يجب العمل على قيام دولة ديمقراطية علمانية اتحادية مستقلة .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6487 - 2020 / 2 / 9 - 02:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يجب العمل فورا على أن تكون لنا دولة
ديمقراطية علمانية اتحادية مستقلة .
وحتى يكون لدينا دولة ديمقراطية بحق !...
وتكون مستقلة وقابلة للحياة !..
يجب أن نقوم بما يلي :
1- حل مجلس النواب .
2- تشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات .
3- تكون الحكومة من المستقلين الوطنيين العلمانيين الديمقراطيين .
4- تكون هوية الدولة العراقية [ دولة ديمقراطية علمانية اتحادية في عراق واحد مستقل ] .
5- الفصل الكامل للدين عن الدولة وعن السياسة .
6- تأخذ حكومة الإنقاذ مهمة إعادة كتابة الدستور من خلال تشكيل هيئة موسعة من الخبراء والمختصين والمعنيين في بناء الدولة الديمقراطية ، وتمنح هذه الهيئة فترة زمنية لمدة سنة لإنجاز مهمتها ، ليصار الى إعداد مسودة الدستور والتصديق عليه من قبل حكومة الإنقاذ الوطني ، ومن ثم طرحه للاستفتاء العام من قبل الشعب ، ليكون نافذ بعد نشره بالجريدة الرسمية .
7- تأخذ الحكومة على عاتقها القيام بما يلي :
أ- تشكيل الهيئات المستقلة كافة من المهنيين والمستقلين الوطنيين والنزيهين .
ب- القيام فورا بإعادة النظر بالمؤسسة الأمنية والعسكرية والمخابرات ، وبنائها على أساس الوطنية والنزاهة والمهنية وضمان استقلالها الكامل ، وحصر السلاح بيدها دون غيرها ، والاهتمام بإدارتها من قبل قادة أكفاء ، والاهتمام بتسليحها وتدريبها وتموينها ، بما يليق بها كمؤسسة وطنية حارسة للوطن وحياضه والدفاع عنه ، ومن أجل فرض القانون وحماية أمن المواطنين وأموالهم وحياتهم .
ب- البدء فورا بحل كافة الميليشيات والحشد الشعبي والمجاميع المسلحة والعصابات الخارجة عن القانون بكل حزم وبقوة القانون .
ج - مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وكافت الأسلحة والمعدات والأليات والمكاتب وكل ما يعود الى هذه المجاميع ، من أجل حماية للمواطنين وأمنهم وسلامتهم ولفرض هيبة الدولة .
د - تقوم الحكومة فورا بتشريع قانون الأحزاب بما ينسجم مع علمانية وديمقراطية الدولة ، ومنع قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي شوفيني وعنصري .
ه - تشريع قانون انتخابات عادل ومنصف ، يلبي أمال وطموحات الطيف السياسي العراقي ويحقق العدالة في عملية الترشيح والتصويت والاقتراع الحر والمباشر .
و - تشكيل هيئة اقتصادية استشارية مهمتها ، إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد بفروعه المختلفة ، ومغادرة الاقتصاد الريعي ، ويرعى مصالح الشعب والطبقات الدنيا وأصحابي الدخل المحدود وأصحابي الاحتياجات الخاصة والطبقات المسحوقة والأكثر فقر.
ز - تشكيل محكمة خاصة من القضاة النزيهين والوطنيين ، تأخذ على عاتقها التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق ضحايا ثورة تشرين ، وتقديم الجنات لمحاكمتهم وبجلسات علنية شفافة ، وتجريم من تثبت عليه التهم الموجهة إليهم وفق القانون ، وإنصاف الضحايا والمصابين وعوائلهم ، وتعويضهم ماديا ومعنويا .
ك - تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد والفاسدين ، من المختصين والخبراء من المهنيين المستقلين والمشهود إليهم بالنزاهة والكفاءة والشجاعة ، تكون مهمتهم فتح ملفات الفساد من 2003 م وحتى الأن ، وتمنح هذه الهيئة صلاحيات مطلقة لتمكينها من أداء واجباتها ووفق القانون ، ولها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا أو أي هيئة أو منظمة من التي لها خبرة في مكافحة الفساد ، داخل العراق أو خارجه بما لا يتعارض مع الاستقلال الوطني وهيبة الدولة .
ل - تقوم الحكومة من ساعة استلامها مسؤوليتها ، بالعمل على إعادة النظر بمؤسسات الدولة كافة ، وإعادة هيكلتها وبنائها على أساس المهنية والنزاهة والشخص المناسب في المكان المناسب واستحداث ( مجلس الخدمة ) والذي يعتبر من الهيئات المستقلة والهامة ، والذي من خلاله يمكن تحقيق العدالة في شغل الوظائف في الدولة .
م - العمل فورا بالتحقيق بسقوط المحافظات الغربية بيد داعش الإرهابي ومجزرة سبايكر وسبي الأيزيديات وقتل الألاف منهم ، ومن تسبب في دمار المدن العراقية ، واحالة كافة الذين تسببوا بتلك الجرائم والتطهير العرقي الى القضاء لينالوا جزائهم العادل .
ن - تقوم الحكومة فورا بالعمل على إعادة المهجرين والنازحين الى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وإعادة بناء ما تم تدميره على يد داعش أو أثناء العمليات العسكرية .
ح - على الحكومة والقضاء بالعمل فورا على اطلاق سراح المعتقلين والمختطفين ، والتحقيق في تلك الجرائم ، وتقصي الحقائق عن المغيبين والذين تم اغتيالهم وتقديم الجنات الى العدالة وتعويض ذويهم وإنصاف الضحايا .
ط - أعادة النظر في السلك الدبلوماسي والسفراء والملحقيات والسفارات وبوزارة الخارجية ، بما ينسجم مع هوية الدولة الديمقراطية العلمانية ، ولتكون هذه السفارات والملحقيات تمثل الوجه الحقيقة لعراقة العراق ولتأريخه وثقافته .
8/2/2020 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات