ملاحظات على انتقاد المصارف مقابل تبرئة السلطة السياسية من مسؤوليتها في الكارثة الاقتصادية في لبنان

خليل عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 6542 - 2020 / 4 / 20 - 23:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

#مهم
ملاحظات على انتقاد المصارف مقابل تبرئة السلطة السياسية من الكارثة الاقتصادية على تحل بنا

قرأت هذا المقال لعلي هاشم بعنوان "سردية المصارف: الحق على الدولة" في موقع "ميغافون" منذ قليل. أود القول أولا أن كاتب المقال شديد الحرص على "الدولة". النص ممتع وكافٍ لمن يرى الشر المطلق في المصارف فقط لكن يا حبّذا لو شرح لنا الكاتب كيف طلع معه أنّه اذا قامت المصارف بإقراض الدولة ولم تستطع هذه الأخيرة ان تدفع هذه الديون يكون الحق حينئذ على المصارف؟ أصحاب المصارف جشعون وهم حققوا أرباحا هائلة من جراء إقراض الدولة لعقود. هذا صحيح، لكن لماذا لم تدفع الدولة اللبنانية ديونها في نهاية المطاف؟ الم يكن هذا بسبب الهدر الرهيب في قطاع الكهرباء حيث الخسائر كل سنة تقدر بملياري دولار و40 مليار دولار دين؟ ألم يكن هذا بسبب كل عمليات التوظيف في الدولة اللبنانية؟ لا بل أن الكاتب يضع "السلطة السياسية" بين مزدوجين كما لو أنّه لا يوجد شيء اسمه هكذا. هو من جهة يدافع عن "الدولة" ومن جهة أخرى ينفي وجود شيء اسمه السلطة السياسية فيها. ثم يقول أنّ هذا "الانكشاف" نتج عن "نمط من العمليّات قامت بها المصارف ومصرف لبنان بإرادتهما معاً". صحيح أن المصارف خاطرت بأموال المودعين وكان يجب هي ان ترفض إقراض الدولة عبر مصرف لبنان وتحويل الدين على حساب خزينة الدولة لكن للتذكير رياض سلامة ذهب عند عون مرتين وقال له هذا. ماذا كان البديل حينها؟ الا تتمكن الدولة اللبنانية من دفع أجور الموظفين في الوقت الذي كان هناك أيضا مطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب. هل المصرفيون هم حزب بلشفي ليقوموا بهذه الخطوة؟ حتما لا. هنا حصل خطأ رياض سلامة والمصارف الهائل بقبولهم إقراض الدولة مقابل تحقيق أرباح هائلة، لكن الى اي درجة نلوم المصارف اذا كان الخيار حينذاك هو بان يخاطر المصرفيون بان يتم تهديدهم جسديا من قبل زعماء الحرب اذا ما رفضوا إقراض الدولة؟ ما هو الخيار امام مصرفيين بطبيعة تكوينهم ووظيفتهم سيكونون جبناء؟ اما ان يموتوا اغتيالا او يحققوا ارباحا هائلة بهندسات مالية، لو كان الكاتب مصرفيا ماذا كان سيختار؟ الكاتب اصلا لا يأتي على ذكر هذه الاشكالية الواقعية. ايضا طبعا لا يأتي على ذكر ان المجتمع المدني اللبناني باسره كان حينها يطالب الدولة بسلسلة الرتب والرواتب ويجنح باتجاه توظيف وتوظيف اكثر في اجهزة الدولة. ثم قامت السلطة الفاقدة للشرعية بتنظيم انتخابات ووظفت عشرات الاف الاتباع لتحاول استعادة شرعيتها. لهذا أغرت المصارف من خلال إمكانية تحقيق الارباح الهائلة من خلال الهندسات المالية. لا احد حينها من "اليساريين" كان يعمل على خطاب واقعي يطالب المصارف بالا تقرض الدولة لانه كان سيقف كان حينها ضد حزب الله ومن يطالب بسلسلة الرتب والرواتب معا. الان يتفاجأ الكاتب بأنّ المصرفيين لا يهمهم سوى الربح! نعم، نزفّ لكم خبرنا السعيد: المصارف لا يهمها سوى الربح. أخيرا، كلام الكاتب عن المراباة تشبيه غير علمي عندما نتكلم عن العمليات البنكية خصوصا وان المخاطر فعلا كانت هائلة (كل ما شرحته قبلا من ديون وقطاع عام منتفخ هي "مخاطر") وليس تحقق هذه المخاطر اليوم الا دليل على ان الفوائد المرتفعة كانت السبيل الوحيد لمصرف لبنان ليعطي سلطة سياسية (بدون مزدوجين هاها) وقتا اكثر من خلال تحقيق مصرفيين مجرمين بشجعهم ارباحا اكثر. يا حبّذا لو دخل نقاش بيان المصارف من قبل الكاتب بكل هذه التفاصيل، ساعتها نكون فعلا مؤثِرين بنظرتنا على الواقع والا في نتيجة الامر سنكون مصطفين في المعركة ضد المصارف التي يشنها اليوم جزء من الطبقة السياسية (حزب الله-بري-عون)، لكن المفارقة انه كما ان الإقراض الذي تم عام 2017 مع الهندسات المالية لم يكن لمصلحة المودعين، فإنّ الحرب على المصرفيين اليوم أيضا لا تشنّ أبدا لمصلحة المودعين والمواطنين اللبنانيين.

#خليل_عيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات