الرد على تهديدات ترامب بإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6458 - 2020 / 1 / 7 - 00:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الرد الوطني الحقيقي على تهديدات ترامب المهينة بالعقوبات الاقتصادية يجب أن يكون في إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية والمطالبة بتعويضات شاملة عن تدمير العراق خلال الاحتلال الأميركي وبعده!
أعتقد أن الخطورة لا تكمن في تهديدات ترامب الجوفاء والتي لا قيمة لها والتي هي أشبه ما تكون بتهديدات مقاول مفلس، بل في أن عملاء أميركا داخل وخارج نظام المحاصصة الطائفية يستعملون الآن هذه التهديدات لإرهاب وتخويف العراقيين، وصدهم عن المطالبة بتحرير بلادهم من القوات الأجنبية، التي تأكد الآن حتى للعميان سياسيا وأخلاقيا أنها قوات احتلال مفروضة قسرا على العراق!
إن ترامب يهدد بعدم الانسحاب إذا (لم يدفع العراق ثمن إعادة بناء وتوسعة قاعدة "عين الأسد" في الأنبار)، ورغم أن الاتفاقية الأمنية تنص في مادتها الخامسة - ثالثا على الآتي (تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير)، رغم هذا البند الواضح والذي يجهله ترامب ومستشاروه العنصريون كما يبدو، فيمكن الرد على هذه المطالبة بالتحدي الوطني التالي: يجب أن يضع العراق بالمقابل مطالبه العادلة والمحقة في طلب تعويضات عن الحرب والتدمير والنهب الذي مارسه الاحتلال الأميركي، والاستعداد لرفع قضية بهذا الخصوص للمحاكم الدولية ضد أميركا رغم الشكوك التي تحيط بهذه المحاكم والهيئات الدولية المنحازة ضد شعوب الجنوب لمصلحة الدول الإمبريالية، ولكنها خطوة ضرورية على الصعيد الاستراتيجي ومن باب استغلال الممكن في التعاملات الدولية! ولكن الرد الحقيقي على تهديدات ترامب يكون في إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بقانون ملزم صادر عن مجلس النواب ويمكن تأكيد إلغاء الاتفاقية الأمنية رغم أنها تعتبر منتهية في القانون نفسه.
لقد تغير الوضع الدولي وبشكل عميق ولم تعد الولايات المتحدة منفردة في قيادة العالم وانتهى زمن القطبية الواحد ببروز قوى جديدة ومهمة. لقد أفشلت هذه القوى الشرقية ممثلة بروسيا والصين وحلفائهما محاولا اميركا وتحالفها الإمبريالي الغربي في إمرار قرار واحد ضد سوريا وفنزويلا وغيرهما ولم يعد ممكنا لأميركا فرض عقوباتها إلا من طرف واحد وهذه العقوبات يمكن الرد عليها بحزمة من الإجراءات الوطنية وبالتحالف مع القوى والدول الشرقية وهذا امر يقصم ظهر الولايات المتحدة وحلفائها قصما، والجديد العاجل/رابطان في نهاية المقالة، هو أن بريطانيا وألمانيا رفضتا فرض أية عقوبات أميركية على العراق في لطمة غير متوقعة من هاتين الدولتين الحلفتين والتابعتين لأميركا تقليديا، ولكن العملاء المحليون الجبناء ليسوا في هذا الوارد بل هم اصطفوا منذ زمن طويل مع الغرب الإمبريالي ضد شعبهم وهاهم اليوم يرعبون شعبهم بعقوبات ترامب!
فماذا نعرف عن هاتين الاتفاقيتين المجحفتين والاستعماريتين اللتين وقعتهما حكومة المحاصصة الطائفية برئاسة نوري المالكي؟
*لا بأس من تكرار المعلومات التالية بخصوص هاتين الاتفاقيتين "الاتفاقية الأمنية - صوفا" واتفاقية الإطار الاستراتيجي - صفا" اللتين وقعتهما حكومة نوري المالكي مع الحكومة الأميركية سنة 2008:
1-الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية وبالإنكليزية (The Status of Forces Agreement) واختصارا تسمى "SOFA": والتي يمكن ترجمتها بـ " اتفاقية وضع القوات" وهذه الاتفاقية وقعت سنة 2008 وهي تعتبر منتهية، ولا أثر قانونيا لها، لأن مدة نفاذها ثلاث سنوات، وقد انتهت بموجب المادة 30 أولا، من هذه الاتفاقية، والتي تنص على الآتي (يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة). أما فترة العام الواحد فهي تلك الواجب مرورها على تقديم طلب خطي لإنهاء العمل بالاتفاقية داخل الثلاث سنوات. كما تقول الفقرة الثالثة من المادة نفسها وهذا نصها (ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك). هذا يعني أن قرارا بسيطا أو توصية من البرلمان إلى الحكومة بإخراج القوات الأجنبية سكون كافيا لأن القوات الأجنبية الموجود في العراق الآن لا علاقة لها بهاتين الاتفاقيتين بل بطلب مساعدة من الحكومة العراقية في رسالتين خلال التمرد التكفيري الداعشي وتشكيل ما يسمى " التحالف الدولي ضد الإرهاب" ولكن ومن باب الاحتياط سيكون الأفضل صدور قانون ملزم من البرلمان بذلك ليكتسب صفة القطعية.
2- اتفاقية الإطار الاستراتيجي (Strategic framework agreement) واختصارا "SFA" وقعت هذه الاتفاقية في السنة نفسها 2008 ولكنها مفتوحة وليس لها فترة نفاذ محددة ولهذا، ورغم أنها لا تنص على وجود عسكري أميركي في العراق، فهي من وجهة نظري أخطر من الاتفاقية الأمنية لأتها تعني هيمنة أميركية سياسية وثقافية واقتصادية. يمكن إلغاء هذه الاتفاقية بموجب بندها الحادي عشر ثانيا والذي ينص على الاتي (2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار).
أعتقد أن مجلس النواب العراقي الحالي والنظام الحاكم برمته ليس في وارد الوقوف موقفا وطنيا جذريا ضد تهديدات ترامب فهو وليد الاحتلال الأميركي المباشر، ولهذا ينبغي على الوطنيين والاستقلاليين العراقيين رفع شعار وجوب إلغاء الاتفاقيتين للرد على التهديدات المهينة للرئيس الأميركي العنصري ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق. إن هذا التهديد سيتحول قريبا الى حجة بيد عملاء أميركا داخل وخارج النظام وخصوصا أولئك الذين رفضوا إخراج قوات الاحتلال الأميركية من أمثال نواب الكردستاني "البارزاني والطالباني" وجبهة الإنقاذ والتنمية " النجيفي" وأطراف عميلة أخرى داخل الكتل النيابية الشيعية حيث تغيب عن جلسة إخراج القوات الأميركية يوم أمس أكثر من نصف نواب سائرون والنصر والحكمة!
لا يكفي أن يتشدق البعض بالقصاصة الورقية خرج بها علينا برلمان التزوير والفساد ودعوتهم الخجولة لإخراج القوات الأجنبية من العراق، بل يجب المطالبة باستعادة استقلال وسيادة العراق وحقه في المطالبة بالتعويضات المنصفة عما لحق بشعبه بعد الاحتلال والاستعداد للمقاومة وبكافة أشكالها المتاحة في حال رفض المحتلون الانسحاب من بلادنا!1-رابط: لندن: ليس لدينا خطط لفرض عقوبات على العراق
https://arabic.rt.com/world/1074167-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/?fbclid=IwAR2j4O2VVzLx59RgZp_KCFj_Mmx0wEklQPKJ6La8yVCg8vXoJvZvkwFiZK4
2-رابط: ألمانيا: تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق غير مفيدة وعليه اللجوء إلى الإقناع والمحاججة وليس التهديدات:
https://arabic.rt.com/middle_east/1074083-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
3-رابط آخر حول الرفض الدولي لتهديدات ترامب بالعقوبات على العراق:
رفض دولي للتهديد الأميركي بفرض عقوبات على العراق
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/6/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d8%a7-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a?fbclid=iwar35tvqxwpastgax-igu2qpbdil-kg_eefalj0pikvqmpwxncr-aecycgvi

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات