هل يعود شهبندر التجار .. بأزياء ديموقراطية؟!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1559 - 2006 / 5 / 23 - 10:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وصلتنى فى الأيام الأخيرة كمية كبيرة من الرسائل من اعضاء فى الغرف التجارية بالقاهرة والاسكندرية والمحافظات الأخرى .. تتضمن سيلا من الأخبار عن المنافسات الحامية بين المرشحين فى انتخابات الغرف التجارية بمصر المقرر اجراؤها يوم الأحد 28 مايو الجارى، وهذا طبيعى ومنطقى.
لكن هناك أمراً ثانياً شددت عليه كثير من الرسائل هى القلق من عزوف أغلبية التجار عن الذهاب لصناديق الاقتراع وخصوصا فى الغرف التجارية بالأقاليم.
وهذه الملحوظة الأخيرة مهمة جداً، وتمثل نقطة الضعف الرئيسية فى الحياة المصرية بشكل عام وليس فى انتخابات الغرف التجارية فقط.
وكما لاحظنا فى انتخابات برلمان 2005 ومن قبلها الانتخابات الرئاسية فان نسبة الذين شاركوا فى هذه الانتخابات لم تتجاوز 23%، أى أن 77% قد أحجموا عن المشاركة فى الشأن العام.
وترتبط بذلك نقطة ثانية لا تقل أهمية، هى أن البعض يختزل العملية الديموقراطية فى الانتخابات، ويختزل الانتخابات فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، بينما الديموقراطية اكثر ثراء من ذلك بكثير، والانتخابات لها مستويات عديدة لا تقل أهمية عن الانتخابات البرلمانية، منها الانتخابات المحلية، وانتخابات مجالس الإدارات والجمعيات والأندية، والأحزاب، والنقابات المهنية والعمالية واتحاد الصناعات وغرف التجارة.
وبدون انتخابات حرة ونزيهة على كل هذه المستويات تظل الديموقراطية فى المجتمع عرجاء.
وفيما يتعلق بغرف التجارة بالذات .. يجدر أن نتذكر أن لها تاريخ عريق حيث ان شعوب الحضارات القديمة، من بابليين وآشوريين ومصريين وصينيين ورومان عرفت تنظيم شئون التجارة منذ آلاف السنين ووضعت بذور هذه الغرف التى أخذت شكل "طوائف".
وعرفت المدن العربية فى عصور الخلافة الاسلامية شكلا من أشكال هذه الغرف التى كان يرأسها "شهبندر التجار"، والذى كان له نفوذ شديد وهيبة اجتماعية عظيمة.
وبطبيعة الحال تطورت هذه الغرف تطوراً هائلاً مع تطور الدول والمجتمعات أثر الثورة الصناعية وتطور وسائل النقل والاتصال وتوسع التجارة العالمية وتعقدها. وتأسس اول تنظيم تجارى اطلق عليه إسم غرفة chamber فى عام 1599 فى مرسيليا بفرنسا بالمجلس البلدى. ومن المهم أن نضع فى الاعتبار أن الدولة لم تؤسس هذه الغرفة بل أسسها التجار بموافقتها وتحت رقابتها.
ثم تأسست غرفة هامبورج بألمانيا عام 1665 وغرفة تورينو بايطاليا عام 1729، وغرفة جرسى بانجلترا عام 1768، وغرفة نيويورك بالولايات المتحدة عام 1768، وغرفة اديليد باستراليا عام 1810، وغرفة ريو دى جانيرو بالبرازيل عام 1834، وغرفة تورنتو بكندا عام 1845، وغرفة طوكيو باليابان عام 1891.
وقد وصل نفوذ هذه الغرف فى بعض العصور إلى حد أنها كانت تقوم بتعيين القناصل وإدارة القناصل التجارية وتنظيم البعثات التجارية.
أما بالنسبة للعالم العربى فان إنشاء الغرف التجارية العربية بدأ فى أواخر القرن التاسع عشر بموجب لائحة غرفة التجارية التى أصدرتها الدولة العثمانية عام 1880.
وقد تأسست أول غرفة تجارية عربية فى بغداد عام 1881، ثم غرفتى الموصل والبصرة فىالفترة من 1882 إلى 1885، أى أن العراق كانت السباقة فى هذا المضمار( علما بأن الدولة العراقية لم تظهر إلى الوجود ككيان مستقل إلا عام 1924) وبعدها تأسست غرفة تجارة حلب فى سوريا عام 1885، وغرفة تجارة السودان عام 1908.
اما فى مصر فان الغرف التجارية الأجنبية كانت سابقة فى تأسيسها للغرف المصرية، إذ تأسست فى الاسكندرية غرفة انجليزية عام 1880، وغرفة ايطالية عام 1884، وغرفة فرنسية عام 1892، وغرفة يونانية عام 1910، وغرفة أمريكية عام 1919.
أى أن كل من هب ودب من التجار الأجانب كان لهم حق إنشاء غرفهم التجارية بينما المصريون، أصحاب البلد، محرومون من هذا الحق .
ولم يصدر نظام غرف التجارة المصرية إلا فى عام 1913، وتأسست بموجبه غرفة تجارة القاهرة.
بيد أن البعض – وأنا منهم – يعتقدون أن الغرفة التجارية للدقهلية هى أول غرفة تم إنشاؤها فى مصر عام 1919. وليس هذا الاعتقاد راجعاً لانحيازنا إلى المنصورة باعتبارها مسقط رأسنا، وإنما لأن هناك وقائع تاريخية تبين أن المرحوم عوضين بك طه كان أول رئيس غرفة فى مصر تم إنشاؤها بالمنصورة، ثم بعد ذلك تم إنشاء غرفة القاهرة ثم غرفة الاسكندرية ثم توالت باقى الغرف بعد ذلك .. كما أن غرفة الدقهلية كانت فى طليعة الغرف التى طالبت بإنشاء اتحاد عام للغرف التجارية، كما كانت الغرفة التى طالبت بإنشاء بنك للتسليف الصناعى، ولم تكتف بالمطالبة بل إنها شاركت بالنصيب الأكبر من احتياطياتها فى رأس مال البنك الصناعى.
اما على المستوى الدولى فقد تأسست غرفة التجارة الدولية فى باريس عام 1919، وعلى المستوى العربى تأسس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة فى البلاد العربية عام 1951 واتخذ من بيروت مقراً له.
وباقى القصة معروفة.
ومعروف أيضاً أن دور غرف التجارة فى مصر قد تأرجح بين النشاط والجمود تبعاً للتحولات السياسية التى شهدتها البلاد، خاصة بعد ثورة 23 يوليو 1952، وما ترافق معها من سياسات كان أبرزها سياسات التأميم فى ستينات القرن الماضى التى لم تسفر فقط عن تأميم المفاصل الاقتصادية الرئيسية وإنما أدت أيضاً إلى تأميم المنظمات النقابية وغرف التجارة والصناعة ووضعها تحت هيمنة الدولة والحزب الواحد.
ورغم ان الظروف تغيرت جداً وتحولت البلاد من التأميم إلى الخصخصة ومن الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، فان ذيول الأحادية السياسية والحزبية والنقابية مازالت عالقة بالكثير من المنظمات الأهلية، ومنها غرف التجارة.
وربما كانت هذه القبضة الحكومية، أو بقاياها، هى أحد أسباب عزوف غالبية التجار عن المشاركة فى الانتخابات وأنشطة الغرف.
لكن هذا الوضع يجب أن يتغير، خاصة وان التحولات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، والتحديات التى تجلبها رياح العولمة والشركات العملاقة العابرة للقوميات، تخلق اوضاعاً غير مسبوقة ستؤثر بلاشك على أحوال شرائح عريضة من التجار. وهؤلاء لن يكون بمقدورهم التكيف مع هذه المستجدات ومواجهة تحدياتها إذا ظلوا فرادى. بينما التفاوض الجماعى من خلال الغرف يوفر فرصاً أفضل بلاشك للبقاء فى هذه الغابة المتوحشة.
أضف إلى ذلك أن انتخابات الغرف هذا العام تأتى فى أعقاب النجاح الكبير الذى حققه الأخوان المسلمون فى انتخابات برلمان 2005. وهذا النجاح يشجعهم على خوض غمار انتخابات الغرف، إن لم يكن السيطرة عليها مثلما هو الحال مع بعض النقابات المهنية.
والحفاظ على الدور "المهنى" لهذه الغرف بعيداً عن التسييس والأسلمة لن يتحقق إلا بالمشاركة الواسعة من التجار .. أصحاب المصلحة الحقيقية، علماً بأننا نتحدث عن أعداد لا يستهان بها حيث ان أعداد السجلات التجارية بالقاهرة وباقى المحافظات بلغت 2.1 مليون سجل للتجار والشركات، وهناك ما يقرب من 2 مليون متجر لا تخضع لقائمة السجلات التجارية بالشركات والمحال.
هذه الملايين .. يجب أن تعبر عن إرادتها وأن تختار البرامج التى تدافع عن مصالحها .. قبل أى شئ آخر.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات