فشل بطعم السفه!!

عماد فواز

الحوار المتمدن-العدد: 1558 - 2006 / 5 / 22 - 10:16
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فشلت الحكومة المصرية على مدار أكثر من خمسين عاماً في النهوض بالاقتصاد المصري واستخدمت عبارات غير منطقية لتبرير عجزها مثل الحروب والبنية التحتية والكثافة السكانية وغيرها .. وانتهجت نهج الاستدانة لتغطية العجز إلى أن وصلت الديون إلى 476 مليار جنيه – ديون داخلية وخارجية على مصر – استدانتها الحكومة من دول كانت مدينة لمصر .. ويرى خبراء الاقتصاد أن الحكومة فشلت في إدارة الدولة ــ رغم إسقاط ديون التسليح عن مصر بعد حرب الخليج الثانية ــ بما يكفي لإسقاط النظام في الدول المحترمة خاصة وأن الديون في أغلبها أنفقت في شراء سيارات للمسؤلين والوزراء بالدولة ولتطوير وتزيين مكاتبهم.
يقول الدكتور سعيد بلال " الخبير الاقتصادي " بلغت ديون مصر الخارجية حوالي ثلاثين مليار دولار .. أما الديون الداخلية فقد بلغت 290 مليار جنيه .. أي ما مجموعه 476 مليار جنيه بسعر الصرف الرسمي الحالي بنسبة 110% من الناتج القومي .. وهو مبلغ كبير معناه أن الدولة استدانت 6600 جنيه عن كل فرد .. وتستنزف هذه الديون فوائد بقيمة 7% من الناتج القومي في حين لم تستغل الحكومة هذه القروض في استثمارات ربحية حقيقية تغطي الدين الأساسي وفوائده .. بل استثمرته بصورة عاجزة خالية من الفكر الاقتصادي .. فقد حصلت الحكومة على قرض بصورة سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة 8% واستثمرته في سندات الخزينة الأمريكية بفائدة ربحية 5% فقط وهذا معناه أن مصر تخسر ثلاثة بالمائة وهو الفارق بين الفائدة التي تدفعها الحكومة والتي تحصل عليها وهذا الفارق يصل إلى حوالي 350 مليون جنيه سنوياً .
ويقول الدكتور بدر خليل السيد " خبير اقتصادي " أن معدل النمو الحقيقي للناتج العالمي في الأعوام الستة الأخيرة التي ذكرها رئيس الوزراء وهي الأعوام 1998 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 على التوالي بلغ نحو 2.8% ، 3.6% ، 4.8% ، 2.4% ، 3% ، 3.2% وبناء على هذه البيانات فإن متوسط معدل النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة بلغ 3.30% وليس 2% كما ذكر رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد .. والحقيقة أن البيانات غير الصحيحة التي تستخدمها الحكومة بشأن معدل النمو للناتج العالمي قدمت بغرض تبرير الأداء الاقتصادي المتواضع للغاية في مصر وخاصة بعد أن وعد رئيس الوزراء في ديسمبر 2002 بتحقيق معدل جيد للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5 في عام 2003 وهو ما لم يتحقق بما يعكس فشلاً حقيقياً في تحقيق الوعود .. ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي فإن معدل النمو الحقيقي للناتج الإجمالي المصري تراجع من 6.3% عام 1999 إلى 5.1% في عام 2000 ثم 3.5% عام 2001 ثم 2% عام 2002 وارتفع نسبة قليلة إلى 2.8% عام 2002 أي أقل بكثير من الـ 5% التي وعد رئيس الوزراء بتحقيقها خلال العام .
ويرجع سبب انخفاض معدل النمو إلى الاتفاق غير المتزن الذي تقوم به الحكومة .. وهو انفاق ترفي .. حيث تتكلف الدولة ستة مليارات جنيه سنوياً لشراء سيارات للمسئولين بالحكومة في حين أن واردات الدولة من القمح – خبز الـ 70 مليون مواطن – تبلغ 3.7 مليار جنيه تمثل 45% من استهلاك القمح بمصر .. وبالتالي أصبحت الاستدانة هي الحل الوحيد أمام الحكومة ، ويقول الدكتور حسين أبو سريع " خبير اقتصادي " أن الدولة تسير من سيء إلى أسوء .. وصلت إلى أن قامت الحكومة برهن قناة السويس مقابل قرض حصلت عليه بصورة سندات دولارية لصالح حاملي السندات .. وقد اتهم الدكتور أيمن نور رئيس حزب " الغد " من خلال سؤال مقدم إلى مجلس الشعب حول صحة رهن القناة .. ورد وزير المالية بأن البند رقم 16 من الاتفاقية الخاصة بهذا القرض بند روتيني وأنه مجرد شرط نمطي ؟! .. ولم ينف الوزير الاتهام صراحة ، وتحولت مصر من الدولة التي كانت دائنة لانجلترا بـ 539 مليوناً و 288 ألف جنيه استرليني ولها رصيد بالبنك الأهلي قدره 154.5 طن ذهب وقيمة ديونها الداخلية لا تتعدى 85 مليون جنيه إلى دولة مدينة بمئات المليارات .
وقبل ثورة يوليو 1952 أصدرت الحكومة تعليمات بشراء أرصدة ذهبية كلما تحقق فائض في الميزان التجاري بهدف دعم الاحتياطي الذهبي باستمرار لتقوية الجنيه المصري الذي كان يساوي في ذلك الوقت أكثر من الجنيه الاسترليني بقرشين ونصف وكان متداولاً في الأسواق العالمية حتى أواخر الخمسينات .. وكانت قيمة أول احتياطي ذهب لمصر 59 مليون دولار وزاد عليه رصيد اضافي عام 1951 قيمته 65 مليون جنيه ذهب .. كانت موجودة ببنوك أمريكا .. وذلك لدعم الثقة في مركز مصر المالي ورفع شأن العملة الوطنية في أسواق الصرف العالمية وكان هذا الغطاء الذهبي يعطي بنكنوتاً متداولا في يد الشعب المصري قيمته 180 مليون جنيه .. أما الآن فقد تم تعويم الجنيه وغرقتمصر في الديون .

#عماد_فواز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات