الدين والدولة

محمد شيخ أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 6553 - 2020 / 5 / 3 - 08:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مقدمة
 
أثار ويثير مفهوم الدولة، كما مفهوم الدين، في الأدبيات المعاصرة العديد من التساؤلات، والتي تطرح الإشكاليات المفتوحة لكلا المفهومين في مختلف مجالات الفاعلية البشرية لما لهما من دلالات معقدة ومتنوعة، يقودان إلى نتيجتين أساسيتين وهما العلاقات الاجتماعية وتجلياتها، والسلطة بكافة أشكالها وبنياتها.
وبالمقابل فهذا التعقيد والتنوع الذي يثيره المفهومان، كل على حدة، قد أثارا العديد من الإشكاليات المتقاطعة بينهما على مستوى العلاقة والنشوء، وهو ما أدى للتباين إلى حد التناقض - كما التقاطع بينهما- أحياناً بين الباحثين في التاريخ، كما بين الباحثين في مجالي أنثروبولوجيا الأديان والاجتماع بكافة فروعهما، إضافة إلى المجال السياسي وغيره، واعتماد مناهج بحث مختلفة، ومن منطلقات فكرية مختلفة، حتى في المنهج الواحد، نجد أحياناً تنافراً بين نظرية وأخرى، وما يجمع بينهما هو الخضوع لسلطة من جهة، والإطار العام للجنس البشري والطبيعة البشرية، من جهة ثانية. وعلى الرغم من التباين أيضاً في الرؤى حول السلطة، والطبيعة البشرية والتي يمكن أن ننظر إليها كمعطى أولي فطري.
هنا تتجلى محاذير الانزلاق في الإطار المفاهيمي المسبق للتعاطي مع المصطلح على المستوى المعرفي الإنساني، الانسياق نحو الأفكار المسبقة، والتلقائية، أو ما يسمى الأصنام الذهنية في عالم المفاهيم كما في عالم الواقع،       
 
1- في الفكرة والمفهوم للدولة
أ- إشكالية المفهوم:
 
يثير مفهوم الدولة على الساحة الفكرية الفلسفية والإيديولوجية والاجتماعية والسياسية والقانونية العديد من الإشكاليات والتساؤلات، قسم منها يتعلق بالأصول، وآخر يتعلق بالبنية والتطور، والعلاقة مع السلطة.
كما أنه يرتبط بطبيعة العلاقة بين الفرد والطبيعة على مستويين، المستوى الاجتماعي والمستوى الطبيعي، وما يرتبط بالبحث الفلسفي لمفهوم الدولة على صعيد التعامل معه على المستوى المفاهيمي الفكري كمعطى مجرد وسابق على التجربة والخبرة البشريين، أو لاحق للتجربة البشرية، ونتاجاً بشرياً بامتياز، على المستوى المفاهيمي والواقعي، ...
وعلى هذا الأساس يعتبر مفهوم الدولة من بين أهم المفاهيم الإشكالية والأساسية في الفكر والثقافة الإنسانيين، لأنهما يعبران، أو بالأدق تجليان للفاعلية الفردية والجمعية ضمن الإطار الجماعي للتجمعات البشرية على مر العصور.
كما يثير مفهوم الدولة إشكالية جوهرية بما يتعلق بطبيعتها كظاهرة اجتماعية في عملية تشكلها التاريخي، وتعميم المفهوم على ظواهر مختلفة من التكوينات التاريخية المتنوعة للتجمع البشري، على المستوى الزماني والمكاني والبنية والتركيب.
وهذا يقودنا إلى تصنيفاتها، أو ما يحيلنا إلى محاولة الفرز التصنيفي للدولة كواقعة اجتماعية تاريخية، حيث أطلق المفهوم –وبغض النظر إن كان على المستوى الدلالي أو الرمزي- على الإمارات، وعلى الممالك، وعلى الإمبراطوريات، وعلى المدينة (اليونانية القديمة على سبيل المثال). رغم الفروق بين تلك التصنيفات، إن كان من حيث المساحة الجغرافية، أو من حيث الشعب أو السلطة حسب التصور الحديث لمفهوم للدولة. إضافة إلى عاملي الزمان والمكان الحضاريين، والذي يمتد لآلاف السنوات.
فالدولة هنا ليست معطى جاهزاً للتوصيف والتحليل والتجريد، بل تَمَثل ودلالة لتطور تاريخي للتجمعات البشرية والسلطة، في الإطار السياسي العام، والتي تتمظهر في أطر مفاهيم متنوعة سياسية وإدارية واجتماعية وثقافية وقانونية عامة في العقل البشري، والذي هو بحد ذاته معطى لتلك التمثلات.
وهنا تتجلى لنا إشكالية المفهوم على المستوى المعرفي النظري، من حيث أنه دلالة لترميز ابتدعه الفكر البشري لمقاربة وإحاطة الظواهر الاجتماعية بتاريخيتها والمعبرة عن الفاعلية البشرية ضمن أطرها المادية- الأنثروبولوجية، وحواملها النفسية والتاريخية والثقافية المتداخلة والمتنوعة.
وكل ذلك يؤدي بنا إلى الأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المتعددة للمفهوم، وتعدد زوايا النظر إليه، وعلى أساس أن الدولة كنتاج وظاهرة اجتماعية بأبعادها كافة، وفضاءات عديدة، كنظام سياسي وتمظهراته التاريخية، بكل أبعادها القانونية والاقتصادية والفكرية،..إلخ.
وهكذا تتبدى لنا صعوبة وتعقيد السبل المتعلقة بالتعرف على ماهية الدولة، فهي حاضرة في كل ذهن، ولدى الجميع، سواء أصحاب الاختصاص أو الشارع، ولكن..؟
بالمقابل نجد بأن الدولة عبر سيرورتها التاريخية، وبكل تعقيداتها وتمظهراتها تنطوي تحت مفهومين أساسيين، ويرتبطان ببعضهما ارتباطاً عضوياً، ويشمل المفهوم الأول العامل البشري كجماعة بشرية متعينة زمانياً ومكانياً، بكل خصائصها التي تميزها عن غيرها من المجموعات البشرية الأخرى. والمفهوم الثاني يشمل الأجهزة الحكومية كافة([1])، والتي تعتمدها السلطة في فرض سلطانها على المجتمع.
 ب- إشكالية الدولة بين الماقبل والمابعد:
يتنازعنا هنا موقفان، أو إيديولوجيتان، أو نظريتان، حول الدولة، الأول منهما ينطلق من أرضية مفارقة، أو لنقل رؤية معرفية حول الدولة وإلحاقها بالغاية المسبقة للوجود الطبيعي للإنسان، والتي تتسامى على الوجود المادي إلى المطلق والكلي المتحرر من المادي، وما الدولة هنا سوى تنظيم اجتماعي اصطناعي ومؤقت ويحمل بذور فنائه بذاته، أمام الهدف والغاية الأخلاقية المطلقة للسعادة الأبدية ففي عالم المثل.  
بينما النظرية الأخرى فتنطلق من اعتبار الإنسان نتاجاً طبيعياً، ومسعاه لإشباع حاجاته الإنسانية، على الصعيد المادي والفكري المتناميان باستمرار، هما غاية وجوده وهدفه. وهذه الحاجات لا يمكن تحقيقها إلا في إطار الجماعة، وعلى هذا الأساس فالمجتمع نظام طبيعي وضروري. والدولة تعتبر هنا ظاهرة من ظواهر هذا المجتمع الطبيعي- الاجتماعي، وما تواجدها إلا بمقتضيات القانون الطبيعي الذي يحكم المجتمع، وأي تناقض مرده لخطأ إنساني([2]).
  ج- المغامرة في أسطرة وقولبة الدولة([3]):
إن التعاطي مع الدولة كظاهرة اجتماعية تاريخية أساسية وموضوعية، يجنبنا الكثير من المزالق أو المتاهات، الذي يمكن أن يقودنا إليها التفكير المجرد سواء على المستوى الفلسفي أو المنطقي وحتى الإيديولوجي. ولكنه بالآن نفسه يضعنا على أرضية بالغة التعقيد، من حيث أن الدولة في صيرورتها التاريخية، لم تقدم لنا نموذجاً محدداً ونهائياً، يمكننا الاستناد عليه لتقديم تصور يُلمُّ بكافة جوانبها. وبالآن نفسه نجدها حاضرة في سلوكنا اليومي، سواء في علاقتنا مع الآخرين أو المؤسسات، أو حتى الفضاء الاجتماعي العام، حيث تفرض ذاتها كفكرة ومعطى بديهي وأولي، وسابق على أي تصور لأي فرد حولها، تتجسد في عقل أي منا كفكرة تتضمن مختلف السلطات الواجب إتباعها والإلتزام بها من قبل الفرد، في كافة مفاصل الحياة اليومية، وهذا بحد ذاته ما هو إلا إحدى نتائج القوة الرمزية والدلالية للدولة، من خلال الطقوس والشعائر التي ترافقها، والتي من خلالها تتجلى الدولة بوجوه عديدة، كل منها يعبر عن جانب من جوانبها، أو سمة من سماتها([4]). وهذا التعدد كثيراً ما يؤدي إلى طرح الأسئلة الغير مناسبة عند البحث في الدولة بشكل عام، أو الطرح على أساس النموذج الغربي الحديث، متناسين الدور السلبي الذي لعبه الغرب في نشوء دول مشوهة، أو دول المسخ، في البلدان التي تحررت، أو نشأت بُعيد الحربين العالميتين في القرن المنصرم.
كما أن تناول مفهوم السلطة باستقلال عن الدولة، كثيراً ما طغى وأدى إلى مزالق خطيرة بحيث أصبح هذا الوجه طاغياً على وجود الدولة وأسطرتها من خلاله، وهو ما قاد إلى سياق بحث يبعدنا كثيراً عن ظاهرة الدولة، من خلال طرح تساؤل شرعية ومشروعية الدولة من خلال تلك السلطة بشكلها النظري عند البحث فيها بالشكل المتجسد والمحدد زمانياً ومكانياً، أي البحث عن الجانب الأخلاقي لقيام الدولة، وهو ما يبعدنا عن جوهر القضية، بدل تفكيكها كظاهرة اجتماعية متحددة.
د- في دلالة تعاريف الدولة:
  غالباً ما يعرج الباحثون بمختلف اختصاصاتهم عند البحث في الدولة إلى تعريفها في السياق، وبالآن نفسه نجد هناك ما ينوف على مائة وخمسين تعريف للدولة..؟
 يتبدى لنا مفهوم الدولة من خلال المعاني التي يتمظهر بها في تلك التعاريف للدولة، والتي تعكس وجهات النظر المختلفة بين الباحثين التاريخيين، أو القانونيين، أو الاقتصاديين، ناهيك عن مجال الفلسفة السياسية والفكر السياسي والاجتماعي،..  لأصل ونشأة الدولة وأساس السلطة فيها. وكل تعريف ما هو إلا تكثيف لظاهرة الدولة في السياق العام الذي ينطلق منه البحث، حيث نجد بأن هناك السياق الغير قانوني، وهو السياق الذي يتضمن النظريات الثيوقراطية والطبيعية والاجتماعية والفلسفية. والسياق القانوني ويتضمن النظريات الاتفاقية والنظريات المجردة، أما النظريات السياسية فتنطلق بشكل عام من الواقع الراهن للدولة، وعليه فإن أي تعريف للدولة لابدّ أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف والعوامل التي أدت إلى ظهور الدولة وأساس سلطتها. وما يزيد الأمر تعقيداً هو الجانب الأخلاقي للمسألة من زاوية النظر الفلسفية، وهذا ما ساهم في ذلك التعقد والتشابك والاختلاف في التعاريف للدولة.        
وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد بأن هيجل في تعريفه للدولة في كتابه "أصول فلسفة الحق" تمثل الجانب الأخلاقي الموضوعي المستقل عن الوجود المادي([5])، وبالمقابل نجد لدى أرنست كاسيرر في كتابه الدولة والأسطورة([6])، بأنه يلفت الانتباه إلى جانب عظيم من الأهمية للفكر الأسطوري في إضفاء الطابع النظري على مشروعية ونشوء الدولة، وهو ما تجلى بوضوح في الفلسفة اليونانية من خلال تصديها لمشكلة الوجود الإنساني، ومحاولة أنسنة هذا الوجود.
كما أن انطلاق البعض في تعريف الدولة من واقع القيمة على أساس أخلاقي، أفضى إلى نموذج مسبق وخارج الظاهرة الإنسانية الاجتماعية المتحددة زمانياً ومكانياً، أو متعالٍ عليها، ونرى البعض الآخر، كان تعريفه للدولة في سياق محدد لدولة أنموذج اتخذها له، اعتماداً على بعد قانوني دستوري، ولكنه أغفل الجانب التطوري في كل ظواهر الاجتماع والوجود البشري.
ويورد جاك باغنار في مقدمة كتابه "الدولة ..مغامرة غير أكيدة"، تعريفاً قانونياً للدولة:" مؤسسة تمارس سيطرتها السياسية على إقليم وشعب محددين"، أو أنها "التنظيم السياسي والقانوني للأمة التي تجسده".كما يورد تعريفاً لماكس ويبر للدولة بـ" المشروع السياسي ذو السمات الدستورية"([7]).
  ولكن..! لو حاولنا الإمساك بماهية الدولة من خلال تعاريفها الكثيرة لوجدنا بأننا أمام حالة زئبقية عصية على الإمساك، لاعتبارات عدة منها: تعدد وجهات النظر إلى الدولة فمن يتناولها كحالة سياسية، ومن يتناولها كحالة اجتماعية سياسية، أو كحالة اجتماعية قانونية سياسية، وجميعها تخضع لاعتبارات الباحث في هذا المجال([8]). إضافة إلى ذلك فنحن أمام ظاهرة اجتماعية متطورة على الدوام، خاضعة لكل التغيرات التي تطرأ على السلطة والشعب والجغرافيا، على مستويين المحلي والدولي.
 
2‌-  الصيرورة التاريخية للدولة:
أ-2-العصور القديمة:
تتجلى صعوبة البحث هنا، هل نتعامل مع فعل التأسيس ضمن إطاره التاريخي للبشرية كوحدة واستمرارية متجانسة، أم كحالات منفصلة..؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هل الدولة تتمتع بوجود قبلي سابق لوجود الأفراد والجماعات، كما الدين والعائلة والعشيرة والمجتمع..؟ أي بمعنى أن الحياة لا تستمر إلا عن طريق الخضوع لتلك المؤسسات، والتي هي بدورها من صنع المجتمع وليست مفارقة له..، وهذا ما عبر عنه عبد الله العروي بقوله:" الدولة تساوي إرادة الجماعة"([9])،
يرى جاك نيدييه بأن أول ما تثيره كلمة الدولة هو فكرة السلطة، والتي من خلالها تكفل الأمن لنفسها ولرعاياها داخلياً وخارجياً، وتبسط سيطرتها على المجتمع([10]). 
وإذا ما اعتمدنا هذا التصور كبداية للدولة تجاوزاً، وتأسيساً أولياً، فإننا لواجدون إرهاصاتها في العصور القديمة من خلال تكون الأسرة والعشيرة والقبيلة والقرية ومن ثم المدينة- في بلاد ما بين النهرين ووادي النيل وفارس والهند والصين واليونان والرومان- والتي كانت نواة الإمارات والممالك والإمبراطوريات.
ففي بلاد الرافدين قامت ممالك وإمارات كبيرة ووجدت فيها هيئات تشريعية وسلطة مركزية ووضعت قوانين لتنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع([11]).   
 بالمقابل نجد في وادي النيل إمارات محلية، شكلت فيما بعد مملكتين في الجنوب والشمال، واللتين توحدتا تحت حكم الملك مينا، وأصبح الملك هو الإله ويعاونه مجموعة من الوزراء.وتعرضت لغزوات عديدة من قبل الفرس والبابليين والرمانيين([12]).
أيضاً قدمت لنا إيران منذ نهاية الألف الثالث ق.م  حضارة خاضت صراعاً مريراً مع حضارة بلاد الرافدين، وأسست إمبراطورية فارسية امتدت سطوتها لغرب بلاد الرافدين([13]).  
كذلك أنتجت لنا الحضارة الهندية على مستوى الفكر السياسي في مجال العقد الاجتماعي سلطة سياسية طرفاها الشعب والحاكم، يلتزم من خلاله الحاكم بحماية وحفظ النظام الاجتماعي مقابل دفع الضريبة، واتسمت السلطة بالقداسة المستمدة من الإله الأعظم([14]).
كما أسست الكونفوشيوسية لحضارة الصين وتوحيدها في دولة واحدة، وساهمت أفكار وتعاليم منشيوس مع تعاليم كونفوشيوس في نشر الأفكار المستنيرة ضد الاستبداد وطغيان الملوك، وضرورة احترام الملوك لحقوق الأفراد([15]).
أما في اليونان، فنجد قفزة نوعية في مجال الفكر السياسي، أسس لمعالم الدولة الحديثة عبر دولة المدينة، وقدم لنا عبر فلاسفته تصورات للدولة وللحكومات وأنظمتها وأنواعها. ويرى أفلاطون بأن الدولة الفاضلة هي التي تتكون من سلطات ثلاث وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية. بالمقابل يرى أرسطو بأن الدولة هي نتاج تطور تاريخي للمجتمعات، ابتداء من الأسرة فالقرية فالدولة، وهي نتاج الضرورة الإنسانية، وكون الإنسان اجتماعي سياسي بالطبع([16]).
وأثْرت الحضارة الرومانية من الفكر السياسي اليوناني، ولكنها أغنت الفكر القانوني كثيراً، وأسست لدولة وإمبراطورية كبيرة بدلاً من دولة المدينة اليونانية، وسنت قانوناً للشعوب الذي ينظم سلوك الأفراد في الدولة والحصانة الدبلوماسية..([17])،
ب-2-العصور الوسطى:
امتازت العصور الوسطى في أوروبا بازدواجية السلطة، السلطة الدينية والسلطة الزمنية مقابل المجتمع، الذي عليه الخضوع لكلا السلطتين، وعليه كان هناك تناقضاً ما بين الفكر السياسي المسيحي المستند للديانة والتعاليم المسيحية وأناجيل الرسل، وما بين تجسيده على أرض الواقع، حيث أسبغت الكنيسة صفة القداسة على المملكة- الدولة، وأن الملوك يستمدون سلطتهم من سلطة عليا مفارقة للعالم المادي، هذه السلطة التي رسّخها وباركها آباء الكنيسة([18]).
أما الدولة الإسلامية، منذ نشوئها فقد أتت جامعة للدين والدولة، ودستورها الشريعة الإسلامية المتمثلة بالقرآن والسنة النبوية، كما أتت وثيقة المدينة كشكل من أشكال التأسيس الدستوري في الإسلام([19]).
 
3‌-  في نشوء الدين:
إن البحث في جوهر الدين ما هو إلا بحث في الصيرورة والمصير الإنساني بامتياز، وعليه فإننا واجدون في النظريات الثرة التي تناولت نشأة الدين وبالأخص علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع والفلسفة، ومن ثم رواد علم الأديان، رؤى متنوعة سواء في التقاطع أو التناقض من خلال زاوية النظر للكون والإنسان، من جهة، والغاية من هذا الوجود الإنساني من جهة أخرى.
وعليه فإن البحث في نشأة الدين واجه أيضاً صعوبات عديدة منها: ارتباطه بالجانب بالمقدس، كوجه من أوجه الظاهرة الدينية، وارتباطه بالجانب القيمي في حياة البشرية، هذا الجانب الذي يغلب عليه الرؤى الإطلاقية، التي تعيق الرؤى الموضوعية العلمية النسبوية، وهو ما يقودنا إلى الاختلاف بين الظاهرة الدينية التي تتعلق بالمطلق كمنطلقاً لها، وبين الأسلوب العلمي الاستقرائي الذي ينطلق من الوقائع الجزئية.
وحتى نتمكن من إحاطة بانورامية عامة، سوف نتناول بشيء من الإيجاز أهم النظريات التي تناولت نشأة الدين وهي([20]):
أ-النظرية الأنثروبولوجية:
وتمحورت حول المعتقدات التي كونت الأرضية والجذور الأولى للدين لدى الإنسان البدائي، وهي الفيتشية والأرواحية والطوطمية، وتمثلت في عبادات بدءاً من الحيوانات إلى والأجداد والموتى والأضاحي البشرية والحيوانية.([21])
ب-النظرية الطبيعية:     
انطلق أصحاب هذه النظرية من موقف الإنسان البدائي من الظواهر الطبيعية، والتي كان يقف أمامها بانشداه وعجز، ونسبها ذلك الإنسان إلى قوى خفية وغيبية مطلقة، هذا الموقف الذي قاده لتقديم فروض الطاعة والرضوخ لها، والذي تجلى بتقديم القرابين والأضاحي لاسترضائها من جهة، ولمباركة وتيسير سعيه الدؤوب لتأمين مستلزمات حياته استمراره.([22])
ج-النظرية الاجتماعية:
وفيها نجد بأن إميل دوركهايم أحد أهم مفكري علم الاجتماع، ينحو باتجاه الدور الوظيفي للدين في المحافظة على استمرار البناء الاجتماعي للتجمعات البشرية، والدين لديه تعبيراً مجازياً عن المجتمع، حيث يرى بأن التابوات قدمت المادة الأولية والأساسية لنشوء الأديان. ([23])
د-النظرية العاطفية:
ترجع هذه النظرية الدين إلى حالتي الخوف من الموت، وتطلعه إلى الخلود والاستمرار وما ظهور الآلهة إلا تجلي لذلك النزوع لدى الإنسان في الخلود، ونفياً للموت المادي عبر ديمومة الروحي. ([24])
هـ:النظرية الفلسفية:
وأشمل نظرية بهذا الحقل هي النظرية الهيجلية، حيث يرى بأن الدين تعبير عن الروح المطلق الحر واللامتناهي، والذي تجلى عند الإنسان بأوجه ومراحل ثلاث وهي الفن والدين والفلسفة. كما أنه مرّ بثلاثة مراحل وهي: الديانة الطبيعية والديانة الروحية والديانة المطلقة. ([25])
و-النظرية النفسية:
يبني فرويد نظريته في هذا المجال على أساس العناصر الثانوية للظاهرة الدينية، فنجده يدمج الحس الديني مع الحاجة أو النزوع نحو الإله المشخص الذي ينوب مناب الأب الراعي القادر للطفولة الضعيفة، في رؤية تشمل الطفولة البشرية حسبما يراها فرويد. والدين حسب نظرية فرويد حالة عصابية عامة تساوي مثيلتها على المستوى الفردي.([26])
 
أ-3-الدين في العالم القديم:
قدمت الحضارة السومرية إرثاً غنياً للبشرية في كافة المجالات التي تتمظهر فيها الفاعلية البشرية، إذ نجد في النصوص، سواء بما يتعلق بالشرائع أو الآداب والملاحم والأساطير والطب والفلك، أو الدين، نظماً معرفية واصطلاحية ساهمت في ترسيخ تراث أمم وحضارات أخرى جاورتها.
ومن الجوانب المهمة في تلك النصوص الجانب الديني، وخاصة بما يتعلق بـفكرة الألوهة وماهية الآلهة وعلاقتها بالطبيعة والإنسان وببعضها البعض، وما يرتبط بها من طقوس وشعائر. ويتجلى عظمة الحضارة السومرية فيما قدمته للبشرية باختراع الكتابة في منتصف الألف الرابع قبل الميلاد، والذي ساهم في حفظ ذلك التراث، وتظهر نصوصهم بأن الانتظام يسود الكون، وبأن ما يدركه الإنسان ما هو إلا انعكاس لتجلي العقل الإلهي الخارق للطبيعة.([27])   
ويرى بعض الدارسين بأن مسار الديانة السومرية نحى منحيين: الأول الخط الرسمي (السلطوي)، والثاني الخط الشعبي. ولم يخلو الأمر، كما تظهر الأساطير السومرية من الصدام بين المسارين وانتصار الديني- السلطوي على الشعبي.
كما نجد مساراً مشابهاً لدى الأكاديين الذين مجدوا الإله شمش، والبابليين الذين بواؤوا مردوخ، والآشوريين عظموا آشور ووضعوه في المرتبة الأعلى بالنسبة للآلهة الأخرى، أي بعبارة أخرى وضعوا الآلهة الأخرى في المرتبة الثانية، وهنا تولد النقد، للآلهة الرسمية، والتجديف أحياناً بجبروتها، ووصل الأمر لحد تسفيهها.   
أما بالنسبة للإغريق فكان إسهامهم بحق قاعدة أساسية ومتينة في الحضارة الإنسانية إذ وضعت الأسس لعلوم الإنسان ونقلتها نقلة نوعية على كافة مستويات الفاعلية الإنسانية، وبالأخص ما يتعلق بالفلسفة والسياسة والطبيعيات.
هذا أتاح ظهور نقداً موضوعياً للدين وللآلهة، وغلبة الجانب الدنيوي على الجانب الديني، وهو ما تجلى في التوترات السياسية بين المدن الأثينية.([28])
 
ب-3-الديانات المتعالية (السماوية)([29])
المقصود هنا الديانات التي درج على تسميتها بالديانات التوحيدية السماوية، ولكن نظراً لوجود ديانات أخرى تتقاطع معها في مفهوم التوحيد بشكل أو آخر فضلنا استخدام مفهوم المتعالية تمييزاً لها عن تلك الديانات، والمقصود فيها هنا الديانات الثلاث، اليهودية، والمسيحية، والإسلامية.
أ- الديانة اليهودية:
نشأت الديانة اليهودية في الإطار الجغرافي للحضارة المصرية([30])، والتي تشكل الوعي الديني فيها قبل الوعي الديني لدى العبرانيين.
والفرق الجوهري مابين الديانة اليهودية، أو الإله عند اليهود والديانتين اللاحقتين المسيحية والإسلامية، هو أنهم يعتبرونه إلهاً خاصاً بهم دون بقية البشر، ويغلب الطابع المادي الزمني على هذه الديانة، إضافة إلى أنها وبحكم كونها خاصة بالشعب اليهودي، فهي ديانة مغلقة ومانعة بالآن نفسه.
وما نجده في الكتب العلمية الجادة والرصينة في النقد المقارن للأديان التي تناولت اليهودية، الكثير من الغموض واللبس في المدونات الورقية، كالموقف من الآخرة، أو النفس، أو بمعنى آخر الروح وهل هي خالدة أم فانية، وتتجلى هذه في موقف الصدوقيين والفريسسن، وبغض النظر عن المواقف المتباينة للباحثين في هذا المجال، سواء كانوا من أصحاب الديانات المتعالية الأخرى أم أصحاب الاتجاهات الأخرى التي يحفل بها الفكر الإنساني بشكل عام.([31])  
ب-الديانة المسيحية:
نشأت الديانة المسيحية في كنف الديانة اليهودية، أو بالأدق خرجت من رحمها، وليست منقطعة الجذور حيث تستند في جذورها إلى الديانة اليهودية، وما هي إلا استمرارية وجودية لها، والذي يؤكد ذلك هو عدم الفصل في الكتاب المقدس للديانة المسيحية ما بين العهد القديم والعهد الجديد، وهنا نواجه أيضاً رؤى متنوعة ومتناقضة، فمن الانطلاق من مفهوم التثليث الذي أسبغ عليها في القرن الثاني للميلاد، فالعقيدة المسيحية هنا تبنى على أقانيم ثلاثة تتجلى فيها ثلاث خواص أزلية، الآب الذي خلق العالم، والإبن الذي أتم الفداء بعملية الصلب، والروح القدس الذي يطهر القلب والحياة. بالمقابل نجد الكنيسة اليعقوبية الشرقية ترى في السيد المسيح مشيئة واحدة وطبيعة واحدة.([32])
ج-الديانة الإسلامية:
وفيها نجد جوهر الديانتين اليهودية والمسيحية، حيث جمعت بين الدنيا والدين، بين الحياة المادية والروحية، بين الزمني والمطلق، إضافة إلى أنها قدمت ذاتها كخاتمة للرسائل المتعالية، وأنها رسالة للبشرية كافة، ولكل زمان ومكان، ومنها المبتدأ وإليها المنتهى.([33])
كما تعني كلمة الإسلام الخضوع الكامل لله، ويعتبر الإسلام نظاماً متكاملاً للعقيدة والسلوك البشريين، كما أن الشريعة الإسلامية شملت كامل وجوه النشاط الإنساني، وليست حكراً على جماعة دون أخرى.([34])
 
4‌-في الانفصال والتأسيس لعصر القوميات:
إنّا لواجدون في إرهاصات الفكر السياسي للدولة الحديثة في التصورات القديمة للدولة، كما أنه من العسف الفصل الحاد ما بين ثقافة ومفهوم وتصور العصور الوسطى لمفهوم الدولة عن العصر الحديث، وذلك للسياق الإنساني العام الذي نجده في الفكر السياسي أولاً، وكذلك لأن الفكر السياسي الحديث نجده متجذر فيما سبقه وأسس له منذ العهد اليوناني وحتى الآن ، وبالأخص بما يتعلق بالساحة الأوروبية على الأقل. ولكن بالإمكان الانطلاق كبداية للتصور والفكر السياسي للدولة الحديثة منذ منتصف القرن الخامس عشر، حتى نهاية القرن السابع عشر([35]). حيث استطاع هؤلاء الرواد التماس الفروق الأساسية للبنية المجتمعية القديمة، ذات التقسيم الصارم للسكان ما بين مواطنين وعبيد، والاقتصاد البدائي الذي عماده الأساسي الزراعة، والتي على أساسها بنيت التصورات السياسية للدولة، كما تجاوزوا العصر الوسيط عند الربط ما بين المدينة والقرية، الحرفيين والفلاحين. إضافة إلى ذلك شكل عامل اللغة نقطة حاسمة أيضاً ما بين العصر الوسيط وعصر النهضة، هذا العامل الذي لعب دوراً أساسياً في تبلور القومية في أوروبا، إذ بدأ هؤلاء المفكرون بإحياء لغاتهم القومية بدل اللغة اللاتينية، والتي كانت لغة الفكر والأدب والسياسة، والأهم لغة الكنيسة.
يعتبر مكيافيللي([36]) من أوائل الذين استعملوا مفهوم الدولة في كتابه الشهير الأمير، حيث حاول تحديد وتعيين مرتكزات الدولة النظرية والعملية ومركزة سلطة الدولة.
أما هوبز([37]) وقوام الدولة لديه هو السلطة التي تمنح الدولة الأداة لفرض الأمن وعقلنة عالم الطبيعة البشرية الغريزي، والذي يعتبره شريراً بالأصل، وهنا يستبدل هوبز شرعية الحق الإلهي الذي تذرع به ملوك العصور الوسطى بدعم من الكنيسة، بدولة علمانية يتنازل فيها الأفراد للدولة عن إرادتهم، وتسليم قيادهم للدولة، بسلطان وقوة بدون قيد في استخدامهما، من أجل إحلال الأمن الداخلي، كما السلام بين الدول، وهو ما تجلى فيما بعد في معاهدتي السلام في وستفاليا([38]).
بالمقابل نجد لدى روسو[39] بأن وجود المجتمع السياسي مرهون بوجود عقد اجتماعي، وهذا العقد يحدد طبيعة الدولة ومضمونها وشكلها وكيفية ممارسة السلطة فيها.
كما أن هيجل([40]) جعل من الدولة معطى إلهي مطلق الجبروت، ومستقلة تعلو على الأفراد، وهي غاية ذاتها. ويرى هيجل في النظام الملكي الوراثي أنسب وأفضل أنواع الحكم، لأنه النظام الذي يرتقي فوق الأفراد. حيث يرى بأن التناقض والصراع بين الأفراد والجماعات والمصالح لا يمكن أن يحل إلا بوجود نظام شمولي يصهر كل تلك التناقضات والمصالح في كلٍ واحد. وهذا ما ينسجم مع طبيعة منطقه الجدلي في الصراع ما بين الاستبداد والديمقراطية، والذي يتولد منه النظام الملكي الوراثي كنتاج يتضمن أفضل ما في النظامين.
    كما أننا واجدون بأن الدولة حسب المفهوم الماركسي هي نتاج تطور المجتمع الإنساني وبلوغه مرحلة استعصاء لتناقضات طبقية اجتماعية لا يمكن حلها إلا عن طريق قوة أو سلطة تقف ظاهرياً فوق هذا المجتمع وتقنون هذا الصراع وتبقيه ضمن حدود تتيح التحكم بها. والدولة هنا هي الأداة التي تستحوزها الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج.([41])
وبالإطار العام فالدولة الحديثة هي نتاج التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية والثورة العلمية والصناعية الأوروبية، إضافة لامتلاك السيادة الحقيقية والمتمأسسة قانونياً ضمن إقليم جغرافي وشعب محددين، وتمتلك الحق الحصري في ممارسة العنف وتحديد مستواه ونوعيته، أولاً لحماية حدودها المعترف بها من جهة، ولضمان الخضوع والطاعة والأمن داخل تلك الحدود..إلخ
 
5‌-    في الدولة المعاصرة:
لا شك بأن لمفهوم للدولة المعاصرة جذور تمتد إلى القرن السادس عشر، وهذا ما نتلمسه من خلال: الحضور التاريخي الاجتماعي على مستوى الثقافة والسياسة والوعي من جهة، وعلى المستوى القانوني الدستوري والمؤسسي من جهة أخرى.
ولكن ما ميز الدولة في القرن العشرين عن المراحل التاريخية السابقة هو ما تمخضت عنه حربان عالميتان، من ظهور لمنظمات عالمية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية([42])،  وتفكيك لدول وولادات لدول أخرى، وانقسام العالم لمعسكرين وأنموذجين لدول المستقبل متناحرين، ومن ثم تفكك قطب وأنموذج إلى دول، وهيمنة قطب آخر ومحاولته عولمة نموذجه على الكرة الأرضية. وتحكمه في بناها وتوجهها.
كل ذلك شكل علامات استفهام كبيرة حول الدولة بأشكالها وبنيتها المادية ووظائفها والأبعاد الإستراتيجية لها في ظل هيمنة النموذج الرأسمالي العولمي، إضافة إلى العامل الداخلي المتجلي بطريقة إدارة الصراع بين المصالح المتناقضة للطبقات الاجتماعية داخل المجتمع نفسه([43])، كذلك مدى ارتهان أصحاب القرار في تلك الدول للعامل الخارجي.
وبالمحصلة نجد المسار الحالي للدولة في الألفية الثالثة، يتجه نحو تقليص القدرات والحد من تدخل الدولة، وذلك، لصالح الشركات أو المؤسسات القابضة على الرأسمال سواء العابر منها للقارات أو الملتحق والمرتهن به ..؟
 
خاتمة:
الدين والدولة، ظاهرتان وسمتا تاريخ البشرية، وكلتاهما تعبران عن ذلك المسعى الأزلي للبشرية، ففي الصيرورة التاريخية للبشرية كلاهما طغى على المجال العام في مرحلة من مراحله، وساهم في تأسيسه وتطويره، ليس في خطين متوازيين، وإنما متعرجين ومتقاطعين في أغلب مراحلهما، كما في الدولة الثيوقراطية والدولة السلطانية. وحصل التفارق في الدولة الحديثة عند التأسيس له على المستوى الفكري والمعرفي العلمي لدى المفكرين والعلماء في أوروبا، الذين أسسوا للنهضة العلمية والمعرفية فيما بعد.
 
19 – 3 - 2019


[1] - د. نبيل راغب ، هيبة الدولة- التحدي والتصدي، الناشر دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ النشر 2004. ص31.
[2] - عبد الله العروي، مفهوم الدولة، الناشر المركز الثقافي العربي- الدار البيضاء المغرب، الطبعة التاسعة 2011، ص14- 17.
[3] - يمكن الرجوع إلى كتاب الدولة والأسطورة تأليف أرنست كاسيرر ترجمة د. أحمد حمدي محمود، صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب –القاهرة 1975.
[4] - جاك باغنار، الدولة مغامرة غير أكيدة، ترجمة نور الدين اللباد، الناشر مكتبة مدبولي- القاهرة الطبعة الأولى 2003، ص9 .
[5] - هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة وتقديم وتعليق الدكتور إمام عبد الفتاح إمام، الناشر دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، الطبعة الثالثة 2007.
[6] - أرنست كاسيرر، الدولة والأسطورة، ترجمة أحمد حمدي محمود، مراجعة أحمد خاكي، منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى 1975.
[7] - جاك باغنار، الدولة مغامرة غير أكيدة، مكتبة مدبولي القاهرة، الطبعة ألأولى 2002. ص11.
[8] - حيث نجد الإنجليزي هنسلي يعرفها بـ:" مؤسسة سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة". والفرنسي بارتلمي:" مجتمع منظم يخضع لسلطة سياسية ويرتبط بإقليم معين". ود. حسن خليل:" جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار، إقليماً جغرافياً معيناً، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها". كتاب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، تأليف نعمان أحمد الخطيب، صادر عن دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة 2011- ص 14. والدولة هي:"هيئة تحتكر الاستخدام الشرعي للقوة في منطقة جغرافية ما" كتاب علم السياسة الأسس، تأليف ستيفن دي تانسي، ترجمة رشا جمال، الشبكة العربية للأبحاث والنشر بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 2012، ص66.
للمزيد من المراجع: أ- مقدمة في علم السياسة والعلاقات الدولية تأليف أ. هادي شبيب و د.رضوان يحيى، إصدار المركز الديمقراطي العربي 2017. ب- مدخل العلوم السياسية ، تأليف الدكتور حسام موسى ، دار الفكر الجامعي – الاسكندرية 2012. ج- الدولة فلسفتها وتاريخها من الإغريق إلى ما بعد الحداثة تأليف محمود حيدر، الناشر المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية ، الطبعة الأولى 20178. د-المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى ، تأليف موريس دوفرجيه، ترجمة د.جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1992. هـ- بناء الدولة وانعكاساته على واقع الدولة القطرية العربية ، تأليف ميلود عامر حاج ، إصدار مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى 2014. و- تطور الفكر السياسي تأليف جورج سباين ، أربعة أجزاءترجمة حسن جلال العروسي، ز- عن الدولة ، دروس في الكوليج دو فرانس 1989 - 1992، تأليف بيار بورديو، ترجمة نصير مروة، إصدار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، الطبعة الأولى عن المركز بيروت أيلول/ سبتمبر 2016...
 
[9] - العروي مرجع سابق، ص26.
[10] - جاك دوه نيدييه دي فابر، الدولة – ترجمة أحمد حسيب عباس، ومراجعة د.ضياء الدين صالح، لإصدار الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، نسخة إلكترونية بدون توثيق. ص10.
[11] - للمزيد راجع مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة الجزء الأول الوجيز في تأريخ حضارة وادي الرافدين، طه باقر- دار الوراق للنشر، الطبعة الأولى2009.
[12] - راجع مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، حضارة وادي النيل وبعض الحضارات القديمة  فارس – الإغريق- الرومان، الجزء الثاني، طه باقر، دار الوراق للنشر، الطبعة الأولى 2011.
[13] - راجع الحضارات القديمة الجزء الأول ، إشراف:ف. دياكوف، س. كوفاليف، ترجمة: نسيم واكيم اليازجي، منشورات دار علاء الدين – دمشق الطبعة الأولى2000.
[14] - للمزيد راجع المرجع السابق: الحضارات القديمة.
[15] - للمزيد راجع المرجع السابق: الحضارات القديمة.
[16] - للمزيد راجع النظرية السياسية عند اليونان تأليف إرنست باركر، ترجمة لويس اسكندر، مراجعة الدكتور محمد سليم سالم- الناشر مؤسسة سجل العرب 1966. وكذلك كتاب الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس تأليف الدكتورة أميرة حلمي مطر، دار المعارف ، الطبعة الخامسة 1995.
[17] -راجع تاريخ الأفكار السياسية الجزء الأول من اليونان إلى العصر الوسيط، جان توشار، ترجمة د.ناجي الراوشة، منشورات دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق- سورية- الطبعة الأولى2010.
[18] - راجع تاريخ الأفكار السياسية الجزء الأول،مرجع سابق.
[19] - راجع وثيقة المدينة، دراسات في التأصيل الدستوري في الإسلام، تقديم وإعداد عبدالأمير زاهد، لمجموعة مؤلفين، صادر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي الطبعة الأولى بيروت 2014.
[20] - راجع بهذا الخصوص كتاب: نشأة الدين النظريات التطورية والمؤلهة، تأليف علي سامي النشار، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى2009.
*- نشأة الدين والتدين بين التوحيد والتطور ، تأليف الدكتور فرج الله عبد الباري أبو عطا الله، نشر مكتبة الأزهر الحديثة بطنطا ،الطبعة الثانية 2002.
*- علم الأديان تاريخه مكوناته مناهجه أعلامه حاضره مستقبله، تأليف خزعل الماجدي، إصدار مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث،المملكة الغربية الرباط، الطبعة الأولى 2016.
 
[21] - علم الأديان ، مرجع سابق، ص43.
[22] - نشأة الدين النظريات التطورية..مرجع سابق.
[23] -راجع كتاب علم الأديان مرجع سابق، ص45 – 46.
[24] -راجع كتاب نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني، تأليف يوسف شلحت،تحقيق وتقديم الدكتور خليل أحمد خليل، الناشر دار الفارابي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2003.
[25] -راجع كتاب علم الأديان ، مرجع سابق، ص46
[26] - راجع كتاب دين الإنسان- بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الدين، منشورات دار علاء الدين ، دمشق –سورية، الطبعة الرابعة 2002، تأليف فراس السواح،  ص326.
[27] - المعتقدات الدينية لدى الشعوب، مشرف التحرير جفري بارندر، ترجمة د.إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: د.عبد الغفار مكاوي، إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد173، ص12.
[28] - علم الأديان مرجع سابق، ص59-61.
[29] - إن البحث في هذا المجال وبالأخص في الديانتين المسيحية والإسلامية يتطلب وقفة مطولة جداً، ليس مجالها هنا،
[30] - حتى هذه النقطة خلافية بين البحاثة التاريخيين والجغرافيين ومختصي البحث الديني، حيث يرجعها البعض إلى ما يسمى حالياً فلسطين، وليس مصر وهو ما يتوافق مع الساسة اليهود (الصهاينة). أو إلى الجزيرة العربية، وذلك على أساس بأن العبرانيون هم أهل هذه الديانة،... 
[31] - راجع كتاب تطور الأديان قصة البحث عن الإله، تأليف د.محمد عثمان الخشت، إصدار مكتبة الشروق الدولية، مصر الجديدة، الطبعة الأولى شباط/ فبراير 2010.ص219 وما بعد.
[32] - تطور الأديان، المرجع السابق، ص229، وما بعد
[33] - تطور الأديان، المرجع السابق، ص251 وما بعد.
[34] - المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف والنحل في العالم منذ فجر التاريخ حتى العصر الحالي، تعريب وتقديم الدكتور سهيل زكار، صادر عن دار الكتاب العربي ،دمشق- سورية، الطبعة الأولى 1997، ص63.
[35] - وهي الفترة التي سميت باسم عصر النهضة، وتميزت فيها بالاتجاه للتفكير بصورة مستقلة ومختلفة عما سبقتها، وفيها ترسخ  وانتشر المنهج العلمي للعلماء في دراستهم للطبيعة. راجع كتاب تاريخ الفلسفة الحديثة، تأليف وليم كلي رايت، ترجمة محمود سيد أحمد تقديم ومراجعة إمام عبد الفتاح إمام- دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 2010. ص28 وما بعد..
[36] - نيكواو دي برناردو دي مكيافيللي / 1469- 1527/ مفكر وفيلسوف وسياسي إيطالي.
[37] - توماس هوبز /1588- 1679/ يعتبر هوبز  من أعلام فلاسفة القرن السابع عشر الإنكليز، وساهم في بلورة الكثير من الطروحات السياسية والقانونية في عصره.
[38] - معاهدتين للسلام تم التوقيع عليهما في 15أيار /مايو 1648 و24تشرين الأول /أكتوبر 1648، انهتا حروب الثلاثين عاماً في الإمبراطورية الرومانية/ ومعظمها في الأراضي الألمانية/ ،وحروب الثمانين عاماً في أوروبا، ووقعها مندوبون عن الإمبراطورية الرومانية المقدسة وممالك فرنسا وإسبانيا والسويد والإمارات البروتستانتية التابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة.  وأرست نظاماً جديداً للتعامل في أوروبا بني على مبدأ سيادة الدول.
[39] - جان جاك روسو /1712- 1778/، يعتبر من أهم كتاب عصر التنوير الأوروبي، كانت أفكاره ملهمة للثورة الفرنسية فيما بعد.
[40] - جورج فيلهلم فرديريش هيجل /1770 -1831/، يعتبر من أهم الفلاسفة الألمان ويعتبر من عمالقة المشاريع الفلسفية الكبرى، والتي تركت بصماتها في معظم الفلسفات المعاصرة.
[41] - للمزيد راجع كتاب اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، تأليف فريدريك إنجلز ، ترجمة أحمد عز العرب، عن نسخة إلكترونية غير مثبت فيها التوثيق.
*- أيضاً كتاب الدولة والثورة ، تأليف لينين، طبعة دار التقدم موسكو، أيضاً نسخة إلكترونية غير مثبت فيها التوثيق.
[42] - كمنظمة الأمم المتحدة التي أعلن عن قيامها في عام 1945،وعضويتها مفتوحة لكل الدول التي تقبل إلتزامات ميثاقها وحكمها. للمزيد راجع الأمم المتحدة على الرابط التالي:
 http://www.un.org/ar/
[43] - راجع بهذا الخصوص كتاب الفلسفة السياسية في القرن التاسع عشر والعشرين، تأليف غيوم سيبرتان- بلان، ترجمة عز الدين الخطابي مراجعة جورج كتورة، إصدار المنظمة العربية للترجمة، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى نيسان/ ابريل 2011.

#محمد_شيخ_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات