أية جمهورية // Quelle république

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6429 - 2019 / 12 / 5 - 19:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اية جمهورية // Quelle république
السؤال " اية جمهورية نريد " ، هو نفس السؤال طرحه دعاة الملكية البرلمانية ، حين تساءلوا وطرحوا السؤال " اية ملكية نريد " .
وإذا كان الملكيون المُنضوين في أحزاب اليسار الملكي ( فدرالية اليسار الديمقراطي ) ، قد جسدوا نوع الملكية التي يريدون ، في ملكية برلمانية يسود فيها " الملك ولا يحكم "، وهي ملكية لا علاقة لها بالملكيات الكونية ، أي الأوربية ، لأنها دعوة تتشبث بالملكية المطلقة ، من خلال الدعوة لسيادة الملك ، الذي يتمتع لوحده بقوة السيادة والسلطان ، أي الحكم ، فان نوع الملكية البرلمانية التي يحلمون بها ، هي ملكية مغربية خالصة وخاصة ، يعترفون فيها للملك بالسلطة الدينية ، التي يحدد سلطاتها اللامتناهية ، عقد البيعة ، ونحن نتساءل عن من هي الأطراف التي وقعت عقد البيعة هذا الذي يجعل من الملك السلطة الحقيقية في دولة امير المؤمنين ...
فان دعاة الجمهورية ، ومن خلال ما تم نشره مؤخرا ، او في اوقات سابقة ، او الاطروحات المختلفة التي عالجت النظام الجمهوري منذ ستينات القرن الماضي ، لم تتفق على السؤال الذي يتعين طرحه " اية جمهورية نريد " ، وهذا الالتباس الناتج عن وجود دعاة للجمهورية كثر ، هو السبب في عدم الاتفاق على نظام الجمهورية بحذافيره المعروفة ، وتُرك الامر للتأويلات المختلفة ، والمتضاربة مرة ، وللتطورات اللاحقة مرة أخرى ، وهذا بخلاف الداعون لسؤال " اية ملكية نريد " ، فهم من طينة واحدة ، ومُجمّع واحد ، متفقين جميعا على شكل ، ونوع الملكية " البرلمانية " التي " يريدون " ..
ودائما بالنسبة لدعاة الملكية البرلمانية المغربية الاستثنائية ، فقد تُعتبر دعوة " حزب النهج الديمقراطي " ، للمطالبة بالدولة الديمقراطية ، دون ان يحدد شكل المظلة التي ستكون رافعة الدولة ، أي هل دولة جمهورية برلمانية ، ام دولة ملكية برلمانية كونية ، هي دعوة فريدة الى الملكية البرلمانية الاوربية ، التي تختلف عن الملكية البرلمانية التي تدعو لها أحزاب " فدرالية اليسار الديمقراطي " ، لكن ما يثير الاستغراب بالنسبة لحزب النهج ، أنه إذا كان من دعاة الملكية البرلمانية الكونية ، عند استعماله مصطلح الدولة الديمقراطية ، فانه بالنسبة للدولة الجمهورية ، سنجد امره محيرا ، بسبب عدم تحديده لنوع الجمهورية التي يريد ، وهنا هل يأخذ الحزب بالجمهورية البرلمانية على شاكلة الملكية البرلمانية الكونية ، او انه مع الدعوة الى جمهورية الطبقة / العمالية / وهي طبقة غير موجودة في المغرب بالمفهوم الماركسي لتعريف الطبقة ، ومن ثم فان نوع الجمهورية التي يدعو لها ، هي جمهورية دكتاتورية ، ستطبق دكتاتورية طبقة ، على بقية الطبقات الاخريات التي يتكون منها المجتمع .
وهنا ، الا يمكن اعتبار دعوة الحزب الغير العلنية الى الملكية البرلمانية الكونية ، هو نوع من التقية المغلفة للجمهورية البرلمانية ، التي حلتها الحقيقية هي جمهورية الطبقة الدكتاتورية ؟ هذا يبقى مجرد استنتاج من خطابات الحزب المختلفة لمفهوم الدولة الديمقراطية .
لكن انْ نحن تعمقنا في البحث والتحليل ، وتساءلنا عن الطريقة التي يشتغل بها الحزب ، كمكون من المكونات السياسية بالساحة ، فان تقدم الحزب بملفه مباشرة ، الى المدير العام السابق للمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية السيد ياسين المنصوري ، الذي رخص له بالاشتغال ، يجعلنا نطرح السؤال عن حقيقة الحزب التي لا علاقة لها ، لا بالجمهورية البرلمانية ، ولا بالجمهورية الطبقية الدكتاتورية ، ولا علاقة لها حتى بالملكية البرلمانية الكونية ... ،
فهل يعقل ان ترخص لك وزارة الداخلية بالاشتغال السياسي ، طبقا لقانون الحريات العامة الصادر في سنة 1958 ، والمعدل تعديلا تراجعيا ، ارتداديا في سنة 1973 ، إذا لم تعترف بشعار المملكة ، ومقدسها " الله الوطن الملك " .
فهل بهذا الاعتراف الصريح ، لا يزال هناك من ينسب الحزب ، مرة الى دعاة الملكية البرلمانية ، ومرة ينسبه الى دعاة الجمهورية البرلمانية ، ومرة ينسبه الى دعاة الجمهورية الطبقية الدكتاتورية ، في حين ان مهمة الحزب ، وبسبب ضعفه البين ، وبالنسبة لسياسة النظام ، هو امتلاك كائن هلامي ، وفزاعة للتخويف ، يمكن استعماله في جميع الاتجاهات ، خاصة من خلال جمعيته الحقوقية " الجمعية المغربية لحقوق الانسان " ، كما يعطي لكل اجنبي غير متخصص ، وغير متعمق في الشأن العام المغربي ، فكرة عن انّ وجود حزب جمهوري في نظام ملكي ، يمكن اعتباره " ديمقراطي " ، أي ان الغاية من وجود حزب النهج بالنسبة للنظام المغربي ، المتعارض ، والرافض للديمقراطية ، هو تزيين ، وتزليج واجهة النظام امام الخارج ، خاصة امام الدول المانحة ..
وقبل الافاضة في التحليل للأنظمة الجمهورية ، هناك ملاحظة اود أثارتها ، وقد قرأتها في مخطوط يتكلم عن " الملكية الدستورية الغير التنفيذية " .
ان القول بالملكية الدستورية هو قول شارد ، وخارج عن منظومة التعاريف للأنظمة التي تحكم بدستور ، والأنظمة التي تحكم بدون دستور .
وبالرجوع الى كل أنواع الأنظمة السياسية ، سنجد ان هناك نظاما يحكم بدون دستور ، وهو نظام المملكة العربية السعودية ، والدستور المقصود هنا الدستور الإنساني الذي وضعه الانسان ، لان المملكة العربية السعودية تدعي احتكامها الى الدستور الديني الذي هو القرآن ، مع العلم ان ملك السعودية يسمى بخادم الحرمين ، ولا يسمى بأمير بالمؤمنين ، ولا يدعي انه سبط الرسول .
كما سنجد إنجلترا التي تحكم بالعرف ، الذي ترقى مع مرور السنين الى دستور عرفي غير مكتوب .
إذن باستثناء المملكة العربية السعودية ، وباستثناء إنجلترا التي تحكم بالدستور العرفي ، فان جميع الأنظمة السياسية في العالم ، لها دساتيرها تنظم اشكال حكمها .
وبالرجوع الى التجربة الدستورية المغربية ، وبدون اغفال تجربة الدستور المجهض ، دستور 1908 ، الذي حرره مفكرون ارتقوا به الى مصاف الدساتير الاوربية المتقدمة ، فتم رفضه من قبل النظام السلطاني الذي كان يستعد لإدخال نظام الحماية ، ورفضه الرجعيون المتاجرون بالدين باسم ( العلماء ) الفقهاء ، فان المغرب عرف عدة دساتير منذ حصوله على استقلال إكس ليبان ، فهناد دستور 1962 / 1970 / 1972 / 1996 / 2011 ، وهي كلها دساتير ركزت وتركز الحكم بيد الملك ..
ان من يقول بالملكية الدستورية ، كمدخل يجسد للملكية الديمقراطية ، لا يختلف في الفهم ، عنْ منْ يعتقد ان الملكية البرلمانية ، هي التي الملكية " يسود فيها الملك ولا يحكم " ، ايْ انه يعتقد ان مطالبته بدسترة النظام ، هي دعوة الى الملكية الديمقراطية ، اكانت كونية اوربية ، او كانت ملكية مغربية خالصة ، واستثنائية ، وهي دعوة للملكية المطلقة / الدكتاتورية .
ان وجود الدساتير ، لا يعني ان الملكيات التي يسمونها بالدستورية ، هي ملكيات ديمقراطية .... فهل النظام السياسي المغربي الذي يتوفر على دستور ، هو نظام ديمقراطي ؟.
ان القول بالملكية الدستورية الغير التنفيذية ، هو اسم على مسمى ، فالمغرب مثلا له دستور ، ينظم شكل الملكية الغير ديمقراطية القائمة في المغرب ، التي يسميها أصحاب المقولة بالغير التنفيذية ، في حين انها ملكية مطلقة ، أي دكتاتورية ..
إذا كان أصحاب الدعوة الى ملكية " يسود فيها الملك ولا يحكم " ، يعتقدون انها هي الملكية البرلمانية ، وهذا خلط للمفاهيم ، لان لا علاقة له بالملكية الديمقراطية الكونية الاوربية ، ولا تطابق بين عبارة " يسود " ، أي يحكم ، وعبارة " لا يحكم " ، فان أصحاب الدعوة الى النظام الجمهوري ، لم يطرحوا مثل دعاة الملكية ، " اية ملكية نريد " ، سؤال ، " اية جمهورية نريد " ، والسبب في ذلك ، انّ عدد دعاة الأنظمة الجمهورية كثيرون ، لكن لا يتفقون على نظام جمهوري معين ، حيث لكل جماعة جمهوريتها الخاصة بها .
ومنذ الستينات ، تداعت الأحزاب التي كانت تعمل على برنامج جمهوري ، بدءاً بصقور الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، وقد ترجموا هذا المشروع في الهبّة المسلحة في 16 يوليوز 1963 ، وفي الحركة المسلحة في 3 مارس 1973 ، كما ترجموه بالانخراط مع الجنرال محمد افقير ، في انقلاب الطائرة في سنة 1972 ، من خلال ضابط الاتصال بين الجنرال محمد افقير ، والفقيه محمد البصري ، الذي هو الكلونيل أمقران في باريس .
كذلك ، كان هناك المشروع الجمهوري الذي عملت عليه منظمات ماركسية لينينية ، وقد استغرق هذا المشرع الذي كان في أوجه عطائه ، بداية النصف الأول من السبعينات ، وبعدها سيحصل التراجع الأيديولوجي ، باسم الگلاسْ نوسْتْ ( الشفافية ) ، والتنظيمي بالانقلاب على الخط بدعوى الإصلاح ...
كما كانت هناك جمهوريات الجيش ، من خلال انقلاب مدينة الصخيرات في سنة 1971 ، وانقلاب الطائرة في 1972 ، إضافة الى محاولة الجنرال احمد الدليمي التي اجهضها الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران ، فعندما زار المغرب كان اغلى هدية قدمها الى الحسن الثاني ، هي راس الجنرال ..
لكن بالرجوع الى التاريخ المغربي الأصيل ، سنجد ان الحركة الجمهورية المغربية ، لا تعود فقط الى سنوات الستينات والسبعينات ، بل ان جذور الحركة الجمهورية المغربية ، تعود الى ما قبل 1900 ، حيث كانت القبائل البربرية تثور ضد الحكم السلطاني بفاس ، فكانوا يطلقون على الثوار لتشويههم ، لقب السائبين قطاع الطرق ، وكانوا يطلقون على المناطق التي عرفت تلك الثورات الجمهورية ، اسم بلاد السيبة ، أي البلاد الخارجة عن حكم السلطان ، والرافضة لنظامه ، بطبيعة الحال ستنجح اول جمهورية انفصالية في الريف ، وهي التي سميت بالجمهورية الريفية ، كما كان من أسباب تلك الثورات الجمهورية ، ان جلب السلطان المغربي عبد الحفيظ فرنسا ، لحمايته من الثوار ، ومن الثورات التي كانت تندلع في كل مناطق المغرب ، كثورة الجيلالي الروگي المكنى ب ( بوحمارة ) لتشويهه ، وإيثار الساكنة ضده ، وهي نفس الأساليب الدنيئة والخسيسة ، لا يزال النظام يستعملها حتى اليوم ..
مؤخرا وفي احدى تغريداته ، سيعلن الضابط السابق مصطفى اديب ، عن اشتغاله مع مجموعة من المعنيين على مشروع يخص النظام الجمهوري ، وكغيره من دعاة هذا النوع من الأنظمة ، فهو لم يطرح كغيره من الجمهوريين السابقين ، السؤال الرئيسي " أي جمهورية نريد " ، فالادعاء بالعمل على مشروع الدولة الجمهورية ، ليس من السهل بمكان ، لأنه يتطلب أولا وقبل أي شيء ، الوضوح الإيديولوجي ، وهذا الى الآن غامض ، لأسباب قد تكون لها علاقة بحقيقة المشروع ، او لان الفكرة لم تختمر بعد ، ولم يتم بلورتها بشكل جلي ، ومن ثم فان ما يجري بالساحة ، هي مجرد حرب إعلامية ، لإعطاء النظام عناوين وهمية ، وتشغيله على مشاريع قد تكون ملهاتاً ، لإبعاده عن المشروع الحقيقي الذي يختمر في جهات أخرى مع شخصيات أخرى ....
كذلك وكغيره من الجمهوريين السابقين ، نجده يتكلم عن الحزب الجمهوري ، وهو هنا يتفق مع غيره من الجمهوريين ، بان التأسيس للحزب الجمهوري ، هو وحده الأداة الممكنة ، والاقدر على اسقاط النظام ، وتحويله من نظام ملكي ، الى نظام جمهوري .
وإذا كان الجمهوريون السابقون ، والحاليون يتكلمون عن الأداة الثورية ، فان تحديدهم للأداة ليس واحدا ، لان لكل جماعة فهمها الخاص عن اداتها الثورية ، التي تختلف عن فهم الجماعات الأخرى للحزب ، ويستوي هنا " الاماميون الثوريون اللينينيون " ، الجماعة الماوية التي يطلق عليها اسم " موقع ثلاثين غشت " ، تيمناً بتاريخ تأسيس " منظمة الى الامام في 30 غشت 1970 " ، " البديل الجدري " .... لخ ، بل هناك حتى جمهورية العدل والإحسان ، ونظام الخلافة الإسلامية عند التكفيريين ، والدواعش ، والاخوان المسلمين ..
وإذا كان كل هؤلاء الجمهوريين السابقين ، قد فشلوا في تأسيس الحزب الثوري ، رغم مرور خمسين سنة وهم ينظرون للحزب ، وكيفية بناءه ، فكيف للضابط السابق مصطفى اديب ، ان ينجح سريعا فيما فشل فيه الجميع ، وبدون استثناء ؟
ان عملية بناء الحزب الجماهيري ، ليس بالأمر الهين ، ولا السهل ، لأنها عملية معقدة ، ويجب ان تكون مسترسلة ، لأنها تعمل على أساس مشروع ، هو النظام الجمهوري ؟
فكيف يسهل وفي ظرف وجيز ، تجميع جمهوريين ، وتلفيفهم في حزب ، لا يزال مجهولا تنظيميا ، وايديولوجيا ؟
فهل المسألة تتعلق بحرب إعلامية ضد النظام ليفقد بوصلة الاتجاه الصحيح ، وليضرب اخماس في اسداس ويغرق في التيه ؟
ام ان ما يُشتغل عليه ، سيفاجأ النظام ، ولا علاقة له لا بالحزب الجمهوري ، ولا بالنظام الجمهوري ، وسيكون له علاقة بالدولة الديمقراطية ، التي قد تأخذ شكل ملكية برلمانية كونية ، او ملكية مغربية خالصة ، تمزج بين الملكية التي سماها السيد اديب بالدستورية الغير التنفيذية ، والملكية التنفيذية ، كنظام أولى من النظام الجمهوري التي ملامحه غير واضحة ، واكيد سيسبب الانهيار الكامل الذي سيمس كل الدولة ، وكل المغرب .
فبين اليسار الملكي الذي تساؤل عن " أي ملكية نريد " ، وكان جوابه هو الدعوة الى ملكية " يسود فيها الملك ولا يحكم " ، وسيادة الملك هنا تعني ممارسته للحكم ، لأنه يملك السيادة والسلطان ، وبين مختلف الفرق الجمهورية التي لم تطرح دفعة واحدة السؤال " أي جمهورية نريد " ، لان لكل فريق جمهوريته الخاصة به ، واداته التنظيمية / الحزب الخاص به ، فان النظام المغربي حين يجد ان البعض لا يزال يجتر بعض الخطابات ، والردود ، والردود المقابلة ، كجواب " الاماميون الثوريون " ( أ ح ) على " موقع 30 غشت الماوي " ، و" التروسكية والمسألة اليهودية " ، و " الطلبة الثوريون " ، " الكراسيون " ، و " النهج الديمقراطي القاعدي " ، و " الحركات البربرية الشوفينية " في مختلف المواقع الجامعية ... لخ فهو ينتشي فرحا وغبطة ، بانه سجل نصرا على الجميع ، والنصر هنا ليس تسجيل الهزيمة بالضربة البوليسية ، بل ان السبب انه وحده " أمْضوّي لمْكانْ " ، والجميع تائه ، فاقد للبوصلة ، لأنه بدون خطاب الخمسين سنة الذي فشل ، فان الجميع عجز في قراءة الواقع قراءة نقدية علمية ، فعجزوا من ثم في طرح البديل استجابة لتطور المراحل ، وكانت النتيجة ان غرقوا في اليمّ / المستنقع القديم ، الذي لفظته شعوب اوربة الشرقية ، والاتحاد السوفياتي السابق ، والصين التي أصبحت اكثر من إمبريالية شرسة ...
ان من يعول على التغيير بواسطة الحزب / أي حزب / او الأحزاب ، اكيد انه يفتقر الى القراءة النقدية للوضع ، واكيد انه سيكون بمن ينظر في جانب ، والوضع في آخر ..
ان من يعتقد بثورية الطبقة العاملة المغربية ، وهذه ليس لها أي حس ثوري ، بل انها اكثر من محافظة ، تَغلّف مخها بالأسطورة ، والحكايات ( الحلقة ) ، وغارقة في التقاليد المرعية ، وهي بستنة حزب العدالة والتنمية ، وجماعة العدل والإحسان ، وتعتبر ان الله من كتب عليها الفقر ، والله من كتب الغنى للبرجوازي اللص ...
وان من يعول على الشعب الذي ينفر من الأحزاب والنقابات ، والذي تخترقه فرق ( البارصا ) ، ( ريال مدريد ) ، ( الوداد ) ، ( الرجاء ) .... والغارق في ( شْطيحْ ) و ( ارْديحْ ) ، ( هزْ البوطْ / حطْ البوطْ ) .... سيكون خارج الزمن الراهن الذي نحن فيه ، وسيكون احد اهل الكهف الذي استفاق بعد قرون من النوم العميق ...
ان أي تغيير هو بيد الجيش ، وهو المؤهل له .. لكن هل الجيش الذي ثقافته علوية ، وليس غربية سينقلب على ولي نعمته الملك ، والنظام ؟
وهل الزمن الذي نعيشه ، خاصة دوليا ، وحتى افريقيا ، يقبل بالانقلابات العسكرية ؟
ان الحالة الوحيدة التي يمكن للجيش ان يتحرك فيها ، ان تحصل ازمة عامة نتيجة توفر عامل ، او سبب ، كذهاب الصحراء .. وتدخل الجيش هنا لا يقع دون اصدار الأوامر من واشنطن ، وبمباركة باريس ، واسبانيا ، ليس لإنجاز ثورة شعبية ، بل لقطع الطريق على سيطرة المشاريع المتصادمة ، كالمشروع الإسلامي ، او القومي ، وهنا فالبديل يكون دائما جاهزا ، وهو اختيار احد أبناء الدار الذي يحظى بدعم من البرجوازية المتوسطة ، والبرجوازية ما فوق المتوسطة ، والبرجوازية الكبيرة ، وأصحاب المصالح مع النظام ، خوفا من ضياع مصالحهم .
فهؤلاء الى جانب البرجوازية الصغيرة ، اكيد انهم سينقلبون حفاظا على استقرار الدولة ، من خلال انقلابهم ، وسماحهم في الملك الحالي ، لآخر يحظى بدعم الغرب ، بسبب ثقافته الغربية ، وتشبعه بروح جان جاك روسو ، هوبز ، وتشبعه بالثقافة الغربية في شقها الليبرالي .
ان احسن شيء سانهي به هذا التحليل للوضع ، هو موت الأحزاب بموت الاتحاد السوفياتي ، وسقوط جدار برلين ، وتحلل أنظمة اوربة الشرقية ، وتحول الصين الى اكبر دولة امبريالية شرسة ومهاجمة ....
فما يوجد اليوم مجرد صدفيات فارغة ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات