دور المؤسسة الدينية لمرحلة ما بعد تشرين في العراق. ح4

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6413 - 2019 / 11 / 19 - 21:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مظاهرات تموز أيلول 2015 سقط أول حاجز للتقديس وشكل بداية نهاية دور المؤسسة الدينية السياسية في العراق، لم يكن الهتاف مجرد حالة منعزلة ومعزولة عن صيرورة الوعي الشعبي الذي حركته وصنعته إخفاقات الكتل والأحزاب السياسية المتسربلة بالثوب الديني، وشكل أيضا جرس إنذار لهذه الكتل والأحزاب ومن خلفها المؤسسة بجميع توجهاتها بأنها تتحمل وزر ما تركته وأهملته بقصد أو بدون قصد، وبينت أيضا أنه نوع من الأستفتاء الشعبي في خيارات الشعب العراقي نحو دولة مدنية حضارية تحترم عقلية ووعي الشعب.
أنتهت الحرب على داعش وتم تحرير الأرض العراقية بأكملها من الوجود العلني للتنظيم، وعادت السلطات الكاملة للدولة لممارسة دورها المعتاد بتضحيات لا يمكن أن تتناسب مع حجم وقوة التنظيم وفاعليته على الأرض، السبب الأساس الذي ضاعف من حجم الخسائر المادية والتضحيات البشرية يعود لسببين أساسيين هما على عاتق القوى العسكرية التي تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي وكالآتي:.
1. إن معظم التضحيات جاءت بسبب عدم وجود قيادة عسكرية مركزية قادرة على تنظيم الهجوم والدفاع والتعامل مع التنظيم، لذا فإن أرض العمليات العسكرية كانت تحت أمرة قيادات متعددة تعمل كل منها حسب تقديراتها الشخصية، والمعروف بعلم الأركان العسكري أنه في حالة فقدان خطة واحدة وموحدة يضاعف من الخسائر، ولم يسمح بتكوين رؤية محددة لمعالجة العدو من خلال مبدأ التنسيق بين مصادر النيران ورسم الخطط والأهداف التي تحتاج إلى مبدأ الأولويات.
2. تولي قيادات مجاميع عسكرية بعناوين متعددة من قبل أشخاص وقيادات لا تتمتع بفن القيادة العسكرية المدربة والمؤهلة أكاديميا، كما أن مبدأ المنافسة البينية بين تلك القوى والفصائل وخضوع توجهاتها العسكرية وأهدافها المرحلية والعامة لحسابات مركز القرار الواحد، ساهم في تشتيت الجهد العسكري والميداني دون الالتفات إلى حجم التضحيات المقدمة، خاصة وأن كل العناصر التي كانت تقودها هذه الفصائل والقوى تمتعت بقوة الإقدام والروح المعنوية العالية، مما دفع بالكثير منهم لتقديم خسائر غير ضرورية وكان بالإمكان تفاديها لو عملت ضمن منظومة الأركان الواحدة.
لم تنتهي حرب داعش كما بدأت بل أفصح الحال عن وجود واقع جديد تمثل بظهور قيادات هذه القوى والفصائل كقوى تفرض حضورها السياسي توظيفا لتلك التضحيات الضخمة التي قدمها العراقيون من كل مناطق العراق وبالأخص من مناطق الوسط والجنوب وبغداد، ووظفت هذه القيادات نتائج المعركة لصالح وجودها لتجد نفسها في خضم المعترك السياسي وتتقدم فيه بشعارات دماء الشهداء وتضحيات أفرادها لتقفز إلى واجهة المشهد السياسي مع أقتراب موعد أنتخابات عام 2018.
في تشكيل المشهد السياسي الجديد ما قبل أنتخابات صيف 2018 والتي تميزت بخصائص لم تشهدها الأنتخابات السابقة من حيث شكل التحالفات والقوى المشاركة فيها، فقد برز تحالف أمراء الحرب بقيادة السيد هادي العامري زعيم منظمة بدر التي قاتلت سابقا مع الإيرانيين في حرب الثمان سنوات، والتي كانت جزء أساسي والجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية العراقية بقيادة الراحل محمد باقر الحكيم، وقد ضمت الكثير من الفصائل والقوى التي أشتركت في القتال ضد داعش، وبالرغم من أن قانون الأحزاب والعمل السياسي النافذ والذي تم بموجبه تسجيل الكتل والتحالفات السياسية يشترط في مادة أساسية منه حظر الأحزاب من أن تكون لها أجنحة عسكرية أو ميليشيات عسكرية، إلا أن هذا الأمر لم يعيق اشتراكها في الأنتخابات وتم الالتفاف عليه من خلال إعلان صحفي لا أثر له على ارض الواقع بإنفكاك الأرتباط بين الفصائل والكتل السياسية التي تزمع الأشتراك في الأنتخابات.
هذا الأمر لم يخص تحالف الفتح وفريقه ولكن أيضا أمتد لتحالف دولة القانون وخاصة حزب الدعوة والقوى المؤتلفة معه، هنا بادرت المرجعية الدينية في النجف إلى تسجيل موقف دعائي لم يحترم من أحد، لا من الناخب ولا من المرشحين وقواهم، كان الموقف يتمركز على النقاط التالية:.
• لا يجوز أستخدام اسم المرجعية أو موافقتها أو مواقفها في الحملة الأنتخابية.
• عدم جواز أستخدام عنوان الفتوى الكفائية أو أسم الحشد الشعبي الذي تشكل بها ولا تضحيات الشعب كدعاية أنتخابية أو توظيف سياسي له.
• ضرورة أنتخاب شخصيات تتميز بالكفاءة والمهنية والقوة والحزم لتمثيل الشعب.
الحقيقة المرة في هذا الموقف وبالرغم من أنه ساهم في العزوف الأكبر عن المشاركة والتصويت في الأنتخابات التي قدر خبراء ومراقبين حياديين فيها لا تتجاوز في أحسن الأحوال العشرون بالمئة، وهي أقل نسبة مشاركة شعبية منذ بدأ الأنتخابات في عام 2006، هذا الموقف تعمق بشكل حاد في النتائج التي أفرزتها الأنتخابات من حالات تزوير وبيع وشراء الأصوات والاحتيال وغيرها من المشاكل التي كانت عنوان فريد لهذه المرة من الاقتراع، وحتى بعد تدخل المحكمة الأتحادية العليا ومجلس القضاء ومجلس النواب المنتهية صلاحيته في ترميم الموقف وإخراجه شرعيا، إلا أن النتائج كانت تمثل فشلا ذريعا وصارخا لإرادة الشعب والذي توج حسب المصادر المحايدة والمطلعة بتنحية القوى الفائزة وهما تكتلي سائرون والنصر لصالح توجه ذي طعم خارجي فرض بالقوة على واقع العملية السياسية بأختيار السيد عادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء.
وبدلا من أن تتخذ المؤسسة الدينية الشيعية المتمثلة بالمرجعية العليا في النجف موقفا يؤكد منهجها المعلن على أقل تقدير والذي تمثل بالنقاط الثلاث أنفة الذكر، سكتت ومررت الصفقة السياسية التي دبرت بعلمها أو برضاها أو بسكوتها لتفرز حكومة لا تتوفر فيها أدنى معايير الحرفية والمهنية والحزم والقوة، ولم تحترم في عملية صنعها الأسس الدستورية والقانونية والعرف البرلماني، هذا الموقف على مضضه مع أنفجار تظاهرات تموز عام 2018 في البصرة وبعض المحافظات الجنوبية أنهى جزء مهم من تمسك بعض العراقيين بدورها وبضرورة أن تكون حاضرة في الواقع السياسي ليس ضمن مفهوم ولاية الفقيه، بل بمضمون أخلاقي وشرعي ديني يستند إلى مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تراكم السخط والغضب الشعبي والتذمر الذي يشعر به المواطن العراقي في ظل حكومة الأحزاب الدينية وميليشياتها المسلحة وحالات الفساد المتفشي بكل مفاصل وأجهزة الدولة، تراكم معه أيضا الشعور بفقدان الثقة بالإصلاح أو حتى تعديل مسارات الأحداث، خاصة مع ظهور سلسلة من الفضائح الحكومية والسياسية التي لم تعد مبررة أو يوجد من يتستر عليها، والتفريط بكل مكتسبات حكومة السيد حيدر العبادي السابقة فيما يخص موضوع كركوك والعلاقة مع إقليم كردستان، وتولي شخصية تابعة للسيد مسعود البارزاني وزارة المالية، إلى هذه النقطة لم يعد أمام الشارع العراقي من حل سوى الأنتفاض والخروج بقوة لمواجهة المصير.
هذا الواقع لم يكن منعزل عن واقع إقليمي ودولي أكبر ولا منقطع الصلة به، خاصة مع أشتداد التدخل الإيراني في الشأن العراقي وما تواجهه حكومة طهران من صراع مع الإدارة الأمريكية وحلفائها، هذا التوقيت والحالة قد تكون عامل مساعد ومهم في إيقاد ثورة تشرين وتفاعل الشعب معها على قاعدة وشعار رحيل كامل المنظومة السياسية الراهنة وقطع كل التدخلات الداخلية والخارجية التي تمارس على مصدر القرار وتحرفه عن المسارات الوطنية الحقيقية وممارسة الحق الديمقراطي بأصوله.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات