التوفيق بين مسؤوليات العمل والعائلة للرجل والمرأة

سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1583 - 2006 / 6 / 16 - 11:51
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

أضطلعت المزيد من النساء بأدوار أنتاجية خارج المنزل ولايزال الانجاب يعتبر حقل خاص بالمرأة وبالتالي تكون خاضعة للتمييز بسبب هذا الدور الانجابي البيولوجي (ولادة طفل) وأعمال منسوبة اليها أجتماعيا (العناية بالطفل والاشخاص المعالين الاخرين –القيام بالاشغال المنزلية اليومية وغالبا ما يتوقع منها القيام بعمل طوعي متنوع في المجتمع )فيما يميل الرجل الى تكريس طاقته الانتاجية الى دور أنتاجي أضطرت المرأة الى تكييف حياتها للاضطلاع بمسؤوليات العمالة والاسرة المتضاربة يعني أن دورها المزدوج في الحياة فهي تعمل لساعات أطول من الرجل وتختار وظائف تسمح بمرونة في ساعات العمل تقدم مكاسب أقل وتمضي وقتا اطول في أنشطة لاتدخل في سوق العمل أو عمل غير ماجور وقد لايكون لها كلمة داخل الاسرة في صنع القرار لانها لاتعتبر منتجة أقتصاديا ولها نفاذ محدود الى الموارد والسيطرة عليها
مع أن مزيد من النساء ياخذن الان فترات استراحة قصيرة نسبيا للحمل وتربية الطفل وتعلقهن بالعمل بشكل قوي ومتزايد لاتزال المواقف الاجتماعية المرتبطة بالماضي حيث تكوين العائلة كان يشير الى أنسحاب كاملا ودائم من سوق العمل والنتيجة صعوبة في عودة الى سوق العمل .يعزز الدور الانجابي للمرأة كذلك أدراك أصحاب العمل أن المرأة كلفتها باهضة ربما عملها أقل قابلية للاعتماد عليه بسبب الامومة وفوائد الطفل وفوائد آخرى متصلة بالاسرة وتقدمها في المهن محدود أكثر من التوقعات بالنسبة للرجل .وحتى في أسواق العمل التي تسير على ما يرام لن تحقق المرأة دخلا متساويا طالما تستمر بالاضطلاع بمسؤوليات مزدوجة في المنزل ومكان العمل فيما يستمر الرجل في تركيز طاقته كاملة في العمل تضطلع المرأة داخل العقد الاجتماعي (الجندر) بمعظم مهام العناية بالاسرة والمهام المنزلية فيما تنسب للرجل المسؤولية الاولية عن رفاه الاسرة الاقتصادي أو المالي ويتعارض هذا العقد الاجتماعي مع الواقع الجديد لحياة الرجل والمراة ويتطلب حل التناقضات التي يولدها وتعزيز المشاطرة المنصفة لمسؤوليات العمل والعائلة بين الجنسين وينبغي تطوير إطار عمل مؤسساتي واجتماعي يدعم خيارات متساوية للمرأة والرجل من أجل التوفيق بين العمالة والمسؤوليات العائلية
يجب التوعية في البلدان التي تولي دورا أقتصاديا ثانويا للمرأة فيما يتعلق بدورها الانجابي ودور الرجل وتدعم المعايير الاجتماعية الابوية وتفصل بين أدوار الجنسين ومجالات النشاط وتعزز الموروثات الدينية الفصل بين الجنسين وعزلة الاناث وتناصر دورا أنجابيا فقط للمرأة .والمراة تواجه هذه التحاملات عندما تعمل جزئيا لان الوظائف غالبا ما ترتبط بالميزات التي يظن الناس أن المرأة بطبيعتها تميل اليها وأن المرأة غالبا ما تكون في وظائف أقل تعقيدا أو مع مجال ضيق لصنع القرار وحيثما يختار أصحاب العمل استخدام المرأة عوضا عن الرجل لاسيما في الصناعات ذات اليد العاملة الكثيفة وغالبا ما تكون بسبب ميزاتها المؤنثة من أنصياع أكبر ورشاقة يدوية وأحترام الاوامر والارادة في أخضاع نفسها الى أنتظام عمل صف التجميع ورتابته والاحتمال الاضعف لانضمامها لتشكيل نقابات .
ومن أجل تنمية تغييرات أيجابية في المعايير والتقاليد الاجتماعية والثقافية وتقسيم للمسؤوليات أكثر أنصافا ويجب أن يكون على جميع المستويات بالقضاء على التحوير في الجندرية في التعليم وحملات الاعلام واشكال أخرى من النشر الهادفة الى الاسرة والمجتمع المحلي وصانعي السياسات والمخططين في ا لحكومة وفي القطاع الخاص ويجب ان تستهدف هذه التغييرات المرأة نفسها وخاصة عندما تكون تآلفت أجتماعيا في قبول دور ثانوي
أن تعزيز التوفيق بين مسؤوليات العمل والاسرة بين الرجل والمرأة والتدابير التي أعتمادها في الاتفاقية الدولية حول العمال ذوي المسؤوليات العائلية رقم 156 لسنة 1981 وهو هدف ستراتيجي لتسهيل وصول المرأة المتكافئ الى الموارد والعمالة والاسواق . وهذ الاتفاقية تشدد على ضرورة تمتع المرأة والرجل بمسؤوليات متساوية حيال أولادهما وموجبات عائلية آخرى وستعزز مشاطرة الادوار في العمالة والعائلة بين الرجل والمرأة (المساواة الحقيقية) وستسمح لرجل بالمشاركة في المكافئات العاطفية للعناية بالطفل وتنميته وتزيد القوة العاملة الكامنة في النساء والرجال وتعزز أستخداما أفضل للرأسمال البشري ونتيجة لذلك يجب أتاحة جميع الخدمات والترتيبات المطورة في هذا المضمار بشكل متساوي بين الرجل والمرأة . وللتوفيق بين مسؤوليات العمل والعائلة بين النساء والرجال يلاحظ ما يلي:-
1-تعزيز التغييرات في المعايير المقبولة أجتماعيا عبر حملات التعليم والاعلام بأستخدام وسائل الاعلام المختلفة وأشكال أخرى من نشر المعلومات لتشجيع مشاطرة أكثر أنصافا للمسؤوليات في العمل والاسرة للرجل والمرأة
2-أصلاح نظام الضرائب وسياسات الضمان الاجتماعي بحيث يلغى مفهوم المعيل الواحد في أسرة فيها شخصين كبيرين وتضم الامثلة سياسات لها آثار غير محفزة على عمالة المرأة وقدرة الرجل على الاضطلاع بدور اكبر في الاسرة وأختبار دخل مشترك لفوائد الضمان الاجتماعي ومخصصات الزوج المعالعندما تحدد هذه المخصصات على أساس الدخل المشترك عوضا عن الدخل المنفرد للزوج والزوجة .وأن يهدف هذا الاصلاح الى تسهيل المرونة في كيفية تقسيم الاشخاص وقتهم بين التعليم والتدريب والعمالة بأجر والمسؤوليات العائلية والنشاط الطوعي وأشكال عمل آخرى مفيدة أجتماعيا والترفيه والتقاعد مع صب أهمية خاصة على وضع المرأة وبالاخص في الاسر التي تعيلها آناث .
3-وضع أنظمة أجازة الامومة والعناية بالطفل لاعطاء المراة الفرصة لاخذ أستراحة من العمل دون التضحية بالوظيفة ومدة شغلها وأستمرارية الخبرة ولابد من ضمانة مؤسساتية مناسبة بما في ذلك التدريب والارشاد والاستخدام للمساعدة على التأكد من ان المرأة قادرة على العودة للعمالة التي تقابل المستوى الذي تمتعت به قبل أخذ الاجازة
4- الضمان عبر التشريع والحوافز للرجل والمرأة لأخذ إجازة ابوة تحميها الوظيفة وللتمتع بفوائد الابوة يجب على حكم كهذا أن يسمح لاي من الاهل البقاء في المنزل للعناية بالطفل بعد أنتهاء إجازة الامومة مع ضمان العودة للعمل نفسه أو وظيفة مقابلة له لابد من توفير الحوافز لتشجيع الرجال على أخذ إجازة عائلية عبر التأمين الاجتماعي وأبقاء مدفوعات التقاعد بسبب السن وحماية العمالة في المخطط
5-توفير أماكن عمل صديقة للاطفال وبنى دعم اجتماعي وشبكة للاستجابة لحاجات الاسر والعمال يمكن أن تنوع من الخدمات المقدمة للعمال وترتيبات مكان العمل بما في ذلك تدابير من الحكومات وأصحاب العمل والنقابات ومساعدة العاملين على التوفيق بين إلتزاماتهم في العمل والاسرة وقد تشمل هذه خدمات العناية بالطفل وتسهيلاتها والعناية بالمسنين وأعضاء آخرين معالين في الاسرة
6- توفير خدمات العناية بالطفل يجب الاعتراف بالمساعدة للعمال للعناية بأطفالهم كمسؤولية المجتمع وينبغي توفير مثل هذه الخدمات ليس فقط للاطفال دون سن الدراسة بل حتى لمن هم في سن الدراسة ويجب أن يكون لأصحاب العمل دور في توفير خدمات العناية بالطفل وتسهيلاتها وأن ينص تشريع العمل على أنشاء دور حضانة ورياض أطفال للمنشآت التي تعمل فيها أكثر من خمسين عاملة
7-العناية بالمسنين :يمكن القيام بترتيبات لتوجيه الدعم الى المسنين بالذات بحيث يخفف الدعم المقدم من المرأة أساسا ويكون من خلال برامج الدعم على أساس الجماعي تضم عاملين أجتماعيين والتنظيف في المنزل ومن جانب الممرضات في الحي وخدمات زيارة في المنزل والعناية الشخصية وكما يمكن العناية لمهلة أما في المنزل أو خارج المنزل أو في منشآت سكنية مؤقتة وأن تريح ايضا مقدم العناية
8- تمويل خدمات الدعم الاجتماعي يمكن أن تشجع الحكومة المنشآت على توفير مثل هذه الخدمات عبر تقديم إعفاءات من الضرائب ويمكن أن تشجع الموظفين على القيام بمساهمات معقولة تفيدهم مباشرة وتضم حلول مبتكرة توفر الحكومة فيها الخدمات العائلية ويقوم التعاون على أساس الجماعة ويمكن لوكالات الاستخدام العام من توفير بعض خدمات الدعم
9-ترتيبات لاتاحة الفرصة للعمال الذكور والاناث في الخروج مؤقتا من العمالة دون التأثير بشكل معاكس على فرص تنمية الموارد البشرية أو التضحية بتوقعات تطوير المهنة .
10- ترتيبات لتوفير مرونة أكثر للعمال الذكور والاناث في تخطيط يوم عملهم قد يسمح للرجل والمرأة البقاء في العمالة والفوائد المرتبطة بها قيما يضطلعان بمسؤولية العناية بالاسرة والمرونة في وقت العمل يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة مثل العمل المتوسط بدوام جزئي مع خيار العودة الى دوام كامل أو دوام مرنأو مشاطرة الوظيفة والقدرة على أستغلال الوقت خلال أسبوع العمل

#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات