البرنامج الحكومي بعد المارثون الطويل ما بين التمويه والتطبيق والتنفيذ

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1561 - 2006 / 5 / 25 - 11:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحديث عن ضرورة وضع برنامج شامل للحكومة السابقة والحكومة الحالية كان وما زال الهدف منه تبني خطط واقعية من اجل أن تطبيق وتنفيذ مفردات البرنامج حيث يكون من السهل متابعة التقصيرات والعمل على تجاوزها وتطوير المنجزات لكي تكون أفضل في المستقبل، فالبرامج كثيراً ما تكون دليلاً هادياً تزيد التجربة غنى وتجد الحلول العملية المناسبة للمعوقات والمصاعب التي توجه تنفيذ البرنامج. لقد شعرنا بشيء من الإحباط بعدما طال أمد تشكيل الحكومة عقب الانتخابات الثانية لأننا كنا وما زلنا موقنين أن هذا التأخير ساعد على استمرار توسيع العمليات الإرهابية والتجاوزات غير القانونية من قبل المليشيات وغيرها وتردي الأوضاع الأمنية والقضايا الأخرى المرتبطة بمصالح الشعب ولحقت جراء هذا التأخير أضرارا مختلفة أصابت مرافق الاقتصاد من جميع النواحي، وفي الوقت نفسه نجد اليوم أن تشكيل الحكومة نقلة ايجابية على الرغم من المارثون الطويل المقارب إلى خمسة أشهر وبولادة قيصرية صعبة مازالنا نعاني منها ، كما أن تشكيل الحكومة خطوة على طريق الخلاص من التراكمات السلبية والأوضاع المزرية التي أحاطت بالحكومة السابقة واستمرت طوال اشهر الفراغ السياسي ونجد أيضا في تقديم السيد نوري جواد المالكي رئيس الوزراء أسس البرنامج المقبل للحكومة خطوة جيدة للسعي من اجل إنجاح العملية السياسية وبناء الدولة ومؤسساتها وتهيئة الأوضاع لخروج القوات الأجنبية من أرض العراق.
باعتقادنا أن البرنامج الذي نشرته وسائل الأعلام ببنوده الواضحة سيبقى حبراً على ورق إذا لم يكن قيد التطبيق والتنفيذ العملي وسيكون في كخبر كانَ مثل البرامج الأخرى واللجان التي شكلت من اجلها في السابق، ولهذا يحتاج البرنامج للأداة التنفيذية القوية المؤمنة بضرورة التغيير نحو الأفضل وعدم التهاون في تنفيذه وتطبيق بنوده واعتبارها المهمة الرئيسية أمام الحكومة الجديدة ومدى نجاحها في المباشرة الفعلية في العمل لتحقيقه وتحقيق أهدافه القريبة والبعيدة وعدم التأجيل أو التمويه بحجة قضايا أخرى قد تكون معرقلة في تحقيق أهدافه ومنطلقاته.
من هذه القضايا تقف قضية استتباب الوضع الأمني الذي يعتبرها الشارع العراقي همه الأول وهي في مقدمة المشروع المقدم والذي يجب أن تولي الحكومة جل اهتمامها من اجل تحقيقه، لأن الأمن والتخلص من حالة الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار هو المفتاح الوحيد لتنفيذ الأهداف الأخرى وبدون حل لهذه المعضلة ستبقى الوعود عبارة عن كلمات وجمل جوفاء ليس لها من فائدة تذكر،وهنا تكمن قضية محاربة الإرهاب بجميع أنواعه وحل المليشيات المسلحة للأحزاب والمنظمات السياسية الدينية ومطاردة أوكار الجريمة المنظمة وتفعيل القانون وتنفيذ بنوده ضد المقصرين والمخالفين مهما كانت انتماءاتهم الحزبية والطائفية .
أن حل المليشيات المسلحة المغذية للطائفية يعد من القضايا الساخنة التي تواجه الحكومة الجديدة وهي موازنة للقوى الإرهابية وتدخل بعض دول الجوار التي تجهد في تسعير الفتنة الطائفية ودفع البلاد للحرب الأهلية والإصرار على بقاء القوات الأجنبية أطول فترة ممكنة واعتبار ارض العراق ارض منازلة وتطاحن معها لتصفية الحسابات القديمة والجديدة ، وهي لا تقل خطورة على مجريات التطور ولا تخدم التوجهات الوطنية المخلصة لرحيل القوات الأجنبية عن البلاد، كما تتصدر مهمات محاربة الفساد المالي والإداري في الوزارات والدوائر الحكومية وجرائم السرقات وتهريب النفط ومشتقاته بحيث تعتبر من أوليات عمل الحكومة ولا يمكن التغاضي عن البطالة الواسعة والفقر وهذه القضيتين المهمتين تلعبان دوراً مهما قي قضايا التنمية الاقتصادية التي أكد عليها البرنامج الحكومي، وتبقى المهمات الأخرى التي تحتاج إلى وقت أضافي ولكن بدون إهمال أو مماطلة كما حدث أثناء فترة حكومة السيد الجعفري مثل التوجه الجدي لتعديل الدستور وفق الأسس الديمقراطية ولخدمة وحدة البلاد وإيجاد الحلول العملية لقضية كركوك وتعويض المتضررين من جميع الأطراف وحل القضايا الأخرى التي أوجدها النظام الشمولي لتكون حجرة عثرة أمام أي تغير يطرأ بعد سقوطه.
لا نراهن على المدة فالزمن الحالي ليس في صالح التماطل والتسويف والتأخير وكل من يتابع الأوضاع الحالية سيتفق معنا بالإسراع والتنفيذ ووضع النقاط على الحروف فحجة القوات الأجنبية تأخذ القسط الأوفر من الاتهامات وفي مقدمتها القضية الوطنية وهذا الأمر يحتاج لتفعيل المؤسسات الأمنية وفي مقدمتهما الجيش والشرطة الوطنية والإسراع في بنائهما ليكونا البديل الحقيقي لاستلام الملفات الأمنية والدفاع عن الوطن وعدم السماح للتدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات