الثقة المفقودة

علاء هادي الحطاب

الحوار المتمدن-العدد: 6499 - 2020 / 2 / 25 - 18:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وجود الثقة بين أي طرفين متعاقدين على صيغة معينة من التعاقد هو أساس استمرار ورصانة ونجاح هذا التعاقد بينهما، بالإضافة الى شروط التعاقد وطبيعته ومحدداته، ويبقى عامل الثقة المتبادل مدخلا للاطمئنان بين جميع المتعاقدين، وهذا التصور ممكن ان ينسحب على التعاقد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، بلحاظ ان شرعية سلطة الدولة واحدة من النظريات التي تقوم عليها هي نظرية العقد الاجتماعي التي برزت في القرن السابع والثامن عشر ومن منظريها والحقوق الطبيعية توماس هوبز (1651) وجون لوك ( 1686) وجان جاك روسو ( 1762) وقد اخذ المصطلح اسمه من كتاب العقد الاجتماعي لروسو القائمة على صيغة عقد بين الحاكم والمحكوم وتُحَدد بموجبه الحقوق لكل جهة والواجبات المفروضة عليها، لذا فأن أي صيغة تعاقد وان كانت تحكمها شروط العقد وصيغته، لكن وجود الثقة بين الطرفين مقدمة أساس لضمان انسيابيتها وعدم تعرضها لاهتزازات ممكن ان تنهي العقد بين الطرفين.
سياسيا الثقة بين السلطة بمختلف مسمياتها ومستوياتها وادوارها وبين المحكوم (الشعب) امر في غاية الأهمية فكلما توفرت هذه الثقة توفرت ممكنات الاستقرار السياسي الداخلي والعكس صحيح اذ كلما غابت هذه الثقة ازدادت ممكنات التغيير بإحدى صوره التي تعرفها النظم السياسية سواء كان تغييرا من الأسفل الى الأعلى عن طريق التحرك الشعبي او كان تغييرا من الأعلى الى الأسفل من خلال تغيير النظام السياسي لنفسه او من خلال التغيير الوسطي (التفاوضي) بين أحزاب السلطة والمعارضة او التغيير من خلال الالة العسكرية في انقلاب (داخلي) او احتلال (خارجي).
كل ما ورد من حالات تغيير في الأنظمة السياسية منشأه الأساس فقدان الثقة بين السلطة والشعب الامر الذي يفضي باستمرار وتصاعد الى عدم الاستقرار السياسي الداخلي وانخفاض مستوى - الرضا والقبول-  بالنسبة للمستَهدفين بأداء تلك السلطة " وهذا معيار شرعية حديث تدرسه النظم السياسية اليوم، والعكس كذلك صحيح، ان ازدياد الثقة بين طرفي " العقد الاجتماعي " يعني زيادة مستويات – الرضا والقبول – لدى الشعب الامر الذي يؤدي الى استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي وحتى ثقافي داخلي ويصل بنا الى مستوى دولة الرفاهية.
اجتماعيا وهو المرحلة الأخطر اذ ان فقدان الثقة المتبادلة بين أطياف ومكونات شعب الدولة وتخوين احدهما للاخر تحت دعاوى ومسوغات متعددة يؤدي بالنتيجة الى حروب داخلية سواء كانت على مستوى أحزاب او جماعات او أطياف او قبائل او مناطق او وفق أي تقسيمات تحدث.
التخوين الاجتماعي المتبادل نتيجة فقدان الثقة بين مكونات ذلك المجتمع اخطر مرحلة يمر بها المجتمع وتقف عندها كل محاولات الترميم ما لم تتم معالجتها جذريا وإعادة الثقة، وما نمر به اليوم هو حالة متقدمة من " التخوين الاجتماعي" بين مسميات متعددة " الجوكر – الذيل – الطرف الثالث " وغيرها تنبئ بخطر اجتماعي قادم وان انتهى الحراك الشعبي والتظاهرات " على خير ".
نحتاج الى وقفة ودراسة حقيقية ورسم سياسة عامة لمعالجة ذلك بأسرع وانجع الطرق ولا يوجد مستثنى من ذلك فالخطر يحدق بنا جميعا.

#علاء_هادي_الحطاب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات