(((علم))) الإقتصاد المعاصر بين الزيف والواقع 2

عبدالرحمن مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 6532 - 2020 / 4 / 8 - 22:54
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

نظرية الثمن ..

يتناول جلال امين في كتابه فلسفة علم الإقتصاد نظرية الثمن وتغيراتها خلال الفترة من القرن التاسع عشر الى نهاية القرن العشرين ؛وحيث ان النظرية تعرضت لتغيرات في تحديد المعايير المشكلة للثمن ..الا ان الاهتمام بهذا الموضوع لم ينشئ الا بعد وصول الحياة الصناعيه الى مستوى غير مسبوق في تاريخ اوروبا وتاريخ العالم ..

الظروف الإجتماعية المرافقة لظهور هذا الموضوع تتمثل في التطور الصناعي ودور المنتجين في تغيير عادات واعراف المجتمعات وكذلك كثرة السلع والخدمات المقدمة فتضاعفت الرغبة لمعرفة مصدر السعر للسلعة او الخدمة ..فبداية الإهتمام بنظرية الثمن كانت مع نهاية القرن عشر مع افكار ادم سميث ..وتوسع الاسواق وزيادة المبادلات سواء الدول او الافراد داخل الدولة الواحدة ،فلم يهتم التجاريين او الطبيعيين ببحث الثمن وتغيرات الأثمان ؛فمحور اهتمام التجاريين كان في زيادة ثروة الأمة من خلال تقليص واراداتها وزيادة صادراتها ،وكذلك المدرسة الطبيعية التي ان ذلك يتم من خلال مضاعفة الإنتاج الزراعي كونه النشاط المولد للقيمة الفائضة لكنمع بداية توسع المدن والقضاء على النظام الإقطاعي الريفي والمشاعي ايضا القديم تم طرح كل شيء في السوق التداول ،فنتج عن هذا زيادة الإهتمام بالأسعار وافضل الطرق لتحصيل السلع او تعظيم المنفعة الخ...

الظروف المرافقة لنشأة موضوع الأثمان اسبغت على هذا الموضوع بعض الامور ..فمثلا كان النشاط الاقتصاد في القرن التاسع عشر اقل احتكارا وكانت المنافسة اشد من اي وقت في التاريخ الراسمالي ؛وذلك عائد الى امور عدة منها ان السلع والخدمات آنذاك كانت تتمحور حول الأمور الأساسية والكماليات اقل مايمكن وكذلك مايلزم من هذا من كون السلع الأساسية هي سلع في معظمها سلع طبيعية او لاتتعرض لتغيرات ناعية في شكلها او وظيفتها وهكذا ليس هناك مجال للمنافسة عليها فالسلع متجانسة ..ومرونة الطلب عليها تبدو ثابتة لضرورتها ..
فأذن ضعف الإحتكار آنذاك ونظام المنافسة (بالتأكيد كان هناك احتكارر لكن اقل من القرن العشرين واقل من القرن الحالي) هذه العوامل صورت للإقتصادي ان تغيرات الأسعار عائدة الى امور مستقلة من ارادة الإنسان اشبه ما تكون بقوانين الطبيعة ..
لذلك طرح آدم سميث فكرة اليد الخفية invisible hand كمحرك للمجتمع واقتصاده فهناك قوى مستقلة عن ارادة الإنسان تتحكم في حركة المجتمع ..وهذه تعود للفيلسوف الإنجليزي هوبز الذي المجتمع كمجموعة ذرات تتفاعل فيما بينها فتتبدل حركة المجتمع

على ان الإهتمام بموضوع الثمن ومحاولة تحديده قد لاتنطبق على الكثير من الظروف التاريخيه ،فنحن الآن نشهد عصر احتكار فلاقيمة لوصف السوق بأنه تفاعل بين العرض والطلب فالواضح ان المنتج يتحكم بأذواق المستهلكين..وكذلك في الدولة الإشتراكية الجهاز الحكومي هو من يحدد الأسعار ..لذلك قد يصبح هذا الموضوع مهملا اي تحديد الأسعار ..بالطبع هناك فرق بين القيمة والأسعار ..من خلال قانون القيمة يمكن معرفة النمو وتطوره ولو ان ذلك اصعب مما كان عندما القطاع الإنتاجي سائد لكن قطاع التمويل ماهو (الا توسع لفائض القيمة في النظام الانتاجي) ..

لكل هذا قال جون سيوارت مل ان علم الإقتصاد لايمكن تصوره الا اذا كانت المنافسة كاملة (وهو مالم يتحقق في التاريخ كله) ..

العوامل المحددة للثمن ..

تعرض هذا الموضوع لتغيرات في وجهات النظر لاشك انها لم تكن بريئة في اي وقت من الأوقات فخالطت العناصر القيمية او الأخلاقية وجهة النظر الموضوعية او ان الظروف الإجتماعيه والتاريخيه والأزمات الإقتصاديه ساهمت في اخفاء وجهات نظر معينة في مقابل الإعلاء من شأن وجهات نظر اخرى

كانت البدايات في تحديد العوامل المعينة للثمن مع كتاب ادم سميث ثروة الامم ..حيث ان ادم سميث اعتبر ان عناصر الإنتاج هي المحددة للثمن والاسعار وذلك في تقسيمه الشهير لمصادر الدخل بين ريع وربح (لراس المال) واجر للعامل ..وفي زمن متقدم تابعه ريكاردو لكنه الغى الريع ومعلوم حملة ريكاردو على ملاك الأراضي الذين كانوا حجر عثرة امام حرية التجارة وقانون الحبوب آنذاك لكن ريكاردو اعتبر نفقة العمل فقط المسؤولة عن تحديد ثمن السلعة..ثم اعتبر كارل ماركس ان عوامل الإنتاج هي المحددة للثمن واعتبر العمل فقط ..
هناك ظروف تاريخيه ساهمت في تشكيل وجهة النظر هذه فآنذاك كان مايطرحه المنتج يتم بيم بيعه ،ان لم يكن في الدولة المحلية ؛فبالدول الاخرى ..لذلك كان سعر السلعة يكاد ينحصر في نفقات الإنتاج وفائض العمل طبعا (بالنسبة لماركس) فالسلع آنذاك كانت ضرورية (في القرن التاسع عشر) واكثر تجانسا فكان مايطرحه المنج يتم استهلاكه ..

هذه الظروف كلها شكلت وجهة نظر الخاصة باعتبار نفقات الإنتاج كمحدد للأسعار ..فيما بعد مع المدرسة الحدية ؛اعتبر مارشال ان العرض والطلب محددين للأسعار اما المدرسة التقليدية المحدثة فاعبرت ان المنفعة هي المحددة اي الطلب هو المحدد للسعر وليس العرض (كما فعل ريكاردو وماركس وسميث) ..هذا التغير في وجهات ترافق مع تغيرات اقتصادية واجتماعية ففي نهاية القرن التاسع عشر توسعت الأسواق وطغت السلع الكمالية على السلع الضرورية وازداد تراكم راس المال مع مايرافقه من تمركز للثروات او راس المال في ايدي قليلة وماتقوم به هذه الطبقات من انشاء مشاريع ضخمة (التي يصعب القيام بها من قبل مشاريع عصغيرة او في ظل نظام اكثر منافسه كما قال كارل ماركس) ..هذه العوامل غيرت من نظام السوق فأصبح المستهلك اكثر حرية في اختيار البائعين او المنتجين او اختيار نوعية السلعة (فالسلع اصبحت اقل تجانسا) وكذلك اختيار زمن استهلاك السلعة والمكان المناسب ..كذلك المنتج اصبح اكثر استفادةة من المنافع التسويقية (تغيير شكل السلع او مكان بيعها والزمن ) ..كل هذه الأمور غيرت من طبيعة التبادل في السوق ..فأصبح هناك دور حاسم للمستهلك ..

طبعا جلال امين يعزو الكثير من التغير في وجهات النظر الى امور قيمية فالإقصاديين الكلاسيكيين كانوا يروا ان المنتج احق او يلعب دورا اكبر في تحديد السعر وماركس الذي كان يعزو الثمن والقيمة للعمل كان يعتبر ان العمل أحق في الأجر من الراسمالي او الإقطاعي ..والأمر ذاته بالنسبة لأصحاب نظرية الاستهلاك او الطلب (كينز في القرن العشرين) ..على ان اصحاب نظرية العرض والطلب كمارشال كانوا مفتتنين بالرياضه ولديهم رغبة في تحويل الاقتصاد الى علم طبيعي (فطرحوا فكرة المنفعة الحديه الخ)


طبعا في العصر الحالي لايمكن ببساطة رد الأسعار لتفاعل العرض والطلب ؛فنحن نشهد حالي طفرة في الاستهلاك وطفرة في منظومة الدعاية والإعلان وطغيان للسلع الكمالية على السلع الضرورية فالمنتج ببساطة هو اكثر تحديدا ولايمكن حصر نفقاته بالعمل او راس المال فهناك امور اخرى كالدعاية والترويج للسلعة ..فالمستهلك كما يقول المؤلف ربما في عصرنا الحالي اكثر تعرضا للاستغلال من العامل (والعامل مستهلك ايضا فالعامل على قدر المساواة مع المستهلك في تعرضه للاستغلال من جشع الراسمالي)

على ان ماركس مثلا كان منتبه لفكرة العرض والطلب فكان يعلم مثلا ان هناك ظروف قد تزداد سعر السلعة فيه عن نفقات الانتاج او تقل ..لكن ما تركيزه على العمل الا لحساب نمو الثروة وتراكم راس المال في المجتمع ..فيصعب ان يتم ذلك لو اعتمد السعر مثلا مع مايطرأ عليه من تغيرات يصعب حصرها ..ولست اريد هنا ان ابرر لماركس ؛لكن فكرته عن فائض القيمة تشكل عصب النظام الراسمالي ويصعب او يستحيل تصور الراسماليه بدون فائض قيمة ولاشك ان ماركس تأثر ايضا بأمور اخلاقية كحال العمال في عصره مثلا
...................................................

العمالة والناتج القومي ..

هذا الموضوع طارئ على (((علم))) الإقتصاد ايضا ..الإهتمام بالثروة بدأ مع التجاريين والفيزوقراط فكلاهما اهتم بكيفية زيادة ثروة الأمة مع ماشكلته فكرة الدولة آنذاك وفكرة القومية ايضا من ارتباط لهذه الأفكار الاقتصادية مع ظروف سياسيه معينة ..
والعوامل المحددة للعمالية او الناتج القومي قد تكون من ظروف العرض او ظروف الطلب على حسب وجهة نظر صاحب النظرية ..

ونفقة الانتاج تشمل العمل وراس المال والمنظم والارض كما يطرح ذلك في الإقتصاد المعاصر

اما ظروف الطلب فهي تشمل الإسهتلاك الخاص (السلع والخدمات استهلاك مباشر) والاستهلاك الاستثماري (الموارد الاوليه وراس المال والاسهلاك الحكومي وكذلك الصادرات (استهلاك خارجي غير محلي) ...

الناتج القومي كان يصنف امور مختلفة تبعا لتصورات النظرية ..فمثلا التجاريين كانوا يروا ان الذهب والفضة هي الناتج القومي ولاشك ان ذلك عائد الى سيادة التجارة آنذاك خصوصا بين الدول اما الفيزوقراط فاعتبروا المنتوجات الزراعيه فقط كناتج قومي ! لان كل شيء يعود الى الارض كما اعتقدوا فهكذا راس المال يمكن حسابه من موارد الطبيعة مثلا ،اما المدرسة الكلاسيكية فاعتبرت ان السلع والخدمات هي الناتج القومي (سله الاستهلاك المباشر والغير مباشر) ..ونظرة الكلاسيك هذه كانت في ظرف تسود فيه الصناعه ويشهد المجتمع الاوروبي تفكك للقوى الاقطاعية القديمة وارتباط مباشر بين الصناعه والتجارة ..

طبعا اعبر اصحاب الفكر الكلاسيكي ان الناتج القومي مرادف للدخل القومي ..فالناتج القومي=الدخل القومي ،والدخل القومي=ادخار +استهلاك،والادخار =استثمار ،..وهنا الدخل يعني استهلاك او غير مباشر (راس المال) ..اي الدخل يكون اما طلب مباشر او غير مباشر وبما ان الناتج يساوي الدخل ..فالعرض او الناتج يساوي الطلب ..فهنا تم اعتماد العرض كخالق للطلب او لايوجد ناتج الا ويمكن استهلاك اما بصورة مباشرة او غير مباشرة..

لكن ماذا لو زاد الادخار على الاستثمار او قل عن الاستثمار نحن هنا نكون امام زيادة للطلب على الناتج او انخفاض عن الناتج ..الكلاسيك يعتبرون سعر الفائدة معيدة لتوازن الادخار والاستثمار فارتفاع معدل الادخل عن الاستثمار يمكن معالجته بتخفيض سعر الفائدة اما لو حدث العكس اي زاد الاستثمار فيمكن زيادة سعر الفائدة لاعادة التوازن مع الادخار ..

وهنا اذا زاد الانتاج عن الطلب مثلا يمكن معالجة هذا من خلال سعر الفائدة ..بتخفيض معدل الفائدة مثلا ..فالعقبة الوحيدة لحل مشكلة البطالة هي نفقة الانتاج فقط لذلك ليس غريبا ان يعتبر الكلاسيك البطالة ارادية او اختيارية وليست اجبارية!..

ثم جاء كينز في اوائل القرن العشرين وقلب الفكرة واعتبر الطلب هو المحدد للعامالة والناتج القومي ..وهو يرى ان سعر الفائدة قد لايعالج مشكلة الادخار مثلا بل الادخار عائد الى الدخل اكثر وكذا الاسثمار اذا سادت ظروف تشاؤمية ستؤدي الى خفض الاستثمار ولايصلح معالجة ذلك من سعر الفائده ..

هذا الأفكار ترافقت مع ظروف اجتماعيه واقتصادية معينة ففي فترة لكلاسيك سادت الدعوات لحرية التجارة والملكيه الخاصة اما في عصر كينز مثلا فكان هناك انهيار في الاسواق ودعوات كثيرة لتدخل الدولة فكان تركيز كينز على اهمية الدخل لحل مشكلة البطالة والناتج القومي ايضا ..وهنا الظروف تضفي تحيزات معينة على الاقتصادي ..فنظريته ليست بريئة ابدا ..فهي محملة بوجهات نظر سياسيه مسبقة ..وبعد كينز جاء فريدمان الذي اعاد التركيز على عوامل العرض (واشترك في التخطيط للعديد من الانقلابات التي حدثت في امريكا اللاتينية) ..فهنا النظرية تتبع السياسة وليس العكس ..فمصالح الطبقة الراسماليه ليس بالضرورة ان تترافق دائما مع قهر للعامل بل من الممكن الاستفادة من ارتفاع دخله مثلا لتصريف السلع الكماليه والسلع الفارغة الخ..

فهنا التحيز يسبق العلم في الاقتصاد المعاصر ....

على ان هناك نقطة مهمة في التحليل الاقتصادي المعاصر فمعلوم مثلا ركيز كينز على الطلب والإنفاق في الإنعاش الاقتصادي وبعه الكينيزيين في ذلك كفيلبس مثلا الذي رأى ان حل مشكلة البطالة يترافق مع ارتفاع في التضخم او العكس ثم في نهاية السبعينيات تراجعت صورة فيلبس هذه فالتضخم ترافق مع ارتفاع في معدلات البطالة ..وجا تركيز الكلاسسيكيه الحديثه على العرض والإنتاج الخ ..مشكلة الاقتصاد المعاصر هو التركيز على الظواهر فقط ..اي الدخل يؤثر على الانتاج او ارتفاع الاسعار على الاستثمار الخ ..هذا التحليل يتجاهل الظروف السياسية التي من الممكن ان تؤثر على الدخل مثلا والاستثمار فلاشك مثلا ان الانفتاح في الصين ادى الى انخفاض في الاجور في الدول الغربية او مثلا الصراع الطبقي..او تأثير التكنولوجيا الحديثة مثلا ..فهنا التوجه العام يؤثر على الاقتصاد ومن العبث تحليل الظواهر الاقتصاديه بدون الاستناد على العوامل التاريخيه فأزمة 2008 شهدت تحطم لكل خزعبلات المدرسة الكلاسيكيه الحديثه ..التحليل التاريخي للاقتصاد (وربطه مع السياسه والثقافة)هو الطريق الوحيد الذي يتلافى عيوب النظرية الاقتصادية
فما فائدة ان تقول مثلا ان ارتفاع الاجر الاسمي يؤدي الى استهلاك اكبر وبالتالي الى توظيف اكبر لكن في المدى القصير ! ..او تقول مثلا ان ارتفاع الاسعار يؤدي مع ارتفاع الاجر الاسمي الى انخفاض الإنفاق وبالتالي زيادة البطالة الخ..لكن هذا في المدى القصير وفي المدى الطويل يلعب كلا من الدخل والسعر دورا في تحديد مستوى العمالية الخ..اين هذا من التحليل التاريخي..الذي يصور الإقتصاد كمؤسسات وطبقات لها مصالح معينة فمن العبث عزل السياسة عن الاقتصاد مثلا ..وكذلك تصوير الامر كما لو ان البشر عبارة عن آلات لاتختلط فيه احاسيس الانسان وعواطفه بقراراته فيزيد الاستثمار عند انخفاض الفائدة او العكس!..فتعارض المصالح بين الدول والطبقات والشركات كل هذه الامور هي محركة للتاريخ والاقتصاد ومسببة للازمات او التعافي الخ ..

ان المنهج الاقتصادي المعاصر خصوصا مدرسة الكلاسيك الحديثه تدلل بأقوى البراهين على ضعف النظريات الاقتصاديه وعقمها وخوائها! فبدون التحليل التاريخي لايمكن فهم المجتمع واقتصاده ...وهذا ما اهتم به كارل ماركس مثلا

#عبدالرحمن_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات