غزوة السنك بين صمت القبور وصراخ الصقور

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6431 - 2019 / 12 / 7 - 08:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تمضي ساعات قليلة على خطبة المرجعية في كربلاء حتى جاء الجواب ترجمة دموية متوقعة لها من قبل ضباع المليشيات الوقحة، لتؤكد جملة من الحقائق التي لا ينكرها عاقل، أو يحاول أحد تسفيهها أو القفز فوق الحدث وبالصوت والصورة، هذه الحقائق والوقائع يمكن عدها كما يلي:.
1. أن من يدعي أن المتظاهرين عليهم أن يلتزموا السلمية التامة في حراكهم، وأن يتحلوا بروح المسئولية وما عدا ذلك فأنهم سيواجهون تناقص التأييد لهم ومن ثم فشلهم كسب التأييد لقضيتهم، قد منح لهؤلاء الرعاع القتلة المبرر والعذر في أن يستبيحوا ساحات الأحتجاج والتظاهر وأمام مرأى الجميع، وأخص بالذكر كل القوى القمعية وحتى المنادي بالسلمية التامة.
2. ولأن هناك حق مشروع لهم ومنصوص عليه دستوريا ولا أحد يمكنه أن يتجاوز ذلك، فلا بد من أختلاق أزمة وإشكالية نتيجة رد الفعل من الثوار، سيكون كافيا للسلطة وأحزابها أن تكرر سيناريو رابعة العدوية، تحت مسمى حماية الناس والحفاظ على أرواحهم من أحتمال أن تتحول الساحات إلى أرض محروقة بين المتظاهرين والقوى الشريرة.
3. هناك تنسيق وتحضير مسبق بين بعض جهات السلطة والقتلة تمثل في سحب سلاح الشرطة وبعض القوى الأمنية، التي عاني هي الأخرى من أعتداءات المرتزقة حتى لا يتم التصدي لهم، وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة حتى لا يتم كشف العناصر وتصويرهم جيداـ واخيرا إنسحاب فرق الإطفاء والدفاع المدني من المنطقة لحين إكمال المجزرة.
4. غياب كامل للقيادات الميدانية المسئولة عن حماية المتظاهرين والأكتفاء من قبل العناصر الغير مسلحة في المنطقة على التفرج والحياد، هذا يؤشر إلى تواطئ حقيقي لا يقبل الشك مع القتلة وبأمر السلطات العليا العسكرية والأمنية والسياسية ولا حتى بعد أنتهاء المجزرة.
5. الإعلام الحكومي الرسمي والناطقون باسم القائد العام والداخلية وعمليات بغداد يزيفون الحقائق ويقللون من عدد الشهداء والجرحى، تأكيدا على أنهم خارج دائرة المسئولية وواجبهم فقط خداع الناس وتقديم صورة مشوه عما حدث بقولهم (نزاع مسلح بين المتظاهرين) ومرة أن أحداث شغب حصلت في مرأب السنك وساحة الخلاني، فهم لا يتجرؤون على قول الحقيقة ويسوقون لطمس معالم الجريمة.
6. لم يخرج لموقع الحدث أو للإعلام أي مسئول سياسي من رئيس الجمهورية إلى أدنى درجات الوظيفة، ولا أي برلماني يدع أنه ممثل الشعب وصوته الناطق، ولا أي ممثل عن وزارة الصحة ليشرح للناس حجم الكارثة ومقدار التضحيات أما خوفا من القتلة وبطشهم، أو لكون ما جرى كان بقرار رسمي لقتل المتظاهرين عمدا بأي صورة، وكأن الامر لا يعنيهم بشيء ولا من واجباتهم الأساسية.
7. دخول أرتال السيارات للساحة وخروجها علنا وأمام أنظار الكاميرات يثير أسباب الشك والإدانة للسلطة وأدواتها القمعية، ويحملها كامل المسئولية القانونية والسياسية أمام الشعب وعلى المستوى الدولي في نفس اليوم الذي أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تسمح للحكومة العراقية بقتل وقمع المتظاهرين، فالمنطقة ليست خالية من السيطرات الأمنية ورصد القوى الأستخبارية وخاضعة للمراقبة المركزية، بسلسلة مترابطة من الكاميرات المسيطر عليها من قبل قيادة عمليات بغداد، فكيف دخلت وخرجت بسلام دون حتى أعتراضها أو السؤال منها عما تحمل من أسلحة ومسلحين فيها.
8. قبل حدوث المجزرة فرضت الولايات المتحدة بعض العقوبات على أربعة من المسئولين العراقيين (بتهمة قتل المتظاهرين والفساد)، وما حدث جواب فوري ومباشر وعاجل بأن هذه الشخصيات وحلفائها ومشغليها على أستعداد للمضي إلى أمام وبتحدي واضح، الهدف منه جر الولايات المتحدة لتصرف عملي يشعل الأرض العراقية بحرب قد تخفف الضغط عن طهران ونقل الصراع إلى الأرض العراقية.
9. وبعد مرور أكثر من ست ساعات من بدء المجزرة وأنا أكتب المقالة، ما زال المسلحون القتلة يتواجدون في المنطقة وبكثافة دون أن يتدخل أحد من أي قوة أمنية أو عسكرية للتصدي وأنقاذ الناس من الرصاص الحي، ولم يصدر أي رد فعل رسمي على ما يجري والجميع صامت صمت القبور، ولم يتصرف القائمون على حماية أمن المتظاهرين بأي فعل تلبية لواجبهم وطبقا لمسئولياتهم القانونية والدستورية، هذا تأكيد تام وكلي أن القرار قد صدر بفض الأحتجاجات، قرار الحكومة ومن أعلى المستويات بكامل حريتها وعليها أن تتحمل وزر ذلك.
كل هذا قد يكون تفسير حقيقي ومقصود بإيحاء من خطيب جمعة كربلاء حين صرح بخطبته نيابة عن المرجعية العليا بالنجف وهو ما أذهب إليه جازما، عندما قال (ينبغي العمل على أن ترجع الامور الى سياقها الطبيعي في جميع المناطق من تحمل القوى الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت الحكومية وممتلكات المواطنين من اعتداءات المخربين)، فهو لا يجرؤ أن يصف المتظاهرين بصراحة لكنه يشير إلى كلمة مخربين، وهو على علم يقيني أن المخربين هم من ترسلهم أحزاب السلطة وزبانيتها، هذا التلاعب بالكلمات هروب من قول كلمة الحق، وتسترا فجا ومفضوح منه على ما يجري، فكل قطرة دم سقطت اليوم وروح أزهقت يتحملها خطيب كربلاء بالتضامن والمسئولية المشتركة مع القتلة.
قد يقول قائل أن الخطيب وجه كلامه (للقوى الأمنية الرسمية) وليس لجهة أخرى، والجواب أن القتلة الذين نفذوا الأمر وفقا لسياقات العمل المتبعة هم جزء من الحشد الشعبي وهي جزء من القوى الأمنية الرسمية بموجب القانون، خاصة وأن الجيش أبعد عن المكان والقوى الأمنية من الشرة المحلية والأتحادية وقوة فرض النظام، وقد أنتزع سلاحها وجردت منه وهي مأمورة فقط بالتواجد الشكلي دون أن يحق لها عمل أي شيء، أو حتى أداء واجب الحماية بالحد الادنى.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات