حول السجون في تونس ما بعد الثورة

زياد العمامي

الحوار المتمدن-العدد: 6533 - 2020 / 4 / 9 - 18:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل ساعة في هذا العالم تفتح مدارس جديدة ومعها تفتح سجون. فالمدرسة تنمى العقل وتدرسنا العلم و الحرية. والسجن هو عقاب نفسي وجمود فكري . فالإنسان ولد حرا الى آخر يوم في حياته "ولدتهم أمهاتهم احرار" فالعقاب أما أن يستمد من شرعية قانونية أو شرعية دينية. حقيقة السلطة القضائية في البلاد التونسيةً أخذ نصف القوانين فرنسية قديمة. منذ الستينات لم يتغير شئيء. تحت راية الاستعمار تشكلت هته القوانين التي لم تتغير نظرا لعدم وجود بحوث أكاديمية جديدة متجددة وأنثروبولوجية يمكن لها ان تغير هذا الأرشيف القانوني أو استدعاء خبراء تونسيون من الدول المتقدمة لتغيير هذا العقاب القاتل الذي يتمثل في الزج بالمتهم بالسجن. في أواسط السبعينات مناضل البرسبكتيف المناضل السياسي أحمد بن عثمان الرداوي مؤسس الامنستي في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط الذي نشر كتاب بعنوان "تجربة مناضل" وهي تجربة اممية ناجحة
تحدث فيها عن السجون و التعذيب المادي و النفسي داخلها و بالرغم من خروجه من السجن آسس منظمة الإصلاح الجنائي الدولي وذلك بتغيير عقوبة السجن ببدائل أخرى. ولقد قام بعديد من الندوات لشرح بديله المتمثل في تعويض عقوبة السجن بعقوبات أخرى. ونجحت التجربة في العديد من الدول في امريكا الللاتنية و افريقا الوسطى ومازالت تلك الدول تثمن مجهوداته في تغيير عقوبة السجن بأشغال وأنشطة مثل العمل في الفلاحة و العمل في الصيد البحري أو بدفع غرامة مالية أو بالجلد...

وهذه العقوبات تختلف من دولة الى أخرى. الآن معظم البرامج التلفزية تتحدث عن السجون في الدول الاسكندنافيةً ولم تتحرك الديبلوماسية الخارجية التونسية بالاستفادة من تلك التجارب. فالقاضي في تونس بعد الثورة الدموية في 17 ديسمبر لا يزال يصدر أحكاما بالسجن لمدة عشرة أو خمسين سنة لشاب أو لرجل أو امرأة متزوجة. فهو إما لم يطلع على تجارب الدول الأخرى وأما انه خائف على مستقبل عائلته. وهو لا يزال يحاكم الفقير الذي لا يعرف القانون ويسلط عليه عقوبات غير متناسبة مع الجريمة. فاستغلال جهل المواطنين هو سبب كثرة الأحكام بالسجن. فقد اصبح القاضي لا يحاكم على عين المكان وتدفن الملفات ويدفن ذلك الشاب عشر سنوات ثم يحكم عليه. هنا تبدأ نقمة الذين اخرجوا من السجون على دولتهم ومعظم الذين قاموا بالعمليات الإرهابية هم من كانوا في السجون. إن الوضع الحالي في ظل الركود الذهني للاكادميين لن يتغير. كذلك بصمة عار للنخب السياسية التي عاشت السجون ولم تغير شئا. القوانين التي لا تراعي إنسانية الإنسان لا قيمة لها. فالقاضي اليوم يخرج للطبيعة ويرى الناس ويعيش حياة عادية. ولكنه لو اغلقت عليه الأبواب أسبوعا أو شهرا لعرف العذاب النفسي الذي يعيشه المسجون. هل القاضي يعيش بالأقراص المخدرة عندما يصدر حكمه؟

لم تظهر الى حد الان المصالحة الحقيقية بين بطش القانون وضعف المواطن الأعزل. فالعالم تطور، حتى لا ننسى في القرن السادس عشر غادر آلاف المساجين الانقليز للعمل في استراليا. عقد لمدة عشر سنوات لخدمة و بناء والتعمير بعدها كل سجين له الحرية للعيش وبناء منزل. فاستراليا أسسها المساجين. كل أسبوع أمهات تونس يتنقلن من مدينة لإخرى لرؤية ابنائهم. فالسجون ليست للإصلاح أيها القاضي بل لإعادة رسكلة الإجرام والفساد والتخطيط للدخول في تنظيمات إجرامية بعد الخروج من السجن. فهذه الكذبة الصغيرة القائلة بشرف المهنة لم تعد تنطلي. لاحظوا المحاكمات الصورية لشهداء الثورة! قاضي بن علي هو من حاكم بوليس بن على! ثم انتهت المسرحية. سال أحد شباب الثورة أحد القضاة عن تطهير القضاء فقال له القاضي" أنا مطهر "و طهور عربي "!!! قمة الوقاحة أن يزج بشباب في السجن دون محاكمة لمجرد أنّ القاضي صديق صاحب رأس المال. و كم من عشاء فاخر انتهى بزج مفقرين في السجون. ما أبعدنا عن تحقيق أهداف الثورة.

#زياد_العمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات