اليسار الملكي // La gauche royale

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6434 - 2019 / 12 / 10 - 23:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكل لاحظ الهرولة الغير مسبوقة لليسار الملكي ، وفي هستيرية قل نظيرها الآن ، يدعو ليس المواطنين ، بل يدعو الكتلة الناخبة للإسراع بالتسجيل في اللوائح الانتخابية ، وهي دعوة رسالتها هي ، الانخراط بكثافة للتصويت في الانتخابات التشريعية القادمة في سنة 2021 .
كما أنّ الكل لاحظ ( تْحنقيزْ ) ( الرفيقة ) منيب في حالة من الاسهال الغير متحكم فيه ، استعدادا لمعركة ( القرن ) في سنة 2021 ، آملين الدخول الى برلمان جلالة الملك بمقاعد نسبية ، وآملين الدخول الى حكومته لتطبيق برنامج الملك ، لا البرنامج الذي خاضوا به ( الحملة ) الانتخابوية ، وتوارى عن الانظار بمجرد الإعلان عن نتائج ( الانتخابات ) التشريعية .
فالأحزاب التي تُكوّن فدرالية اليسار الديمقراطي ، وهو اتحاد انتخابوي من اجل الانتخابات ، لأنه بعد الانتخابات ، اذا كانت نتيجتها في غير صالح هذا التحالف الانتخابوي، وحتما سيحصدون ما حصدته الجبهة الشعبية في تونس ، فأكيد ان حلم الاندماج بين هذه المكونات ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، سيتبخر ، وكل حزب سيرجع الى موقعه ، ووضعه الأصلي بعد الإعلان عن برنامج الاندماج المعطل ، وهو الاندماج الذي لن يحصل ابدا بسبب التنافس على الزعامة التمثيلية ، وبسبب الحسابات الخاطئة ، خاصة الركود ، والهرولة للتعويض عن السنوات العجاف ..
السؤال الذي يتبادر طرحه اليوم هو ، ما الغاية من الدعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية ، وماذا ستجنيه الفدرالية من المشاركة في الانتخابات القادمة ، واعني الحزبين الرئيسيين ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، والحزب الاشتراكي الموحد ، فالسؤال هو موجه للقيادات التاريخية ، وليس للمنتسبين الجدد الذين التحقوا بهاذين الحزبين منذ عشر سنوات خلت ، خاصة منذ اشتعال حركة 20 فبراير ؟
بل السؤال ، ماذا جنى الشعب المغربي من وراء جميع الانتخابات التي نُظّمت في المغرب منذ الستينات ، والى اخر انتخابات جرت منذ اربع سنوات مضت ، وماذا سيجني من الانتخابات القادمة التي تدل كل المؤشرات الحالية ، انها ستؤول الى أمثال عزيز اخنوش ، والعثماني ، والعنصر ..... أي الى أحزاب الإدارة التي صنعتها وزارة الداخلية في وقت سابق ..
فهل الامر يتعلق فقط بالانتخابات التي هي إجراءات تقنية ، ام أنّ المشكل يتعلق بالنص الدستوري الذي يركز كل السلط بيد الملك ، ومن ثم يجعل من أي احزب ، او مجموعة أحزاب تشكل الحكومة ، تكون حكومة الملك ، لتسهر على تنفيذ مخططه ، وبرنامجه اللاّانتخابي ، لان الملك والقصر ، لم يشارك في الانتخابات ، رغم انه هو من نظمها بخبرائه ، وبأجهزته البوليسية ، وعلى رأسها وزارة الداخلية ؟
لقد طرحنا هذا التساؤل ، لان هنا يجب ان نميز بين الانتخابات ، وبين الانتخابوية ، ويجب ان نميز بين السياسة ، وبين السياسوية ، وبجب ان نميز بين البرلمان ، وبين البرلمانية ، ويجب ان نميز بين الأحزاب ، وبين الحزبوية ... لان في هذا التمييز تكمن حقيقية أي عملية ، و يكمن الهدف من أي استحقاق سياسي يتم تنظيمه ، في ظل قوانين دكتاتورية ، كالدستور الملكي الممنوح ، الذي يجعل من شخص الملك ، هو كل شيء ، بل هو محور الدولة التي تصبح هي الملك ، والملك هو الدولة ، والباقي الخارج عن هذه المعادلة ، يبقى تفاصيل يتم صباغتها ، وتلوينها ، وتوظيفها ، واستعمالها في خدمة نظام ملكية دكتاتورية ، تتسيف في شكل ملكية ديمقراطية كل اوراقها مفضوحة عند الغرب الديمقراطي ..
فهل تَحقّق لهذا النوع من الأحزاب التي تُكوّن فدرالية اليسار الديمقراطي ، المطالب التي كانت تتحجج بها منذ ستينات القرن الماضي ، بمسميات سياسية مختلفة ، عند مقاطعتها للعبة ( الديمقراطية )، حتى تقبل اليوم على الدعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية ، وتدعو في هستيرية الى تكثيف المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ؟
ان الفدرالية بهذه الفورة الغير مكبوحة ، وبدون لجام ، ولا فرامل ، تعيد انتاج نفس الممارسات السياسوية ، التي اضرت بجميع العمليات السياسية ، والاستحقاقية التي عرفها المغرب ، ومن ثم وبوعي منها ، تساهم في تكرار نفس المسار الذي سار عليه الاتحاد الاشتراكي في ثمانيات القرن الماضي ، وانتهى بالحزب اليوم بيد ادريس لشكر ؟
فهل المسألة تتعلق فقط بالرغبة لدخول البرلمان ، الذي هو برلمان الملك ، وإنْ امكن الدخول الى حكومة الملك ، ما دامت أنّ المشاركة في الانتخابوية ، قد تمت تحت دستور الملك ، ام ان المسألة تتعلق بكيفية تخليق العملية السياسية ، وليس السياسوية ، والانتخابية ، وليس الانتخابوية ، والبرلمان وليس البرلمانية ، للدفاع عن برنامج الحزب ، او الأحزاب التي شاركت في الاستحقاق ، من خلال العقد الغير مكتوب مع الكتلة الناخبة ، او الشعب التي صوتت له ؟
فكيف يعقل ان تصوت الكتلة الناخبة ، او جمهور الناخبين ، على برنامج انتخابي تقدمت به أحزاب ، وعند انتهاء الانتخابات ، وإعلان النتائج ، يتم رمي برنامج الحزب ، او الأحزاب الانتخابي في سلة المهملات ، ويشرع في حينه في تنفيذ برنامج الملك الذي نظم الانتخابات ، ولم يشارك فيها ، أي لم يصوت عليه احد ؟
فهل التعاقد من خلال تصويت الناخبين على برنامج الحزب ، او الأحزاب ، هو مع الكتلة الناخبة ، او مع جزء من الشعب ، ام هو تعاقد مع الملك ؟
فإذا كان التعاقد من خلال التصويت ، هو مع الكتلة الناخبة ، فان اقدام الحزب ، او الأحزاب التي حظيت بتصويت الناخبين على برنامجها الانتخابي ، يكون خيانة كبرى لثقة المصوتين الذي صوتوا لصالح تلك الأحزاب .
امّا اذا كان التعاقد مع الملك الذي لم يترشح للانتخابات ، ولم يصوت عليه احد من المصوتين ، ورغم ذلك اضحى برنامجه اللاّانتخابي هو برنامج الدولة ، فان الأحزاب ، او الحزب التي قبلت باللعبة ، كما فعل حزب العدالة والتنمية التي تفرغ لتنفيذ برنامج الملك ، يكون تزلفاً ، وانبطاحا للملك ، ولحاشيته من المحيط ، وهنا أكيد اننا نستنتج بسهولة ، نوع الملكية البرلمانية التي تنادي بها أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي ، والتي هي ملكية " يسود فيها الملك " / والسيادة تعني ممارسة الحكم والسلطان / ، " ولا يحكم " وهنا قمة التناقض الصارخ مع " يسود " ، أي يحكم .
فالملكية البرلمانية المغربية الخالصة ، والخاصة التي تدعو اليها أحزاب الفدرالية ، مع الاعتراف للملك بالسلطة الدينية التي تجعل منه سلطة جبرية ، تركز نظام حكمها بحد السيف ، أي بالترهيب وبالترغيب ، وبالقهر ، والتجويع ، وبتشتيت فتاة الموائد ، وفتح العنابر بدل سدها ... هي تعبير عن انخراطها في التشبث بالملكية المطلقة السائدة ، واستعمالها مصطلح الملكية البرلمانية فقط للتمويه ، وللتضبيب ، والتعتيم على حقيقية النظام ، قصد جلب المنافع للأحزاب الفدرالية ، لا للشعب الذي يُتلاعب به باستعمال مصطلحات محروقة ، كاختزال الملكية البرلمانية ، في نظام ملكية " يسود فيها الملك ولا يحكم " .
وإذا كانت قيمة أي عملية سياسية ، تتجلى في ما يمكن للأحزاب المشاركة في العملية من تحقيقه للمواطن ، فهل لأحزاب الفدرالية من قدرة ، على التصرف بمنأى عن مقتضيات الدستور الذي قاطع التصويت عليه ، كل من الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة .
ان دعوة أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي جمهور الناخبين ، وليس الشعب الذي تعوّد على مقاطعة المسرحيات الملعوبة ، ودعوتها الى المشاركة الكثيفة في التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة ، بدعوى قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية ، هي دعوى لتزكية ، وللحفاظ على الأوضاع المطبوعة بالفساد ، وبالقهر ، والقمع ، والترهيب ، لإسكات الأصوات الديمقراطية ، وخنق أنفاسها من ان تصدح بالحق ، ومن ثم تكون الحملة الانتخابوية ضمن ملكية مطلقة ، ودستور دكتاتوري لا ديمقراطي ، هو عملية لاستمرار نفس النظام اللاديمقراطي ، وبنفس الاليات التحكمية لربط الماضي المؤلم خاصة في ميدان حقوق الانسان ، بالمستقبل المفتوح على جميع السيناريوهات المؤثرة ، مثل الدخول الى المجهول ، او الارتماء في الظلامية ، او شيوع الفتنة ، انْ حصل وتكررت انتفاضة 23 مارس 1965 ، او انتفاضة 9 يونيو 1981 ، او انتفاضة يناير 1984 ، او فاس 1990 ، او ما حصل مؤخرا بالريف وجرادة ... بجميع المدن المغربية .. وحين أتكلم عن الفتنة وليس الثورة ، فذلك بسبب غياب القيادات الكارزمية ، التي يمكنها لوحدها من توجيه الانتفاضات الى ثورة ، وغياب الأحزاب المؤهلة للعب دور الأداة الثورية ، للدفع بالثورة الى بلوغ أهدافها المرسومة بإتقان .
إذن هل الحل هو التركيز على الدستور الديمقراطي ، الذي يحدد اختصاصات السلطات ، باعتماد مبدأ الفصل بينها ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، ام ان الأهم هو الارتماء اللاّمشروط في عملية انتخابوية محكوم عليها بالفشل ، ومحكومة بعجز كل الفرق بالبرلمان ، وعجز الحكومة في التصرف خارج مقتضيات الدستور الذي يركز كل السلطات بيد الملك ؟
ان أي برلمان ، واية حكومة في ظل الدستور الحالي ، سيكونان مقيدين في التصرف بنص الدستور ، من جهة انّ الملك ومن خلال عقد البيعة ، يمثل سلطة استثنائية فوق الدستور الذي هو دستوره ، ومن ثم ومن خلال هذا العقد ، يصبح هو الأمير ، والراعي ، والامام الذي مرتبته ، تكون أعلى من مرتبة البرلمان ، لان البرلماني رغم انتخابه من قبل الناخبين ، فهو لا يمثل غير الدائرة ، او المنطقة التي انتخب فيها ، ولا يمثل غير الناخبين الذين صوتوا له ، في حين أنّ الممثل الاسمى للامة ، يبقى هو الملك .
ونفس الشيء ، فالملك كرئيس للجهاز التنفيذي ، يصبح هو السلطة التنفيذية الحقيقية ، من خلال ترأسه مجالس الوزراء ، في حين انّ الوزير الأول لا يترأس ، غير مجلس الحكومة الذي لا يقرر مثل المجالس الوزارية التي يرأسها الملك شخصيا .
اما اذا عدنا الى السلطة القضائية ، فالملك هو رئيسها الفعلي من خلال تراسه المجلس الأعلى للقضاء ، وتعيينه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والوكيل العام به ، كما يعين القضاة من جميع الدرجات ، والاحكام تصدر وتنفذ باسمه .... والسجون هي سجونه ..
لذا فانّ أي حكومة سيتم تشكيلها في ظل الدستور الحالي ، ستفتقد الى الحرية في التصرف باستقلالية ، لأنها ستكون مقيدة بمقتضيات الدستور الذي يركز كل السلط بيد الملك ، ومن ثم ستصبح كل مكونات الحكومة ، بمثابة موظفين سامين عند جلالة الملك .
ومن خلال تحليل كل المعطيات المتوفرة الى الآن في الساحة السياسية ، نستخلص نتيجة ، هي ان هزيمة قوية تنتظر أحزاب الفدرالية ، على غرار الجبهة الشعبية التونسية ، وانّ الصورة المرسومة للمؤسسات التي توضحت ، سوف لن تخرج عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، وحزب الاصالة والمعاصرة ، والحركة الشعبية ، وحزب العدال والتنمية . فالصراع الانتخابوي سيكون بين هذه المكونات الإدارية ، في حين سينزوي الاتحاد الاشتراكي ، وحزب التقدم والاشتراكية الى الهامش ، لان دورهما استنفد منذ زمان ، خاصة مع النكبة التي اصابت الحزب الاشتراكي الفرنسي ، والحزب الشيوعي الفرنسي ، كما ان النظام لم يعد في حاجة اليهما ..
إذن ما الغاية من المشاركة في انتخابات تشريعية ، تحت سقف دستور دكتاتوري ، إذا كانت العملية ستعيد تكرار مناورة الاتحاد الاشتراكي في ثمانينات القرن الماضي ، أي تكرار العقم و التناور ، لخدمة القصر ، وليس الشعب الذي استعمل ككمبراس لخدمة مشاريع برجوازية الأحزاب ، وليس لخدمة مشاريع الشعب ، كانتفاضة الدارالبيضاء في 9 يونيو 1981 ؟
فمن خلال الهرولة ، والدعوة للمشاركة المكثفة في الانتخابات ، وضمن دستور الملك الممنوح ، وليس دستور الشعب ، تكون الغاية من مشاركة فدرالية اليسار الديمقراطي ، هي الاستفادة من المزايا التي يوفرها المقعد البرلماني ، كما تكون الغاية هي العمل ما امكن ، للحصول على بعض المناصب الوزارية ، ولو بمنصبين فقط ، للإسهام والمشاركة الفعالة في تنزيل برنامج الملك اللاّانتخابي ، ومن ثم الحفاظ على بقاء الملكية المطلقة ، من خلال دعوتهم الى ملكية " يسود فيها الملك " ، أي يحكم .
ولنا ، وفي وضع كهذا ان نتساءل ، عن الفرق بين أحزاب الفدرالية ، وبين غيرها من الأحزاب الأخرى ، كحزب العدالة والتنمية ، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية ، وحزب الاتحاد الدستوري ، والاتحاد الاشتراكي ، والتقدم والاشتراكية .... وكل الأحزاب الموجودة بالساحة ؟
فما دام ان غاية أحزاب الفدرالية هي ، الانتخابوية ، والبرلمانية ، والحزبوية ، والسباق لتنفيذ برنامج الملك اللاّانتخابي ، رغم ان الملك هو من يشرف على تنظيم الانتخابات لتدعيم مشروعية حكمه ، فلا يوجد هناك أي فرق بين كل الأحزاب التي تشتغل بترخيص من وزارة الداخلية ، وأحزاب الفدرالية التي رخصت لها بالاشتغال السياسي نفس الوزارة .
فالاحتدام والمنافسة بين جميع الأحزاب التي تشارك في الانتخابات ، هو في من يحصل له شرف تنفيذ برنامج الملك ، حتى يستفيد من الريع الذي يوفره المقعد البرلماني ، ويستفيد من الريع الذي يوفره المنصب الوزاري ..
فبدون الدستور الديمقراطي ، تبقى مقاطعة التسجيل في اللوائح الانتخابية ، ومقاطعة الانتخابات التشريعية ، انجع قرار حكيم يستجيب لتطلعات الشعب الحقيقية ، ويبقى في نهاية المطاف قرارا من شأنه ، عزلة كل الالاعيب التي كان الشعب المغربي ضحيتها منذ انتخابات الستينات من القرن الماضي ..
والسؤال : ماذا جنى الشعب المغربي من كل الانتخابات التي عرفها في تاريخ العمليات الانتخابوية في المغرب ؟
فالمقاطعة تبقى فرض عين ، وواجب شرعي ، ووطني .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات