بين اهانة الملك وحرية التعبير والاحترام كقيمة انسانية

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 6443 - 2019 / 12 / 21 - 10:39
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تعرف علوم السياسة عبادة الشخصية بالتملق المفرط لرأس الدولة . وهي عادة انسانية قديمة ، لكن طاقة التحرر لدى الانسان عرفت انفجارا كبيرا مع القرن الثامن عشر الى الآن ، ولم تعد عبادة الشخصية باعتبارها مقدسة الا في بلدتن قليلة ، للأسف من بينها المغرب .
واذا كانت مصطلح المواطنة ومفهومه اللغوي البحث يفيد المفاعلة ، أي التفاعل والانفعال والفعل ، فان من حق أي مواطن أن يتوجه بخطابه الى الملك . خاصة اذا كان ملكا ذا سلطة تنفيذية وتقريرية ، فالقيد الدستوري يفيد بربط المسؤولية بالمحاسبة ، وأي تحريف لهذه المضامين يعتبر خروجا عن روح الدستور وعن سياق الدولة المدنية ، ويزج به في غياهب الدولة البوليسية الاستبدادية المقيتة .
ان تأليه الحاكم هو بمثابة اعتبار الحاكم ابن لله ، أو وصي على ملك الله ، بمعنى آخر هو ظل الله في الأرض حسب رواية أبي هريرة . ومع ان جدلا كبيرا قام حول هذا المروي ، حيث هناك غئة تضعفه ، وهناك اخرى تفسره وتوضحه ، فان فئة ثالثة تاخذه في شكلانيته وسطحيته . وقد قامت حروب كبيرة سواء على الصعيد الفكري او المادي ضد هذا المبدأ المبتذل ، الذي نتج عنه ما يسمى بصكوك الغفران والحرمان واللعنة كعقاب الهي ، وتقديم القرابين لابن الله وتحويل العبادة لشخصه .
يمكن اعتبار تهمة اهانة شخص الملك ارتدادا الى عصور ما قبل التاريخ ، او الى عصر ما قبل الثورة الفرنسية ، او ان شئت الى علاقة البراهمي بالشودري في الثقافة الهندوسية ، أو علاقة التنويريين بالجوييم ، حسب كتاب أحجار على رقعة الشطرنج .
وهذا ما يتنافى مع روح العصر حسب الفهم الهيجيلي لهذا المصطلح ، ويخرج بنا من مسار الدولة الديمقراطية وان عن استحياء الى مسار الدولة الاستبدادية المحضة . بل انه يدخلنا في نقاشات محرجة عن طبيعة الملكية بالمغرب ، وكيف يمكن استخلاص طغيانها وهيمنتها من عدم مساءلتها وانتقادها ، وكيف لملكف أن يكون غير مساءل عن تكليفه الذي يتأثر به ملايين المواطنين ، وعن الفعل وتوابعه وردود الفعل . اننا هنا سندخل في معترك سياسي وقانوني وديني ولغوي ابستيمي لا مخرج للنظام وأعوانه منه الا بالقمع وانتهاك الحقوق .
على ضوء الدستور المغربي
الاهانة في عمومها مذمومة ومرفوضة ، سواء أخلاقيا/دينيا ، أو انسانيا . والعقوبة على الاهانة ترتبط تناسبيا بالشخص المهان ، أكثر منها بالشخص المهين . وبذلك يمكن للمترفع والراقي ان يتجاوز عنها ، كما يمكن للرخيص أن يحول كلاما عاديا الى اهانة . واذا كنا جميعنا معرضين للاهانة ، خاصة في مجتمع كالمجتمع المغربي ، فان هذا يدعو الباحثين والمهتمين بالشأن العام ، وباخلاق المجتمع الى البحث عن سياقات الاهانة ، وأسباب الاهانة ، ودوافعها من الناحية السيكولوجية ،الاجتماعية . ذلك أن الاهانة لا تصدر كنبت فطري من اللاشيئ ، وان كانت في مجتمع يشبه المجتمع المغربي قد تنبت فعلا من اللاشيئ ، بفعل تراكم مجموعة من النواقص والعقد ، فتصبح الاهانة تعويضا نفسيا عن فقدان حاجات وأشياء كثيرة .
لكن اهانة الملك تبقى اهانة وجب النظر اليها واخضاعها للبحوث السياسية والقانونية والاجتماعية والنفسية . والا فان اطلاق التهم من جهة ما ضد أشخاص ما يضعنا أمام تساؤلات عديدة . خاصة اذا كان للتراكم حظه من دعم الدراسة ، لاستقراء اوجه الخلل في تفعيل المتابعة القانوية ، وان صوريا ، خارج أي ضوابط موضوعية وعلمية . كتعميم قانون المتابعة على الجميع ، تفعيلا لمقولة دستورية ، المغاربة سواء امام القانون ، وهو ما لانجد له أي معنى في الواقع القانوني المعاش ، وعلى مجموعة من الصعد ، وليس فقط فيما تعلق بتهمة اهانة الملك ....
واذا ما آمنا أن القانون يقر بمبدأ رجعية الأثر ، فانه يمكن فتح نصوص الدستور المغربي نفسه للرد على تفاهة وتهافت تهمة اهانة الملك . فالفقرة الثانية من الفصل السادس منالدستور واضحة في هذا الشأن ، فبالاضافة الى مساواة المواطنين امام القانون ، فان الفقرة تشير بوضوح الى ضرورة "توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ، والمساواة بينهم ، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية " . وهذا ما لانجده متوفرا للغالبية العظمى من المغاربة .
أما الفصل العشرين20 فانه يرقى الى الاعتراف بالحق في الحياة كأول حقوق الانسان ، ولا يمكن هنا الا ان نتساءل بخبث ، اذا كان التعبير عن الرأي جزء بسيط من الحق في الحياة ، بل ومطالبة مباشرة للحق في اختيار نمط جياة محدد داخل بنية اجتماعية واقتصادية بعينها ، فكيف يتهم شخص باهانة مسؤول عن وضعية حياة كارثية ؟؟
كما أن الفصل 25 من الدستور المغربي يحمي حرية الرأي والتعبير بكل أشكالها . وحين يتم التطاول على الملك فان الأمر يتعلق برئيس دولة مسؤول ، وكل مسؤولية كيفما كانت معرضة للنقد والانتقاد ، وأحيانا للاهانة ، وهذا ما نعاينه في أرقى بلدان العالم . فالملك هنا صفة وليس ذاتا ، والا فانه يمكن ان نستعين بصيغة أمير المؤمنين ، ما يضعنا أمام اشكالات اصطلاحية اكثر منها ماهوية ، سوريالية أكثر منها موضوعية وعلمية .
واذا كان الفصل 37 من الدستور يحتم على الجميع ضرورة احترم الدستور والتقيد بالقانون ، فان مسؤولية الملك تبقى أكثر جسامة من مسؤولية منتقديه ، فهو المؤتمن على سلامة وامن وحياة المواطنين ، والدفاع عن كرامتهم ، دون تمييز او محاباة أو استئثار وتفضيل . وتبقى خطب الملك دون استثناء المرجع الأول في هذا الصدد ، اذ ما لبث الملك ان صرح في مختلف خطبه انه المسؤول عن جميع المغاربة وضامن استقرارهم الاجتماعي والمعيشي . وبتخليه عن تعهداته ووعوده فانه يكون مساءلا أمام الضمير الجمعي وأمام التاريخ وأمام الله عن تخاذله وعدم التزامه بتعهداته ووعوده . وللنا في قصص عمر بن الخطاب العديدة دينيا أكبر مرجع ،كما قصص عمر ابن عبد العزيز . أما علي والرسول الكريم فالأمر يضعنا جيمعا في حرج .
أما بالعودة الى دراسة مقارنة مع ما يتحمله رؤساء وحكام العالم الديمقراطي لتوفير الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لشعوبها ما يجعلنا نطأطئ الرأس ونقول :لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .
واذا ما عدنا الى الفصل 46 من السدتور فانا نقرأ "الملك لا تنتهك حرمته ، وللملك واجب الاحترام والتقدير " ، مع اسقاط قدسية الملك المعمول بها في دساتير سابقة ، وهيمراجعة كانت في محلها وفق روح العصر الحقوقية والقانونية . ذلك أن مصطلح القداسة تم محوه من القاموس السياسي اواخر القرن التاسع عشر مع الثورة الفرنسية . وان استمر لدينا تحت وطأة ظروف تاريخية موبوءة الى حدود سنة 2011 .
ان العودة الى رمي المواطنين بتهمة انتهاك شخص الملك ، هو نكوص وارتداد عن نوايا الاصلاح السياسي التي حاول المغاربة القيام بها . لكن السلطة أبت الا أن تعيدنا الى عصر القذافي والسيسي وآل سعود .
حين يقوم الملك بما يفرضه عليه واجب صيانة كرامة المغاربة قاطبة ، فان المغاربة قاطبة سيقفون وراءه . اما وقد أصبح الملك فزاعة وأداة ووسيلة للانقضاض على المتضررين الذين يعجزون عن كتم آهاتهم وعذاباته . فمرحبا بقانون "أنا الدولة والدولة أنا "

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات