيب العادلي أسوء وزير داخلية مر علي مصر خلال ال 25 عام الماضية.
82% يؤيدون القضاة في موقفهم الحالي
66% يؤكدون عدم نفع مجلس الشورى وانه مجرد أداة في يد الحكومة
للتلاعب في التشريعات اللازمة للحفاظ علي الحكم.
76% يؤكدون أن للأقباط مشاكل يجب حلها.
37% يؤكدون أن الأقباط أسعد أقلية في العالم
42% يؤكدون أن الأقباط مضطهدون.
6% يؤكدون أن لا وجود لغير الإسلام في مصر ولا يجوز وجود أي ديانات أخري.
78% يؤكدون أن سبب مشاكل الأقباط هو ضعف الحكومة في مواجهة المتطرفين سواء داخل الحكومة أو في الشارع المصري.

84% يؤكدون أن حسني مبارك لم يعد يصلح للحكم.
97% يؤيدون تغيير الحكومة الحالية.
89% يؤيدون أن مركز وزير الداخلية يجب أن يكون مركز سياسي يُختار من خارج كوادر الشرطة.
62% يؤكدون أن جهاز مباحث آمن الدولة هو امتداد البوليس السياسي سيء السمعة.
91% يؤكدون أن الإصلاح السياسي هو وهم كبير ولن يتحقق في مصر.
93% يؤيدون أعادة انتخابات الرئاسة بعد تعديل الدستور مما يبيح وجود أكثر من مرشح
94% يؤكد علي ضرورة أعطاء المرشحين ألحصانه القانونية اللازمة حتى لا تلفق لهم تهم جزافية كما حدث لأيمن نور.
87% يؤكدون أن أيمن نور بري
87% يؤكدون أن النظام لفق له التهم.
87% يؤكدون شكهم في نزاهة المحكمة.
90% يؤكدون تورط جهاز الشرطة في تلفيق الاتهامات لأيمن نور.
3+، - % نسبة الخطأ في ألعينه من القاهرة ألكبري و-، + 4% في المتوسط من بقية المحافظات. استغرق البحث مدة 3 شهور وتحليل البيانات شهر من تاريخ أخر استمارة استقصاء.

#جورج_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات