مع د. سعد ناجي جواد في «دستور العراق وثيقة مزورة» 2/4

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6424 - 2019 / 11 / 30 - 14:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أواصل مناقشة مقالة «دستور العراق وثيقة مزورة مررت بالتزوير وملئت بالألغام والمطبات» لأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد د. سعد ناجي جواد، بحيث تكون نصوصه المختارة للمناقشة مسبقة بالحروف الأولى من اسمه (س.ن.ج)، ومناقشتي له مسبقة بالحرفين الأولين من اسمي (ض.ش).
(س.ن.ج): «وإن بريمر لم يفكر باستشارة أي عراقي مختص واحد أثناء كتابة نصوصه. وعندما تسربت أخبار عن وجود دستور جاهز سوف يطرح على العراقيين قريبا اعترضت المرجعية في النجف الأشرف، وأعلنت إن العراقيين سوف لن يقبلوا بأي دستور لا يكتب من قبلهم.»
ض.ش: لم أسمع بوجود دستور جاهز، وإن كنت لا أستطيع نفي ذلك، لكن كانت هناك فكرة بتشكيل لجنة غير منتخبة لكتابة الدستور بالتوافق بين سلطة الاحتلال وأعضاء مجلس الحكم، أو منبثقة من المؤتمر الوطني ذي الألف عضو السابق للجمعية الوطنية، فأصرت المرجعية على أن يكون ذلك عبر لجنة منتخبة. وأكاد أجزم أنه لو كتب من لجنة غير منتخبة، كان سيكون الدستور أخف في إسلاميته وشيعيته، لكن ربما، وأقول ربما كان سيكون أكثر استجابة لمطالب الكرد.
(س.ن.ج): عندها اضطر بريمر إلى تشكيل ما عرف بـ (لجنة كتابة الدستور) من عراقيين لم يكن بينهم خبير دستوري واحد.
ض.ش: بريمر لم يشكل اللجنة، بل انبثقت اللجنة من الجمعية الوطنية التي انتخبها الشعب العراقي، والتي قاطع انتخابها السنة العرب، وانتخب الشيعة بالأكثرية قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعسلاموية 169 برئاسة عبد العزيز الحكيم، وانتخب الكرد قائمة التحالف الكردستاني. وككتلة ثالثة غير إسلامية ولا كردية كانت (الوطنية) برئاسة علاوي. وجرى توزيع عدد أعضاء لجنة كتابة الدستور على الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية لكل حسب نسبته، فرشح لعضوية لجنة كتابة الدستور عدد أكبر من العدد المطلوب، فحسم الأمر بالنسبة للمترشحين لها من الائتلاف العراقي الموحد (الشيعسلاموي) بالتصويت. فأين بريمر من تشكيل اللجنة؟
(س.ن.ج): ثانيا: إن هذه اللجنة لم تتجرأ على المساس بالمواد التي قدمها لهم بريمر، كل الذي فعلوه إنهم أضافوا ديباجة وبعض المواد التي مثلت التفكير الطائفي والعرقي والتي طُرِحَت من قبل الأحزاب الدينية الطائفية والأحزاب الكردية.
ض.ش: مع كل إشكالاتي على الدستور، فهذا مخالف لما لمسته وعشته، إلا إذا كان هناك شيء قد حصل بعد ذلك في الدوائر المغلقة، وما عرف بالمطبخ السياسي، الذي يبدو إنه تلاعب بالنتائج بعد انتهاء اللجنة من عملها، ولا أستبعد تدخل بريمر في حسم الخلافات المستعصية، ولكن ليس بفرض نصوص منه. أما الديباجة فأهم اثنين وضعا بصمتيهما على الديباجة فكانا أحمد الصافي عن المرجعية، وعبد الهادي الحكيم عن المجلس الأعلى. فأدخلا العبارات الشيعية على الديباجة، مما رفض إدراجه في مواد الدستور.
(س.ن.ج): «وللعلم فإن الأحزاب الكردية كانت الوحيدة التي استعانت بلجنة من الخبراء الغربيين كانت تتابع مع أعضاء لجنة كتابة الدستور من الأكراد، ونجحت في وضع مواد فيه، كانت ولا تزال بمثابة (ألغام ومطبات) ولا يمكن أن تفسر سوى إنها تمهد لانفصال المحافظات الكردية.
ض.ش: هذا الاحتمال راجح جدا، لأن علاقة الكرد بالغرب، مما لا يخفونه، وهذا حقهم، وقلت إن الكرد ركزوا على جوهر ما يخدم قضيتهم، بينما منحوا الشيعة كل الديكورات الشيعية التزويقية، والتي قبحت الدستور أكثر مما جملته كما ينبغي عادة للتزويق. لكن هذا لا يعني إن الشيعسلامويين لم يفلحوا في وضع ألغام إسلاموية. لكني لا أرى إن كل ما أدرج في الدستور لصالح الكرد، هو غير حقاني، بل هو استحقاق لهم على الأعم الأغلب، ولكن مع وجود مواد لا تنسجم مع متطلبات الدولة الواحدة الاتحادية، علاوة على سوء تطبيق الفيدرالية من قبل الأحزاب الكردية، وهنا ليس بسبب الدستور، كما إن عموم السياسيين، شيعة وسنة وكردا، شوهوا الديمقراطية في أدائهم السياسي.
(س.ن.ج): «كما إن السيد مسعود البرزاني قال بنفسه أثناء طرحه لفكرة الاستفتاء إن الأحزاب الكردية كانت قاصدة وضع عبارة (دولة اتحادية وليس موحدة) لكي يعتمد عليها عند طلب الانفصال.
ض.ش: أستغرب لهذا الادعاء، فعندما يكتب أكاديمي، لا ينبغي أن يثق بذاكرته، بل عليه أن يرجع إلى المصادر، والدستور في متناول أيدي الجميع، والمادة الأولى إن نصت «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق». فلِمَ لَمْ يقرأ الدكتور سعد ناجي جعفر كلمة «واحدة»، وهي أصح من كلمة «موحدة»، لأن التوحد يجري بين أكثر من دولة، كما لا أعرف لِمَ لَمْ يقرأ عبارة «وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق».
(س.ن.ج): «أما الديباجة التي وضعتها الأحزاب الطائفية والفقرات التي تتحدث عن حقوق مذهب واحد فلقد كانت من أسوأ ما أضيف للدستور لأنها تثير الضغائن والأحقاد وتحرض أبناء الشعب الواحد بعضهم على بعض.
ض.ش: نعم قد ضخ فعلا في الديباجة كما بعض مواد الدستور الكثير من الكلمات التي هي من أدبيات الشيعة مثل «المراجع العظام»، «العتبات المقدسة»، «الشعائر الحسينية»، بل وحتى «أقسم بالله العلي العظيم»، لأننا نعرف إن هذا هو الشائع عند الشيعة، بينما السنة يقولول «أقسم بالله العظيم».
(س.ن.ج): تضمنت المناقشات التي جرت حول المسودة الحديث عن 139 مادة فقط.
ض.ش: استغربت جدا عندما سمعت لأول مرة عن إن المواد الخمس الأواخر من 140 إلى 144 قد أضيفت بعد الاستفتاء، وتأكدت من صحة ذلك عندما وجدت عضو لجنة كتابة الدستور طاهر البكاء، وهو ثقة عندي، قد أيد هذه الحقيقة، مما يدل على أن هذه المواد باطلة، لأن الشعب صوت على النسخة الخالية منها. هذا طبعا بقطع النظر عن تقييمي لهذه المواد، ولكن حتى لو وجدتها ضرورية أو مقبولة، فهي غير شرعية، كما إني لا أستطيع أن أقول إن مبادرتي الموسومة بـ «دستور دولة المواطنة» تمثل الدستور الشرعي للعراق، فليست قناعتي ولا قناعة أي شخص مهما بلغت مكانته هي التي تضفي الشرعية على الدستور، بل تصويت أكثرية الشعب العراق وحدها.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات