حكايات اخر زمان 5، هموم المواطن وهموم الكتل السياسية

محمد علي الشبيبي

الحوار المتمدن-العدد: 1571 - 2006 / 6 / 4 - 09:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سقوط النظام ولغاية يومنا هذا، يتخبط المحتلون ومعظم السياسيون في الوضع العراقي، ويقترفون يوميا عشرات الاخطاء. والكل يبرر ذلك ويحمل النظام الدكتاتوري وايتامه من صداميين وزرقاويين مسؤولية تدهور الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي. وشعبنا المسكين عليه ان يتحمل اخطاء المحتل والكتل السياسية التي لاهم عندها غير هم الحصول على المناصب والامتيازات. واللوم هنا يقع على الكتل السياسية، وليس على المحتل فالمحتل ونتائج الاحتلال كانت مشخصة من قبل بعض القوى السياسية الواعية والتي رفضت الانجرار وراء المشروع الامريكي في شن الحرب، بينما البعض الاخر كان لاهثا وراء الامريكان. ومعظم الكتل السياسية ( الرافض للمشروع الامريكي واللاهث) كان معارضا للنظام الدكتاتوري، وقدمت الكثير من الضحايا، وكانت جميعها بلا استثناء تتحدث عن الديمقراطية ومباديء حقوق الانسان ومعظمها طرحت مشاريع سياسية واقتصادية رائعة، لكنها نسيت اهدافها بعد السقوط مباشرة. واصبح السباق على المناصب منذ اليوم الاول للأحتلال من اول اولويات الكتل السياسية، لذلك لم يحصل اي تقدم في الخدمات بل تراجع رهيب. ومن لم تكن عنده مليشيات ايام النظام، اسس تنظيمات حزبية ومليشيات وجيش.
ولو تابعنا الامور السياسية من خلال مؤسسات الدولة، مثل الجمعية الوطنية، الوزارات ومؤسساتها، لوجدناها جميعها اخفقت في ان تقدم مايهم المواطن. فالجمعية السابقة فشلت في مراقبة الحكومة ومحاسبة المقصرين، وكثير من اعضاؤها كان يتغيب بالرغم من قلة اجتماعاتها، واهتم اعضاؤها بشكل جدي لافت للنظر بأصدار القوانين التي تمس مصالحهم الضيقة.
اما الوزارات والمؤسسات تحولت الى ملكية خاصة، يمتلكها الحزب الذي ينتمي اليه الوزير. فوزارة الداخلية، بإعتبارها من اهم الوزارات وعليها مسؤولية توفير الامن، تحولت الى ملكية الأتلاف ولم يهم الوزير سوى تبرير تصرفات مليشيات حزبه، واصبحت المليشيات كبدر وجيش المهدي هي التي تتحكم بمصائر الناس، واختلط الحابل بالنابل ولم يعد الناس التفريق بين الارهابيين من الملشيات الاسلامية وبين الحرس الوطني وقوات الداخلية. ويتباهى وزيرنا السابق (صولاغ) بأنه حقق الامان وبين حين وآخر كان يظهر علينا بخطط امنية، ويوميا نسمع بأعتقال وقتل العشرات من الاراهبيين ولكن لا ملموسية في الواقع. والسؤال الذي يوجه للوزير صولاغ، هل اعتقلتم من يعتدي ويحرق، صالونات الحلاقة، محلات التسجيلات والسيدي، محلات المشروبات الكحولية، او من يعتدي على المواطنين بسبب لباسهم وزيهم الذي اعتادوا عليه منذ سنين، هل حميتم المواطنين من حملة التهجير، هل مسكتم من أعتدى على المقرات الحزبية. ونفس ألأسئلة موجهة لحكومة السيد جواج المالكي، ان من أولوياتها هي حماية المواطن من ألأعتداءات ألتي تقوم بها ألكلاب ألمسعورة من المليشيات متحدية السلطات المحلية واحيانا بمباركة السلطات المحلية.
لقد جاء في الدستور الذي صوت عليه ملايين العراقيين وفي الباب الثاني (الحقوق والحريات) المادة (15) مايلي:
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
فهل حققت حكومة الدكتور الجعفري ماجاء في البند اعلاه اي الحياة والامن والحرية ؟؟؟ والجواب لم تحقق اي شيء من هذا. وهل تمت محاسبتها من الجمعية الوطنية؟ والجواب لا، لأن معظم اعضاء جمعيتنا كانت لهم هموم أخرى، كان اهمها الراتب التقاعدي لهم.
وجاء بالفقرة الثالثة من المادة 19 في نفس الباب:
ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع
كيف يتم ترجمة هذه الفقرة اذا كان قد وصل الحال بالمواطن ان يتهيب ويرتعب من تسجيل دعوى ضد المعتدي، لأن حياته ستكون في خطر، لأن القتلة والعصابات المعتدية من مليشيات وغيرها ستلاحق المشتكي وتنتقم منه وقد يحدث هذا امام اعين قوات السلطة من حرس وطني وشرطة.وقد حدث مثل هذا الاعتداء على محلات التسجيلات في كربلاء امام الشرطة المحلية، وقيل حينها ان الشرطة كانت تحمي المعتدين!!.
لماذا كل هذا الفشل الامني، والجواب هو لسيطرة المليشيات المتخلفة على مؤسسات الدولة. وقبل ايام سمعت حوارا مع الاستاذ نديم الجابري عضو الجمعية الوطنية واحد قادة حزب الحواسم (ألفضيلة) الذي تأسس بعد السقوط، يطالب بأن يكون لكل نائب بالجمعية ثلاث مستشارين ومكتب في مدينته، لكي يساعدوه ويقدموا له المشورة في التصويت على اتخاذ القرارات داخل الجمعية !!!! ومن خلال الحوار معه برر ذلك بأن معظم نواب الجمعية غير قادرين (أي اغبياء وجهلة) على فهم واستيعاب القضايا الاقتصادية والقانونية وغيرها من الاختصاصات لكي يصوتوا عليها!! لكنني اسأل السياسي العبقري اذا كان نوابك وربما الكثيرون من النواب لايفهمون وغير قادرين على مناقشة المقترحات والقرارات في الجمعية الوطنية، فما هو دور كتلهم واحزابهم السياسية؟؟؟؟ واذا كانوا لهذه الدرجة من الغباء، لماذا لم ترشحوا ضمن قوائمكم شخصيات ذكية وذوي اختصاصات ومتمكنين؟؟؟ وهل قل السياسيون والمفكرون والمثقفون في العراق، حتى جأتم بجهلة لمجلس النواب؟؟؟ واذا كان هذا تفكير نديم الجابري احد قادة حزب الفضيلة، عفوا حزب الحواسم، وربما اخرون من احزاب اخرى يفكرون بنفس عقليته، واستلموا قيادة الحكومة، فأقرأ السلام على العراق.
أن اية حكومة جادة في بسط ألامن، عليها ان تبدأ في تطبيق ما جاء بالدستور في المواد التي ذكرتها اعلاه ، وان تبدأ خطة مدروسة في حل المليشيات وسحب سلاحها، وعدم الألتفاف على حلها من خلال دمجها بالشرطة والجيش، واخص بالذكر المليشيات التي تأسست خارج العراق وبقيت خارج الوطن حتى السقوط ولم تدخل العراق إلا عناصر محدودة جدا منها تواجدت في كردستان العراق، اما جيش المهدي فهذا يجب ان يحل نهائيا، لأنه تأسس اصلا بعد سقوط النظام، لغرض تخريب العملية السياسية وبسط التخلف الديني بالقوة على المواطنين، ومعظم عناصره من جيش القدس وفدائيي صدام والبعثيين، وقد قاموا بخروقات وجرائم كثيرة بحق الشعب، بدءً بمقتل السيد عبد المجيد الخوئي وما تلى ذلك من استهتار ومحاكم شرعية في النجف وغيرها من اعتداءات.
واخيرا اقول رغم تشاؤمي مما يجري في الوطن، سيكون العراق بخير عندما أجد جمعية وطنية تناقش علنا، نعم علنا، مصالح الجماهير وتدافع عنها وتسن القوانين لحماية المواطن وتحاسب الحكومة في تقصيرها منطلقة من منطلقات وطنية لا طائفية او حزبية ضيقة، وتنأى عن مناقشة مصالحها الضيقة والانانية. لو حدث هذا سأقول ان العراق بخير.

محمد علي الشبيبي
السويد
2006-06-02

#محمد_علي_الشبيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات