أطاك المغرب من المؤتمر الاستثنائي إلى الجامعة الربيعية

عزيز محب

الحوار المتمدن-العدد: 1577 - 2006 / 6 / 10 - 11:08
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

شكلت الجامعة الربيعية لاطاك المغرب أهم محطة بعد المؤتمر الاستثنائي. تتجلى هذه الأهمية في إبرازها لمعطيين أساسيين:
المعطى الأول يتمثل في الحاجة الموضوعية لأداة فرز و تجميع القوى الجنينية المناهضة للعولمة الليبرالية في الساحة الاجتماعية (شباب نقابيين، مناضلي حركات احتجاجية)، وهو ما يمكن أن يشكل حافزا جديدا لاستمرار وصمود مناضلي اطاك ومجموعاتها وتعزيز ارتباطاتها الجماهيرية.
المعطى الثاني يتمثل في كشف الجامعة، بوضوح هذه المرة، لمختلف التناقضات السياسية والاختلالات التنظيمية التي تتفاعل داخل هذه الجمعية. هذه التناقضات والاختلالات التي كانت تخفيها "الوحدة الشكلية" خلال المؤتمر الاستثنائي.
سنركز في هذا التقرير على المعطى الثاني لان عدم تصحيح معطياته يشكل عائقا أمام التقدم لانجاز تحديات المعطى الأول.
وسننطلق من نتائج وخلاصات المؤتمر الاستثنائي باعتبارها تشكل مرجعية أولى لفحص الحالة الراهنة للجمعية ولتقييم أدائها كمجموعات وأجهزة: هل نتقدم في تجاوز الأزمة أم لازلنا نتخبط في ارث المرحلة السابقة للمؤتمر الاستثنائي؟
I - خلاصات المؤتمر الاستثنائي
جاءت فكرة المؤتمر الاستثنائي كحل تنظيمي لازمة سياسية وتنظيمية، استعصى حلها عن طريق مؤتمر عادي وديمقراطي.
ويمكن تلخيص المظاهر التنظيمية لهذه الأزمة في ثلاثة مظاهر:
جهاز تنسيقي فاقد للشرعية التنظيمية ومفصول عن مجموعات اطاك ونشاطها النضالي، وسكرتارية وطنية عوضت ضعفها وشللها بالاستحواذ على صلاحيات مجلس التنسيق للجم المجموعات المحلية والتحكم في إرادتها والحد من استقلاليتها، وراء هدف خلق جمعية على مقاس القدرة التحكمية لأعضاء السكرتارية.
فشل منطق الاستخدام الادواتي للجمعية، من قبل تيار سياسي، بعد فساد جهاز الوساطة وانسلاخ أعضائه عن التيار السياسي المهيمن عشية المؤتمر الأول.
غياب دينامية قاعدية تسمح بتشكل مجموعات مستقلة، لتعويض مجموعات الأتباع والمجموعات الوهمية التي شكلت قاعدة الأغلبية المصطنعة خلال المؤتمر الأول.
لتجاوز هذه المظاهر انصب النقاش خلال المؤتمر الاستثنائي حول القانون الأساسي لتعديله في اتجاه:
تتبيث التمثيلية المباشرة والمتساوية للمجموعات المحلية داخل مجلس التنسيق الوطني، كمجموعات وليس كأفراد، لتفادي الانزالات والاغلبيات المصطنعة.
إعادة الاعتبار لمجلس التنسيق وتكريس صلاحياته التقريرية والتنفيذية في كل شؤون الجمعية.
تحديد وظائف السكرتارية الوطنية وتقليصها إلى وظائف إدارية وتقنية.
على قاعدة هذه الخلاصات أصبح مجلس التنسيق الوطني يتشكل من عضوين عن كل مجموعة وتم تشكيل سكرتارية بعدد الأعضاء المترشحين لها دون اعتبار للتمايزات السياسية والبرنامجية، مادام الأمر يتعلق بجهاز له وظائف إدارية وتقنية وليس مهام سياسية وتنظيمية، وما دام مجلس التنسيق هو الجهاز التقريري والتنفيذي داخل الجمعية.
II - الانحرافات الأولى مباشرة بعد المؤتمر
مباشرة بعد المؤتمر، بدأت تبرز بعض التجاوزات التنظيمية. في البداية اعتبرناها تجاوزات عفوية مرتبطة بضعف التجربة والوضع العام للجمعية بعد المؤتمر. لكن ما حدث قبل وخلال الجامعة، ومن خلال محطات أخرى (المنتدى الاجتماعي، مبادرات وبيانات اطاك وأنشطة أعضاء السكرتارية...) يفرض علينا إعادة قراءة مختلف التجاوزات التنظيمية لكونها أصبحت نسقا منظما وليس مجرد هفوات عفوية.
توزيع المهام بين أعضاء السكرتارية:
لم تتم عملية توزيع المهام بين أعضاء السكرتارية وفق الوظائف التي حددها المؤتمر لهذا الجهاز(سكرتارية أي كتابة مجلس التنسيق)، بل وفق اختصاصات وصلاحيات غير منصوص عليها في القانون الأساسي، وخارج أي تفويض من مجلس التنسيق الوطني، الجهاز التقريري والتنفيذي للجمعية. وهكذا منح أعضاء السكرتارية لأنفسهم مهام ووظائف سياسية (ناطق رسمي) وفكرية (مسؤول علمي) وإعلامية (مسؤول وطني عن الإعلام) ودبلوماسية(مسؤول عن العلاقات الخارجية) وداخلية (مسؤول عن العلاقة مع الجمعيات).
وبتنصيب أعضاء السكرتارية لأنفسهم في هذه "المناصب العليا" يكونون قد وضعوا أنفسهم فوق مجلس التنسيق وفوق المجموعات وفوق القانون الأساسي المصادق عليه من قبل المؤتمر.
في البداية اعتبرنا الأمر مجرد زلة سيتم تداركها في أول مجلس وطني للتنسيق، على الأقل لإضفاء شرعية تنظيمية على عملية التنصيب، كما هو معمول به لدى البيروقراطيات العتيقة عندما تسطو على وظائف وصلاحيات الأجهزة التقريرية، لكن شيئا من هذا لم يحدث. انعقد أول مجلس وطني للتنسيق بعد المؤتمر وتقدمت السكرتارية بتقرير عن أشغالها كشف عن ممارسة أعضائها للوظائف التي فوضوها لأنفسهم دون الحاجة إلى تزكية المجلس:
مشاركة مسؤولة العلاقات الخارجية في المنتدى الاجتماعي العالمي بباماكو وتمثيلها لاطاك المغرب، بل وتعاقدها مع جمعيات أخرى لا احد يعلم فحوى هذه التعاقدات.
قيام الكاتب العام بجولة لعدد من المدن وتأسيس لجان تحضيرية ومجموعات جديدة دون احترام ابسط القواعد المعمول بها داخل باقي الإطارات الجماهيرية. بالمقابل لم يتم الاتصال بالمجموعات القائمة التي انقطع التواصل معها بعد المؤتمر. الأفدح من هذا مشاركته في اللقاء التحضيري للمنتدى الاجتماعي المغاربي، ليس بصفته عضو وكاتب عام لجمعية اطاك المغرب، بل باسم هيئة أخرى ...
قيام المسؤول عن العلاقة بالجمعيات بالاتصال بعدد من التنظيمات السياسية والاجتماعية لا احد يعرف ما جرى فيها وفي غياب ابسط الشكليات المعمول بها في إطارات أخرى: تحديد جدول أعمال اللقاء، بلاغ مشترك عن خلاصات اللقاء...
الشروع في تشكيل اللجان الوطنية، ليس على قاعدة مقررات اطاك السابقة اومشاريع مقررات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي، بل على قاعدة مشاريع جديدة لأعضاء السكرتارية.
تقدمت السكرتارية في أول اجتماع للمجلس بعد المؤتمر ببرنامج عمل وجدولة زمنية دون احترام النقاش داخل المؤتمر ومصادقة هذا الأخير على مشروع برنامج عمل تقدمت به اللجنة التحضيرية وخلاصاته، والتي من بينها التحضير لندوة وطنية لاستكمال مهام المؤتمر.
هذه المهام هي مهام ذات طبيعة سياسية وتنظيمية وليست مجرد مهام تقنية أو إدارية. وهي مهام من المفترض أن تترتب عنها نتائج والتزامات سياسية وتنظيمية على مستوى الجمعية ككل. لكن من سيتحمل مسؤولية هذه النتائج والالتزامات إذا كان مجلس التنسيق لم يفوض لأحد من أعضائه القيام بهذه المهام؟ وما العمل في حال حصول خلاف داخل مجلس التنسيق بشأنها، هل سنتحلل من هذه النتائج والالتزامات والاتفاقات؟
فنحن الآن شركاء لجمعيات أخرى دون علمنا، ولنا علاقات مع جمعيات ونقابات وأحزاب لا نعرف طبيعتها وحدودها، ولنا مجموعات ولجان تحضيرية، هي اليوم عضوة في مجلس التنسيق لا نعرف عنها سوى أسماء مدنها.
ما نخلص إليه هو أن كل مظاهر الأزمة التنظيمية السابقة للمؤتمر الاستثنائي والتي قسمت الجمعية وكادت أن تعصف بوجودها، أعادت السكرتارية الوطنية إنتاجها بحذافيرها:
انفصال أعضاء السكرتارية عن مجلس التنسيق واستحواذهم على صلاحياته واختصاصاته، مساهمين بذلك في إفقاده شرعيته التنظيمية.
إعادة إنتاج منطق الاستخدام الادواتي للجمعية لتحقيق أهداف سياسية آو شخصية على حساب استقلالية الجمعية.
إعادة استنساخ كلينيكي للجان تحضيرية ومجموعات على حساب ولادة طبيعية ونضالية لمجموعات قاعدية مستقلة. وهو ما يذكرنا بمجموعات الأشباح والأتباع في عهد السكرتارية السابقة.
III - الجامعة الربيعية مختبر صغير لاطاك المستقبل
لم يكن قرار تنظيم الجامعة الربيعية ثمرة نقاش بين مجموعات اطاك، علما أن كل أعضاء السكرتارية هم أعضاء فاعلين في مجموعاتهم. و لم يكن مشروع برنامج الجامعة ثمرة نقاش جدي ومستوفي لشروط النقاش الديمقراطي، داخل مجلس التنسيق. علما أن أعضاء السكرتارية هم قبل كل شيء أعضاء مجلس التنسيق. بل جاء قرار تنظيم الجامعة وفق تاريخ وبرنامج معدين سلفا من قبل السكرتارية (وعلى الأدق من قبل عضوة السكرتارية)، ولم يكن مطلوبا من مجلس التنسيق سوى المصادقة وفق التقليد البيروقراطي: القيادة تقرر والقاعدة تنفذ، وكفانا شر الديمقراطية الداخلية.
هل غاب عن أعضاء السكرتارية أن الديمقراطية تقتضي عكس ذلك: الجامعة هي خلاصة ضمن خلاصات المؤتمر، وتفعيل خلاصات المؤتمر هو من صلاحيات مجلس التنسيق وليس من صلاحيات السكرتارية. وفق هذا المنطق كان على مجلس التنسيق أن يجتمع أولا في أول دورة له بعد المؤتمر ويصادق على برنامج وجدولة زمنية لتفعيل خلاصات وتوصيات المؤتمر. وفق هذه المنهجية الديمقراطية، كانت الجمعية ستكون في غنى عن كل التداعيات السلبية التي رافقت الجامعة من بداية نقاشها إلى اختتام أشغالها.
لكن منطق استبدال مجلس التنسيق بالسكرتارية واستبدال هذه الأخيرة نفسها بشخص، سيؤدي إلى الزج بالجمعية في متاهات وممارسات اقل ما يقال عنها أنها تذميرية.
في البداية تقدمت السكرتارية بمشروع برنامج إلى مجلس التنسيق في أول اجتماع له بعد المؤتمر، قبل أي نقاش داخل المجموعات وفيما بينها، علما أن أعضاء السكرتارية هم في الواقع يمثلون مجموعاتهم داخل السكرتارية. ورغم ذلك اعتبرنا الأمر عاديا بالنظر إلى الشروط الذاتية للمجموعات وبالنظر إلى صعوبات انطلاقة جديدة بعد المؤتمر الاستثنائي.
بعد النقاش داخل مجلس التنسيق خلص المجلس إلى تشكيل لجنة لتدقيق مشروع البرنامج وفق ملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس. لكن بذل تكييف وتعديل المشروع وفق الملاحظات والاقتراحات المعبر عنها، قامت عضوة السكرتارية، صاحبة المشروع، بمنح نفسها صلاحية تفسير خلاصات مجلس التنسيق وفق رغباتها الذاتية، مدعية أن المجلس قد صادق على مشروع البرنامج ككل وليس من حق اللجنة سوى إدخال تعديلات جزئية لا تمس جوهر المشروع، علما أن جوهر المشروع هو الذي كان موضع خلاف، على الأقل بالنسبة لنا نحن أعضاء مجموعة أسفي: موضوع الندوات، المؤطرين، مسالة التمويل، وعلاقة الورشات بنشاط المجموعات ...
هل يمكن تفسير إصرار عضوة السكرتارية على عدم المساس بجوهر مشروعها، بمجرد عوامل نفسية وذاتية؟ لو كان الأمر كذلك لتفهمناه وتجنبنا الخوض في نقاش عقيم لا فائدة ترجى منه.
لكن إصرار عضوة السكرتارية على عدم إدخال تعديلات تمس جوهر المشروع كشف فيما بعد أن كل الترتيبات والإجراءات (الاتصال بالمؤطرين وطلب التمويل ...) كانت جارية قبل اجتماع مجلس التنسيق، ولم يكن مطلوبا من هذا الأخير سوى المصادقة على مشروع البرنامج، تاريخا وبرنامجا وتأطيرا وتمويلا، من اجل إضفاء شرعية تنظيمية على قرارات اتخذت من خارجه ودون مشاركته. هذا ما يفسر الإصرار على رفض أي تعديل من شانه إرباك التزامات عضوة السكرتارية بالمؤطرين والممولين على الخصوص. لان مجرد إعادة النظر في مصادر التمويل الواردة في مشروع البرنامج يقود إلى إعادة النظر في المشروع برمته و ليس فقط جوهره. بهذا المعنى اختارت عضوة السكرتارية، مسؤولة العلاقات الخارجية، التشبث بعلاقاتها والتزاماتها الخارجية على حساب علاقات تنظيمية داخلية قائمة على أسس شفافة وقواعد سليمة.
IV - هل من صلاحيات السكرتارية حسم خلافات ذات طبيعة برنامجية ؟
برز خلال مجلس التنسيق الخلاف واضحا حول مسالتين: مسالة البعد السياسي لمشروع البرنامج ومسالة مصادر التمويل. وقد عبرنا في حينه عن رأينا:
على مستوى البعد السياسي قلنا يجب ان يعكس برنامج الجامعة هوية اطاك المغرب كحركة مناهضة لليبرالية والامبريالية (وليس كجمعية تنموية). وهو البعد الذي لم يكن حاضرا في مشروع البرنامج. واقترحنا أن تتضمن الندوات عرضين الأول حول الامبريالية والثاني حول آفاق الحركة المناهضة للحرب. وعلى مستوى الورشات اقترحنا ورشتين الأولى حول مشروع الشرق الأوسط الكبير والثانية حول المقاومة الشعبية في فلسطين والعراق.
على مستوى المؤطرين، دافعنا على أن تكون الندوات والورشات مفتوحة على مشاركة المناضلين المعارضين صراحة، فكرا وممارسة، لليبرالية والامبريالية الذين تجمعنا وإياهم معركة التصدي للسياسات الليبرالية والمخططات الاستعمارية، لا أن تكون الجامعة منبرا لليبراليين الاجتماعيين الذين سبق وخضنا ضدهم منازلة فكرية وسياسية خلال ملتقيات المنتدى الاجتماعي المغربي.
اقترحنا تعديل مشروع البرنامج في اتجاه مد جسور التواصل والتعاون مع المجموعات والحركات المناهضة للعولمة والامبريالية في المنطقة المغاربية والعالم العربي باعتبارها لبنات يجب الارتكاز عليها لبناء حركة مناهضة للسياسات الليبرالية والمخططات الاستعمارية في المنطقة.
فيما يخص مسالة التمويل، أبدينا منذ البداية، معارضتنا اللجوء إلى تمويل المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالمؤسسات الدولية. واقترحنا الاعتماد على مبدأ التمويل الذاتي ودعم الحركات المناضلة، حفاظا على هوية اطاك واستقلاليتها.
إن جوهر الخلاف حول هذه المسائل هو سياسي وليس تنظيمي صرف، وهو خلاف لا يمكن حسمه عن طريق المساطر التنظيمية الصرفة (التصويت، مصادقة الأغلبية...) بل فقط عن طريق النقاش والاتفاق الجماعي. لقد كان على أعضاء السكرتارية الرجوع إلى مجموعاتهم والتعبير عن مواقفهم من داخلها أو الدعوة إلى اجتماع استثنائي لمجلس التنسيق. لا أن يستغلوا مسؤولياتهم للدخول في عملية تفاوض لابتزاز المجموعة صاحبة هذه المواقف من اجل انتزاع تنازل عما هوفي حكم مبادئ لا يمكن التنازل عنها.
وبتنصيب نفسها "جهازا تقريريا" له صلاحيات حسم الخلافات السياسية، سقطت السكرتارية في تناقض كانت ستكون في غنى عنه لو التزمت حدود صلاحياتها. فإذا كان أعضاء السكرتارية يبررون رفض تعديل مشروع البرنامج بدعوى المصادقة عليه من قبل مجلس التنسيق، فكيف يفسرون تنصيب أنفسهم طرفا له صلاحية التفاوض حول التعديلات المقبولة وغير المقبولة ؟
هل سقطنا نحن أيضا كمجموعة في نفس الخطأ؟ نعم، فما كان ينبغي علينا الدخول في نقاش مع أعضاء السكرتارية حول مسائل لا تدخل ضمن صلاحياتهم، بمبرر الاتفاق على حد ادني يسمح بإنجاح الجامعة. فالحد الأدنى يجب أن يكون بين مجموعات اطاك وليس مع السكرتارية. خاصة وأن المجموعة قامت قبل لقائها مع السكرتارية بصياغة مشروع تعديلاتها ومقترحاتها وإرسالها إلى كل مجموعات اطاك. وقد كان على هذه الأخيرة إبداء رأيها، وآنذاك فقط يمكن للسكرتارية القيام بدور التنسيق بين المجموعات من اجل بناء إجماع حول برنامج يحضى بموافقة الجميع. وفي حال تعذر ذلك الدعوة إلى اجتماع استثنائي لمجلس التنسيق. لكن الأمور سارت عكس ذلك، وهو ما ستكون له تداعيات أخرى خلال الجامعة.
V - اجتماع 18 مارس بين السكرتارية والمجموعة
في اجتماع 18 مارس بين أعضاء عن السكرتارية وأعضاء عن المجموعة تم الاتفاق على ما يلي:
دمج التعديلات المقترحة من قبل مجموعة أسفي بما لا يخل بالتزامات اطاك اتجاه المؤطرين الأجانب.
استبعاد تمويل المنظمات غير الحكومية وخاصة مؤسسة فريدريك ايبرت والتأكد من هوية جمعية x-y الهولندية.
التنسيق المنتظم بين السكرتارية والمجموعة لمتابعة مهام التحضير للجامعة.
وقد صدر بلاغ إلى مجموعات اطاك حول خلاصات الاجتماع، ستتملص منه عضوة السكرتارية التي كانت حاضرة في الاجتماع، محاولة مرة ثانية تفسير خلاصات الاجتماع على هواها، كاشفة بذلك التزامها بما أبرمته من اتفاقات قبل انعقاد مجلس التنسيق، والاستهتار بخلاصات اجتماع 18 مارس بين المجموعة والسكرتارية. وهذا ما سيتبين فيما بعد:
أيام معدودة على اجتماع 18 مارس ستقوم عضوة السكرتارية مسؤولة علاقاتها الخارجية بإخبارنا كمجموعات، رفض مؤسسة فريدريك ايبرت تمويل جامعتنا الربيعية وجواب جمعية x-y بعدم الاختصاص بتمويل أنشطة من قبيل جامعتنا الربيعية.
ألا يكشف هذا بالواضح والمفضوح قيام مسؤولة العلاقات الخارجية بإجراءات طلب التمويل قبل انعقاد مجلس التنسيق؟ وما جدوى مجلس التنسيق في هذه الحالة؟ وما معنى اتفاق السكرتارية في اجتماع 18 مارس مع المجموعة حول رفض التمويل من المنظمات غير الحكومية واللجوء عمليا إلى طلب تمويلها؟.
إخبارنا باعتذار عدد من المؤطرين عن المشاركة في الجامعة (أقصبي، لحلو، لفناتسة، أمين ...).
ألا يكشف هذا أن جل عناصر مشروع البرنامج الذي اقترحته السكرتارية كانت مبنية على المجهول، وعلى الاحتمال بذل اليقين؟ وفي هذه الحالة كيف يمكن لجمعية الحفاظ على مصداقيتها، وهي تعلن إلى الرأي العام، على موقعها الالكتروني، برنامجا وأسماء مؤطرين ومشاركين غير موجودين؟
- VI دور ومساهمة السكرتارية في التحضير للجامعة
حتى لا نتهم بالتجني على أعضاء السكرتارية نترك لهم مهمة إعداد تقرير إلى مجلس التنسيق لإبراز مساهمة السكرتارية في الإعداد و التحضير للجامعة، ولنا بعد ذلك نقاش.


-VII تسيير أشغال الجامعة
في اليوم السابق لانطلاق أشغال الجامعة، وبحضور عضو السكرتارية (الكاتب العام) شكلت المجموعة المنظمة لجانا تنظيمية للإشراف على تنظيم أشغال الجامعة (لجنة التنظيم، لجنة التغذية، لجنة التقارير، لجنة التسيير). واقترحت أن تضم أعضاء عن المجموعة وأعضاء عن باقي المجموعات بعد التحاقها، كما تم الاتفاق على أن تضم لجنة التسيير عضوا عن السكرتارية وعضوا عن المجموعة لتتولى مهمة تسييرا شغال الجامعة والتنسيق فيما بين باقي اللجان.
لكن مرة أخرى، سيتم التملص من هذه الالتزامات وستجري الأمور خلال أشغال الجامعة، خارج أية ضوابط أو قواعد تنظيمية:
لم يلتحق أي عضو من المجموعات باللجان التنظيمية، باستثناء عضو واحد. مما جعل كل الثقل ينزل على أعضاء المجموعة.
تدخل عضوي السكرتارية (الكاتب العام ونائبه) في اليوم الأول، في محاولة لفرض نفسهما في افتتاح الجامعة وتسيير ندواتها، بمبرر أن الافتتاح والتسيير هو من صلاحيات السكرتارية لوحدها، وليس من صلاحيات المجموعة المنظمة. ومرة أخرى بدل استشارة بقية المجموعات، نصب عضوا السكرتارية نفسهما فوق المجموعات والدخول في صراع مع المجموعة المنظمة، وتأخير موعد افتتاح الجامعة لمدة ساعة.
ماذا يعني إصرار عضوي السكرتارية على افتتاح أشغال الجامعة؟ ومن فوض لهم آمر افتتاح الجامعة وتسيير ندواتها؟ هل يتمتعون بوضع اعتباري خاص يفوق وضع باقي أعضاء اطاك؟ ومتى حدث هذا داخل اطاك حتى في عهد السكرتارية السابقة؟
- VIII استقبال ضيوف اطاك الأجانب
في اتصال هاتفي بين مسؤولة العلاقات الخارجية والكاتب العام مساء اليوم السابق لافتتاح الجامعة، ستخبره فيه بان السيد اريك توسان سيحضر في اليوم الموالي وأن غرفته محجوزة. كان الأمر سيكون عاديا لو قامت هذه المسؤولة بالتنسيق مع المجموعة أو على الأقل إشعارها، لتفادي الإرباك الذي تسببت فيه للمجموعة. لكن يبدو أن منطق الاستهتار والاستفراد بالقرار يشكل عقيدة تابثة لدى مسؤولة العلاقات الخارجية. أين هو مصير الاتفاق على التنسيق المنتظم بين السكرتارية والمجموعة؟ مع من كانت عضوة السكرتارية تنسق في أمر استقبال ومبيت ضيوف اطاك؟ مع المجموعة أم مع عناصر من خارج المجموعة؟
إن استفراد مسؤولة العلاقات الخارجية بضيوف اطاك الأجانب يجد تفسيره في سعيها إلى نسج علاقات زبونيه، على حساب العلاقات التنظيمية، واستغلال القيمة المعنوية للسيد اريك توسان لتصفية حساباتها الضيقة مع المجموعة التي سبق أن حذرت عضوة السكرتارية من التدخل في الشؤون الداخلية للمجموعات ومن استغلالها لعضويتها داخل السكرتارية وداخل اطاك بشكل عام لنسج شبكة علاقات ولاءات زبونية، على حساب العلاقات التنظيمية والنضالية. فعوض نقاش جوهر المشكل: معارضة المجموعة إخضاع جمعية اطاك للمنظمات غير الحكومية عن طريق قبضة التمويل، اختارت عضوة السكرتارية نهج الأساليب العثيقة التي تنهجها البيروقراطيات لتصفية حساباتها مع معارضيها. كما لايمكن تفسير سلوك عضوة السكرتارية مع ضيوف اطاك الأجانب وخاصة اريك توسان إلا ضمن البحث وبأي ثمن عن أتباع وذيول لا ختراق المجموعة واحتوائها من الداخل والتشويش عليها من الخارج، وهذا ما سيتوضح خلال الجامعة.
لقد تجلى هذا واضحا من خلال تحول بعض أعضاء السكرتارية إلى مظلة سياسية وتنظيمية لإضفاء بعض من المصداقية على عناصر ناصبت العداء لاطاك المغرب ولا تربطها أية علاقة باطاك المغرب سوى علاقات شخصية وزبونية مغلفة سياسيا، مع بعض أعضاء السكرتارية.
أما السيدة كلودين بلاسكو التي استدعيت لعلاقتها الشخصية مع مسؤولة العلاقات الخارجية، والتي تحملت على حسابها الخاص تكاليف السفر لإلقاء مداخلة في ورشة "النساء والعولمة" فقد كانت هي الأخرى غرفتها محجوزة سلفا لدى أصدقاء عضوة السكرتارية. وقد كشفت بنفسها عن مغزى مشاركتها في جامعة اطاك المغرب. فقد جاءت تحمل معها عروضا سخية واستعدادا قويا للقيام بدور الوساطة بين مؤسسات التمويل واطاك المغرب لتمويل مشاريع عمل في صفوف النساء.
إن عملية احتجاز اريك توسان وكلودين بلاسكو في غرفة خاصة باعتبارهما "عملة أجنبية" لايجوز لسكان اطاك الأصليين تصريفها، لم تسري على ذلك الإفريقي المهاجر المضطهد الذي حجز غرفته المتواضعة إلى جانب باقي المشاركين المتواضعين.
هل يمكن أن نقبل نحن دعاة المساواة وعدم التمييز والمتمردين على كل أشكال الهرمية، بهذه الممارسة داخل جمعية اطاك؟ هل يمكن القبول بتفشي سلوكات شبه استعمارية داخل جمعية نسعى من خلالها التصدي للمخططات الاستعمارية؟ انه سلوك لايمكن أن يثير سوى السخط ..
IX - الجامعة الربيعية منبر للدعاية
التنسيق الوحيد خلال الجامعة بين اللجنة التنظيمية والسكرتارية كان حول الأروقة، وبالضبط حول بيانات ومعروضات احد الجمعيات. وقد اعترضت اللجنة التنظيمية على عرض الصور والبيانات ضمن أروقة اطاك المغرب، لاعتبارات تنظيمية، أولها أن الجامعة الربيعية هي جامعة اطاك المغرب، ومن حق هذه الأخيرة أن تتم استشارتها على الأقل من قبل إطارات أخرى ترغب في عرض معروضاتها ضمن أروقة الجامعة. ثانيا كون الجمعية المذكورة ليست ضمن قائمة الإطارات المدعوة أو المشاركة في الجامعة.
على اثر اعتراض اللجنة التنظيمية تم الاتفاق مع السكرتارية في شخص كاتبها العام على سحب معروضات الجمعية المذكورة من أروقة اطاك المغرب، لكن ما حصل كان عكس ذلك. ففي اليوم الثاني سيتم توزيع البيانات من قبل الكاتب العام نفسه وإقامة جذارية لصور الجمعية المذكورة.
أي مغزى لهذا السلوك؟ هل هو مجرد استهتار بالاتفاقات والالتزامات التنظيمية؟ أم هو سلوك يدخل ضمن منطق التضييق على المجموعة وإحراجها مع الجهة التي منحتها مقراتها، وماذا ستستفيد حركة اطاك حينما ستحرم احد مجموعاتها من استعمال قاعات مؤسسة عمومية ؟
إن منطق خسارة منافسي هو ربح لي، لايجوز في ساحة النضال لان خسارة حلفائي هي خسارة للجميع. كما أن الاستهتار وعدم الالتزام بما هو متفق عليه، علاوة على إفقاد صاحبه المصداقية يفتح الباب على عدم الالتزام في المستقبل بأي اتفاق. لان الالتزام يجب أن يكون جماعيا أو لا يكون.
خلاصـــات أوليــــة
كشفت الجامعة الربيعية على أن اطاك المغرب لم تتجاوز بعد عوامل الأزمة ومظاهرها التنظيمية، فتغيير الأشخاص لا يعني بالضرورة تغيير الممارسة. بل إن ما حدث خلال الجامعة وبعدها هو أكثر فداحة مما كان سائدا قبل المؤتمر.
ويمكن تصنيف ما كشفت عنه الجامعة من ممارسات إلى صنفين:
الصنف الأول مرتبط بالوضع التنظيمي العام للجمعية و بضعف تجربة أعضائها و حداثة معظمهم بالعمل الجماهيري و انحذار بعضهم من تجارب و إطارات جماهيرية تتميز بغياب اوضعف التقاليد الديمقراطية .
هذه الممارسات يمكن تصنيفها ضمن الأخطاء العفوية، علينا تصحيحها بتكريس وتعميق ديمقراطية داخلية تحترم التعدد والاختلاف واستقلالية مجموعات أطاك المغرب. لا يعني هذا طبعا إعدام النقاش والصراع الفكري والسياسي داخل أطاك، بل يعني خوض النقاش والصراع على قواعد تنظيمية سليمة واضحة ومحترمة من قبل الجميع.
الصنف الثاني مرضي مرتبط بأشخاص يستغلون هشاشة المجموعات وضعف أجهزتها التنسيقية وعدم وضوح القواعد التنظيمية لدى غالبية الأعضاء، لتحقيق أهدافهم الشخصية وإرضاء نزواتهم المرضية على حساب الجمعية. هذه الممارسات المرضية لا علاج لها سوى باستئصالها من جذرها.
على هذه القاعدة ندعو كل مجموعات اطاك المغرب إلى الحوار والنقاش أولا والالتزام بخلاصات النقاش ثانيا، لتفادي إعادة تكرار النتائج السيئة للمؤتمر الأول والتي كلفت أطاك المغرب ثمنا باهضا.
سنلتزم في بداية الأمر باحترام القنوات التنظيمية المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي من اجل العمل على تصحيح هذه الاختلالات واستئصال الأورام قبل تعفنها، وفي حال فشل أو عجز هذه القنوات عن القيام بوظائفها، فليتحمل الجميع مسؤولياته، والتاريخ والممارسة حكم بيننا.

مالعمــــل؟

نحن على استعداد لمد كل أعضاء ومجموعات اطاك بالمعطيات الضرورية وكل التوضيحات المطلوبة، سواء فيما يخص المناورات المعلنة منها والمتسترة، التي تحاك ضد مجموعة اطاك أسفي، أو فيما يخص التجاوزات التنظيمية التي رافقت أشغال الجامعة الربيعية، من اجل اتخاذ القرارات اللازمة.
ندعو كل أعضاء ومجموعات اطاك المغرب إلى موقف علني وصريح ضد حملة التشويش التي تتعرض لها المجموعة ونسف اجتماعاتها من قبل عناصر لاعلاقة لها باطاك المغرب.
نحن لا نعتقد أن المحاسبة التنظيمية في حاجة إلى ندوة تنظيمية، لان من لا يحترم القوانين والقواعد التنظيمية المعمول بها، لا يمكنه أن يحترم خلاصات عامة غير منصوص عليها في القوانين. ولنا في ندوة تماريس إبان عهد السكرتارية السابقة، مثال حول مصير خلاصات الندوات.

#عزيز_محب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات