ضرورة الحوار والمراجعة بين أطراف العمل الوطني

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1561 - 2006 / 5 / 25 - 12:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

باتت مفردة‮ ‬الحوار‮ ‬من أكثر المفردات تداولاً‮ ‬في‮ ‬الخطاب السياسي،‮ ‬فنرى كبار المسؤولين‮ ‬يتحدثون عن أهمية وضرورة الحوار،‮ ‬وكذلك الزعماء السياسيين والنشطاء في‮ ‬مؤسسات المجتمع المدني،‮ ‬وقد تصل الأمور الى اصغر خلايا المجتمع‮. ‬لكن الكلام شيء والواقع شيء آخر.

فالسلطة التي‮ ‬تتحدث عن ضرورة وأهمية الحوار بين بعضها بعضا او بينها وبين قوى المجتمع تتبع سياسة‮ ‬يرددها الجميع‮ ‬تكلموا ما تشاؤون،‮ ‬ونعمل ما نشاء‮ ‬،‮ ‬وكذلك الحال بالنسبة الى قوى المجتمع،‮ ‬حيث‮ ‬يستمع بعضهم الى الآخر،‮ ‬وهذه نعمة وحال متقدمة عن مرحلة القطيعة،‮ ‬لكنهم‮ ‬يتصرفون ضمن العقلية السابقة،‮ ‬وهذا ما نشاهده في‮ ‬كثير من المؤتمرات‮ (‬التقارب بين المذاهب او الحوار الوطني‮) ‬او في‮ ‬كثير من قضايا الشأن العام بين التيارات السياسية والفكرية في‮ ‬بلادنا وعلى الصعيد العربي‮.‬ ويمكن القول إن العقلية السائدة،‮ ‬سواء في‮ ‬السلطة او قوى المجتمع،‮ ‬هي‮ ‬عقلية محافظة،‮ ‬ترى المتغيرات من حولها،‮ ‬ولكنها لا تريد ان تتفاعل معها الا بالدرجة التي‮ ‬تخدمها،‮ ‬واذا اجبرت على التفاعل معها،‮ ‬فإنها تريد تخفيف الخسائر عندها ومضاعفة الارباح التي‮ ‬تجنيها،‮ ‬وهذا ما نراه بالنسبة الى السلطة التي‮ ‬قدمت تنازلاً‮ ‬ـ تشكر عليه ـ في‮ ‬التخلي‮ ‬عن النهج القمعي‮ ‬الذي‮ ‬اتسمت به مرحلة أمن الدولة،‮ ‬لكنها ترفض محاسبة المسؤولين عن تلك الفترة،‮ ‬وترفض الاقرار بدورها في‮ ‬الجرائم التي‮ ‬ارتكبتها بحق كثيرين من ابناء الشعب‮. ‬واذا جئنا الى السلوك اللاحق لها،‮ ‬فإنها سلبت من المجتمع ـ عبر الانقلاب الدستوري‮ ‬ـ قدرة ممثلييه على المساهمة الحقيقية والجدية في‮ ‬مشاركتها في‮ ‬صنع القرار ومحاسبة السلطة التنفيذية على ما تقوم به من اعمال،‮ ‬بالاضافة الى تحكم المجتمع بثرواته ومراقبته لكيفية التصرف بالمال العام والأراضي‮. ‬وتراجعت عن موقفها الرافض بالاعتراف بوجود القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني‮ ‬المستقلة،‮ ‬بالاعتراف بالجمعيات السياسية والنقابات العمالية وجمعيات المجتمع المدني‮ ‬ومؤسساته،‮ ‬لكنها تريد ان‮ ‬يكون الجميع تحت مظلتها،‮ ‬ضمن العقلية الشمولية التي‮ ‬تتصف بها،‮ ‬وان‮ ‬يستأذن الجميع من وزير العدل او وزيرة التنمية الاجتماعية في‮ ‬حال التواصل مع الخارج من احزاب او مؤسسات مجتمعية،‮ ‬ضمن عقلية الراعي‮ ‬والرعية،‮ ‬او ضمن عقلية‮ ‬عدم نضج هذه المؤسسات‮ ‬،‮ ‬او ضمن عقلية الخوف من مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬وما‮ ‬يمكن ان تسببه من تشويه لسلوك السلطة‮!!‬ تلك مسالة واضحة في‮ ‬سلوك السلطة‮. ‬لكننا مطالبون ان نقف باستمرار امام وضعيتنا كقوى سياسية او مؤسسات المجتمع المدني،‮ ‬لنقدم باستمرار الصورة الافضل لما نريد ان تكون عليه علاقة السلطة بقوى المجتمع،‮ ‬سواء داخل الجمعيات السياسية وغيرها،‮ ‬او بين بعضها بعضا،‮ ‬ما‮ ‬يوصلنا الى القول إن الحوار ضرورة سياسية ومجتمعية،‮ ‬وان الحوار‮ ‬يعني‮ ‬التخلص مما هو سلبي‮ ‬في‮ ‬حياتنا وسلوكنا اليومي،‮ ‬واكتساب صفات جديدة تساعدنا على تطوير اوضاعنا في‮ ‬الجمعيات السياسية او‮ ‬غيرها‮.‬ وفي‮ ‬الوقت الحاضر،‮ ‬فإن القلق‮ ‬يسود كثيرا من الجمعيات السياسية،‮ ‬سواء في‮ ‬الحديث عن أوضاعها الداخلية او الحديث عن مواقفها السياسية المقبلة،‮ ‬او علاقاتها مع بعضها بعضا،‮ ‬ما‮ ‬يعبر عن خوف وقلق من مغادرة ما نحن فيه الى آفاق ارحب،‮ ‬داخل الجمعية او في‮ ‬العلاقات بين التيارات السياسية والمجتمعية،‮ ‬ونرى احياناً‮ ‬كثيرة أن الحوار‮ ‬يهدف الى تخطئة الآخر،‮ ‬وليس للوصول الى قواسم مشتركة،‮ ‬وبعد نهاية الحوار‮ ‬يفتش الكل عن الأرباح التي‮ ‬حصل عليها،‮ ‬والخسائر التي‮ ‬مني‮ ‬بها الآخر‮!!‬ نرى الجدل السائد وسط الجمعيات السياسية على الموقف من السلطة ومسألة المشاركة او المقاطعة في‮ ‬الانتخابات المقبلة،‮ ‬والتحالفات السياسية،‮ ‬وقانون الاسرة وغيرها من قضايا ذات أهمية بالغة بالنسبة الى الحركة السياسية او بالنسبة الى المواطنين‮. ‬ونرى تقدماً‮ ‬في‮ ‬علاقات القوى السياسية بعد سلسلة الحوارات واللقاءات والمؤتمرات التي‮ ‬قربت بين الأطراف السياسية من جهة،‮ ‬لكنها ايضاً‮ ‬خلقت إشكالات جديدة‮ ‬يتوجب استيعابها من قبل القائمين على هذه الجمعيات‮.‬ في‮ ‬المقام الأول تكتسب العلاقات التنظيمية السليمة داخل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني‮ ‬اهمية بالغة،‮ ‬فقد بات من المسلمات بالنسبة الى قوى الديمقراطية والتجديد ضرورة مغادرة عقلية المركزية في‮ ‬العمل بأشكاله،‮ ‬السياسية والاجتماعية،‮ ‬وضرورة إبعاد شبح الوصاية والأبوة والمرجعية المطلقة من الجمعيات السياسية،‮ ‬بحيث‮ ‬يتحول كل فرد فيها الى مسؤول عن قراره،‮ ‬وهي‮ ‬عملية شاقة،‮ ‬خصوصا اذا أرادت الجمعية او المؤسسة اتخاذ قرار كبير كالمشاركة او المقاطعة للانتخابات النيابية مثلاً‮.. ‬وهذا ما نشاهده في‮ ‬الوقت الحاضر في‮ ‬بعض الجمعيات السياسية التي‮ ‬تتنازعها الاتجاهات الرافضة والمراجعة‮. ‬ويكتسب الحوار اهميته اذا كان العقول مفتوحة لبعضها بعضا،‮ ‬وليست متمترسة وراء قناعاتها السابقة،‮ ‬او وراء مخاوفها مما سيقال عنها اذا تخلت عن هذا الموقف أو ذاك‮. ‬ما‮ ‬يتطلب شجاعة كبيرة في‮ ‬تحديد الموقف وشجاعة كبيرة في‮ ‬الوصول الى قواسم،‮ ‬وشجاعة كبيرة في‮ ‬الاعتراف الحقيقي‮ ‬بالآخر،‮ ‬وعدم اقصائه والابتعاد عن عقلية الفرقة الناجية التي‮ ‬يبدو اننا لم ننجو منها في‮ ‬فترة سابقة،‮ ‬وعلينا ان نجاهد بقوة لنتمكن من التخلص منها فعلياً‮ ‬وليس بالقول فقط‮.. ‬حيث‮ ‬يرى كل فرد منا ان الحقيقة الى جانبه،‮ ‬كما‮ ‬يرى أن جمعيته هي‮ ‬التي‮ ‬تملك الجزء الاكبر من الحقيقة وان على الاخرين ان‮ ‬يأتوا اليها‮.. ‬ومن الطريف أننا ننتقد السلطة عندما ترفض حضور مؤتمراتنا الدستورية،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لا‮ ‬يتردد‮ ‬من‮ ‬يطالب باستمرار بالديمقراطية ودستور عقدي‮ ‬عن المقاطعة لأنه اختلف مع رفاق الأمس‮!!‬ سنة حرجة‮.. ‬يتحمل النشطاء السياسيون كثيرا من المسؤولية في‮ ‬انضاج الكثير من الموضوعات‮. ‬وندرك أن السلطة خائفة من قوى المجتمع،‮ ‬وخصوصا من الجمعيات السياسية التي‮ ‬قاطعت في‮ ‬حال المشاركة،‮ ‬وهي‮ ‬تدرس وبعناية فائقة،‮ ‬كيف تواجه قوى المجتمع،‮ ‬سواء عبر تعديلات في‮ ‬الدوائر الانتخابية،‮ ‬او عبر التجنيس السياسي‮ ‬المتزايد،‮ ‬او عبر ازدواجية التجنيس او تفتيت المعارضة‮.. (‬وتبتعد عن الحوار‮) ‬وبعملها هذا تضيع كثيرا من فرص تقويم الاوضاع المجتمعية والسياسية‮.. ‬فعندما‮ ‬يسود الشك بين السلطة وقوى المجتمع،‮ ‬لا‮ ‬يمكن القول إن الإصلاح‮ ‬يسير في‮ ‬الخط الصحيح‮.‬

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات