المنهج الوزاري لحكومة مصغرة أنتقالية.

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6443 - 2019 / 12 / 20 - 20:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إيمانا منا بأن العراق في وضع حرج تكاد فيه الأمور تخرج عن السيطرة في ظل إنعدام سلطة القانون والمحاسبة وتفشي الفساد في كل مفاصل عمل الدولة والمجتمع دون رادع ولا معالجة حقيقية وجادة له، يصاحب ذلك فوضى السلاح والانفلات الأمني لصالح جهات معينة ضد من أوكل لهم الدستور والقانون وظيفة ذلك، وغياب شبه تام لدور المؤسساتية في عمل الأجهزة الإدارية التنفيذية بطغيان مفهوم المحاصصة والتوزيع العشوائي للمناصب بما يتوافق مع رغبات الكتل والأحزاب المسيطرة على القرار الحكومي، فقد ألتزمنا كحكومة أنتقالية بما يلي:.
أولا. إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية وفق القوانين المرعية وتوزيع الوظائف المشغولة حاليا بمعيار الكفأة والأستحقاق.
ثانيا. حث مجلس القضاء الأعلى وإسناده بكل قوة على فتح كافة ملفات الفساد وهيكلة المؤسسات الرقابية وتجميع عملها ضمن فريق واحد وبالاستعانة بخبرات دولية متخصصة لا تستثني أحد ولا تخضع للأبتزاز.
ثالثا. إخراج كافة القطعات العسكرية من داخل المدن وحضر أي مظاهر عسكرية لا تتوافق مع واجبات الأمن والدفاع، وتشكيل هيئة الأركان المشتركة التي لها وحدها حق إصدار القرار الأمني والعسكري وفق سياقات الميدان ومتطلباته.
رابعا. تشكيل الفريق الأقتصادي والمالي المتخصص وحصر القرار ذي الشأن به وضبط عمليات الصرف والأنفاق والتدقيق به.
خامسا. جعل التربية والتعليم والصحة والخدمات الأساسية أولوية قصوى في ترتيب أهتمامات الدولة وسياستها العامة بما في ذلك بناء المدارس الحديثة وتجهيز المستشفيات وصيانتها وتوفير الحد اللازم من مستلزمات الصحة.
سادسا. وقف الاستيراد العشوائي وتشديد الرقابة النوعية وفق أعلى المواصفات العالمية ومنع أي بضاعة لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة وتشجيع فتح المصانع والمعامل ومنحها إعفاء ضريبي وتقديم تسهيلات مالية لإنشاء معامل ومصانع جديدة توفر العملة الصعبة للبلد وتساهم في القضاء على البطالة المتفشية.
سابعا. العودة إلى شعار الزراعة نفط دائم والعمل على تصنيع المنتج الزراعي العراقي والأرتقاء بالفلاحين والمزارعين وتقليل نفقات الأنتاج بما في ذلك من إلغاء الرسوم والضرائب وتخفيض بدل إيجار الأراضي ورسوم الري.
ثامنا. إطلاق الحملة الوطنية لبناء المدن الجديدة خارج القصبات الحالية ووفق معايير حديثة لتكون نواة للقضاء على أزمة السكن بما في ذلك إنشاء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات.
تاسعا. تأسيس مناطق صناعية وتجارية متخصصة خارج المدن وإفراغ المدن من المخازن الكبيرة ومحلات بيع الجملة لتقليل الزخم المروري ومساعدة الأجهزة البلدية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
عاشرا هذا لا ينسينا من الهدف الأول وهو الأعداد لأنتخابات حرة ونزيهة ووضع اللوائح التنفيذية والتعليمات التي تمنع أي أحتمالية للتزوير أو العبث بها.
حادي عشر. تدقيق كل الحسابات المالية وميزانيات الدولة للسنوات الماضية وكل العقود المبرمة والمشاريع المتلكئة أو الموقوفة، والعمل مع الإقليم لأخضاع ميزانيته السابقة والحالية لرقابة ديوان الرقابة المالية، ووقف سياسة الأقتراض الخارجي وتسديد ما بذمة العراق من الأموال المجمدة أو المهربة خارج العراق بالطلب من مجلس الأمن على الإيفاء بألتزاماته تجاه العراق وحماية أمواله وثروته.
ثاني عشر. تأكيد التشريع على قاعدة أن الرواتب التقاعدية ليست مكافأة بلا سبب وإنما هي لحفظ المتقاعد من العوز والفقر وأن لا يصرف أي راتب ثان مهما كانت الأسباب أو المبررات والعمل على إلغاء القوانين الأستثنائية التي شرعت خلافا لقانون الخدمة والتقاعد المدني.
إن هذا المنهاج الوزاري يحتاج إلى مساندة الشعب والعمل بإخلاص على تنفيذه بما يتناسب مع طموح الشعب العراقي في حياة حرة كريمة، تصون المواطن من حالة الفقر والعوز وترتقي بمستوى الخدمات التي يستحقها، وترسي له نظاما حقيقيا عمادة القانون وروح المسئولية، فالأمن الوطني للعراق يبدا من بناء أمن أجتماعي سليم.

د. عباس العلي
المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات