طَرَفٌ مِن حَديثِ تَحَدِّياتِ البِنَاءِ الوَطَنى(2) الدِّيمُقرَاطِيَّةُ: قَانُونُ الثَّوْرَةِ السُّوْدَانِيَّةِ الثَّابِتْ!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1579 - 2006 / 6 / 12 - 13:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

حاولنا ، فى ما تقدَّم استعراضه من مساهمتنا فى ندوة (تحدِّيات بناء الدولة الوطنيَّة) ، الطرق على بعض عناصر الموضوع من زاوية السياسة العمليَّة. فقلنا إن أكبر هذه التحديات ، الآن ، هو الابقاء كفاحاً على الدولة نفسها التى تهلهلت حتى استبيحت من كلِّ الضوارى الخارجيَّة! لكن النخبة الحاكمة لا ترغب فى كلمة سواء مع الكيانات الأخرى ، ولو (لإنقاذ) البلاد ، مع علمها بأن الحذاء العسكرى الأجنبى لن يستكمل وطء تراب الوطن قبل أن يستكمل وطأها هى نفسها! ثم حتى لو قدِّر لنا أن نجتاز هذا التحدِّى الأكبر ، فسوف تواجهنا تحديات أخرى ، على رأسها ثلاثة ، أولها (تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن). وهى المهمَّة التى فشل التجمُّع فى أدائها ، وكان ألزم نفسه بها أوان (عصره البطولى) ، قبل أن يغادره حزب الأمَّة ليضعفه ويضعف نفسه ، ثم تغادره الحركة الشعبيَّة لتقنع بتفكيك دولة الاسلامويين فى ما لا يزيد عن ثلث الوطن ، و(بالمشاركة) فى (مركز) لا يعود عليها منه سوى تشكك الشارع فى بعض وزرائها ، واستغرابه لما تصدره ، أحياناً ، من (شجب) لقرارات حكومة هى شريكة فيها! ثم تمضى الفوضى تتفاقم داخل التجمُّع لتتفاقم عزلته عن جماهيره ، وذاك (كعب آخيله) منذ البداية ، ثم تبدأ فى التفلت منه حركات الغرب والشرق الجهويَّة ، والحركات الاجتماعيَّة الفئوية ، ليدخل ، على هذه الحال ، فى مفاوضات مع النظام انتهت به إلى انقسام (تجمَّدت) فيه ، بصمت ، طاقات بعض قياداته ، على ديناميكيَّتها ، بينما تسرب البعض الآخر ، علناً ، إلى مواقع الحكومة وحزبها ليصبحوا أكثر كاثوليكيَّة من البابا نفسه! وبالنتيجة ، ها هى البلاد تعود إلى أول السطر ، بانتظار تحالف سياسىٍّ أكثر تأهيلاً واقتداراً تجابه به ، مجدَّداً ، تحدى (تفكيك دولة الحزب). وفى ما يلى نواصل:
التحدى الثانى: تكريس (السلام الشامل) و(التحول الديموقراطى):
(1) لا يبدو ، ابتداءً ، أن ثمة خلافاً على اقتران هذين الهدفين جدلياً. لكن ، وعلى حين يتوهَّم البعض اعتبارهما ناجزين بمجرَّد الضمانة النصِّيَّة (لاتفاقية السلام) و(الدستور الانتقالى) ، لا يوجد ، فى مستوى التطبيق حتى الآن ، ما يشى باتفاق الشريكين على ضرورة الاقرار بشرطين آخرين مقترنين جدلياً أيضاً ، ولا سبيل ، بغير تحققهما ، لإنجاز الهدفين الرئيسين. ذانك هما شرطا (العدالة الانتقاليَّة) و(إعادة بناء الجبهة الداخليَّة). بعبارة أخرى فإن (التحوُّل الديموقراطى) لا يتحقق فى غير بيئة (السلام الشامل) ، وهذه لا تتكرَّس بمحض (وقف إطلاق النار) ، فهى مشروطة باستكمال (التحوُّل الديموقراطى) الذى لا يكون ، هو نفسه ، بغير إنجاز (العدالة الانتقاليَّة). تلك ، مجتمعة ، هى أهمَّ معاول (إعادة بناء الجبهة الداخليَّة) فى ظلِّ المعطيات المعلومة لتوازن القوى الدولى والاقليمى.
(2) توازن القوى هذا قد يتبدَّى ، مظهرياً ، فى مصلحة الضوارى الامبريالية والشركات متعدية الجنسية ، بشكل دائم ، تحت عنوان (العولمة). غير أن ثورة الاتصالات التى حوَّلت عالمنا إلى قرية صغيرة ، مكنت ، أيضاً ، من إطلاق (عولمة بديلة) فى وجه (العولمة الامبرياليَّة المتوحِّشة) ، فصار إلى ازدياد ملحوظ الحراك المدنى العالمى للتجمُّعات الدوليَّة القائمة على (التشبيك = الاعتماد المتبادل) فى ما يتصل بمصائر الشعوب وهمومها ، والشاملة لمئات المنظمات والجمعيات الوطنيَّة والفيدراليَّات الدوليَّة والاقليميَّة. بعبارة أخرى ، ففى مواجهة النشاط التدميرى للشركات (متعديَّة الجنسيَّة) تتخلق الآن بثبات كتلة مدنيَّة تاريخية (متعديَّة الجنسيَّة) هى الأخرى. ولعلَّ من أحدث تمظهراتها ، على سبيل المثال ، (كومونة الديموقراطيات Community of Democracies) أو ما تسمَّى ، أحياناً ، (بخليَّة الديموقراطيَّة Democracy Coccus). وهى (تشاركيَّة) واسعة بين مؤسَّسات المجتمع المدنى العالمى وعدد من الحكومات الديموقراطيَّة ، وقد دشنت خطوتها الأولى (بإعلان وارسو لسنة 2000م) لتأكيد التمسك بقيم الديموقراطيَّة ، كما وتنشط ، حالياً ، فى الدفع الحثيث باتجاه التواثق على المعايير الدوليَّة (للتحوُّل الديموقراطى) ، ورفض التنصُّل عنها من جانب أىِّ نظام. وتندرج فى هذا السياق أيضاً الحملات العالميَّة المرموقة ضد (العولمة المتوحِّشة) ، ومن أجل (التنمية) و(البيئة) و(الشفافيَّة) ، ومحاربة (الفقر) و(الفساد) و(الإيدز) و(المخدرات) ، وإشاعة مبادئ (حقوق الانسان) و(سيادة حكم القانون) و(الحكم الراشد) و(القانون الانسانى الدولى) ، وترسيخ (المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة Campaign for the ICC) ، وما إلى ذلك.
(3) وإذن ، فمن فادح الوهم تصوُّر (التحوُّل الديموقراطى) ، كما كان الأمـر فى السابق ، محض (خيار) يؤخذ به أو لا يؤخذ ، أو مجرَّد (نصوص) تجمِّل بها الأنظمة القمعيَّة دساتيرها بينما (ممارساتها) المرذولة سادرة فى الاتجاه المعاكس! لذا ، وبالنظر إلى الوتائر المتسارعة لتطوُّر هذا المفهوم على صعيد الفكر السياسى ، والحراكات الشعبيَّة العالميَّة ، ومستوى تطوُّر العلاقات والقانون الدوليَّين ، فإن من حُسن التدبير ، يقيناً ، التعاطى مع مطلب (التحوُّل الديموقراطى) فى منظور إلزاميَّته المؤسَّسة على أسمى القيم والمبادئ الفكريَّة والسياسيَّة والاخلاقيَّة لنضالات الشعوب المدعومة برقابة دوليَّة ، رسميَّة ومدنيَّة.
(4) لكن من فادح الوهم ، بذات القدر ، تصوُّر الارتباط على الأرض بين (السلام) و(التحول الديموقراطى) و(العدالة الانتقالية) و(توحيد الجبهة الداخلية) بدون إصلاح بنية السلطة والعلاقات السياسيَّة الوطنيَّة شكلاً ومضموناً. فعلى الرغم من أن بلادنا ليست حديثة عهد (بالديموقراطيَّة) ، حيث ارتبط النضال من أجل الاستقلال ، أصلاً ، بالنضال من أجل بناء الدولة الوطنيَّة ديموقراطياً ، مثلما أضحى النضال من أجل استعادة هذه الديموقراطيَّة ، فى كلِّ مرة تستلب فيها ، قانوناً ثابتاً للثورة السودانيَّة ، إلا أن عهود الشموليَّة المتطاولة ، بالمقابل ، والنماذج التاريخيَّة لأنظمة القمع والاستبداد ، أسهمت فى (تغذية) الهشاشة النسبيَّة للبنية الاجتماعيَّة التى تتيح ، مثلاً ، إستشراء الغلو باسم الدين ، وإضعاف آليات المقاومة للقهر ، وتكريس قيم السوق بالمصادمة لقيم التضامن ، وما إلى ذلك ، مِمَّا انعكس سلباً على أداء الدولة الوطنيَّة فى احتمالها (القمعى) ، والتى أضحت تبدى ، منذ حين ، لا فى السياق المنسجم للتطوُّر الداخلى ، وإنما استجابة ، فحسب ، للضغوط الخارجيَّة ، إيحاءً خدَّاعاً بالقبول الشكلانى لمطلب (التحوُّل الديموقراطى) ، دون أن تحفل ، قيد أنملة ، بما يلتحق بهذا المطلب من قضايا (حقوق الانسان) ، و(العدالة الانتقاليَّة) التى تفضل هذه الدولة أن تستخدم ، بدلاً منها ، مصطلح (المصالحة) المخاتل ، وإلى ذلك محاربة (تهميش) النساء والتكوينات القوميَّة المستضعفة ، واعتماد (التداول الديموقراطى) ، وليس (السلمى) فحسب ، للسلطة ، وضبط العلاقة بين (الدولة) و(السوق) و(المجتمع) ، وتجذير (ثقافة الديموقراطيَّة) فى بنية الثقافة الشعبيَّة السائدة ، بما فى ذلك فض التناقض المصطنع بين (الديموقراطيَّة) و(الدين) فى مستوى الوعى الاجتماعى العام ، وإنجاز (الاصلاحات) التشريعيَّة اللازمة لهذا المشروع الوطنى ، وإزالة كلِّ أشكال (العوائق السلطانيَّة) التى تحول دون (المشاركة) الجماهيريَّة الواسعة فى حسم هذه القضايا.
(نواصل)

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات