الدولة وسلطاتها ومسؤولية كل واحده منها مع الشعب

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6433 - 2019 / 12 / 9 - 19:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في العصور الوسطى من تاريخ أوربا كانت الدولة ضبابية الشكل والحكم الدكتاتوري هو السائد في أنظمتها وقد برز مفكرون حركت ضمائرهم وشعورهم الأوضاع السيئة التي كان يعيش فيها الشعب فاجتهد البعض منهم بعد أن أدركوا أن الخلل في الدولة وليس بالشعب لأن الدولة كيف ما تكون يكون الشعب لأن الدولة تمتلك السلطة والقوة والإعلام التي تستطيع من خلاله فرض سلطتها ودكتاتوريتها على الشعب لا يوجد حسيب أو رقيب على تصرفها أو سلوكها وكانت أكثرية الدول تخضع لحكمها وسلطتها إلى الكنيسة ومحاكم التفتيش الذين كانوا أكثريتهم من وعاظ السلاطين والملوك الدكتاتوريين وبالرغم من ذلك الحكم الاستبدادي الدكتاتوري فقد حدثت حركات وثورات تدعو إلى الحرية والعدالة الاجتماعية وكانت أبرزها وأكثرها عنفاً وتأثيراً في عامي 1534 – 1535 حركة ثورية بقيادة القس توماس موتزر في ألمانيا وكان لتلك الحركة الثورية تأثيراً كبيراً لانعتاق وانطلاق وتحفيز لحركات ثورية في ألمانيا والعالم ثم حدثت الثورة الفرنسية عام/ 1789 التي هدمت سجن الباستيل وهزت العالم من أقصاه إلى أقصاه وأشاعت روح المساواة في شعوب الأرض وكانت الثورة الأكثر فعلاً وتأثيراً ثورة (تحرير العبيد) في الولايات المتحدة الأمريكية عام/ 1863 بقيادة الرئيس الأمريكي (برهام لنكولن) التي أضرمها حرب أهلية دامت عدة سنوات تكللت بانتصار قوى الحرية والمساواة بين العبيد والبيض. وكان لهذه الحركات تأثير كبير على الحكام الطغاة التي أجبرتهم على الخضوع إلى الأمر الواقع.
كان الفيلسوف الانكليزي (هوبز) يقول عن تلك الفترة التي ساد فيها الظلم والاضطهاد الذي عانت منه الشعوب الأوربية (الإنسان ذئب لأخيه الإنسان) فرد عليه المفكر والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو فقال (إن الظلم والاضطهاد ضد الإنسان بسبب طبيعة المجتمع ويأتي منه) فرد عليه المفكر الفرنسي مونتسكيو واقترح تقسيم الدولة إلى ثلاث سلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية ... وقد فسر بعض القانونيين وعلماء الاجتماع أن هذا الاقتراح جاء باعتبار الشعب هو مصدر السلطات وإن الأرض وجدت مشاعه بين البشر والدولة نشأت وتكونت كمؤسسة خدمية تستغل الأرض وتقدم خيراتها للشعب لقاء أجور تدفع للأفراد العاملين في الدولة وبعد أن تطورت الحياة والأفكار طرح مونتسكيو أفكاره بتقسيم الدولة إلى ثلاث سلطات 1) السلطة التنفيذية 2) السلطة القضائية 3) السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية هي المؤسسة الخدمية التي تستغل الأرض ما عليها وما في باطنها وتتعامل معها وتقدم خيراتها وثرواتها للشعب لقاء أجور (الراتب) وتضمن للشعب من عائدات ثروات الأرض الحياة المرفهة والسعيدة والأمن والاستقرار ومن أجل مراقبة ومتابعة وضمان حقوق الشعب وجدت السلطة التشريعية المتكونة من أفراد من أبناء الشعب ينتخبهم الشعب نواب عنه لمراقبة ومحاسبة ومتابعة وضمان حقوق الشعب في مؤسسة (البرلمان) لقاء أجور عملهم (الراتب) أما السلطة القضائية هي مؤسسة من القضاة عملها يقوم بالنظر في الخلافات القانونية في حالة التجاوزات والإشكاليات التي تحدث بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إضافة إلى قضايا الحسم في النزاعات والتجاوزات بين أبناء الشعب وقد وثقت هذه العلاقات بين الشعب والسلطات الثلاث فيما بينها وما لها وما عليها بعقد اسمه (الدستور).
ونحن الآن في العراق من أجل ضمان حقوق الشعب وعلاقته بالسلطات الثلاث يجب توثيق دستور جديد وإلغاء الدستور السابق يعتبر فيه الشعب مصدر السلطات ويضمن حقوقه مع السلطات الثلاث باعتباره هو مصدر السلطات من أن تضمن بنوده في التعامل مع الشعب كمصدر للسلطات وهو الأساس والأصل فيه.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات