ملاحظات حول إصلاحات الرؤساء الثلاث

علي ماجد شبو
(Ali M. Shabou)

الحوار المتمدن-العدد: 6389 - 2019 / 10 / 24 - 12:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملاحظات حول "إصلاحات" الرؤساء الثلاث
(الإصلاحات الحقيقية المطلوبة)

يتفق خطاب الرؤساء الثلاثة مع مطالب المتظاهرين، وكأنهم كانوا في غيبوبة ولم يكونوا على معرفة بماهية مطالب الشعب والتي كانت تتركز لمدة طويلة حول توفير الخدمات الاساسية والبنى التحية في مجلات التعليم والصحة إضافة الى توفير خدمات الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل مع إعطاء أولوية لخريجي الجامعات. إن مجموع هذه المطالبات لاتشكل إلاّ جزء من الحق في المواطنة، وهو أيضاً جزء من الحق في الحياة. كما ان هذه المطالب لاتستطيع إلاّ أن تؤكد فشل الدولة بالكامل، فإذا لم يحصل الشعب على كل هذه الخدمات الاساسية فأين قدرة النظام على إدارة الدولة؟ ومع ذلك فان الرؤساء الثلاثة يقومون بالتركيز الان في معظم حديث الإصلاح حول هذه المطالب. وهو إعتراف واضح وصريح بفشل الرؤساء بأدء مهامهم وبإدارة الدولة. على ان الإصلاح، كما يفهمه، الرؤساء الثلاثة، هو عملية أسهل من عملية إدارة الدولة. الخطر يكمن في تصريح سابق لرئيس الوزراء، في بداية المظاهرات، والذي يقول بإن مطالب المتظاهرين ليست سياسية. أي ان "الإصلاح" يجب ان ينحصر في دائرة هذه المطالب الخدمية.

ونلاحظ أن الرؤساء الثلاثة يتسابقون هذه الأيام لكي يظهر كل واحد منهم وكأنه المدافع الاول والأهم عن مطالب الشعب، غير ان واقع الحال يقول ان رئيس الجمهورية هو ممثل رمزي للدولة ولايملك صلاحيات غير الحفاظ على الدستور، وهذا أيضاً تعبير فضفاض بالتركيبة السياسية الحالية في العراق. ولكنه، بالتأكيد لا يملك ان يتحدث بالسياسة الخارجية وبالتالي السفر الى بلدان لتمثيل العراق في نواحي لاتستوجب اكثر من حضور وزير الخارجية.

أما رئيس البرلمان، فهو الآخر، لايملك أية سلطة لتقرير مايجب عمله الا من خلال تشريعات إلزامية يقرها البرلمان. ولكنه إنبرى، وكأنه كان مغيباً عما يجري في البلد، بتصريحات ثورية، الى وضع خطط اصلاحية عاجلة لإنقاذ منظومة الحكم المتهالكة والمنخورة بالفساد وبالايديولوجيات التي تستند الى الدين لتخدير مطالب الشعب. بإختصار، لارئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان يملكون السلطة والقوة التنفيذية والمحصورة بيد رئيس الوزراء المتردد والضعيف وحامي أسس الفساد.

إن تصريح رئيس الوزراء بان مطالب المتظاهرين ليست سياسية تعني أولاً، إن الإصلاحات يجب ان تنحصر "بردم الخدمات المستعجلة" وذلك بإستيعاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في الجيش والمؤسسات الأمنية، وتوزيع دور سكنية قليلة التكلفة على الفقراء وتخصيص رواتب محدودة للعاطلين عن العمل والفقراء. في حين ان هذه الإصلاحات، وماشابهها، تمثل حلول تخديرية ومؤقته، إلاّ انها تكرس مفهوم الدولة الباترياركية (الأبوية) التي ينتفض ضدها شباب العراق الان، هذا الشباب التواق الى ان يكون فاعلا ومنتجاً في بلد تتساوي فيه قيم المواطنة.

وثانياً، ان الإصلاحات، حسب تصريح رئيس الوزراء، يجب ان لاتمس منظومة الحكم "فهذه مطالب سياسية". والمطالب "المشروعة" يجب ان لاتمس منظومة الحكم لإنها تستمد شرعيتها من ينابيع إلاهية وأخرى مقدسة. وهذا يعني أيضاً، انه يضع "فيتو" على أية عملية اصلاحية حقيقية يمكن ان تمس بهذه "الشرعية" الإلاهية ومقدساتها. في حين ان مطالب المتظاهرين كانت تركز على إزالة مبررات الفساد، ولأجل إزالت تلك المبررات، سيكون من اللازم إنهاء حالة المحاصصة السائدة الان، وهذا سيستوجب تغيير القانون الانتخابي بما يضمن ذلك، ويتبع هذا، ضمن التسلسل المنطقي للأمور، تغيير جذري لمفوضية الانتخابات، وبهذا نصل الى المطلب الأهم وهو اعادة كتابة الدستور الذي شلّ الدولة العراقية كاملة وكان كفيلاً بإذلال سيادتها. أليس هذا كله عملاً من أعمال الإصلاح السياسي؟

غير ان المفاجئة، أو التسابق بين الرؤساء للتنصل من المسؤولية، ومحاولة البروز كمدافع اساسي عن مطالب الشعب، ما صرح به رئيس الجمهورية من انه كلف لجنة من الخبراء للنظر بالقانون الانتخابي، أي أعادة "مكيجة" (من مكياج) بعض الفقرات لتبدو اكثر براقة مع إحتفاظها بذات المعاني السابقة. يجب ان تُقال الأشياء بمسمياتها، أولاً، ان المس بالقانون الانتخابي يعتبر البدء بعمل "إصلاح سياسي"، في حين ان رئيس الوزراء يقول ان المتظاهرين لايملكون مطالب سياسية ، فلماذا اذن هذا الكرم بإستباق الأمور من قبل رئيس الجمهورية؟ وثانياً، ماهي السلطة التي يستند اليها رئيس الجمهورية في تكليف لجنة من خبراء غير معروفين، غير السلطة التي تستمد قوتها من هشاشة الدولة العراقية وهزالة رجال الحكم فيها؟ ثالثاً، أليس الهدف الجوهري من هذه القرارات السياسية هو كسب الوقت وتمييع قضية المطالب السياسية، الحقيقية، للمتظاهرين بين لجان متعددة وغير كفوءة، وبالتالي القفز الى الوراء ولكن بخطاب سياسي جديد.

ان الحلول النظرية للمشكلة العراقية تبدو واضحة وهي ستكون سهلة، الى حد ما، اذا توفرت الإرادة الحقيقة في التغيير والإصلاح. وتتمحور هذه الحلول حول :

أولاً، إلغاء جميع الاحزاب والأيديولوجيات التي تستند، بإي شكل كان، الى الدين ونسيج الخرافات الهائل والمعقد الذي بنيت عليه الآلة الإعلامية والدينية في نخر الوعي الجمعي العراقي. لإن الدولة، وببساطة، لا تدار بعقلية غيبية، ثم إن المؤمن الحقيقي لا يحتاج ان يكون بينه وبين ربه وسطاء او حاملي مفاتيح الجنة.

ثانياً، يجب إعادة كتابة الدستور بما يضمن وحدة العراق وسيادته على جميع ثرواته البترولية والمائية والمعدنية. وضمان تمتع جميع العراقيين، دون إستثناء، بجميع ثروات العراق.

ثالثاً. تجميد عمل جميع الهيئات المستقلة بما فيها هيئة القضاء الأعلى، وإعادة كتابة إنظمتهم الداخلية وقوانينهم ضمن روحية الدستور الجديد. ويتم ترشيح وتعيين رؤساء هذه الهيئات من قبل رئيس الوزراء (بإعتباره الرئيس التنفيذي للبلاد)، في حين يتم تعيين كافة وظائف هذه الهيئات عن طريق مجلس الخدمة الوطني (ولا استخدم تعبير الاتحادي).

رابعاً.العمل العاجل على تسديد جميع الديون المترتبة على الدولة العراقية وذلك باسترداد حقوق العراق من الثروات النفطية المنهوبة من السلطات الكردية في أربيل والسليمانية، والتي لم ينل منها الشعب الكردي شيئاً. إضافة الى استرداد مليارات الدولارات التي سرقت من قبل جميع المسؤولين الكبار وذوي الدرجات الخاصة. ولأجل تسهيل تحصيل ذلك، يتم التعاون مع الانتربول ويمنع جميع المسؤولين السابقين والحاليين من السفر خارج العراق لمدة عام كامل ويجب ان يشمل منع السفر الى أربيل حيث ان المدينة تحولت الى مرتع مريح للفاسدين العراقيين. خلال فترة العام يجب استرداد مايمكن استرداده من أموال منهوبة توجه مباشرة لتسديد الديون. والامتناع قطعياً في التفكير بالاستدانة من صندوق النقد الدولي. وتكريس آلة الدولة لتفعيل دور القطاع الخاص ودعمه من أجل ان يأخذ دوره في التنمية الاقتصادية والزراعية والاجتماعية في العراق.

خامساً. إعتماد معايير الكفاءة والتبادلية في الأماكن عند تعيين المحافظين في كافة محافظات العراق. أي ان هذا المبدأ يتطلب إلغاء العمل بالقومية والدين والمذهبية والمناطقية.

وختاماً، أود ان أضيف بأنه يجب تنظيف الشارع العراقي من العمائم الكاذبة فهي تلوث للدين الحقيقي، كما هي تلوث بصري. ومن أجل تسهيل ذلك، يجب العمل على إزاحة القدسية عن الكثير من المراسم الحسينية الحالية التي تتصف بجوانب وثنية وتلغي أسس الاسلام كما وُصف في القرآن الكريم. وبموازاة ذلك، يتوجب إعادة الهيبة الى التعليم والمدارس فهناك فقط تبنى المجتمعات السليمة المنتجة، وتنقية وإزالة الشوائب عن حركة الثقافة والفنون باعتبارهما الروح الحقيقة للمجتمعات. انا مؤمن بأن هذا هو الطريق نحو عراق حر وعادل وديمقراطي. عراق لاتخضع فيه قومية صغيرة، ولاتتسيد فيه قومية كبيرة، عراق يتساوى فيه الجميع بحقوق وواجبات المواطنة وأخيراً، عراق فيه حق التساوي في العبادات دون تأثير على حركة المجتمع الإنتاجية.

#علي_ماجد_شبو (هاشتاغ)       Ali_M._Shabou#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات