أين أخطأ رئيس الوزراء العراقي المكلف ؟ ... نصائح للمكلف الجديد

أسعد تركي سواري
مفكر إستراتيجي

الحوار المتمدن-العدد: 6504 - 2020 / 3 / 2 - 02:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أين أخطأ رئيس الوزراء العراقي المكلف ؟ ...
نصائح للمكلف الجديد

أسعد تركي سواري

١ / ٣ / ٢٠٢٠
[email protected]

المقدمة :

لا يمكن لأي متخصص أكاديمي أن يغفل أحقية القوى السياسية البرلمانية العراقية في تشكيل الحكومة التي يجب أن تولد من رحم البرلمان ، بوصف العراق محكوم بنظام سياسي برلماني ،
إلا إنه في ظل الجمود السياسي الذي يكاد يصل بالبلاد والنظام إلى أزمة في الشرعية السياسية الحاكمة ، كان لابد من إجتراح الحلول الإستثنائية لإدارة الأزمة ، بهدف إعادة تحكيم الإرادة الشعبية وتجديد الثقة بالنظام السياسي الحاكم ، وهذا ما حذرنا منه منذ بدء الإحتجاجات ، إذ حذرنا من إقالة الحكومة المستقيلة تجنبا للدخول في نفق الجمود والمجهول ، وبعد فشل التكليف الأول ، يمكن القول ، بأنه كان يمكن لرئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف أن يمرر كابينته الوزارية ، فيما لو قام بما يأتي ، وهي نصائح مقترحة للرئيس المكلف الجديد :

أولا : إقتصار برنامجه الحكومي على النقاط المتسلسلة الأربع الآتية :

١ - تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف وجميع الوزراء في حكومته المؤقتة بعدم الترشح لأي موقع تنفيذي أو تشريعي في الحكومة التي تلي حكومته المؤقتة .

٢ - إنجاز الموازنة المالية ، في الأسبوع الأول من عمر حكومته وإرسالها للبرلمان لإقرارها .

٣ - إنجاز ملف مفوضية الإنتخابات ، قانونا وتعيينا ، في الشهر الأول من عمر حكومته .

٤ - إجراء إنتخابات نيابية مبكرة في موعد لا يتعدى الشهر السادس من عمر حكومته .

ثانيا : سلوك أحد الخيارين الآتيين ، في كيفية إختيار الوزراء :

١ - إعتماد المعيار ( الجغرافي - الديموغرافي ) المزدوج ، بمعنى إختيار وزير من كل محافظة عراقية ، وهذا يشير إلى المعيار الجغرافي ، ثم من داخل كل محافظة نعتمد المعيار الديموغرافي ، بمعنى أن يكون الوزير في كل محافظة من المكون الأكبر في تلك المحافظة ، ومع أن النتيجة ستكون مقاربة لنتائج التوافق السياسي والطائفي السابق ، إذ سيكون للشيعة عشرة وزراء ، وللسنة أربعة وزراء ، وللكرد أربعة وزراء ، إلا أنه ستجيء تلك النتائج بناء على معايير جديدة ، لأن إختيار الوزراء سيكون من المعاقل الأكاديمية والمهنية في الجامعات والنقابات والإتحادات والمحاكم ، في كل محافظة عراقية ، وبذلك ستتمثل جميع المكونات في السلطة التنفيذية عبر تمثيل جميع المحافظات ، وذلك سيمثل تطورا نوعيا في النظام السياسي العراقي .

٢ - إعتماد المثالثة ما بين القوى السياسية السنية ، والقوى السياسية الكردية ، والمتظاهرين ، أما تمثيل المكون الشيعي فسيتجسد برئيس مجلس الوزراء الذي ستختاره القوى السياسية الشيعية الرسمية ، وبالوزراء الذين سيرشحهم ممثلي المتظاهرين في المحافظات الشيعية المحتجة .

ثالثا : إعتماد أبناء المؤسسة ذاتها ، للوزارات التي تستلزم التخصص المؤسسي وليس التخصص الأكاديمي وحسب ، مثلا لا حصرا : وزارة الصحة ، ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية .

رابعا : إعتماد التخصص الأكاديمي ، بمعنى إنسجام التحصيل الأكاديمي للوزير مع الوزارة المرشح لتولي إدارتها ، مع مراعاة إمكانية بعض التخصصات الأكاديمية أن تنسجم مع عدة وزارات ، مثلا لا حصرا : تخصص الإدارة والإقتصاد .

خامسا : إعتماد عامل الخبرة للوزارات التي تستلزم الرؤية الإستراتيجية ، مثلا لا حصرا : وزارة التخطيط ، ووزارة المالية ، ووزارة التعليم العالي .

سادسا : إعتماد العناصر الشابة للوزارات التي تستلزم الإنسجام مع الشريحة المستهدفة للوزارة ، مثلا لا حصرا : وزارة الرياضة والشباب .

سابعا : إعتماد النساء للوزارات التي تستلزم اللمسات الفنية والقدرة العاطفية العالية ، مثلا لا حصرا : وزارة الثقافة والسياحة ، و وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .

الخاتمة :

إن ما يجبر مواطن الضعف التي قد ترد في الحلول المقترحة آنفة الذكر ، هو العمر المؤقت للحكومة ، التي سيقتصر دورها على الموازنة المالية ، والمفوضية المستقلة للإنتخابات ، والإنتخابات النيابية المبكرة ، التي ستجري خلال ستة أشهر ، ولو كنا قد أعتمدنا هذه الحلول ، أو تجنبنا أصلا الوقوع في مصيدة إقالة الحكومة ، لكنا على بعد شهر واحد فقط من موعد الإنتخابات ، إذ بدأت الإحتجاجات في الأول من الشهر العاشر من العام الماضي ، وها نحن في الأول من الشهر الثالث من العام الجديد ، بمعنى دخولنا في الشهر السادس من الأزمة ،

حفظ الله تعالى العراق العظيم وشعبه الكريم .

#أسعد_تركي_سواري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات